موعد انتشار 10هزار توماني هم سر آمد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: موعد انتشار 10هزار توماني هم سر آمد

پول‌و سرمايه- نرجس حق بيان:
5 ماه از زمان وعده رئيس بانك مركزي مبني بر انتشار اسكناس‌هاي درشت مي‌گذرد.

مظاهري زمستان سال گذشته بارها به جمع خبرنگاران آمد و از انتشار اسكناس‌هاي 10هزار تو‌ماني در تير ماه خبر داد.براي مظاهري كه خود را در جايگاه رئيس بانك مركزي مي‌ديد تحقق چنين وعده‌اي دور از ذهن نبود، اما پر واضح است كه اين وعده رئيس‌كل نيز همانند وعده اعلام نرخ سود بانكي در نيمه اسفند سال 86 به‌دليل اختلاف سليقه‌هاي درون كابينه‌اي در هاله‌اي از ابهام فرو خواهد رفت.

اگرچه موضوع اختلاف سليقه‌ها و مسكوت ماندن طرح‌ها در روزگار كنوني كاملا طبيعي است و از بابت آن تعجبي نيست، اما موضوع اسكناس‌هاي 10 هزار توماني و ممانعت از امضاي طرح آن توسط وزير اقتصاد موضوعي متفاوت است.

امروز رئيس بانك مركزي در همان شرايطي واقع شده است كه مرحوم محسن نور بخش 13‌سال پيش واقع شده بود. نوربخش نيز وقتي با تورمي خزنده روبه‌رو شد تصميم گرفت تا به عمر يك هزار توماني به‌عنوان درشت‌ترين اسكناس پايان دهد اما وقتي طرح را به وزارت اقتصاد برد محمد ناصر شرافت جهرمي معاون كل مرتضي محمد خان وزير وقت امور اقتصادي و دارايي با توجيه حفظ و صيانت از اعتبار نظام جمهوري اسلامي طرح مرحوم نوربخش را پاره پاره كرد تا نوربخش آرزوي لمس اسكناس‌هاي درشت وطني را با خود به دنياي ابدي ببرد.

در آن زمان درشت‌ترين اسكناس كشور همان يك هزار توماني‌هايي بودند كه اول بار در سال 1350 به چاپ رسيده بودند و يك برگ آن تمام حقوق يك كارمند متوسط دولت را تشكيل مي‌داد.

بعدها شيباني به پشتيباني مظاهري وزير وقت امور اقتصادي دولت اصلاحات طرح
2 هزار توماني را نوشت كه با حاشيه كمتري وارد بازار شد. با گذشت زمان و ضرورت انتشار اسكناس‌هاي درشت‌تر با طرح اسكناس‌هاي 5‌هزار توماني نيز موافقت شد و نخستين سري اسكناس‌هاي 5 هزار توماني البته با كمي حاشيه‌پردازي و با امضاي دانش جعفري و شيباني وارد بازار شد.اين بار با افزايش تورم و افزايش حجم اسكناس، مظاهري رئيس فعلي بانك مركزي، طرح اسكناس‌هاي 10 هزار توماني را به جريان انداخته است اما بعيد به‌نظر مي‌رسد بتوان اين ايده را عملياتي كرد. درست است كه ديگر شرافتي در راس كار نيست اما دانش آموخته‌هاي مكتب شرافت جهرمي تا آنجا كه بتوانند از ديدگاه‌هاي استاد خود صيانت خواهند كرد.

اسكناس‌هاي درشت يك ضرورت است

اما فارغ از بازي‌هاي سياسي درون دولت، موافقت‌ها و مخالفت‌هاي انتشار اسكناس‌هاي درشت با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

يكي از كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي كه نخواست نامي از وي در گزارش آورده شود درخصوص انتشار اسكناس‌هاي درشت و ضرورت آن در اقتصاد به همشهري عصر گفت: متأسفانه توجيه بسياري از كارشناسان در ممانعت از انتشار اسكناس‌هاي درشت، داشتن ماهيت تورمي است در حالي كه انتشار اسكناس‌هاي درشت نه تنها بار تورمي ندارد بلكه خاصيت ضد‌تورمي نيز دارد. به گفته اين كارشناس كه خود از تحصيل‌كردگان دانشگاه شهيد بهشتي است به جهت تئوريك اسكناس‌هاي درشت حجم مبادلات را كاهش مي‌دهند و تاثير بسياري در كاهش هزينه‌هاي حاصل از نشر و يا امحاي اسكناس دارند.

