سياست - رابطه طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني با آزادي‌بيان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سياست - رابطه طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني با آزادي‌بيان
سياست - رابطه طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني با آزادي‌بيان

كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاري يك نشست مطبوعاتي دلايل مخالفت خود را با طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه اعلام كرد. نمايندگان مجلس هشتم طرحي را تهيه و يك فوريت آن را به تصويب رساندند كه مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه را تشديد مي‌كند. در صورت تصويب نهايي اين طرح كه از سوي 19 نفر از نمايندگان تهيه شد، مجازات بسياري از جرائم شامل حكم مجازات محارب و مفسد في‌الارض، اعدام مي‌شود. طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق‌الذكر، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد در رديف جرائمي چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقي شده است و البته تشخيص «فساد» و «الحاد» نيز بسته به نظر دادگاه است.

از همين رو اين نهاد با صدور اطلاعيه‌اي ضمن مخالفت با اين طرح اعلام كرد كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، آزادي بيان محدودتر شده، امنيت قضايي شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد. بر اين اساس روز دوشنبه سي‌ويكم تيرماه نشست مطبوعاتي بررسي و نقد حقوقي همه‌جانبه طرح مذكور برگزار شد تا همانگونه كه محمدعلي دادخواه عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد، اين نهاد مدني در راستاي رسالت خود كه دفاع از حقوق شهروندي است با تجزيه و تحليل طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه به وظيفه خود عمل كرده باشد. به همين دليل در اين نشست ابتدا چند نفر از وبلاگ‌نويسان و دست‌اندركاران سايت‌هاي اينترنتي برداشت خود را از اين طرح ارائه كردند. به گزارش روابط عمومي كانون مدافعان حقوق بشر، آرش غفوري وبلاگ‌نويس، اولين فردي بود كه احساس خود را از اين طرح بيان كرد. او در سخنان خود به نگاه‌هاي خاص كه به وبلاگ‌نويسان وجود دارد توجه نشان داد و براي تاييد سخنان خود به بازداشت وبلاگ‌نويسان در سال‌هاي گذشته اشاره كرد. غفوري در ادامه از نبود توان فكري براي تدوين قوانين سخن گفت. مثال موردنظر غفوري تصويب طرح معاينه خانم‌ها توسط پزشكان زن در سال‌هاي گذشته بود. علي دهقان ديگر وبلاگ‌نويسي بود كه منتقد طرح مذكور بود. او گفت كه امروز بيش از هرچيز توليد اجتماعي در خطر است. دهقان در ادامه گفت، بزرگ‌ترين بحراني كه ايران را تهديد مي‌كند، نبود توليد اجتماعي است. مجتبي سميعي‌نژاد ديگر مهمان اين نشست بود. او وبلاگ‌نويسي است كه سه سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. دريافت دو بار حكم اعدام و سپس آزادي در سابقه او ثبت است. سميعي‌نژاد ابتدا دوران بازداشت خود را براي حاضران شرح داد و در نهايت گفت كه با تشديد مجازات‌ها و كنار هم قرار دادن وبلاگ‌نويسان و راهزنان نه‌تنها امنيت رواني جامعه تامين نمي‌شود بلكه اين امنيت بيش از پيش به مخاطره مي‌افتد. پروين اردلان از دست‌اندركاران سايت‌هاي اينترنتي كه در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدي اين نشست بود. او طرح چنين مجازات‌هايي را نوعي بازگشت به عقب ارزيابي كرد و در ادامه با اشاره به برخوردهاي صورت گرفته با فعالان اينترنتي و فيلتر كردن سايت‌هاي اينترنتي، اتفاقي كه با اين طرح مي‌افتد را قانونمند كردن اين برخوردها ارزيابي كرد كه مي‌تواند حتي دست وكلا را براي دفاع ببندد.
به اين ترتيب بود كه محمد سيف‌زاده وكيل دادگستري و عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به تبيين حقوقي طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه پرداخت.
تبيين حقوقي
محمد سيف‌زاده در سخنان خود به اقداماتي كه در طول يك سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي انجام شده است، اشاره كرد. او سپس گفت: «ظاهرا چون اين اعمال در گذشته تنها با بخشنامه‌اي از طرف رياست قوه قضائيه شروع و اجرا شده طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه كه يك فوريت آن به تصويب رسيده پيش‌بيني شده است.»
