واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: رحم جايگزين و چالشهاي آن در مثلث دين ، عرف و قانون/ 2عضو هيئت علمي پژوهشكده «ابنسينا»:خلأ قانوني در موضوع «رحم جايگزين» تبعات جبرانناپذيري به همراه دارد
گروه اجتماعي: در صورتي كه خلأ قانوني عمل «رحم جايگزين» حل نشود، ميتواند تبعات جبرانناپذيري به همراه بياورد لذا بايد به كشورهايي كه به تدوين قانون مشخصي در اين زمينه پرداختهاند، بپيونديم هر چند متأسفانه در حال حاضر قانونگذاران مسير سكوت را در پيش گرفتهاند.
«بهزاد قرباني» روانپزشك و عضو هيئت علمي پژوهشكده فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي «ابن سينا» در گفتوگو با خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)با بيان اين مطلب، گفت: افراد نابارور حدود 10درصد جامعه را تشكيل ميدهند كه از اين تعداد هم افراد اندكي هستند كه ميتوانند براي حل مشكل خود به روش رحم جايگزين روي بياورند.
وي افزود: تنها زوجهاي ناباروري كه بارداري براي آنها خطرناك باشد و مشكلات رحمي داشته باشند، ميتوانند از روش رحم جايگزين كه در آن كودك بهوسيله فرد ديگري حمل ميشود، استفاده كنند البته بيان اين نكته لازم است كه براي انتخاب داوطلبان حمل كودك، ملاكهاي خاصي وجود دارد.
قرباني در پاسخ به خبرنگار ايكنا درباره ملاكهاي انتخاب فرد حامل گفت: افرادي كه براي رحم جايگزين معرفي ميشوند از ديدگاههاي حقوقي و روانپزشكي مورد بررسي قرار ميگيرند و به آنها خدمات ارئه ميشود بهعنوان مثال در صورتي كه حامل از نظر فيزيكي و رواني آمادگي لازم را براي تحمل دوران بارداري نداشته باشد، كارشناسان مربوطه مانع انجام اين كار ميشوند.
چگونگي اعمال نظر روانشناسان در طول اين روند از ديگر مباحث مطرح شده در اين گفتوگو بود كه اين روانپزشك درباره آن تصريح كرد: در اين بررسيها ابعاد مختلف رواني و اخلاقي داوطلب حمل جنين مورد توجه قرار ميگيرد و اين ارزيابيها از چنان حساسيتي برخوردار است كه در بيشتر مواقع از همسر و فرزندان فرد داوطلب خواسته ميشود تا در جلسات حضور داشته باشند.
وي در تشريح گفتههاي پيشين خود اظهار كرد: در صورت مشاهده مشكلي در روند اين كار، موضوع در كميسيونهاي پزشكي و حقوقي پژوهشكده مطرح ميشود و تنها زماني به فرد حامل اجازه حضور در مراحل بعدي داده ميشود كه فرد داوطلب مورد تأييد تمام كارشناسان واقع شده باشد.
قرباني در ادامه با اشاره به اينكه مشكلات مالي قويترين انگيزه در ميان حاملان است، تصريح كرد: ما موظف هستيم تا اين موضوع را با حساسيت بيشتري بررسي كنيم چون اگر بهطور مداوم تنها بعد مالي مورد توجه حاملان باشد و اين كار بهصورت يك حرفه براي برخي از افراد درآيد، بهطور حتم در آينده شاهد مشكلات بيشماري خواهيم بود.
عضو هيئت علمي پژوهشكده ابنسينا در پاسخ به پرسش خبرنگار ايكنا مبني بر اينكه «دريافت وجه توسط فرد حامل از زوجهاي نابارور را چگونه بايد توجيه كرد تا اين كار وجهه تجاري به خود نگيرد؟» گفت: در عمل «رحم جايگزين» به اين نكته بسيار توجه ميشود تا مبادا اين امر بهعنوان يك كار تجاري تعريف شود البته اين موضوع را نميتوان پنهان كرد كه انگيزه مالي، مهمترين دليل گرايش افراد است ولي ما نميتوانيم دريافت وجه توسط فرد حامل را بهدليل خدماتي كه ارائه كرده، مردود به شمار آوريم.
نبود قانون مدون درباره عمل «رحم جايگزين» و مشكلات ناشي از آن مبحث ديگر اين گفتوگو بود كه قرباني درباره آن به اظهارنظر پرداخت و گفت: در صورتي كه خلأ قانوني اين موضوع حل نشود، در مشكلاتي مانند نبود شناخت كافي از مراكز مجاز، مسائل مربوط به بستن قرارداد و اخذ شناسنامه شاهد بحرانهاي شديدتري خواهيم بود.
عضو هيئت علمي پژوهشكده ابنسينا در ادامه با اشاره به اينكه بيتوجهي به قانونمند كردن رحم جايگزين زمينهساز بروز مشكلات بسياري ميشود، افزود: اگر اين كار سازماندهي نشود و چارچوب مشخصي به خود نگيرد، ميتواند تبعات جبرانناپذيري را با خود به همراه بياورد لذا بايد تلاش كنيم تا به آن دسته از كشورهايي كه به تدوين قانون مشخصي در اين زمينه پرداختهاند، بپيونديم هر چند متأسفانه در حال حاضر قانونگذاران بدون توجه به اين مسائل، مسير سكوت را در پيش گرفتهاند.
وي در پايان درباره ضرورت نظارت بر عملكرد مراكز درمان ناباروري كه به نحوي با عمل «رحم جايگزين» درگير هستند، اظهار كرد: در حال حاضر چون قانون مدوني وجود ندارد نميتوان توقع داشت كه تمام مراكز در يك مسير مشخص قدم بردارند و به همين دليل تاكنون نظارتي بر عملكرد اين سازمانها وجود نداشته است.
چهارشنبه 2 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]