وقايع نگاري خدمات ارزش افزوده مخابراتي ؛ روياي نيمه شب تابستان

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: وقايع نگاري خدمات ارزش افزوده مخابراتي ؛ روياي نيمه شب تابستان
روز موعود فرا رسيد و در كمال شگفتي متقاضيان نرم افزار پيام رسان فارسي با مراجعه به پورتال ياد شده به جاي اصل نرم افزار با راهنماي آن مواجه شدند كه امكان دانلود را به آنها نمي داد.

هدي رضايي بدر- امروزه با توجه به سرعت گسترش استفاده از تلفن همراه در كشور، ساز و كار اجرايي اپراتورها نيز ابعاد گسترده اي پيدا كرده است. به شكلي كه مانند گذشته، صرفا توزيع و واگذاري سيم كارت ملاك بقا در بازار رقابتي سيم كارت نيست، بلكه فصل جديدي در حوزه ارتباطات سيار باب شده كه از آن تحت عنوان «خدمات ارزش افزوده مخابراتي» ياد مي شود. خدمات ارزش افزوده مخابراتي همان چيزي است كه بسياري از اپراتورهاي موفق جهان، از آن به عنوان رمز ماندگاري در بازار پر تب و تاب سيم كارت ياد مي كنند. در كشور ما نيز چند سالي است كه انواع مختلف خدمات ارزش افزوده مخابراتي به متقاضيان ارائه مي شود. در واقع مي توان پيامك(SMS)، نمايشگر شماره(CALLER ID)، صندوق صوتي(VOICE MAIL)، اينترنت (GPRS) و كنفرانس تلفني را از متدوال ترين خدمات ارزش افزوده مخابراتي دانست كه به طور كلي به متقاضيان داده مي شود. در ميان خدمات ياد شده، پيامك و GPRS با توجه به ميزان مورد علاقه بودن در ميان مشتركان از اهميت بيشتري برخوردارند كه به طور هم زمان ارائه آنها توسط همراه اول كه با اختصاص 5/27 مشترك، بزرگترين جامعه مشتركان تلفن همراه كشور را نيز داراست، با چالش هايي رو به رو ست. البته از قضاياي پيرامون ارسال خدمات صوت و تصوير(MMS) نيز نبايد غافل شد كه يك سال از زمان توقف ارائه آن مي گذرد و هر بار واگذاري آن به بهانه هاي مختلف به زمان ديگري موكول مي شود. در اين گزارش به تحليل و ارزيابي وضعيت خدمات ارزش افزوده مخابراتي در كشور مي پردازيم.
پرونده مفتوح پيامك در دادگاه مشتركان
چنانچه خدمات ارزش افزوده مخابراتي را پاشنه آشيل وزارت ارتباطات بدانيم، پيامك و مسايل پيرامون آن يكي از پيش كسوت ترين پرونده هاي اين بخش محسوب مي شود. در واقع هيچ گاه تصور نمي شد بخش نامه صيانت از خط و زبان فارسي كه اسفند ماه سال گذشته توسط دولت تصويب شد و مورد ابلاغ قرار گرفت، تا بدين حد بتواند پيامك را به عنوان يكي از پول سازترين و در عين حال پرطرفدارترين خدمات ارزش افزوده مخابراتي به چالش بكشد. طبق مصوبه دولت كه بدان اشاره شد، تعرفه ارسال پيامك فارسي به 89 ريال كاهش و تعرفه ارسال پيامك انگليسي از 134 ريال به 222 ريال افزايش يافت و مقرر شد اجراي قطعي اين تغيير تعرفه از نخستين روز تير ماه اعمال شود. اما از آن جايي كه ساز و كار اجرايي ارسال پيامك فارسي با مشكلاتي هم چون اشغال فضاي بيشتر و در نتيجه تحميل هزينه بالاتر به مشترك رو به رو بود، بنابراين مسولان همراه اول به اتخاذ يك راهكار روي آوردند. آنها اقدام به سفارشي براي طراحي نوعي نرم افزار به مركز تحقيقات فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته صنعتي شريف به عنوان بخش خصوصي (!) كردند كه با نصب آن بر روي گوشي هاي تلفن همراه، تفاوت حجم كاراكترها در پيامك فارسي و انگليسي جبران مي شد. به طوري كه مشترك با دانلود نرم افزار «پيام رسان فارسي» مي توانست حجم كاراكترهاي ارسالي پيامك خود را از 70 به 160 افزايش دهد. از آغاز تير ماه گران سازي پيامك لاتين و به اصطلاح ارزان سازي پيامك فارسي اعمال شد و طبق وعده داده شده توسط مسولان شركت هاي همراه