اين كارشناس امور اقتصادي با بيان اينكه انتشار اسكناس‌هاي درشت هيچ سنخيتي با «رفرم پولي» ندارد، افزود: واقعيت وضعيت كنوني اقتصاد اين است كه تورم، انتشار اسكناس‌هاي درشت را به ما تحميل مي‌كند. با وضعيت تورمي فعلي تغيير تركيب اسكناس‌ها يك ضرورت انكارناپذير است كه چاره‌اي جز پرداختن به آن نيست لذا فاصله‌گيري از حاشيه‌ها و يا دامن زدن به ديدگاه‌هاي بي‌پايه و اساس مبني بر تورم‌زا بودن اين طرح طفره‌روي از واقعيت‌هاي اقتصادي است.

وي افزود: در ساده‌ترين صورت ممكن بايد پذيرفت كه حتي زمان شمارش يك دسته اسكناس يك هزار توماني 5 برابر يك دسته اسكناس 5هزار توماني است ضمن اينكه در حال حاضر وقتي ترجيح مردم استفاده از چك پول در مبادلات است چرا بايد از انتشار اسكناس‌هاي درشت خودداري كرد؛ البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه انتشار چك پول به مراتب هزينه‌هاي بيشتري نسبت به انتشار اسكناس دارد.

حيدر مستخدمين حسيني معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي نيز در گفت‌وگو با خبر‌نگار ما با تاكيد بر لزوم انتشار اسكناس درشت‌تر در كشور گفت: از حيث انتشار اسكناس درشت‌تر در كشور عقب هستيم و انتشار چك‌پول‌ها نيز از همين خلأ ناشي مي‌شود.
مستخدمين حسيني با بيان اينكه انتشار اسكناس درشت باعث افزايش تورم و نقدينگي نمي‌شود، از ناكارايي اسكناس‌هاي خرد و حتي سكه‌هاي خردنام مي‌برد كه حتي در ساده‌ترين مراودات مردم نيز كارايي ندارد.

همچنين قدس الهي مديركل ريالي و نشر بانك مركزي نيز معتقد است نياز امروز كشور با توجه به شرايط اقتصادي، چاپ اسكناس درشت‌تر است. هم اكنون شرايط اقتصادي كشور انتشار اين‌گونه اسكناس‌ها را مي‌طلبد، ضمن اينكه بانك مركزي در سال86 پيشنهاد انتشار اسكناس 10 هزار توماني را داده و همچنان در انتظار كسب مجوز براي نشر و توزيع آن است. به اعتقاد قدس الهي با انتشار اسكناس‌هاي درشت‌تر نياز به استفاده از چك و ايران چك نيز كاهش مي‌يابد.

در برهه‌اي كه طرح نشر اسكناس‌هاي درشت مطرح شد از طرح ديگري نيز نام برده شد كه البته به‌دليل خام بودن و غيرممكن بودن پياده‌سازي‌ آن در زمان فعلي هيچ گاه جدي انگاشته نشد. بسياري معتقدند دولت به جاي چاپ اسكناس‌هاي درشت بهتر است چند صفر از پول ملي كم كند اما بسياري ديگر معتقدند اين طرح تنها براي كشور‌هايي با تورم بالاي
100 درصد كاربرد دارد. فرار از ايده نشر 10 هزار توماني اين طرح نسنجيده را پرورش داد كه واكنش منفي مقامات بالادستي را نيز در پي داشت. به اعتقاد غلامرضا سلامي، كارشناس مسائل اقتصادي دولت بايد به جاي حذف صفرها بهتر است به چاپ اسكناس درشت اقدام كند كه در اين صورت آثار رواني تورمي منفي آن نيز كمتر مي‌شود. اسلامي بر اين باور است كه در شرايطي كه نقدينگي كشور چند‌صد برابر شده، دراين شرايط نياز به انتشار اسكناس درشت و چك بيشتر احساس مي‌شود.