او سپس به تبيين اين طرح پرداخت: « از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي‌كند برابر قانون رسيدگي مي‌شود.
اولا جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي‌كند كلمات كلي، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسيار خطرناك بوده و دست قضات متجري نسبت به قانون را باز نگاه مي‌دارد. ثانيا از همين ماده يك روشن مي‌گردد اعمالي كه قبلا انجام مي‌داده‌اند قانوني نبوده است، با اين وجود بايد چنين تفسير كرد مقصود از جرائمي كه امنيت اجتماعي و رواني را به خطر مي‌اندازد همان است كه صرفا در ماده 2 پيش‌بيني شده و البته نمي‌توان آن را با ساير موارد مشابه قياس نمود.
ماده 2 جرائم ماده يك عبارت است از:
1-2راهزني 2-2 تجاوز به عنف 3-2 تشكيل باندهاي فساد و فحشا 4-2 تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد 5-2 قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي 6-2 شرارت 7-2 آدم‌ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي.
باز هم مي‌بينيم اولا كلماتي مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذي كلمات كلي و كشداري بوده كه تعداد زيادي از مردم را شامل مي‌گردد، ثانيا در تمامي موارد فوق به جز وبلاگ‌نويسي قانون داشته فقط در مورد وبلاگ‌نويسي قانون نداشتيم كه هدف اصلي اين طرح هم مبارزه با همان‌ها بوده و در ساير موارد قانون داريم و به وسيله اين طرح جلوي رواج رو به تصاعد وبلاگ‌نويسي گرفته مي‌شود و ثالثا در مقابل وبلاگ‌نويسي كه ممكن است تعداد انگشت‌شماري مسائل غيراخلاقي را مطرح كنند، همه با يك چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نواميس و راهزنان و سارقان مسلح يكي دانسته و به موجب ماده 3 گفته اگر موجب حد نباشد مجازات محارب مفسد في‌الارض است.
به موجب ماده 4 طرح فوق وسايل نقليه و اماكن آنها ضبط مي‌گردد و به موجب ماده 5 در تمامي مراحل رسيدگي به موضوع خارج از نوبت و در شعب ويژه رسيدگي مي‌شود. اين رسيدگي به‌موجب تبصره ماده 5 در دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي كشور بايد ظرف مدت 20 روز انجام شود و به‌موجب ماده 6 مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف و تبديل و تعليق نيست و به‌موجب ماده 7 فوق قرار تامين آنها قرار بازداشت موقت است و بنابر ماده 8 اگر ماموري در اين جرائم شركت يا از تعقيب متهمان كوتاهي كند به اشد مجازات محكوم خواهد شد و بر طبق ماده 9 براي كشف جرم و ساماندهي، امر مبارزه با جرائم موضوع ماده 1 و 2 اين قانون، ستاد جرائم خاص مركب از:
1- معاون اول قوه قضائيه 2- دادستان كل كشور 3- فرماندهي نيروي انتظامي 4- معاون امنيت وزارت اطلاعات 5- معاون امنيت وزارت كشور 6- فرماندهي نيروي مقاومت بسيج 7- رئيس سازمان صدا و سيما و ستاد جرائم خاص در استان 1- استاندار 2- رئيس كل دادگستري استان 3- مدير كل اطلاعات استان 4- فرمانده نيروي انتظامي 5- دادستان مركز استان 6- فرمانده نيروهاي مقاومت بسيج 7- مدير كل صدا و سيماي استان
ستاد جرائم خاص شهرستان مركب از:
1- فرماندار 2-رئيس دادگستري 3-دادستان 4- رئيس اداره اطلاعات 5- فرمانده نيروي انتظامي 6- فرمانده ناحيه مقاومت بسيج
رياست ستاد با قوه قضائيه و مسووليت دبيرخانه با وزارت كشور است.
او سپس اين طرح را مغاير با اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 159، 167، 166 قانون اساسي و مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 19 و 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر دانست كه اگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد به استناد اصل 9 قانون اساسي چون آزادي‌‌هاي مصرح در قانون اساسي مردم را مخدوش و نقض مي‌نمايد، فاقد مشروعيت قانوني بوده و هيچ ارزش تقنيني ندارد.
سيف‌زاده در ادامه گفت: عوامل به‌وجود آورنده جرم بسيارند كه اهم آن فقر، اعتياد، تبعيض، ظلم، طلاق، محيط اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و بيولوژيك كه مقنين و مسوولان كشور بايد عوامل جرم‌زا را در جامعه شناسايي كرده و از بين برند تا موجب از بين رفتن جرم يا كاهش آن گردند.