" در حالي كه عدم امكان دانلود نرم افزار پيام رسان فارسي و از سوي ديگر ارسال اجباري پيامك هاي گران قيمت لاتين توسط متقاضيان، پيامك فارسي را به چالش كشيده بود اطلاعيه اي توسط روابط عمومي همراه اول منتشر شد كه علت اين مشكل را بروز نقص فني اعلام كرد. ... "

اول و شركت مخابرات ايران قرار بود نرم افزار مذكور با پهناي20 مگابايتي را براي دانلود بر روي پورتال www.mci.ir قرار دهد. اما روز موعود فرا رسيد و در كمال شگفتي متقاضيان نرم افزار پيام رسان فارسي با مراجعه به پورتال ياد شده به جاي اصل نرم افزار با راهنماي آن مواجه شدند كه امكان دانلود را به آنها نمي داد. سرانجام در حالي كه عدم امكان دانلود نرم افزار پيام رسان فارسي و از سوي ديگر ارسال اجباري پيامك هاي گران قيمت لاتين توسط متقاضيان، پيامك فارسي را به چالش كشيده بود اطلاعيه اي توسط روابط عمومي همراه اول منتشر شد كه علت اين مشكل را بروز نقص فني اعلام كرد. در چنين وضعيتي كه افكار عمومي در انتظار عذرخواهي و يا حتي دلجويي عاملان اين رويداد از مشتركان به خاطر عدم حفظ حقوق آنها بود، دكتر زارعيان، مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران طي مصاحبه اي اعلام كرد، مخابرات مسوول واردات گوشي هايي كه امكان ارسال پيامك فارسي را ندارند، نيست و از اين رو اجراي مصوبه گران سازي پيامك لاتين لازم الاجراست. به هر ترتيب جامعه 27 ميليوني مشتركان همراه اول با عدم ارائه نرم افزار پيام رسان فارسي در كما فرو رفت. تا اين كه پس از پانزده روز تاخير، نرم افزار وعده داده شده همراه با نواقص و درد سرهايي كه به آن خواهيم پرداخت در پورتال mci قرار گرفت و به متقاضيان ارائه شد. امروزه پايين بودن سرعت اينترنت در كشور، به ويژه براي كاربران خانگي كه به شيوه دايل آپ(dial up) به اينترنت متصل مي شوند بر كسي پوشيده نيست. در نتيجه پايين بودن سرعت اينترنت و نيز پهناي باند محدود پورتال mci حداقل 15 تا 30 دقيقه زمان لازم است تا مشترك بتواند نرم افزار پيام رسان را دانلود كند. بنابراين عملا دسترسي به اين نرم افزار براي كساني كه در درجه اول به كامپيوتر و در درجه دوم به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند بسيار مشكل و حتي محال است. از طرف ديگر، با توسعه كاربري دفترچه تلفن هاي الكترونيكي كه در گوشي هاي تلفن همراه تعبيه شده، بسياري از افراد شماره تلفن هاي مورد نياز خود را به علت مشغله هاي فكري ديگر حفظ نمي كنند. بلكه آنها را در حافظه گوشي خود ذخيره مي كنند. در حالي اگر كسي بخواهد با استفاده از نصب نرم افزار پيام رسان فارسي، پيامك فارسي ارزان قيمت ارسال كند، ديگر نمي تواند به دفترچه تلفن خود كه اسامي آن لاتين ذخيره شده اند، دسترسي پيدا كند. بنابراين بايد راهكاري فضايي(!) براي دسترسي به دفترچه تلفن خود كشف كند. هم چنين با توجه به اين كه ميزان ارسال موفق پيامك در اغلب روزها با توجه به اختلالات موجود در شبكه با مشكل مواجه مي شود، دريافت تاييد ارسال پيامك (delivery report) بسيار ضروري است. در حالي كه استفاده از نرم افزار مذكور دريافت دليوري پيامك را مختل مي كند و مشترك را نسبت رسيد يا عدم رسيد پيامك خود به مقصد مورد نظر در بي خبري نگاه مي دارد. با توجه به اين تفاسير، دكتر سليماني در حالي ثبات در تعرفه خدمات پايه را از افتخارت خود طي دوران چهار ساله وزرات مي داند كه تغييرات تعرفه اي پيامك حتي پس از ارائه نرم افزار وعده داده شده همراه اول با ابهامات بسياري رو به روست. علاوه بر ابهامات ياد شده، بلاتكليفي پيامك هايي كه در آنها از تصوير استفاده شده است، نامشخص بودن وضعيت پيامك هايي كه داراي تركيب تلفيقي پيامك فارسي و لاتين هستند، عدم اعلام شفاف تعرفه پيامك هاي بدون متن و غيره موضوعاتي هستند كه مي توانند پرونده پيامك را در آينده اي نه چندان دور به چالش بكشند.
