چالش‌هاي بازار كار در تدوين برنامه پنجم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي بازار كار در تدوين برنامه پنجم

- عملكرد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور از منظر برخي از شاخص‌هاي كليدي بازار كار گوياي اين است كه همواره عملكرد اين شاخص‌ها يا ميزان هدف گذاري شده اختلاف داشته و در برخي از برنامه‌ها اين شكاف چشمگير است به طوري كه برنامه اول توسعه را از لحاظ ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد (تحقق‌

97 درصد) و كاهش نرخ بيكاري به ميزان 5/11 درصد به طور نسبي موفق نشان مي‌دهد و متوسط رشد سالانه اشتغال و رشد اقتصادي همراه با رشد بهره‌وري نيروي كار گوياي آن است كه نه تنها فرصت‌هاي شغلي براي نيروي كار فراهم شده، بلكه سطوح توليد سرانه نيز از رشد مناسبي برخوردار بوده است. ذكر اين نكته ضروري است كه بعد از پايان جنگ تحميلي و آغاز بازسازي، اقتصاد كشور فرصت‌هاي خالي زيادي براي رشد توليد و به كارگيري نيروي كار فراهم كرد و رشد بسياري از شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيز گوياي اين ادعاست. در حالي كه برنامه دوم توسعه نه تنها از لحاظ ايجاد فرصت‌هاي شغلي و نرخ بيكاري مطابق با اهداف تعيين شده نبود، بلكه شاخص‌هاي متوسط رشد اشتغال و رشد اقتصادي همراه با بهره‌وري نيروي كار تصوير مناسبي در مقايسه با ساير برنامه‌ها نشان نمي‌دهد. عملكرد كمي بازار كار در برنامه سوم توسعه گوياي آن است كه نسبت به برنامه دوم در وضعيت بهتري قرار دارد به طوري كه نرخ بيكاري 3/12 درصدي به رقم پايين‌تر از ميزان هدف‌گذاري شده رسيد. ضمن اينكه رشد اشتغال و رشد بهره‌وري نيروي كار در شرايط بهتري نسبت به برنامه قبلي آن قرار داشته‌اند. هرچند كه عملكرد بازار كار در برنامه چهارم توسعه و مقايسه آن با برنامه‌هاي قبلي چندان صحيح نيست اما آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در اين برنامه كاهش يافته است.‌

رهيافت هاي بازار كار در برنامه پنجم تجربه كشورهاي توسعه يافته قبل از ارائه رهيافت‌هاي بازار كار در برنامه پنجم، تجربه ساير كشورها در اجراي سياست‌هاي مشخص بازار كار و نكات ارزنده آنها مي‌تواند براي طراحي مناسب‌تر سياست‌هاي اجرايي بازار كار در برنامه پنجم مفيد واقع شود. بررسي اين كشورها نشان مي‌دهد كه به رغم اين كه بازار كار، يك است اما سياست‌هاي مشخص و قابل ارزيابي توسط برخي از مناطق جهان تدوين و به مورد اجرا گذاشته شده است. براي مثال سياست‌هاي اشتغال‌زايي كشورهاي ‌‌OECD با جهت‌گيري‌هاي مشخص براي سياستگذاري كلان اقتصادي و ساختاري تدوين و نظارت بر اجراي اين سياست‌ها در كشورها به عهده نهادي مشخص گذاشته شده است. مثال ديگر اينكه مخارج صورت گرفته براي اجراي سياست‌هاي فعال بازار كار در كشورهايي نظير بلژيك، دانمارك، فنلاند، سوئد، آلمان، فرانسه و هلند در دهه 1990 به طور متوسط بيش از 3/1 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشورها را به خود اختصاص داده است. ضمن اينكه هدف‌گذاري خاص بازار كار كشورهاي توسعه يافته اغلب مربوط به كاهش نرخ بيكاري جوانان و كاهش فاصله ميان نرخ بيكاري اين گروه سني با نرخ بيكاري كل است. اين تاكيد از لحاظ منطقي نيز صحيح است زيرا آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري كل نيروي كار در كشورهاي اروپايي، آمريكاي شمالي و اقيانوسيه طي دهه اخير همواره كمتر از 10 درصد است و حتي نرخ بيكاري كل كشورهاي عضو ‌ ‌OECD(كه كشورهاي ياد شده ممكن است عضو اين سازمان باشند) كمتر از 7 درصد است. اين در حالي است كه نرخ بيكاري جوانان (گروه سني 24-15 ساله) حدود 2برابر نرخ بيكاري كل است.

