جهان - عدالت جهاني؛ چرا و براي چه كسي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جهان - عدالت جهاني؛ چرا و براي چه كسي

جهان - عدالت جهاني؛ چرا و براي چه كسي

مارليس گلاسيوس / ترجمه: محمدحسين باقي:«لوييس مورنو اوكامپو» دادستان كل دادگاه بين‌المللي كيفري (ICC) يد طولايي در تبليغات دارد. پيش از دهمين سالگرد قانون روم- كه موجب تاسيس دادگاه كيفري(ICC) در جولاي 1998 شد- وي اولين رئيس دولت را در دوران حضور خود متهم ساخت: يعني عمر حسن البشير رئيس جمهور سودان. اعلاميه او سيلي از اخبار را در دنيا برانگيخت مبني بر اينكه ممكن است اولين مظنون در بازداشت آقاي دادستان يعني «توماس لوبانگا»- رهبر نظاميان كنگو- بدون محاكمه و به دليل خطاهاي دادستاني آزاد شود. اما فراتر از اين اخبار، عملكرد دادگاه كيفري(ICC) چگونه بوده و چه تاثيراتي برجا نهاده است؟ از آنجا كه هيچ پرونده‌اي تاكنون در دادگاه طرح نشده است، اقدامات دادستان در اين مرحله در صدر اهميت قرار دارد. چنانكه در زير مورد بحث قرار خواهم داد، از آنجا كه او در كار و تعامل خود با دولت‌ها محتاط بوده و شم سياسي قوي نيز داشته است لذا تلاش چنداني براي مشروعيت‌بخشي دادگاه در نزد توده‌ها، سازمان‌هاي جامعه مدني و قربانيان انجام داده است.

10 سال پس از مذاكرات و پنج سال پس از اينكه دادگاه يك دادستان را به‌كار گرفت و به راستي كار خود را آغاز كرد، تنها پنج مظنون در لاهه در بازداشت هستند. آنها همگي رهبران و جنايتكاران جنگي كنگويي هستند هر چند در ميان آنها يكي از معروف‌ترين دستگيرشدگان يعني «ژان پير بمبا» به راستي به دليل جنايات ارتكابي در جمهوري آفريقاي مركزي دستگير شده است. معلوم نيست كه آيا اتهام البشير در 14 جولاي 2008 (24 تير 87) به لحاظ نمادين و آنگونه كه بايد مهم است و تاثيرات عملي فوري برجا خواهد نهاد يا خير. دولت سودان پيش از اين مطرود جامعه بين‌الملل بود و از آنجا كه مدت‌هاست البشير به هيچ كشور خرابكاري سفر نكرده است از اين رو هيچ چشم‌انداز كوتاه‌مدتي از دستگيري او وجود ندارد. احكام دستگيري برجسته‌اي براي رهبران ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) در جولاي 2005 و براي دو چهره سوداني كم‌اهميت در مي 2007 صادر شده است هر چند هيچ دستگيري‌اي هم رخ نداد. اما اين بدين معنا نيست كه صدور كيفرخواست و متهم ساختن آنها هيچ تاثيري بر وضعيت سياسي- اقتصادي اين كشورها نداشته است. بقيه اين مقاله اين را بررسي خواهد كرد كه چگونه توده‌هاي محلي، چهره‌هاي جامعه مدني و قربانيان به فعاليت‌هاي ICC پاسخ گفته‌اند.
مطالعه موردي: اوگاندا
در ابتدا «جامعه مدني» در شمال اوگاندا به اتفاق مخالف تحقيقات دادگاه بودند. رهبران مذهبي، رهبران قبايل و سازمان‌هاي بين‌المللي مردم‌نهاد به دلايلي چند عليه حكم دادگاه داد سخن سر دادند اما استدلال اصلي اين بود كه هرگونه تحقيق يا پيگرد، «جوزف كوني» و ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) را از ميز مذاكره دور مي‌ساخت. طرح‌هاي بعدي يك جورهايي مخالفان سرسخت را آسوده خاطر ساخت. پس از يك آغاز بدفرجام اما دفتر دادستاني سرمايه‌گذاري سنگيني در فعاليت‌هاي امدادي در شمال اوگاندا انجام داده است.