نوآوري وزارت ICT در ارائه MMS!
ارديبهشت ماه 1386 كه ارائه خدمات ارزش افزوده صوت و تصوير(MMS) به منظور جلوگيري از تبادل دادهها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومي به دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي متوقف شد، تصور نمي شد وقفه اي 14 ماهه در ارائه مجدد خدمات ياد شده پيش رو باشد. در آن هنگام ارائه خدمات ارزش افزوده MMS به زمان تدوين آيين نامه مورد نظر موكول شد. سرانجام در اواخر سال گذشته كه به تدريج دستگاه ها و مراجع دولتي خود را براي آغاز تعطيلات نوروز آماه مي كردند و به قول معروف همهمه آغاز سال نو رسانه ها را نيز فراگرفته بود، خبر تدوين آيين نامه MMS منتشر شد. بررسي محتوا و زمان انتشار تدوين آيين نامه MMS نشان مي داد كه نوعي شتابزدگي در اطلاع رساني اين جريان نهفته است. زيرا به هر تدبير تعطيلات پيش روي رسانه ها اين فرصت را به مسوولان مي داد تا بتوانند از ارائه جزييات بيشتر آيين نامه MMS خودداري كنند. تدوين آيين نامه MMS در اسفند 1386با تمام ابهامات موجود، اين نويد را در مورد زمان ارائه مجدد خدمات مذكور مي داد

" عملا دسترسي به اين نرم افزار براي كساني كه در درجه اول به كامپيوتر و در درجه دوم به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند بسيار مشكل و حتي محال است. ... "

كه اپراتورها از فروردين سال جاري (يعني 1387) مي توانند به مشتركان خود سرويس MMS ارائه دهند. اما در حالي كه چهار ماه از وعده مسوولان وزارت ارتباطات به ويژه دكتر وفا غفاريان در رابطه با ارائه MMS مي گذرد، به نظر مي رسد واگذاري خدمات مذكور همچنان با چالش هايي مواجه است كه اين بار خاستگاه آن نه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بلكه وزارت ارتباطات است. در اين راستا مي توان همچون برخي ديگر از پروژه هاي وزارت خانه متبوع، انجام اقدامات موازي و هم چنين مشخص نبودن متولي مشخص را عمده ترين دلايل بروز چالش ها در روشن سازي تكليف MMS دانست. بر اساس اين گزارش، خدمات MMS علاوه بر كه مدعياني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اطلاع رساني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شركت مخابرات ايران دارد، مدعي ديگري نيز در معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT دارد! اظهارات اخير دفتر امور زيربنايي را كه زير مجموعه معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات است، مي توان دليلي بر تاييد اين جريان دانست. به گفته بهنام ولي زاده، معاون دفتر امور زيربنايي در مورد وضعيت پيشرفت آيين نامه MMS، پيش نويس آيين نامه SMS و MMS تهيه شده است و به زودي به اپراتورها ابلاغ مي شود. بنا به اظهارات وي، پيش نويس آيين نامه ارائه خدمات SMS و MMS توسط دفتر امور زير بنايي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تدوين شده و در آيين نامه مذكور حريم مشتركان و تقاضاي آنها در زمينه ارائه خدمات پيامك و MMS مشخص شده است. اين آيين نامه بعد از بررسي دكتر سليماني، وزير ارتباطات به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال شده است كه با بررسي كميسيون تنظيم مقررات به زودي به اپراتورهاي كشور اعلام خواهد شد. اين كه با توجه به جغرافياي چارتي دفتر امور زيربنايي فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات، چگونه مسئوليت تدوين آيين نامه MMS به عنوان خدمات ارزش افزوده مخابراتي به ايشان سپرده شده، پرسش هاي بسياري با خود به همراه ارد. زيرا چنانچه واضح است، معاونت مذكور در وزارت ICT