در پايان سخنان اين وكيل دادگستري نوبت به ميلاد اسدي نماينده دانشجويان سياسي در دفتر تحكيم وحدت رسيد تا از فضايي كه براي فعالان اجتماعي ايجاد شده است سخن بگويد.
به اين ترتيب، شيرين عبادي رئيس كانون مدافعان حقوق بشر پشت تريبون قرار گرفت تا ديدگاه حقوقي خود را در خصوص چرايي نامناسب بودن طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه بيان كند.
اعلام موضع از سر دلسوزي
شيرين عبادي گفت: يكي از راه‌ها براي اينكه بدانيم حكومت‌ها چگونه مي‌انديشند و در چه راهي گام برمي‌دارند بررسي و مطالعه قوانين آن حكومت‌ها است. او سپس با تاكيد بر اينكه حكومت‌‍‌‌ها به وسيله قانون با مردم صحبت مي‌كنند به بررسي عملكرد چند ماهه دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي پرداخت. عبادي گفت: در طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه پيش‌بيني شده است، تاسيس سايت و وبلاگ كه مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر مي‌خوانيم، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه مستوجب اعدام است. او در ادامه پرسيد: آيا اين چنين قانوني باعث نمي‌شود تا آزادي بيان بيش از پيش محدود شود؟
عبادي صدمه خوردن امنيت قضايي شهروندان را از ديگر معايب اين طرح عنوان كرد. او گفت كه در اين جرم شرارت مستوجب اعدام است در حالي كه جرم شرارت تعريف نشده است و اين مسئله بسته به تفسير قضايي است. او گفت: اينگونه قانون‌نويسي امنيت قضايي را به مخاطره مي‌اندازد و دست مجريان قانون را بيش از پيش باز مي‌‌گذارد كه اعمال سليقه كرده و حقوق فردي را به مخاطره بيندازند.
او در ادامه به طرح قانون خانواده و رسيدگي به آن در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد. عبادي گفت: در اين طرح نوشته شده است كه براي ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نيست و فقط زوج بايد توانايي مالي و عدالت خود را در دادگاه ثابت كند. به اين ترتيب اگر مرد ثروت داشته باشد مي‌تواند به عمل خود جنبه قانوني بدهد. او افزود: اين قانون نه‌تنها ضد زن است بلكه ميان مردان هم تبعيض مي‌گذارد.
عبادي در پايان بار ديگر از چرايي اين گونه نشست‌ها سخن گفت. او گفت: كانون از سر دلسوزي قبل از تصويب چنين قوانيني اعلام موضع مي‌كند و از نمايندگان مي‌خواهد كه به چنين طرح‌هايي راي ندهند چرا كه چنين مواضعي در تاريخ ثبت خواهد شد. بر همين اساس بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر كه در آن به‌صورت فشرده دلايل مخالفت اين نهاد حقوق بشري با طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه آمده بود، قرائت شد.
در بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «آزادي بيان، اولين پله دموكراسي است. تا ملتي در بيان عقايد خود آزاد نباشد، تصور دموكراتيك بودن حكومت آن غير ممكن است. طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه كه اخيرا يك فوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، بيش از پيش مي‌تواند به آزادي بيان صدمه بزند. همچنين طرح مذكور در صورت تصويب نهايي باعث افزايش ميزان اعدام در ايران خواهد شد و حال آنكه طبق توصيه‌هاي متعدد سازمان ملل متحد، مجازات اعدام مي‌بايستي از سيستم قضايي كشورها حذف گردد. مشكلات ديگر اين قانون آن است كه در صورت تصويب نهايي، امنيت قضايي شهروندان را به مخاطره خواهد افكند. از جمله براي نمونه در بند 6 ماده 2 طرح مذكور، جرم «شرارت» در حد محاربه و افساد في‌الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است. اما چون تعريفي از اين جرم در طرح فوق‌الذكر يا در هيچ‌يك از قوانيني كه تاكنون به تصويب رسيده وجود ندارد، لذا سرنوشت شهروندان به تفسير دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگي خواهد داشت.
كانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه اعلام داشته و به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توصيه مي‌كند كه با اقدامات به موقع خود مانع از تصويب نهايي اين طرح گردند.»
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 902]