افزون بر اين، ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) به راستي در جدي‌ترين مذاكرات صلح تا اين تاريخ و پس از صدور چند حكم دستگيري درگير شده است- هر چند اخيرا به بن بست رسيده‌اند. در تابستان 2007، طرف‌هاي مذاكره در اوگاندا موافقت كردند كه هرگونه پذيرش مسووليت در خصوص جرائم گذشته بايد در سطح ملي مورد بررسي قرار گيرد كه البته بر احتمال استفاده از شكلي از «عدالت سنتي» تاكيد مي‌شد. اما از آنجا كه دادستان از پس گرفتن حكم امتناع كرده است، رهبري LRA هيچ گاه نمي‌تواند از عدم‌دستگيري خود اطمينان داشته باشد. بنابراين بحث در خصوص اولويت صلح بر عدالت يا عكس آن همچنان ادامه دارد.
اعتراض ديگر چهره‌هاي محلي جامعه مدني به اين حكم، يك طرفانه و مغرضانه بودن آنهاست. هيچ چهره نظامي يا دولتي با احكام دستگيري ICC همكاري نكرده است. ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) به شدت خشن بوده است و به‌طور كلي پذيرفته شده است كه ارتش ملي مكررا شهروندان را يا كشته يا شكنجه كرده است. ارتش مقاومت مسوول اجراي سياست اسكان اجباري دو ميليون نفر از مردم منطقه در اردوگاه‌هاي آوارگان است و غيرمستقيم باعث مرگ هزاران نفر از طريق فقدان دسترسي به بهداشت، خدمات بهداشتي يا تغذيه مناسب شده است.
ارتش اين كشور به‌طور كلي در انجام هر حمايتي از مردم ساكن در اردوگاه‌ها از دست ارتش مقاومت ناكام بوده است و حتي به سطحي از شدت خشونت در اردوگاه‌ها كمك كرده است. دادستان اعلام كرده كه با در نظر گرفتن آستانه‌اي از شدت جرائم عمل مي‌كند كه بر اساس آن اولويت را به رهبري LRA مي‌دهد. از چنين بيانيه‌هايي، ساكنان شمال اوگاندا و ديگران به اين برداشت رسيده‌اند كه دادستان آوارگي اجباري صدها هزار نفر را كم ارزش‌تر از كشتار، سوءرفتار و ربودن هزاران نفر به حساب مي‌آورد. شايد اين يك قضاوت حقوقي بي‌عيب و نقص باشد اما عدالت در آن زير سوال است.
جمهوري دموكراتيك كنگو
در جمهوري دموكراتيك كنگو تحقيقات- برخلاف اوگاندا- انتقال توماس لوبانگا رهبر نظاميان اين كشور به لاهه در ابتدا از سوي همگان به استثناي افراطيان و گروه‌هاي قومي همراه او مورد تحسين قرار گرفت. در اين كشور، نه دو بلكه چندين طرف درگيري- و بسياري از مرتكبان جرائم مرگبار و فجيع- وجود داشتند اما جرائم حاميان توماس لوبانگا به‌طور اخص معروف همگان بود. افزون بر اين، برخلاف مظنونان فراري ارتش مقاومت اوگاندا، لوبانگا قبلا در بازداشت بود و با موافقت مسوولان كشور كنگو دستگيري او اولين اقدام دستگيري از سوي قضات بود كه پيام آن اين بود كه مسوولاني كه در اولين انتخابات آزاد كنگو حضور دارند نيز از بازداشت مصون نيستند. اما تحقق احكام دستگيري بعدي زيادي به طول مي‌انجاميد.
به علاوه، از آنجا كه پنج مظنون ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) متهم به قتل، برده ساختن، تجاوز، دزدي و تخريب و مجموعه‌اي ديگر از جرائم هستند اما توماس لوبانگا تنها متهم به، به خدمت گرفتن و استفاده از كودكان زير 15 سال در خصومت‌ها و جنگ‌هاست. اين اتهامات سبك آنگاه تعجب‌آور مي‌نمايد كه مشاركت «اتحاديه وطن‌پرستان كنگو» لوبانگا (UPC) در برهه‌اي در پاكسازي نژادي به خوبي از سوي گروه‌هاي حقوق بشري مستند شده است. اين تمركز خاص برخي انعكاس‌هاي مثبت و برخي انعكاس‌هاي منفي داشته است. يك پيامد مثبت آن اين است كه توجهات را بر اقداماتي متمركز كرده است كه در ستيزهاي كنگو و ستيزهاي منطقه‌اي بزرگ‌تر متداول بوده و هيچ گاه به عنوان اقدامي كاملا جنايي (يا كيفري) شناخته نشده است.
