ابلا غ همزمان نرخ سود تسهيلا ت بانكي و بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ابلا غ همزمان نرخ سود تسهيلا ت بانكي و بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي
گروه اقتصاد: پس از گذشت سه ماه بحث در خصوص نرخ سود بانكي اعلا مي از سوي رياست جمهوري و بسته سياسي - نظارتي بانك مركزي، سرانجام در تعاملي دو طرفه و در يك روز نسبت به ابلا غ هر دو موضوع اقدام شد. در يك سو بسته سياسي - نظارتي بانك مركزي پس از مدت ها در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد و در سوي ديگر، بحث بر سو»تعيين نرخ سود بانكي در بانك مركزي و ابلا غ آن به پايان رسيد و با نظر دولت موافقت و نسبت به ابلا غ آن اقدام گرديد.
بر اساس تعامل صورت گرفته توسط بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت و در پايان مذاكرات طرفين، بانك مركزي در سوم مردادماه متن نهايي بسته سياسي - نظارتي سيستم بانكي را به بانك هاي خصوصي و دولتي ابلا غ كرد، كه بر اساس آن نرخ سود تسهيلا ت بانكي در عقود مبادله اي 12 درصد اعلا م شده است.
در اين ابلاغيه نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه ها اولويت دار مانند بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده و كشاورزي با كمك يارانه دولت 10 درصد تعيين شده است كه دولت نيز دو درصد يارانه آن را خواهد داد.
تعيين اولويت و پرداخت يارانه بر اساس بسته سياستي - نظارتي انجام مي گيرد و در صورت محقق نشدن اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.
بر اين اساس كميسيون اقتصاد مي تواند يارانه ويژه اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح هايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده ها (IT,ICT)، فناوري هاي نوين مثل نانو تكنولوژي ، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح هايي كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور كند:
الف: يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.
ب : ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي شود و در صورت محقق نشدن طرح يارانه پرداخت نمي شود.
پ: كميسيون اقتصادي تغيير درخواست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي كند.
بر اساس اين گزارش حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين مي شود و بانك ها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.
از مهمترين موضوعات مطرح شده در بسته سياسي - نظارتي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي 12 درصد خواهد بود. اما براي پروژه هاي اولويت دار مانند بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازده 10 درصد تعيين شده كه دو درصد يارانه آن از سوي دولت پرداخت مي شود.
- ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ باهماهنگي بانك مركزي انجام مي شود و حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود.
- استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانك ها صرفا براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع است.
- تسهيلات مشاركت مدني شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي كسب مي شود.
- سود سپرده هاي سرمايه گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي شود.
- ماده 16: حداكثر حق الوكاله سپرده هاي سرمايه گذاري براي بانك ها سه درصد تعيين مي شود.
- ماده 24: سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيات مديره هر بانك معادل پنج درصد سرمايه پايه آن بانك تعيين مي شود.
- ماده 28: توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك هاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است.
- ماده 33: به منظور تنظيم بازار ارز، پيش بيني كردن نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه گذاران، پيش خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.
- ماده 34: بانك مركزي بازار بين بانكي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانك ها راه اندازي مي كند.
- ماده 40: ضوابط صدور «كارت اعتباري» علاوه بر «كارت بدهي» در قالب دستورالعمل بانك مركزي در چارچوب آيين نامه بانكداري الكترونيك در سال 1387 به مرحله اجرا درآيد.
همچنين بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل 50 درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر كرده و ابزارهاي كاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي دهد.
تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع سازي) است و سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا 70 درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر 250 ميليون ريال است.
دكتر حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي - در گفت وگو با ايسنا، درباره متن نهايي بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي اظهار كرد: اين بسته ماحصل مباحثات كارشناسي است كه بالاخره بعد از مدت ها در كميسيون اقتصادي و با رايزيني هايي كه با رييس جمهور شد به تصويب رسيد. وي ادامه داد: مفاد اين بسته سياستي نظارتي به اتفاق نظر سياست گذاران اقتصادي در دولت و بانك مركزي رسيده و لازم الاجراست.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]