محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829151458
مهار دستوری قیمت کالاهای اساسی شکست خورد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - بانک مرکزی گزارش داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با اعلام ممنوعیت قیمت کالاها از سوی دولت در پایتخت اتفاق افتاد. علی پاکزاد: درهفته گذشته خبر ممنوعیت افزایش قیمت 22 قلم کالای اساسی از سوی دولت بازتابهای گسترده ای داشت، خبری که البته با تهدیدات معاون توسعه تجارت خارجی وزیر بازرگانی بابک افقهی تکمیل شد که خاطیان از این دستورالعمل دولتی را به باطل کردن پروانه کسب تهدید کرده و تاکید کرده بود که حداکثر مجازات های صنفی بر علیه این افراد اعمال شده و از حضور در فعالیتهای اقتصادی منع خواهند شد. البته همزمان با این اخبار بحث ذخیره سازی گسترده کالاهای اساسی مطرح بود و از سوی دولت تاکید می شد که هیچ نگرانی از نظر کمبود عرضه این کالاها در بازار وجود ندارد و در ابتدای هفته جای هم حسین مدرس خیابانی قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از عرضه نامحدود کالاهای اساسی دربازار خبر داده و برای نخستین بار از سوی طی چند ماه اخیر این مقام وزارت بازرگانی از رقمی دو هزار میلیارد تومانی و تناژ یک میلیون تنی ذخیره سازی 22 قلم کالای اساسی توسط بخش خصوصی خبرداده و گفت: دولت برای اختصاص دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 15 درصد از طریق چند بانک، خط اعتباری ایجاد کرد و در مصوبه مربوط به آن، وزارت بازرگانی مکلف شد تا از طریق مباشران بخش غیردولتی و خصوصی، نسبت به ذخیره سازی احتیاطی 22 قلم کالای ضروری و اساسی مورد نیاز مردم، اقدام کند. تلاش برای آرام کردن جو روانی بازار مدرس خیابانی درهمین مصاحبه برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره، پنیر، چندین نوع حبوبات، ماکارونی، خرما و نهاده‌های دامی را از جمله 22 قلم مذکور ذکر و تاکید داشت: البته شیرخشک و دارو نیز در این مصوبه، جز وظایف وزارت بازرگانی بوده است که در اصلاحیه آن، این دو گروه کالایی به وزارت بهداشت و درمان سپرده شد تا با همکاری وزارت بازرگانی، برای ذخیره سازی آنها اقدام کند. اما به نظر می رسد بر خلاف تصور مدیران دولتی قیمتها به هر سمتی که دولت نمی خواهد تمایل پیدا می کنند. گزارش بانک مرکزی از قیمت اقلام کالاهای خوراکی در پایتخت طی هفته گذشته نشان می دهد از 11 گروه کالایی که توسط بانک مرکزی به صورت دائمی رصد می شوند قیمت 8 گروه نسبت به هفته اول آبانماه افزایش پیدا کرده است و در مقایسه با هفته دوم مهر ماه از 11 گروه قیمت در 9 گروه به طور متوسط 5/3 درصد افزایش قیمت داشته اند. این روند دقیقا همزمان با ممنوعیت افزایش قیمت ها از سوی دولت در بازار رخ داده و به نوعی نشان از عکس العمل فوری بازار نسبت به سیاستهایی دارد که دولت در قبال اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در برنامه خود قرارداده است. البته نکته جالب آنکه در روز شنبه و همزمان با اخباری که از سوی وزارت بازرگانی در مورد عرضه نامحدود کالاهای اساسی منتشر شده است خبرگزاری رسمی دولت در گفتگویی با قاسم علی حسنی رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی عنوان کرده است که قیمت ها از هفته آتی کاهش پیدا خواد کرد و در همین گفتگو با اشاره به روندهای افزایش قیمت کالاهای اساسی طی هفته های قبل این رشد قیمت ها را غیر منطقی دانسته عنوان کرده است: اعضای اتحادیه بنکداران مواد غذایی حق تغییر قیمتها را ندارند و با هرگونه تخلف از طریق مراجع ذیصلاح بشدت