در عين حال، مردم كنگو بايد از اولويت‌هاي ظاهري عدالت بين‌المللي در شگفت باشند كه استفاده از «كودك سربازان» را فراتر از قتل‌هاي دسته جمعي، شكنجه، تجاوز به مثابه تنها مواردي كه شايسته پيگرد فوري است نشانده است. احكام بعدي مثل اتهامات گسترده‌تر لزوما همان تاثيري كه اولين پرونده مي‌تواند داشته باشد را ندارد. برعكس، اين واقعيت كه رهبران فراكسيون‌هاي رقيب «ايتوري» متهم به اتهامات گسترده‌تر مي‌شوند مي‌تواند بعدها مشتعل‌كننده تنش‌هاي قومي با اين تفسير باشد كه جرائم ارتكابي از سوي «هما»[Hema]- گروهي قومي كه به‌طور تاريخي غالب بودند- جدي‌تر از جرائم ساير گروه‌ها مثل «لندو»ها [Lendu] نيست. حركت آهسته دادگاه منبع مهم خشم و نااميدي چهره‌هاي جامعه مدني و قربانيان بوده است. تقريبا پنج سال از شروع تحقيقات گذشته است و حتي يك پرونده نيز به مرحله محاكمه نرسيده است. عدالت بي‌شك هميشه براي قربانيان بسيار آهسته، ديرگذر و زمانگير بوده است. اما به نظر مي‌رسد در نظر گرفتن زمان در كشوري مثل كنگو بسيار حياتي است، جايي كه متوسط اميد به زندگي پايين بوده و نرخ سرايت HIV بسيار بالاست. بدتر اينكه، اكنون به نظر مي‌رسد كه گويي پرونده لوبانگا ديگر هرگز به محاكمه نمي‌رسد. اين بدانجا انجاميد كه دادستان برگه‌هايي از توافق‌نامه‌هاي محرمانه را با شاهداني امضا مي‌كند تا پرونده را پيش ببرد تا جايي كه قضات دريافتند كه حق متهمين براي محاكمه عادلانه اساسا آسيب ديده است و دستور آزادي لوبانگا را صادر كرده‌اند. اين تصميم در حال حاضر از سوي دادستان و مشاوران قربانيان فرجام‌خواهي شده است.
سودان
از منظر سياست، پرونده دارفور يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاست چرا كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به دادگاه كيفري(ICC) ارجاع شده است و به همين دليل اين ارجاع اكنون منجر به صدور اولين كيفرخواست عليه رئيس يك دولت شده است. البته از منظر قربانيان ممكن است پرونده‌اي كم‌اهميت باشد به اين دليل كه چشم‌اندازهاي دادگاه كيفري(ICC) كه در اين وضعيت‌ها تمايز مي‌گذارد به ويژه ناچيز است. وقتي براي اولين بار بحث انجام تحقيق اعلام شد، قربانياني كه در اردوگاه‌هاي آوارگان بودند اميد زيادي داشتند كه «جامعه بين‌المللي» به نجات آنها خواهد شتافت. در عوض، اين همان وضعيت سودان است كه كمبود نيرو و تاثير پليس بين‌المللي كه حامي دادگاه باشد بسيار احساس مي‌شود. نيروي اتحاديه آفريقا نيز نمي‌تواند حامي مردم باشد و بعيد است كه «نيروي چندجانبه» بزرگ‌تر اتحاديه آفريقا و سازمان ملل اختيار يا اشتياق اجراي احكام دستگيري را داشته باشند. به همين دليل، دارفوري‌ها بيشتر خواهند فهميد كه در وضعيت فعلي احكام دستگيري تنها اهميتي نمادين دارد.
