نگاه ابزارگرایانه در هدفمندکردن یارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - سیدمحمدرضا امیری تهرانی سیدمحمدرضا امیری تهرانی: میلتون فریدمن از اقتصاددانان مکتب شیکاگو است که هم در تئوری پردازی در علم اقتصاد و هم در روش‌شناسی اقتصاد تأثیرگذار و صاحب اندیشه بوده است. آرای اقصادی او آبشخور سیاست‌های تعدیل اقتصادی توصیه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول بود که نخستین بار در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا درآمد و سپس با عنوان نئولیبرالیسم اقتصادی، ‌جهانگیر شد. فریدمن در دانشگاه شیکاگو همکار فون هایک فیلسوف اقتصادی اتریشی الاصل و محافظه کار بود که پدر و بنیانگذار نئولیبرالیسم شناخته می‌شود و بر نقش خودجوش بازار آزاد تأکید می‌ورزید. فریدمن بر این باور بود که کشورهای درحال توسعه برای گام نهادن در مسیر پیشرفت اقتصادی باید بر سازوکار بدون قید و شرط بازار آزاد تکیه کنند و بدین منظور باید سیاست‌هایی را که بعدها به «اجماع واشنگتنی» معروف شد، به کار بندند. این سیاست‌ها در راستای تسهیل کارکرد بازار به‌طور عمده شامل: آزادسازی تجاری و حذف تعرفه‌ها، کوچک‌سازی دولت و کاهش مخارج آن، مقررات زدایی و حذف موانع ورود وخروج، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، استقرار بانک مرکزی مستقل، نرخ ارز آزاد و شناور، انضباط مالی و بودجه متوازن، کاهش مالیات‌ها و ازمیان برداشتن موانع سرمایه‌گذاری خارجی بود. فریدمن در تئوری‌پردازی اقتصادی خود به روش ابزارگرایی توسل می‌جست؛ بدین معنا که او برای نظریه‌های اقتصادی و مفاهیم دخیل در آن لزوماً واقعیتی قائل نبود و آنها را ابزار و وسیله‌ای بیش نمی‌دانست. از نظر او مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی درصدد توضیح دادن شرایط واقعی اقتصاد نیستند بلکه صرفاً ابزاری برای پیش‌بینی و نیل به هدف می‌باشند. فریدمن فارغ از این که در واقعیت اقتصادی، چه فعل و انفعالاتی رخ می‌دهد ارزش و اعتبار یک تئوری و سیاست‌های مبتنی بر آن را صرفاً در قدرت پیش‌بینی و تحقق اهداف می‌داند. با این مقدمه مایلم توجه شما را به چند نکته درباره لایحه‌ هدفمندکردن یارانه‌ها جلب کنم. 1- بدون بحث کردن درباره مبانی، شرایط و ضرورت اجرای سیاست حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، چنانچه مجموعه اهداف این لایحه را بپذیریم؛ آیا سیاست حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها تنها راه نیل به آن اهداف است؟ آیا سیاست‌های دیگری غیر از توصیه‌های اقتصاد نئولیبرالیستی برای نائل شدن به آن اهداف وجود ندارد؟ آیا تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصاد اجتماعی و اقتصاد نهادگرا و مانند آنها، و همچنین تجارب کشورهایی همچون مالزی و چین روش‌های مناسب‌تری در اختیار نمی‌گذارند؟ چه بسا رهاورد این مطالعات، طرح‌های جایگزینی باشد که دستیابی به همان اهداف را با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کمتری امکان‌پذیر سازد. 2- پذیرش بازار به مثابه سازوکار تخصیص منابع و سیستم کارآمد انتقال اطلاعات به مصرف کننده و تولیدکننده، مستلزم سپردن مقدرات و سرنوشت کشور و همچنین تکلیف حقوق مشروع افراد جامعه به دست بازار آزاد نیست. آحاد جامعه بنابر آموزه‌های دینی و همچنین مفاد قانون اساسی از حقوق اساسی اقتصادی همچون تأمین اجتماعی و حق معاش برخوردارند، که باید در هر شرایطی رعایت شوند. وچنانچه نتایج ناخواسته سیاستی اقتصادی این حقوق را نقض کند، از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. اصل، رعایت حقوق اساسی انسان‌هاست، و سازوکار بازار و سیاست‌های اقتصادی باید در چارچوب آن تعریف و اجرا شوند؛ نه این که بازار تعیین کننده‌ حقوق مردم گردد. 3- بازتوزیع بخشی از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها، نشان از توجه دولت احمدی‌نژاد به اصل عدالت دارد که نقطه قوت به شمار می‌رود. اما این امر تأثیری در ماهیت و کارکرد سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیامدهای نامطلوب اجتماعی آن برجای نمی‌گذارد. اصولاً موضوع بازتوزیع درآمدها و ثروت‌ها به مبحث مستقل رفاه و نظام تأمین اجتماعی کشور مربوط می‌شود که باید به‌طور جامع و کامل اجرا گردد و نگاه جزئی و موردی به آن روا و سزاوار نیست. چراکه مطرح کردن موضوع بازتوزیع بخشی از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها در کنار طرح آزادسازی کل قیمت‌ها و عدم اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، بیش از آن که گام مؤثری در راستای تأمین حق معاش مردم به شمار آید، محملی برای توجیه و اجرای سیاست‌های تعدیل محسوب می‌شود. حتی اگر بر اساس تئوری‌های متعارف توسعه اقتصادی سیاستگذاری شود، اجرای موفقیت‌آمیز آزادسازی قیمت‌ها مستلزم برخورداری کشور از نظام جامع تأمین اجتماعی است. زیرا در غیر این صورت، بحران‌های اجتماعی زاییده سیاست‌های تعدیل به عقب نشینی از اجرای آنها می‌انجامد، همچنان که در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد. 4- غفلت از مطالعه برنامه‌های آلترناتیو و تجارب کشورهای موفق در مسیر توسعه، ایمان افراطی به سازوکار بی‌قید و شرط نهاد بازار، مسلط کردن تخصیص منابع حاصل از فرآیند بازار بر حقوق مشروع و اساسی مردم، و عدم تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی، سائقه‌هایی است که نگاه ابزارگرایانه به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را تقویت می‌کند. نگاهی که بدون توجه به شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور، به هر نحوی و با هر ابزاری صرفاً در صدد تحقق بخشیدن به اهداف تعریف شده خود است. اهداف به منظور احقاق حقوق مردم و رعایت عدالت اظهار می‌شوند، اما سیاستگذاری‌های مربوطه از ریشه و قاطعانه با حقوق اساسی و مشروع افراد جامعه متناقض است. لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها نقض غرض می‌کند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

