واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - در حالی که مجلس در حال بررسی لایحه هدفمندسازی یارانههاست به نظر میرسد نقدهای کارشناسی در مورد ابعاد مبهم این لایحه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه شدت گرفته است. علی پاکزاد: در حالی که مجلس در حال بررسی لایحه هدفمندسازی یارانههاست به نظر میرسد نقدهای کارشناسی در مورد ابعاد مبهم این لایحه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه شدت گرفته است ومباحثی مانند تأثیر این لایحه بر بخش مولد اقتصاد کشور و جامعه هدف یارانههای نقدی از اساسیترین بحثهایی هستند که در میان کارشناسان به آن پرداخته میشود که با توجه به بیتنیجه ماندن بند هشت لایحه هدفمندسازی یارانهها در مجلس این دو موضوع را در گفتوگویی کوتاه با حسین راغفر رئیس گروه اقتصاد دانشگاه علامه در میان گذاشتیم که مشروح آن به نظر خوانندگان میرسد. به نظر شما آیا با واقعی کردن قیمتها به هدف تنظیمکنندگان لایحه یعنی هدفمند کردن یارانهها و افزایش بهرهوری تولید دست پیدا میکنیم؟به شکل کنونی خیر زیرا مسئله هدفمند کردن یارانهها تنها با افزایش قیمتها و آزادسازی آنها تحقق پیدا نمیکند و نیازمند اصلاح فناوریهای مورد استفاده در فرایند تولید کشور هم هست. هدف از منطقی کردن قیمتها این است که جامعه بتواند با تکیه بر قیمتهای درست در تخصیص منابع خود به شکل بهینه عمل کند در حالی که در کشور ما در عمل شاهد آن هستیم که بخش تولید به دلیل ناکارآمدی فناوری امکان تخصیص بهینه منابع را ندارند و اجرای این برنامه در نهایت به معنی شکستن کمرتولید و باز کردن عرصه اقتصاد کشور برای واردات گسترده است. به نظر شما نتیجه این فشار بر بخش تولید به غیر از افزایش واردات چیست؟زمانی که تولید کاهش پیدا کند در عمل به گسترش بیکاری کمک شده است و این با کاهش تومان حفظ بقای تولیدکننده حاصل میشود. یعنی زمانی که دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی برای تولیدکنندهای که هنوز امکان اصلاح خطوط تولید خود را پیدا نکرده است در عمل با فشار سنگین هزینههایی مواجه میشود که امکان باقی تولید را از وی سلب میکند و در نهایت این فرایند به بیکار شدن کارگران منتهی میشود. الیته دولت میتواند با بکارگیری سیاستهای حمایتی درست میزان آسیب وارد شده به بخش تولید را کاهش دهد و امکان ادامه بقا را برای تولیدکنندگان فراهم کند. شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟متأسفانه در چهار سال گذشته در دولت منطق کافی برای بکارگیری سیاستهای حمایتی و به دور از افراط وتفریط را ندیدهام ولی دولت میتواند در دورهای که قیمت حاملهای انرژی را بالا میبرد یک دوره زمانی برای صنایع فراهم کند تا طی آن فناوری خود را به روز کنند و از این طریق میزان بهرهوری انرژی خود را فراهم کنند به طور حتم میتوان انتظار داشت صدمه کمتری به بخش تولید وارد شود. این فرجه زمانی میتواند با تضمین خرید کالاهای تولید بر اساس قیمت صادراتی هم فراهم شودو البته این کار در مقایسه با توزیع نقدی یارانه بین مصرفکنندگان بسیار راحتتر است زیرا دولت به راحتی میتواند وضعیت واحدهای تولیدی را شناسایی کند. اما در صورتی که دولت این اقدام را به انجام نرساند در عمل به تشویق واردات پرداخته است و شاید بتوان گفت تعجیل در اجرای این لایحه توسط دو دولت نیز ناشی از فشار گروههایی باشد که سهم قابل توجهی در واردات گسترده کالاهای مختلف به کشور داشته و تمایلی به توسعه توان تولیدی کشور ندارند. اگر یارانه به صورت نقدی بین مصرفکنندگان توزیع شود مشکل رشد هزینهها تا حدی بر طرف خواهد شد و فشار تورمی کاهش پیدا میکند؟