جمهوري آفريقاي مركزي
جديدترين تحقيق در اين كشور در مي‌2007 اعلام شد. شيوه‌اي كه در آن اين پرونده بررسي شد اساسا متفاوت با ديگر شيوه‌ها و پرونده‌ها بوده است. برخي سازمان‌هاي حقوق بشري كوچك و محلي ابتدا همكاران و همتايان بين‌المللي خود را در خصوص احتمال درخواست تحقيق از سوي دادگاه كيفري(ICC) آگاه كردند. وقتي گزارش آنها نتوانست توجه دادستان را جلب كند، آنها يك ارجاع دولتي را سامان دادند. حتي پس از اين، دو سال و نيم ديگر براي اداره دادستاني طول كشيد تا سرانجام قانع شود كه تحقيق را آغاز كند. در نتيجه، دادگاه كيفري(ICC) به نظر مي‌رسد كه پس از تشويق بسيار و با حمايت اندك از سوي دولت به طرح و پيشنهاد چهره‌هاي جامعه مدني رسيده است. قربانيان بسيار بسيج شده‌اند و خواهان ميزاني از اطلاع و حضور از اين فرآيند هستند. رهبران مذهبي و متفكران جامعه تمايل دارند كه به ICC فرصت ديگري دهند. از سوي ديگر، پرونده‌هاي جمهوري آفريقاي مركزي از همين مشكل بلندمدت مثل همان سه مورد قبلي در رنج است: سرعت آرام تحقيق، كمك‌رساني بسيار محدود به توده‌هاي متفرق و بي‌سواد، و فقر عمومي شده.
جامعه مدني و قربانيان: تاثيرات مثبت
به‌رغم محدوديت‌هاي عدالت بين‌المللي و اشتباهاتي كه ممكن است از سوي دادستان صورت گيرد اما هيچ ترديدي نيست دادگاه كيفري(ICC) تاثيرات مشخص سياسي- اجتماعي مثبتي در وضعيت‌هاي تحت تحقيق دارد و شايد حتي تاثيري فراتر از اين داشته باشد. اين به سه شيوه روشن مي‌شود:
اول، روشن است كه ايده دستيابي به عدالت از طريق دادگاه بين‌المللي و مجازات مرتكبان جرائم دسته جمعي بسيار انتزاعي يا بسيار دور از تجربيات قربانيان نيست كه از سوي آنها قابل درك يا قدرداني نباشد. منابع دست دوم در اوگاندا و جمهوري دموكراتيك كنگو و تحقيقات اوليه از سوي همين نويسنده در جمهوري آفريقاي مركزي نشان مي‌دهد كه قربانيان علايق متفاوت و گاهي پرشور در خصوص اقدامات دادگاه دارند. البته ترديدبرانگيز است كه چگونه اين علايق در مواجهه با محاكمات بسيار معدود و بسيار آرام و يا اصولا در مواجهه با وضعيتي كه هيچ گونه دستگيري‌اي رخ نمي‌دهد حفظ مي‌‌شود.
دوم، در تمام وضعيت‌ها دادگاه كيفري(ICC) اثرات ناخواسته‌اي بر آغاز مباحث در ميان جامعه مدني داخلي و محلي داشته است كه اين روند ممكن است بعدا تعطيل شود. در مورد اوگاندا، از آنجا كه نامشخص است كه تا چه حدي واقعا پاسخگويي به جرائم گذشته در هر دو سوي درگيري وجود خواهد داشت، مشاركت دادگاه كيفري (ICC) نيز فضايي را براي مباحث داخلي و ملي در مورد اشكال مطلوب پاسخگويي گشوده است. در جمهوري دموكراتيك كنگو، استفاده از كودكان در جنگ‌ها در برنامه كاري گنجانده شده است. در جمهوري آفريقاي مركزي نيز تمركز دادگاه بر جرائم جنسي به قربانيان كمك مي‌كند تا تابوهاي فرهنگي در مورد بحث در خصوص تجاوز جنسي را بشكنند.
سوم، شواهد به دست آمده نشان مي‌دهد كه تحقيقات دادگاه كيفري مي‌تواند (و ممكن است) تاثيراتي بر رفتار مرتكبان احتمالي جرائم جنگي آينده و جرائم عليه بشريت به ويژه رهبران نظامي آفريقايي داشته باشد هرچند اين تاثير ممكن است در صورتي كاهش يابد كه دادگاه كيفري نتواند احكام دستگيري در اوگاندا و سودان را به جريان اندازد.