به موضوعاتي مي پردازد كه به فناوري اطلاعات مرتبط است. حال با توجه به وجود مراجع متعدد ذيصلاح جهت رسيدگي به چگونگي حفظ حريم مشتركان تلفن همراه در وزارت ارتباطات، تدوين پيش نويس آيين نامه MMS به چه شكلي سر از معاونت فناوري اطلاعات در آورده، بسيار مبهم است. از سوي ديگر، بررسي اظهارات دكتر وفا غفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران نشان مي دهد، كه چگونگي ارائه MMS از نظر فرهنگي به جمع بندي مشخصي رسيده و هم اكنون رسيدگي به مسايل امنيتي MMS توسط نهادهاي مرتبط در حال بررسي است. دكتر غفاريان، مرد شماره دو وزارت ارتباطات در اين زمينه اظهار داشت: " در حال حاضر، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مجوز MMS را صادر كرده و شركتها از بعد مخابراتي و بهرهبرداري، مشكلي فني ندارند." اما آيين نامه مذكور، دو پيوست فرهنگي و امنيتي دارد. پيوست فرهنگي آن سال گذشته در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و تمهيداتي كه اپراتور دوم فراهم كرده بود مورد تاييد قرار گرفت. اما هنوز مصوبه امنيتي MMS دريافت نشده است. به گفته وي، اين اقدام صرفا كاري نيست كه داراي ماهيت زمان بندي باشد و از طرفي نهادهاي مرتبط با تاييد امنيتي اين آييننامه نيز مشغول كارند. لذا مهمترين كاري كه امسال به عنوان يك خدمت نو به مردم ارايه خواهيم داد، با توجه به اين كه در سال نوآوري و شكوفايي قرار داريم، سيستم ارتباطي پيشرفته MMS است كه اميدواريم مرحله آزمايشي آن را در سال جاري به بهره برداري برسد.
هزار و يك شب GPRS ايراني
همراه اول، بزرگترين اپراتور تلفن همراه كشور است كه با بيش از 27 ميليون مشترك، گستردگي فراواني را در سراسر كشور پيدا كرده است. در اغلب كشورهاي منطقه مرسوم است هنگامي كه اپراتوري به چنين جايگاهي از نظر مقياس كمي دسترسي پيدا مي كند، سعي مي كند ضمن سرمايه گذاري هر چه بيشتر روي ارائه خدمات ارزش افزوده علاوه بر تامين نيازهاي

" ارديبهشت ماه 1386 كه ارائه خدمات ارزش افزوده صوت و تصوير(MMS) به منظور جلوگيري از تبادل دادهها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومي به دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي متوقف شد، تصور نمي شد وقفه اي 14 ماهه در ارائه مجدد خدمات ياد شده پيش رو باشد. ... "

مشتركان خود به سلامت بقايش در بازار رقابتي سيم كارت بپردازد. اين در حالي است كه پس از گذشت پانزده سال از حضور اپراتور دولتي در بازار سيم كارت كشور، هم چنان ارائه خدمات ارزش افزوده اينترنت (GPRS) همراه اول از اين ماه به ماه بعدي حواله داده مي شود. در واقع مي توان گفت، تاخير در ارائه خدمات ارزش افزوده GPRS توسط اپراتور دولتي همراه اول در حالي ادامه دارد كه اپراتور غير دولتي ايرانسل و پيمانكاري تاليا، بيش از يك سال است با وجود امكانات محدودتر و نيز تعداد مشتركان كمتر، نسبت به ارائه خدمات مذكور اقدام كرده اند. در واقع به اعتقاد يكي از فعالان حوزه، GPRS نيز نظير ديگر خدمات ارزش افزوده مخابراتي هم چون پيامك و MMS گرفتار نوعي طلسم مخابراتي شده است. اما چون به نسبت ساير موضوعات، هم رسانه ها و هم مسوولان كمتر به آن پرداخته اند، بنابراين به حاشيه رانده شده است. بر اساس اين گزارش، زمستان سال گذشته بود كه وحيد صدوقي، مدير عامل شركت ارتباطات سيار پس از بارها وعده دادن سرانجام از ارائه خدمات GPRS تا پايان سال 1386 خبر داد. اما ناگهان مناقشاتي ميان وزارت ICT و سازمان بازرسي به وجود آمد كه طي آن برخي از مناقصات بزرگ وزارتخانه، از جمله مناقصه GPRS