وي پيشنهاد مي‌كند دولت در اين راستا پول‌هاي ريز را معدوم كند و با جايگزيني اسكناس‌هاي درشت‌تر نيازهاي مردم را به‌خصوص در سطح خريدهاي جز پاسخ دهد. اين كارشناس اقتصادي يادآور مي‌شود كشوري مانند تركيه زماني اقدام به حذف 6 صفر از پول ملي خود كرد كه چند ميليون لير آن يك دلار مي‌شد ولي اكنون اين فاصله در ايران زياد نيست يعني هر 940 تومان كشور ما يك دلار است. وي افزود: هنوز موعد حذف صفرها در كشور ما فرا نرسيده كما اينكه به اعتقاد من آثار رواني منفي اين كار از انتشار اسكناس درشت بيشتر است.

در گفت‌وگويي ديگر دكتر علي حسن‌زاده معاون پژوهشكده پولي و بانكي به خبر نگار ما گفت: تغيير و اصلاح واحد پول ملي نيازمند ايجاد زيرساخت لازم در نوع نگرش مردم است. وي افزود: حذف چند صفر از پول ملي كه به‌عنوان طرحي اقتصادي در جامعه مطرح مي‌شود بيشتر در كشورهايي انجام شده است كه تورم بالاي 100 درصد داشته‌اند.
البته براي زمينه‌سازي‌ اجراي اين طرح چند سالي وقت لازم است.

وي با تاكيد بر اينكه وجود پشتوانه در چاپ اسكناس‌هاي درشت‌تر چندان تاثير‌گذار نيست خاطرنشان كرد: قدرت اقتصادي جامعه، ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز تقاضاي جامعه ضرورت افزايش حجم چاپ اسكناس را به‌وجود مي‌آورد.در شرايط كنوني انتشار اسكناس‌هاي درشت و تغيير تركيب اسكناس‌ها يك ضرورت انكار‌ناپذير است. نمي‌توان طرحي كه از پشتوانه علمي و كارشناسي بسياري برخورداراست را اينگونه قرباني تنگ نظري‌ها كرد. مقابله با اين طرح با توجيهاتي چون ايجاد تورم رواني و يا رفرم پولي و حتي وارد كردن خدشه به اعتبار نه تنها با منطق اقتصادي(و در مورد كاراكتر آخر منطق سياسي ) مغاير است بلكه فرصت ايجاد شده براي جبران اتلاف وقت 30 ساله را نيز از بين مي‌برد.

از زاويه‌اي ديگر از نظر رواني، مردم براي خرج كردن پول درشت تمايل كمتري از خود نشان مي‌دهند. بهترين دليل در اين زمينه تجربه چاپ اسكناس هزار توماني در سال 1350 است. شاخص تورم در سال 1350 نشان مي‌دهد كه پس از چاپ اسكناس هزار توماني افزايشي در شاخص تورم به وجود نيامد، در حالي كه در سال‌هاي 52 و 53 اقتصاد كشور به‌دليل رشد نقدينگي ناشي از خرج كردن دلارهاي نفتي دچار رشد تورم شد. در سال 1350 حجم نقدينگي كشور 3/296 ميليارد ريال بود (5/49 ميليارد ريال اسكناس و مسكوك و 2468 ميليارد ريال سپرده)، اما امروز اقتصاد كشور با نقدينگي عظيم قريب به 140 هزار ميليارد توماني مواجه است.

تاريخ درج: 2 مرداد 1387 ساعت 14:26 تاريخ تاييد: 2 مرداد 1387 ساعت 15:20 تاريخ به روز رساني: 2 مرداد 1387 ساعت 15:19
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]