محدوديت‌هاي ظرفيتي
دادگاه كيفري (ICC) نهادي بسيار كوچك و بسيار جوان است. اين نهاد با چند صد نفر پرسنل، براي تمامي اقداماتش مثلا در مورد بودجه‌اش جهت اجراي احكام دستگيري، براي انجام اقدامات كمك‌رساني و براي دنبال كردن شواهد و يافتن شاهداني كه مايل به اداي شهادت باشند بر حسن نيت دولت‌ها و سازمان‌هاي جامعه مدني متكي است. براي هر كسي كه يك حقوقدان حرفه‌اي نيست، تعداد متهمان [قابل تعقيب] پس از پنج سال تحقيقات به نظر بسيار اندك مي‌رسد و تحقيقات و محاكمات بي‌نهايت آرام انجام مي‌گيرد. تشكيلات دادگاه بايد از همان آغاز تحقيق تلاش زيادي براي روشن شدن اين امر انجام دهد كه دستگيري‌ها كم خواهد بود و محكوميت‌ها نامشخص است و در بهترين مورد سال‌ها براي دستيابي بدان زمان مي‌برد. سرانجام، دادگاه بايد با متهمان- مثل شاهدان بالقوه ارزشمند- در خصوص فقدان ظرفيت خود براي تهيه منابع مالي صادق باشد در عين حالي كه مي‌تواند به حساب‌ها و منابع مالي اماني قربانيان به عنوان منبع مطمئن جايگزين و احتمالي اشاره‌كند .
گرايش‌ها و سياست‌ها
دادگاه كيفري بين‌المللي برخلاف دادگاه‌هاي داخلي بايد مشروعيت خود را تامين كند و اقدامات دادستان در اين زمينه به ويژه مهم است. در يك سطح، لوييس مورنو اوكامپو به نظر كاملا از اين امر آگاه است. او از تحقيقات مشاجره‌برانگيز مثلا در افغانستان يا عليه سربازان انگليسي در عراق خودداري كرده است. افزون بر اين، برخلاف انتظارات، اوكامپو هنوز تحقيق خاصي در مورد اقتدار خود انجام نداده است. سرانجام، تنها كيفرخواست عليه يك مسوول دولتي كيفرخواست عليه رئيس جمهور سودان بود كه با اجازه و حمايت شوراي امنيت سازمان ملل انجام گرفت. هيچ يك از اقدامات اخير او نمي‌تواند مشروعيت او را از سوي دولت‌ها زير سوال ببرد، خواه غربي باشند و خواه آفريقايي. اما او تلاش اندكي در جست‌وجوي مشروعيت در درون جامعه مدني كرده است. در نتيجه، اقدامات دادستان از سوي مردم متاثر از اين ستيزها در شمال اوگاندا تبعيض‌آميز، از سوي فعالان حقوق بشري در كنگو بسيار بزدلانه و از سوي قربانيان در جمهوري آفريقاي مركزي بسيار آهسته تلقي شده است.
تا كنون اين تنها كيفرخواست‌ها- كه زياد هستند- نيست كه به اين برداشت كمك كرده است كه دادستان با دولت‌ها و نه جامعه مدني و قربانيان همكاري داشته است. از ابتدا، فعاليت‌هاي تشكيلات دادگاه- و نه فقط دادستان- از سوي يك منتقد «رفتاري پنهاني و بي‌اعتنا گونه» توصيف شده است. بسياري از قربانيان دادگاه را اصلا نديده‌اند. «ادارات نظامي» در پايتخت‌ها و نه در مناطق ستيز ساخته مي‌شوند؛ ديدارهاي مسوولان عالي اين نهاد از كشورهايي كه درگيري در آنها وجود دارد كم است؛ فعاليت‌هاي امدادرساني ناكافي است (هر چند در حال بسط يافتن هستند). بعيد به نظر مي‌رسد كه اين نتيجه سياست عمدي بي‌اعتنايي به قربانيان و گروه‌هاي جامعه مدني داخلي باشد. به احتمال زياد، اين به وضوح حوزه‌اي ناآشنا براي مسوولان دادگاه است. قانون فرآيندها و روال خاص خود را دارد كه در آن قربانيان، شاهدان و تماشاچيان تا حدي محدود به انتزاعات هستند. در هر حال، پس از انتقادات گسترده در مورد فقدان كمك‌رساني و به ويژه پس از خصومت اوليه غيرقابل انتظار در شمال اوگاندا، برخي از اين كم و كاستي‌ها شناسايي شده است و دادگاه در حال حاضر هم اراده و هم بودجه بررسي آن را دارد. «تغيير نگرش از آماده‌سازي اطلاعاتي ساده به سوي مفهوم كمك‌رساني به عنوان گفت‌وگويي مشاركتي» كه از سوي انجمن وكلاي بين‌المللي درخواست شده است يك شبه‌اتفاق نخواهد افتاد. اما در صورتي كه دادگاه كيفري مشروعيت خود را با كساني برقرار سازد كه قرار است نفع برندگان آن باشند يعني: «قربانيان و هم‌كيشان‌شان در جامعه مدني» بايد اتفاق افتد.
منبع: Open Democracy
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1055]