برخورد می‌شود. وی این موضوع را نیز گفت که برای هرگونه افزایش قیمت در فضای هدفمندسازی یارانه‌ها باید دلیلی منطقی ارایه شود و در شرایط کنونی نیز که هنوز قانون اجرا نشده، تغییرات خودسرانه قیمتها غیرقانونی است. الیته شاید بتوان گفت قبل از انتشار آمارهای بانک مرکزی وزارت بازرگانی به خوبی از نوسانات بازار خبر داشته است و تلاش کرده بعد از تهدیدات هفته گذشته با اشاره به ذخیره سازی ها جو بازار را آرام کرده و جلوی رشد بیشتر قیمت ها را بگیرد. بازار به راه دیگر می رود نکته جالب آنکه در همین رابطه خبرگزاری فارس طی گزارشی از تحولات بازار ضمن تایید افزایش قیمت کالاهای ممنوعه در بازار می نویسد: قیمت برنج داخلی که تا پیش از این بین 2800 تا 3300تومان در حال حاظر به قیمت 3200 تا 3600تومان در سطح شهر عرضه می شود. قیمت برخی محصولات لبنیاتی در برخی برندها علی رغم اولتیماتوم وزارت بازرگانی هنوز به حالت قبل برنگشته است. همچنین قیمت آبمیوه های یک لیتری تکدانه نیز با افزایش 10 درصدی مواجه شده است که به زعم فعالان بازار این افزایش قیمت در حال حاضر منطق خاصی ندارد. قیمت قند و شکر و نیز نسبت به یک ماه گذشته افزایش 10 درصدی داشته است. تا یک ماه پیش قیمت هر کیلو گرم قند 1350تومان و قیمت هر کیلو گرم شکر 1150تومان بود که امروز این دو کالای استراتژیک به قیمت های 1600 و 1500 تومان در هر کیلو گرم عرضه می شود، بنابراین گزارش افزایش قیمت حبوبات همچنان سیر صعودی دارد و نسبت به هفته قبل، ماه قبل و سال قبل شاهد افزایش قیمت تدریجی کالاها هستیم. در حال حاضر در بازار تهران قیمت هر کیلو گرم نخود1850تا 2000 تومان، هر کیلوگرم عدس 2150 تا2250 تومان، هر کیلوگرم لوبیا قرمز2600 تا2800 تومان و هر کیلوگرم عدس2500 تا 2600 تومان است . فعالان خرده فروشی های سطح شهر اعلام کردند که شرکت های تولیدی در حال حاضر اقدام به افزایش قیمت تدریجی در محصولات خود کرده اند به نحوی که این افزایش قیمت در کوتاه مدت محسوس نیست ولی به مرور زمان و در یک پروسه 6 ماهه به رقم قابل توجه ای می رسد. علی رغم اقدامات صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی برای کنترل بازار گوشت قرمز همانطور که پیش بینی می‌شد قیمت این کالای استراتژیک کاهش پیدا نکرده و همچنان به قیمت هر کیلو گرم 17500 تا 18500 تومان عرضه می‌شود.همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز از مرز 3000تومان عبور کرده است. تعزیرات بی نتیجه این گزارش با نگاهش به قیمتهای مندرج در گزارش بانک مرکز تکمیل می شود که در آن به افزایش نزدیک به 13 درصدی قیمت روغن نباتی طی تنها یک ماه اشاره دارد البته پیش از این اعلام شده بود افزایش قیمت روغن ناشی از افزایش قیمت های جهانی اعلام شده بود ولی این رشد در شرایط کنوین می تواند به نوعی باعث زیر سئوال رفتن سیاستهای تعزیراتی دولت شود. نکته قابل توجه آنکه دولت در شرایطی این سیاستهای تعزیراتی را در پیش گرفته است که تاکید دارد افزایش قیمتها باید منطقی باشد ولی هیچ مبنایی برای توضیح رشد منطقی و غیر منطقی قیمت ها از سوی مسئولین ارایه نمی شود. درنهایت می توان گفت انچه در اولین گام تشدید سیاستهای تعزیراتی دولت اتفاق افتاده است نشان می دهد مهار قیمت ها در بازار با سیاستهای تعزیراتی عملی نیست مگر آنکه به پیش از در پیش گرفتن چنینی سیاستهایی با اطلاع رسانی دقیق به اعتماد سازی بپردازد و البته با ایجاد اعتماد به طور حتم ضرورت اجرای سیاستهای تعزیراتی به خودی خود منتفی می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]
-
گوناگون
پربازدیدترینها