اين آمارها گوياي اهميت توجه بيشتر به نيروي كار جوانان در بازار كار است. طبيعي است كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيروي كار جوان، اقتضا مي‌كند كه دولت‌ها، سياست‌هايي مشخص و هدف‌گذاري شده براي آنان در نظر بگيرند. ضمن اينكه با توجه به شرايط سني آنها در جريان بازار كار به عنوان مطرح مي‌شوند و از طرف ديگر تغييرات ورود و خروج اين گروه سني در بازار كار، انتخاب يك شغل مناسب و دايمي را دشوار مي‌سازد. بدين ترتيب توجه كشورهاي توسعه يافته به جوانان در جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي بازار كار، خود را نشان مي‌دهد و حتي برخي از كشورها اين سياست‌ها را به نحوي ساماندهي كردند كه اثربخشي آنها بيشتر منجربه ايجاد فرصت شغلي جديد براي اين گروه سني شود.‌

به طور مثال، حتي در برخي از كشورها (به ويژه كشورهاي شمال اروپا) اين اقدام‌ها به نحوي موثر بوده كه نرخ بيكاري جوانان آنان برابر يا كمتر از نرخ بيكاري كل شده است و اين تجربه بسيار ارزنده‌اي براي ساير كشورها خواهد بود.

با اين توصيف، هدفمند كردن سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان بازار كار مهم است كه اين موضوع در چشم‌انداز برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

سند چشم‌انداز بيست ساله نظام و بازار كار

از جمله ويژگي‌هاي جامعه ايراني در افق چشم‌انداز بيست‌ساله (افق 1404 هجري شمسي) نظام جمهوري اسلامي، دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل است. همانطور كه روشن است چهار سنجه اصلي در اين ويژگي نهفته است كه عبارت‌اند از: دانايي، رشد، درآمد سرانه و اشتغال كامل. طبيعي است كه اين سنجه‌ها نقش اساسي در چگونگي ارزيابي جايگاه اقتصاد كشور در سطح منطقه ياد شده خواهد داشت و امكان دسترسي منطقي در اين جايگاه همراه شدن هر چهار شاخص به طور هم‌زمان است.

براي مثال تجربه دهه اخير كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه حركت در جهت اشتغال كامل عوامل توليد، نيازمند رشد اقتصادي مستمري است كه مبتني بر دانايي باشد و به همين دليل در ادبيات جديد رشد اقتصادي اين موضوع تحت عنوان آمده است؛ يعني اينكه در فرآيند توسعه، رشدي مطلو‌ب‌تر و پايدارتر است كه مبتني بر فناوري و دانايي باشد. اهداف كمي بالاتر و مستمر رشد اقتصادي بيان‌كننده نيست، بلكه (دانايي محور بودن رشد) نگاهي است كه اين راهبرد در سند چشم‌انداز مورد عنايت خاص قرار گرفته است. از اين رو، الزام‌هاي اقتصاد ايران در طول برنامه‌هاي توسعه‌اي سند چشم‌انداز، حركت در جهت بهبود بازار كار مبتني بر دانايي است يعني اينكه عامل توليد نيروي كار از سطح بالاتري از دانش و فناوري برخوردار شود و ‌ سرريز ناشي از اين دانش و فناوري خود را در تغيير كيفيت توليد كالا و خدمات داخلي نشان دهد. براساس اين، از جمله راهبردهاي بازار كار در برنامه پنجم، مي‌توانند تغيير در باشد كه در عمل نيازمند راهكارهاي مشخص و عملياتي است.‌

برنامه دولت نهم‌

دولت نهم نيز راهبردهايي براي موضوع‌هاي مختلف ارائه كرده است كه از جمله راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي بازار كار، دسترسي برابر به فرصت‌ها، فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال بوده و براي بهبود اين بازار راهكارهايي مطرح كرده كه برخي از آنها به شرح زير است:

1- توزيع عادلانه فرصت‌هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد.

2- ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد نظير سرمايه، مواد، انرژي و نيروي كار.

3- حمايت از مراكز كارآفريني، مراكز رشد و پارك‌هاي علمي و تحقيقاتي، شهرك‌ها و نواحي صنعتي.

4- كاهش هزينه تامين اجتماعي براي بنگاه‌هاي زير 15 نفر با هدف تقويت توليد و اشتغال.

5- تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك از طريق تسهيلات بانكي با كارمز كم و ديگر ابزارهاي لازم.

اين جهت گيري‌ها موجب شد كه طرح گسترش بنگاه‌هاي كوچك زودبازده و كارآفرين به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نيمه دوم سال 1384 با هدف ساماندهي فعاليت‌ها و حمايت‌هاي دولت براي اين نوع بنگاه‌ها با رويكرد توزيع عادلانه منابع و تحرك بخشي مناطق مختلف كشور، به تصويب هيات وزيران برسد.

از اين رو، از ابعاد مختلف زماني كوتاه مدت و دراز مدت مي‌توان انتظار توسعه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي را داشت و اين، منوط به افزايش كارآيي اين نوع حمايت‌ها در كنار به كارگيري ساير سياست‌هاي بازار كار به صورت منسجم است.‌

جمع‌بندي و توصيه‌ها

بحث‌هاي صورت گرفته، لزوم توجه به بازار كار را در برنامه پنجم افزايش مي‌دهد و در مجموع بايد گفت كه:‌

الف - چالش‌هاي گسترده‌اي در بازار كار ايران از ابعاد مختلف و همچنين عدم انعطاف‌پذيري در قوانين و مقررات مرتبط با آن وجود دارد كه نيازمند راهكارهاي اجرايي مشخص در برنامه پنجم است.‌

ب - بررسي حاضر نشان داد كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي همواره برخي از سياست‌هاي كلان اقتصادي به نحوي تدوين شده كه داراي جهت‌گيري توسعه اشتغال باشد. همچنين به تدريج در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور تنوع سياست‌هاي فعال در بازار كار ايران بيشتر شده است.

سياست‌هاي تنظيمي بازار كار در عمل با مشكلاتي همراه بوده است در حالي كه اصلاح و بازنگري يا تدوين قوانين و مقررات در بازار كار مي‌تواند در تسهيل به كارگيري نيروي كار با كمترين هزينه موثر باشد.

در نهايت، واقعيت آن است كه سياست‌هاي حمايتي بازار كار بايد در اين برنامه‌ها مورد توجه بيشتري قرار مي‌گرفت. از اين رو، اتخاذ سياست‌هاي بازار كار در برنامه‌هاي گذشته از منظر بازار كار هدفمند براي دستيابي به سطح كمتر نرخ بيكاري جوانان بوده و شايسته است اين موضوع در برنامه پنجم اصلاح شود.‌

ج - ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي نيروي كار به ويژه نيروي كار جوانان در برنامه پنجم بايد با هدف افزايش سطح دانش و مهارت باشد و عدم اكتفاي تنها به ايجاد فرصت‌هاي شغلي، پايداري شغل را در درازمدت از بعد و از بعد افزايش خواهد داد.‌

د - براي تحقق اهداف و سياست‌هاي بازار كار در برنامه‌هاي توسعه‌اي، نيازمند به منظور پيگيري و نظارت بر اجراي سياست‌ها و همچنين هدفمندسازي سياست‌هاي بازار كار هستيم تا بتواند در پيشبرد اهداف آرماني بازار كار كه مبتني بر و است، نقش اساسي ايفا كند.‌

چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]