مورد سوال و بازبيني قرار گرفت. در راستاي برگزاري مناقصه GPRS، صا ايران در حالي برنده مناقصه اعلام شده بود كه پيش از اين نيز در مناقصات بيلينگ همراه اول و نيز توليد شش ميليون تجهيزات خط تلفن همراه برنده اعلام شده بود. اما صرف نظر از ابهاماتي كه در رابطه با چگونگي برنده شدن صا ايران وجود داشت، اين جريان با سياست هاي دولت مبني بر پياده سازي اصل 44 قانون اساسي مغايرت داشت. زيرا صا ايران يك شركت كاملا دولتي محسوب مي شود كه مي توانست بدون چك و چانه مناقصات بزرگ وزارت ICT را از آن خود كند. در حالي كه حتي تزريق بخش كوچكي از اعتبار بودجه GPRS به بخش خصوصي قادر بود تحولاتي را در كسب و كار شركت ها ايجاد كند. در كشمكش ارزيابي اين موضوع كه آيا حقانيت مناقصه GPRS به صا ايران تعلق دارد يا خير، تصور مي شد با توجه به موانعي كه براي حضور صا ايران به وجود آمده، مناقصه مذكور ابطال شود و مورد برگزاري مجدد قرار گيرد. اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه GPRS وارد فاز ديگري شد. هنگامي كه تب و تاب مناقصه مذكور اندكي فرو نشست و مناقصه GPRS نيز به نام صا ايران سند خورد، برنامه زمان بندي واگذاري خدمات ارزش افزوده مذكور شكل جدي تري به خود گرفت. به طوري كه آبان ماه صدوقي با اعتماد به نفس هر چه تمام تر در مورد سر و سامان گرفتن GPRS گفت: "صاايران بايد بتواند در مدت سه ماه نسبت به ارايه سرويس در تهران اقدام و طبق زمانبندي طي پنج ماه نسبت به راهاندازي آن در كل كشور اقدام كند." اما چندين سه ماه ديگر نيز از وعده همراه اول مبني بر ارائه GPRS گذشت و خبري از آن نشد! با تاخير چند باره همراه اول در ارائه GPRS، اين بار معلوم نبود تقصير به گردن چه كسي خواهد افتاد. اما ديري نپاييد كه خارجي ها، عامل اصلي تاخير همراه اول در ارائه GPRS معرفي شدند. به طوري كه مسوولان در تبيين علت تاخير ارائه خدمات ارزش افزوده مذكور، مشكلات فني و هم چنين بد قولي پيمانكار خارجي را عامل تمامي گزندهايي دانستند كه تا كنون به خاطر اين پروژه برسرشان آمده است. نكته جالب اين بود، هنگامي پاي خارجي ها به عنوان عاملان اصلي تاخير در ارائه GPRS به ماجرا باز شد كه تا پيش از اين كمتر كسي نسبت به وجود شريك خارجي در كنار صا ايران با خبر بود و اغلب تصور مي كردند پيمانكار به تنهايي اجراي پروژه GPRS را به عهده گرفته است. بدين ترتيب خدمات ارزش افزوده GPRS در حالي هم چون توپ از زمين پيمانكار به زمين كارفرما پرتاب مي شود، كه چهار ماه از سال 1387 نيز گذشته و هم چنان هيچ يك حاضر نيستند كاستي هايي را كه متوجه آنهاست بر دوش بگيرند. بالاخره صا ايران به علت تاخيرهاي خود در راه اندازي GPRS به تشخيص شركت مخابرات ايران جريمه شد و پس از گذشت نه ماه از زمان برنده شدن مناقصه، مشغول نصب تجهيزات و در حال ارتقاي سيستم هاي فعلي است. البته قابل ذكر است صا ايران در اين مناقصه از تجهيزات شركت چيني huawei استفاده مي كند. در مورد زمان ارائه GPRS مطابق با تازه ترين اظهار نظر دكتر وفا غفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران مي توان گفت، تا پايان تابستان سال جاري قرار است اين خدمت به متقاضيان سراسر كشور واگذار شود. به گفته وي، با وجود تاخير پيمانكار خارجي اين پروژه و با توجه به پيچيده بودن شبكه همراه اول به خاطر فعاليت چندين وندور در شبكه، در حال حاضر 70 درصد تجهيزات اين سرويس توسط پيمانكار خريداري شده كه تا پايان تابستان چشم مشتركان را به جمال GPRS روشن مي كند.
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]