مظاهري در گفتگو با مهر:مصوبه مجمع عمومي بانكها قانوني منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مظاهري در گفتگو با مهر:مصوبه مجمع عمومي بانكها "قانوني" منتفي شد
رئيس كل بانك مركزي از منتفي شدن "قانوني" مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها در كارگروه اشتغال و مسكن استانها خبر داد.

طهماسب مظاهري در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه پرداخت تسهيلات از ابتدا بر عهده هيئت مديره بانكها بوده و هم اكنون نيز چنين است، تصريح كرد: مصوبه مجمع عمومي بانكها با ابلاغ كامل بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي توسط بانك مركزي به طور قانوني منتفي شد.

وي تصريح كرد: مجمع عمومي بانكها سياستهاي كلي بانكي را ابلاغ نمي كند و در همان زمان كه اين مصوبه به تصويب هيئت مديره رسيد، من با ارسال نامه اي اعلام كردم كه اين كار صحيح نيست.

مظاهري خاطرنشان كرد: با ابلاغ كامل بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در روز پنج شنبه به بانكها، تكليف بانكها مشخص است. وي همچنين به مدت زمان 4 ماهه براي نهايي شدن بسته بانك مركزي اشاره كرد و گفت: بانك مركزي نظارت سخت و دقيقي را در اجراي اين بسته اعمال خواهد كرد.

رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: با ابلاغ بسته بانك مركزي كارها تمام نمي شود، بلكه اجراي مفاد بسته به طور دقيق تري بايد انجام شود.

به گزارش مهر، در ارديبشهت ماه سالجاري مجمع عمومي بانكها در جلسه اي تصويب كرد كه پرداخت كليه وامها از ابتداي خرداماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استانها انجام شود. در پي اين مصوبه، رئيس كل بانك مركزي با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خردادماه در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام كرده و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده بود.

همچنين طهماسب مظاهري طي آن بندهاي 1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانكها در مورد تبيين مراحل و محدوديتهاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتيران تسهيلات درج نام برخي از مشتريان در فهرست سياه- محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات را غير قابل اجرا اعلام كرده بود.

براساس اساسنامه مجمع عمومي بانكها، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعضاي مجمع عمومي بانكها را تشكيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]