در توضیح این مسئله ذکر این نکته ضروری است که مردم به قیمتهای اسمی کاری ندارند بلکه قیمتهای واقعی است که مردم با آن اقدام به فعالیت اقتصادی میکنند و آنچه در واقعیت نشاندهنده وضعیت و قدرت اقتصادی اقشار مختلف جامعه است قیمتهای نسبی است که مفهوم پیدا میکند و نه میزان نقدینگی که در اختیار افراد قرار دارد. برای توضیح این مسئله یک مثال ساده میزنم، فرض کنید سه کالای نان، بنزین و کارگر وجود دارد و تولیدکننده نان در شرایطی تولید میکند که قیمت نان 200 تومان است، بنزین 100 تومان و مزد کارگر معادل 100 تومان در روز است در این شرایط در واقع قیمت نسبی هر نان معدل دولیتر بنزین است و مزد هر کارگر معادل روزی 10 لیتر بنزین محاسبه شده است حال اگر قیمت بنزین به 400 تومان افزایش پیدا کند میبینیم برای آنکه تولید کنند نان بتواند قیمت نسبی خود را حفظ کند باید قیمت نان را به 800 تومان افزایش دهد و برای اینکه قدرت خردید حاصل از کار کارگر کاهش پیدا نکند مجبور است روزی 4هزار تومان به کارگر مزد بدهد و اگر نتواند این نسبتها را ایجاد کند در عمل فعالیتش توجیه اقتصادی نداشته و تولید را متوقف میکند بر همین اساس است که وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا میکند میبینم قیمت خدمات مرتبط و گاهی غیرمرتبط چند برابر رشد میکند و این دقیقاً بر مبنای قیمتهای نسبی شکل میگیرد. ولی متأسفانه در بحث فعلی هدفمند کردن یارانهها میبینیم هیچ توجهی به این مسئله نشده است و تنها به میزان پرداخت نقدی اشاره میشود که قرار است به مردم پرداخت شود. البته باید یادآوری کنم که این مسئله نیز از دیگر مسائلی است که فشارش باز هم به بخش تولید منتقل میشود یعنی زمانی که هزینهها افزایش پیدا کند تولیدکننده به غیر از هزینهای که از محل افزایش قیمت حاملها متحمل میشود مجبور است دستمزد را بالا ببرد تا حداقل قدرت خرید کارگر حفظ شود و به نظر میرسد که تدوینکنندگان لایحه این موضوع را نیز از قلم انداختهاند. دیروز یکی از بحثهای اصلی در مجلس در مورد گروه هدف لایحه هدفمندسازی یارانهها بود که به نتیجه نرسید. به نظر شما شناسایی گروه هدف در این لایحه تا چه حدی از اهمیت برخوردار است؟از اساسیترین بخشهای این لایحه شناسایی گروه هدف است و ابهام موجود در لایحه نشان میدهد که این لایحه تا چه حدخام است و اگر به صورت فعلی به اجرا گذاشته شود باعث ایجاد رانت بیرویه و کلان در اقتصاد کشور میشود که به فساد دامن میزند. زیرا اگر بهطور مثال در شرایط فعلی اعلام شود سه میلیون خانوار واجد شرایط گروه هدف هستند و متولی توزیع یارانه هم مدعی شود به سیصد هزار خانوار واجد شرایط یارانه پرداخت کرده است، چه سیستم نظارتی وجود دارد که بتواند ثابت کند این میزان خانوار از یارانه برخوردار شدهاند و یا اینکه این خانوارهای دریافتکننده واقعاً مشمول شرایط دریافت یارانه بودهاند و در نهایت اگر در این شرایط یک ساز و کار فاسد بر این کار حاکم شود میتواند درآمدهای کلانی از فرایندی غیر قابل نظارت کسب کند و شتاب دولت در اجرای این لایحه ناقص به این شائبه دامن میزند که گروههای سیاسی خاصی منتظرند از عایدیهای این لایحه منتفع شوند در حالی که اگر دولت اطلاعاتی را در دست دارد با بدنه کارشناسی کشور در میان بگذارد تا راه حلی مناسب برای این کار تدوین شود. میتوان به ساز و کار مناسبی رسیدکه هم قابل کنترل باشد و هم این فضای نابرابری اطلاعاتی بین مردم و دولت را پوشش دهد. منظور شما از نابرابری اطلاعاتی بین مردم و دولت همان عدم مشورت با کارشناسان است؟