كارشناسان معتقدند: خصوصي سازي ها در كشور هنوز به مرحله ايده آل نرسيده است

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: كارشناسان معتقدند: خصوصي سازي ها در كشور هنوز به مرحله ايده آل نرسيده است
بنياد هريتج كه يكي از مؤسسات غيردولتي آمريكا محسوب مي‌شود،هر ساله شاخص آزادي اقتصادي در كشورها را براساس ده عامل سياست تجاري، فشار، مالي دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سياست هاي پولي، جريان سرمايه و سرمايه گذاري خارجي، بخش مالي و بانكي، سياست هاي دستمزد و قيمت، حق مالكيت، قانون گذاري و شفافيت بازار تعيين مي كند كه در تازه ترين گزارش منتشر شده از سوي اين بيناد شاخص اقتصادي ايران از 82 به 21 بهبود يافته كه موجب واكنش بسياري از كارشناسان نسبت به اين ارقام شده است.
*اقتصاد كشور به سمت اقتصاد باز

پيمان فروزش نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:عملكرد سازمان خصوصي سازي نشان از بهبود خصوصي سازي در ايران نسبت به سال هاي گذشته دارد ،اما فقط با استناد به اين عامل نمي توان درباره بهبود شاخص آزادي اقتصادي ايران نظر داد.

وي درباره دخالت دولت در اقتصاد گفت:اقتصاد كشور پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به سمت يك اقتصاد باز در حركت است و اين قانون كاهش دخالت دولت را درپي خواهد داشت.

وي بوروكراسي را براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در ايران بالا دانست و گفت: هزينه بالاي انجام يك فعاليت اقتصادي و زمان طولاني اجراي اين فعاليت ها، سرمايه گذاري را با چالش روبرو مي كند.

فروزش افزود: اين موانع با مختل كردن سود و امنيت اقتصادي سرمايه گذاران، رغبت آنان به سرمايه گذاري را كاهش مي دهد.

وي با اشاره به اينكه وظيفه مجلس تصويب قوانين براي تسهيل يك تجارت روان و نظارت بر حسن اجراي اين قوانين است، خاطرنشان كرد:مجلس هشتم با پالايش قوانين حوزه تجارت درصدد ايجاد بستري مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي است.

*گسترش تجارت جهاني و شاخص آزادي اقتصاد

خسرو عزيزي كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه آزادسازي اقتصادي از چندين شاخص از جمله خصوصي سازي به دست مي آيد، افزود: با وجود روند كند خصوصي سازي در كشور شاخص آزادي اقتصادي ايران بهبود يافته است.

وي با بيان اينكه بخشي از شاخص آزادي دركشور به مقررات دولتي و تجارت خارجي مربوط مي شود، گفت: با گسترش تجارت جهاني شاخص آزادي اقتصادي بهبود مي يابد.

وي با بيان اينكه آزادسازي اقتصادي باعث رشد و توسعه كشور مي شود، افزود: هيچ اقتصاد دولتي بدون آزاد سازي نمي تواند رشد كند و در مواقع آزادسازي زمينه لازم را براي ورود به WTO فراهم مي كند و تجارت را در سطح بين المللي گسترش مي دهد.

*بهبود 61 واحدي شاخص آزادي اقتصاد

همچنين تقوي كارشناس مسائل اقتصادي نيز با بيان اينكه بنياد هريتيچ (مركز آزادي اقتصادي جهان) شاخص آزادي اقتصاد ايران را به دليل خصوصي سازي 21 اعلام كرده كه نسبت به سال گذشته حدود 61 واحد بهبود يافته ،تصريح كرد: شاخص آزادي اقتصادي فقط به خصوصي سازي بستگي ندارد ،بلكه به ميزان صادرات، واردات و توليد ناخالص داخلي نيز بستگي دارد.

وي گفت: شاخص اقتصادي ايران طبق گزارش مركز آزادي اقتصاد جهان از 82 به 21 رسيده كه اين امر بهبود زيادي را در اقتصاد كشور نشان مي دهد.

وي افزود:شاخص آزادي اقتصاد جهاني بيانگر ميزان رابطه اقتصاد كشور با كشورهاي بين المللي است.

همچنين غلامرضا سلامي در اين باره گفت: شاخص آزادي اقتصادي ايران بهبود چنداني نيافته و همچنين خصوصي سازي بسيار در كشور صورت نگرفته و فقط انتقال مالكيت انجام شده است.

وي گفت: اصولاً قيمت كالا و خدمات را بازار تعيين مي كند اما در كشور به دليل مداخلات دولت بازار رقابتي ايجاد نشده بنابراين آزادي اقتصادي كمي وجود دارد.

وي در رابطه با آمار اعلام شده از سوي مركز آزادي اقتصادي جهان گفت: اين آمار بيانگر بهبود زيادي در آزادي اقتصادي كشور است ولي در واقع آزادي اقتصادي ايران رشد چنداني نداشته است.

وي معتقد است، اگر بخش خصوصي اقدام به توليد ارز كند آزادي اقتصادي ايران پيشرفت قابل ملاحظه مي كند در حالي كه هم اكنون 90 درصد توليد ارز در اختيار دولت و ده درصد در اختيار بخش خصوصي است.

*شاخص آزادي اقتصادي غير قابل استفاده

در ادامه فرهاد دلقپوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اين مطلب كه در بيان شاخص هاي اقتصادي بايد به ويژگي هاي هر كشور توجه شود ،گفت:اين آمار اعلام شده بايد مورد بررسي و موسسات اقتصادي داخلي قرار گيرد.

وي با بيان اينكه آزادسازي اقتصاد در كشور به خوبي پيش مي رود ،ادامه داد:با اين وجود بايد ميزان پيشرفت آزادسازي ها مورد مطالعه دقيق قرار بگيرد.

وي گفت:ميزان عرضه سهام در بورس و واگذاري بسياري از بخش هاي اقتصادي تحت مالكيت دولت به بخش خصوصي مويد حركت به سوي آزادسازي اقتصاد است.

وي آزادسازي اقتصاد به صورت جامع را در جهت عدالت اقتصادي دانست و تصريح كرد: آزادسازي ها در كشور هنوز به مرحله ايده آل نرسيده است.

دلقپوش با اشاره به تلاش دولت براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و كاهش تصدي گري خود خاطرنشان كرد: مجلس نيز در اين باره براي حفظ منافع ملت از دولت حمايت مي كند./ل
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]