تحريم اقتصادي يا كشتار جمعي بي گناهان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تحريم اقتصادي يا كشتار جمعي بي گناهان

جواد لگزيان : «به من دروغ نگو» گزارش هايي تاريخ ساز از روزنامه نگاراني كاوشگر درباره واقعيت هاي جهان امروز است.مطالبي تكان دهنده درباره جنگ ويرانگر ويتنام، واقعيت هاي نبرد فلسطيني ها و اسرائيل و فاجعه عراق به قلم روزنامه نگاران برجسته اي كه با شجاعت به نگارش افشاگرانه اين موضوعات دست زده اند تا بر تاريكخانه دروغ پرداز و رسانه هاي فريبكار امپرياليستي نوري از آگاهي و روشنايي بتابانند.

با هم نگاهي داريم به مقاله (جنگ آرام، تحريم هاي اقتصادي در حكم سلاح كشتار جمعي) نوشته «جوي گوردون» كه به ابعاد متفاوت پديده تحريم اقتصادي پرداخته است. جوي گوردون مي نويسد از هنگامي كه سازمان ملل در سال 1954 در منشور خود تحريم هاي اقتصادي را به عنوان وسيله اي براي حفظ نظم جهاني برگزيد تا سال 2002 ، 14 بار آن را مورد استفاده قرار داده است كه از اين موارد فقط تحريم هاي عراق جامع بوده است به اين مفهوم كه واردات و صادرات عراق در عمل از هر جنبه تحت كنترل قرار گرفته است كه به ويژه به كشوري در حال بازيابي بعد از جنگ صدماتي بسيار وارد مي آورد. طبق برآورد از زمان آغاز اين «برنامه» تا سال 2002 پانصد هزار كودك زير پنج سال عراقي در نتيجه تحريم ها جان باخته اند كه اين رقم حدود سه برابر تلفات ژاپن در حمله اتمي ايالات متحده به هيروشيما و ناكازاكي است. در اينجاست كه با توجه به مستند شدن اين اخبار «گوردون» شجاعانه مي پرسد، اين ميزان مرگ و مير چگونه و توسط چه كساني به اين مدت طولاني توجيه شده است؟ چگونه كالاهاي وارداتي عراق خطرناك ارزيابي شد و چه مقايسه اي بين اين خطرات و صدمات فزاينده ناشي از عدم ورود كالاهاي مزبور صورت گرفت؟ و خود در پاسخ مي گويد طي 10 سال گذشته در مورد تعداد بسيار زيادي قرارداد واردات ميلياردها دلار كالاهاي به ظاهر بي ايراد و به شدت مورد نياز عراق توقف هايي طولاني اعمال شده است. مطلبي كه بايد آن را در بررسي مداركي نشان داد كه نشانگر سياست هاي ايالات متحده در زمينه عراق است؛مداركي كه از دسترسي عام خارج شده است. گوردون خاطر نشان مي سازد در طول سه سال گذشته از طريق تحقيقات و مصاحبه با ديپلمات ها، كاركنان سازمان ملل، پژوهشگران و روزنامه نگاران به بسياري از اسنادكليدي محرمانه سازمان ملل دست يافته كه گوياي رفتار خشونت بار آمريكاست كه عامدانه ميزان كالاهاي مربوط به نيازهاي انساني را كه وارد كشور عراق مي شوند را در راستاي منافع خود و انهدام زيرساخت هاي عراق كنترل مي كرد. بنابر اسناد ارائه شده از اگوست سال 1991، ايالات متحده مانع خريد اكثر مواد ضروري براي توليد برق و تجهيزات لازم براي ارتباطات از طريق بيسيم، تلفن و... شده است. غالباً محدوديت ها حول يك محور يعني توقف ورود يك قلم كالاي اساسي چرخيده و سبب شده است بسياري از اقلام داراي مجوز ورود در غياب كالاي اساسي مزبور از نظر سودمندي ساقط شوند. به عنوان نمونه عراق اجازه خريد يك كارخانه تصفيه فاضلاب را دريافت كرد ولي جلوي خريد ژنراتور لازم براي راه انداختن كارخانه را گرفت و اين كار در مورد كشوري صورت گرفته كه روزانه 300000 تن فاضلاب را روانه رودهايش مي كرده است. مدارك همچنين بيانگر اين است كه تقريباً هر چيز مورد نياز براي تمامي زيرساخت عراق يعني برق، راه ها، تلفن و تصفيه آب و نيز بسياري از دستگاه ها و اقلام مربوط به مواد غذايي و دارويي مشمول بررسي شوراي امنيت بوده است. در همين رابطه جالب توجه است كه از ورود كالاهايي چون دستگاه دياليز كليه، تجهيزات دندانپزشكي و آتش نشاني، تانكرهاي آب، دستگاه هاي توليد شير و ماست و دستگاه هاي چاپگر به عراق جلوگيري مي شده است. ترفند آمريكا و انگليس در جلوگيري از انعقاد قراردادي براي آسياب كردن گندم و تهيه آرد براي عراق به بهانه هايي واهي نيز از مطالب خواندني است كه در اين زمينه در متن مقاله آورده شده است. در اين بخش همچنين آمده است در حالي كه ايالات متحده با اين استدلال كه تانكرهاي آب ممكن است به جاي استفاده براي حمل آب، براي حمل سلاح هاي شيميايي مورد استفاده قرار گيرند مانع از اجراي قرارداد خريد و تحويل تانكرهاي آب به عراق مي شدند، «كلراين» كه از مواد مورد استفاده در سلاح هاي شيميايي از جمله گاز كلراين بود مرتباً به عراق تحويل مي شد، پژوهش هاي گوردون در ادامه نشان از اين حقيقت