تعيين نرخ سود بستر رقابت را در نظام بانكي از بين مي برد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: كنترل دستوري نرخ سود با سياست هاي دولت در اصل 44 مغايرت دارد//تعيين نرخ سود بستر رقابت را در نظام بانكي از بين مي برد

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: ايجاد يك مكانيزم متمركز تعيين نرخ سود در بازار پول و سرمايه، عدم رقابت را به همراه دارد و به طور كلي با سياست هاي دولت در اصل 44 تناقض دارد.

شاهين شايان اراني، كارشناس امور بانكي روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، در رابطه با بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي اظهار داشت: اصل بسته فوق از دو جهت نگران كننده و موجب بررسي است،دولت با تعيين نرخ سود، نرخ بازار پول و سرمايه را به طور متمركز كنترل مي كند كه اين موضوع چالش هايي را در پي دارد كه مهمترين آن نقش مستقيم دولت در نظام پول و بانكي است.
وي افزود: در جهان كشورهاي محدودي هستند از گذشته و حال كه نرخ سود بانكي را كنترل شده تعيين مي كنند و ايجاد بحران در آن كشورها همواره به چشم خورده است.
شايان اراني تصريح كرد: كنترل نرخ سود و نظارت دولت بر بازار سرمايه و پول به طور كل با منطق اقتصادي مغايرت دارد و اين دخالت دولت در طرح تحول اقتصادي و بخش نظارتي اصل 44 را زير سوال مي برد.
وي ادامه داد: در بحث طرح تحول اقتصادي، دولت نظر بر برداشتن يارانه ها دارد و اين امر را از طريق كنترل قيمت ها امكان پذير نمي داند.
وي ابراز داشت: دولت پذيرفته است كه كنترل قيمت حامل هاي انرژي از طريق پرداخت يارانه ها جوابگو نيست و براي كاستن از فشار تحميلي پرداخت نقدي را مدنظر قرار داده است.
وي ادامه داد: دولت در حوزه بازار پول، عكس سياست فوق را به كار برده است كه اين با سياست هاي كلي اصل 44 تناقض دارد و در واقع منجر به عدم تعادل در نظام پولي و بانكي مي شود.
اين كارشناس بانكي تعيين نرخ دستوري سود بانكي را زير سوال برد و گفت: اگر همراه اين دستور يك منطق اقتصادي بود، عليرغم از بين رفتن رقابت ها باز قابل توجيه بود.
وي يادآور شد: نرخ هاي بانكي معمولا بر مبناي تورم وقت تعيين مي شود ليكن وقتي بانك مركزي تورم بالاي 20 درصد را اعلام مي كند چگونه است كه نرخ 12 درصد را تعيين مي كند.
وي خاطرنشان كرد: منطق اقتصادي اين موضوع را نمي پذيرد و تبعات آن ايجاد رانت در فضاي اقتصادي كشور است.
شايان اراني عنوان كرد: معمولا بانك ها سپرده ها را با هزينه اي جذب مي كنند و با دو تا سه درصد اضافه به صورت وام اعطا مي كنند و سقف درآمدها را 12 تا 13 درصد مي بندند البته اين درآمد را به طور ميانگين در نظر مي گيرند.
وي ادامه داد: وقتي دولت سقف را 12 درصد معين مي كند، بانك دو تا سه درصد هزينه هاي پرسنل و ديگر خدمات را مي پذيرد. چيزي حدود 9 درصد باقي مي ماند. آيا منطقي است كه آنها با نرخ 12 درصد سپرده بپذيرند و حال اينكه وام با سود 9 درصد بپردازند؟!!
وي اشاره داشت: اين عملكرد موجب مي شود بانك ها از اعطاي تسهيلات به عموم خودداري كنند و بيشتر به سمت سرمايه گذاري هاي با نرخ بالاي 25 درصد روي آورند و باعث مي شود مردم نيز به سمت واسطه گري بروند.
**عدم تاثير حق الوكاله سه درصدي بر رقابت بين بانكي
اين كارشناس امور بانكي تعيين حق الوكاله سه درصدي را براي رقابتي كردن بانك ها بسيار ناچيز دانست و گفت: اين يك بخش فرعي در نظام بانكي است و تاثير چنداني در فضاي رقابتي بانك ها ندارد.
** تعيين سقف جايزه مانع تبذير در سيستم بانكي
وي در مورد قرض الحسنه در نظام بانكي اذعان داشت: اين نوع از عقد قرارداد در بانك ها به گونه اي است كه فرد پولي را نزد بانك بگذارد و به آن وكالت بدهد تا از پول به عنوان اعطاي قرض الحسنه به ديگران استفاده كند.
شايان اراني اصل موضوع را شرعي دانست ولي اينكه بانك ها از اين فضا براي ايجاد رقابت بين بانكي بهره ببرند و با تعيين جايزه هاي گزاف علاوه بر اين كه اسراف و تبذير را در سيستم بانكي رواج مي دهند از نظر شرعي نيز اشكال دارد.
وي در پايان با جمع بندي نگراني هاي خود از وضع موجود عنوان كرد: ايجاد يك مكانيزم متمركز تعيين نرخ سود بر بازار پول و سرمايه عدم رقابت را به همراه دارد و در كل با سياست هاي دولت در اصل 44 تناقض دارد.
شايان اراني اضافه كرد: تعيين نرخ سود بانكي به ايجاد رانت در بازار پول و سرمايه دامن مي زند و در بازار عدم تعادل ايجاد مي كند./ 05 /144
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 651]