خیر منظور من از نابرابری اطلاعاتی در واقع عدم هماهنگی بین اهداف دولت ونحوه سیاستگذاری از یک سو و بیاطلاعی مردم از اهداف و برنامههای اجرایی دولت است که البته کارشناسان نیز بخشی از همین مردم محسوب میشوند که دولت اطلاعات خود را از آنها دریغ میکند. این نابرابری اطلاعاتی میتواند در اجرای درست هدفمندسازی تأثیر داشته باشد؟زمانی که دولت، جامعه هدفی را برای پرداخت یارانه تعریف کرده است ولی هیچ یک از مردم نمیدانند شرایط این جامعه هدف چیست و آیا در این جامعه قرار میگیرند یا خیر؟ به خودی خود این لایحه را زیر سؤال میبرد زیرا هیچ کس نمیداند آیا حق دارد در صورت نگرفتن یارانه نقدی اعتراض کند یا نه و یا اینکه اگر اعتراضی دارد اصلاً به کجا باید مراجعه کند همین مسئله امکان نظارت را از بین برده و در عمل فسادپذیری سیستم یارانه نقدی مورد نظر دولت در لایحه هدفمندسازی یارانهها را زیر سؤال میبرد. زمانی که دولت در تبلیغات اجرای این لایحه عنوان میکند که کسانی شش ماشین دارند و از یارانه بیشتری سهم میبرند این نگرانی وجود دارد که با اجرای لایحه فعلی در نهایت شاهد باشیم که صاحبان شش ماشین صاحب خودروهای بیشتری بشوند و در مقابل رفتهگری که از جنوب شهر برای تمیز کردن کوچههای شمال شهر میآید به دلیل رشد هزینه حمل ونقل نتواند بر سر کار خود حاضر شود. راه حلی برای این برای این مشکل وجود دارد؟دولت میتواند برای شناسای جامعه هدف خود به جای هزینه آنچنانی که در قالب فرم اطلاعات خانوار انجام داد که از ریشه غلط بود به تعریف سبدهای پولی کالایی مطابق با خانوارهای هدف خود اقدام کند. فرمهای اطلاعات خانوار چرا غلط بوده است؟در این فرمها در مورد میزان درآمد ودارایی افراد پرسیده شده بود وهیچ خبری از میزان هزینه افراد نبود و به گونهای این فرمها تشویقی بوده است تا افراد خود را فقیرتر نشان بدهند تا از یارانه بیشتری برخوردار شوند و این به خودی خود صحت اطلاعات داده شده را زیر سؤال میبرد و به رغم تأکید دولت در مورد سنجش درستی اطلاعات این فرمها من تأکید میکنم در کشور هیچ نهادی وجود ندارد که توان اطلاعاتی کافی برای سنجش درستی مندرجات این فرمها را داشته باشد و اقدامات دولت بیشتر یک مانور سیاسی بوده است تا کاری کارشناسی. اگر راه درست تنظیم سبدهای کالایی است، این کار به نظر شما زمانبر نیست؟چرا هست، و حداقل چندین ماه کار کارشناسی توسط گروههای مجرب را نیاز دارد تا با تنظیم گروههای کالایی بر اساس ویژگیهای خانوارهای مورد نظر ترکیبی از پول و کالا تدوین شود و انتخاب آن به عهده خانوارهای نیازمند قرار بگیرد و از این طریق و بر اساس انتخاب ترکیب سبد از سوی خانوارها در واقع ترکیب درستی از نیازهای جامعه هدف دست پیدا کرد و تازه در این مرحله شناسایی کامل گروه هدف آغاز میشود که میتوان آنها رابر اساس ویژگیهای تعریف شده شناسایی کرد. اما شتاب دولت در اجرای لایحهای ناقص در شرایط فعلی و بدون وجود اطلاعات درست از جامعه هدف در عمل کل برنامههای دولت را زیر سؤال برده وشائبههای زیادی را در مورد اهداف اصلی دولت از این لایحه ایجاد میکند. یکی آنکه دولت به جای نقدی کردن یارانهها اگر هزینههای کالاهای اساسی مانند آموزش و بهداشت را که در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد سهم عمدهای دارد را کاهش دهد بهتر میتواند به هدفمند کردن یارانهها بپردازد و این کار نیازی به سیستم باز توزیع یارانه مورد اشاره در لایحه ندارد و در عمل میزان فسادپذیری آن هم به این حد نیست ولی دولت تأکید بر توزیع نقدی بدون شناسایی گروهی دارد که باید این یارانه را دریافت کنند و دلیل تعجیلی که برای این اقدام دارد سؤالی است که هیچ پاسخ درستی به آن داده نشده است. رییس گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]