نگاه ابزارگرایانه در هدفمندکردن یارانه ها
نگاه ابزارگرایانه در هدفمندکردن یارانه ها. اقتصاد > اقتصاد کلان - سیدمحمدرضا امیری تهرانی سیدمحمدرضا امیری تهرانی: میلتون فریدمن از اقتصاددانان مکتب شیکاگو ...

گوناگون

چرا پرینتر به کامپیوتر وصل نمیشود؟‌بررسی تمامی دلایل

بهترین سایت برای بررسی قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

تقویم‌های رومیزی هوشمند: آینده‌ای نوآورانه در مدیریت زمان

شرکت طراحی سایت زئوس: انتخابی هوشمندانه برای کسب و کار شما

سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را...

چطور خواص دارویی زعفران ارگانیک می‌تواند زندگی شما را تغیی...

ایا مهاجرت کاری به کانادا بدون مدرک زبان امکان پذیر است؟

روح‌ الله مدبر: ایران باید برای مقابله با تهدیدات فزاینده،...

ماشین اصلاح صورت | مزایا و معایب استفاده از آن برای اصلاح ...

5 مورد از مهم ترین تجهیزات آشپزخانه صنعتی و فست فود

چگونه یک وکیل کیفری خوب می‌تواند مجازات شما را کاهش دهد؟⚖️...