دارد كه از ميان محروميت هايي كه عراق به آنها دچار شده است هيچ يك به اندازه سامانه صدمه ديده آب رساني اش بيشتر با مرگ و مير در آن كشور مرتبط نيست. پيش از سال 1990 ، 95 درصد خانوار شهري و 75 درصد از خانوار روستايي در عراق به آب آشاميدني دسترسي داشتند. كمي بعد از جنگ خليج فارس، بيماري هاي وبا و حصبه كه قبلاً ريشه كن شده بود به سرعت گسترش يافته و نيز اسهال كودكان و نوزادان و ميزان مرگ و مير آنها به شكل سرسام آوري سير صعودي پيدا كرد. بين سال هاي 1990 و 1996 بيش از نيمي از كاركنان تاسيسات آب و واحدهاي بهداشتي كار خود را رها كرده بودند و با رسيدن به 1996 تمامي تاسيسات آمايش فاضلاب از كار افتاده بود. در همين تاريخ بود كه مرگ و مير كودكان عراقي به 130 در 1000 يعني 13 درصد رسيد. كودكان عراقي پيش از رسيدن به پنجمين سال تولد خود مردند كه بيشترين ميزان اين مرگ و مير مستقيماً يا به طور غيرمستقيم ناشي از آب آلوده بوده است و اين در حالي بود كه ايالات متحده بنابر پژوهش گوردون فروپاشي سامانه آب عراق را پيش بيني كرده بود. در ژانويه سال 1991 كمي پيش از آغاز جنگ خليج فارس و شش ماه پس از شروع تحريم ها «آژانس اطلاعات امنيتي پنتاگون» پيش بيني كرد تحت شرايط تحريم توانايي عراق براي تامين آب بهداشتي ظرف شش ماه فرو خواهد پاشيد. با همه اينها ايالات متحده همچنان قراردادهاي مربوط به لوله هاي آب، بولدوزرها و تجهيزات خاكبرداري لازم براي نصب لوله ها را يا متوقف يا دچار تاخير كرد و باوجود اينكه ايالات متحده قرارداد كلراين خطرناك داراي كاربرد دوگانه را تصويب كرد ولي خريد تجهيزات ايمني براي استفاده از اين ماده را متوقف كرد. اين در حالي است كه استفاده از تجهيزات ايمني مزبور نه فقط براي عراقي ها كه نيز براي كاركنان سازمان ملل كه بر استفاده از كلراين نظارت مي كردند هم ضروري بود. اسناد و مدارك بررسي شده توسط «جوي گوردون» از اقدام حيرت انگيز آمريكا در توقف ارسال واكسن هاي درماني حكايت دارد. بنا بر مدارك در اوايل سال 2001، ايالات متحده حدود 280 ميليون دلار از واردات اقلام پزشكي از جمله واكسن هاي درمان هپاتيت كودكان، كزاز و ديفتري و نيز دستگاه هاي پرورش كودكان زودرس و تجهيزات مربوط به قلب را متوقف كرد و آن هم براساس اين منطق كه واكسن ها داراي كشت هاي زنده است كه دولت عراق شايد بتواند اين كشت ها را از واكسن استخراج كند، نسل بسيار سمي و كشنده اي از «ويروس هاي حاصل از رشد جهشي» را پرورش دهد و سپس موشك (يا وسيله ارسال ديگري) را توليد كند كه قادر باشد ويروس ها را در نقاط مورد نظر به طور موثر پراكنده كند. با بالا گرفتن اعتراضات و اعلام اينكه يك چنين اعمالي از نظر علمي غير ممكن است و با افشاگري رسانه ها درباره شرايط مهيب زندگي مردم عراق، آمريكا برنامه جديدي را به نام «تحريم هاي زيبا» به منظور هدف قرار دادن رهبري عراق ارائه داد. اين طرح هم از رهگذر معامله با ساير كشورهاي عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد. در جريان برنامه نفت براي غذا هم ايالات متحده و بريتانيا با سوء استفاده از اين نكته كه قيمت نفتي را كه عراق از هر خريدار دريافت مي كند «كميته 661» تعيين مي كند به نحوي نظام مند از راي دادن درباره قيمت نفت تا زماني كه دوره خريد سپري شود، خودداري كردند. هدف ايالات متحده و بريتانيا اين بود كه به اين ترتيب فقط پس از فروش، قيمت نفت را مشخص، سود شارژ اضافي را از قيمت نفت كسر و مبلغ باقيمانده را از خريدار دريافت كنند كه حاصل اين عمل تلاش كردن «برنامه غذا در برابر نفت» بود زيرا روشن است كه خريداران زيادي حاضر نيستند خود را پايبند معامله اي كنند كه قيمت آن فقط پس از متعهد شدن نسبت به خريد مشخص خواهد شد. به سبب اين نظام، درآمد نفت عراق از سال گذشته تاكنون 40درصد كاهش يافته و بيش از دو ميليارد دلار قراردادهاي مربوط به كالاهاي موردنظر نياز انساني -كه همه تصويب شده بود - متوقف شده است. مقاله افشاگرانه گوردون مستقيماً سياستگذاران آمريكايي را خطاب قرار مي دهد كه پشت درهاي بسته و با پشتگرمي به ديوانسالاري سازمان ملل كه كمتر شهروندي از آن برخوردار است در وضعيت مطلوبي براي گريز از انتقاد به رفتارهاي شان قرار دارند.گوردون با بررسي دقيق رفتارهاي ايالات متحده در جريان تحريم به خوبي منش سود محور، غير انساني و بي ضابطه در اعمال تحريم را نشان مي دهد. نوشته جوي گوردون در مجله ها پر از كنترلي مرگبار بر اقتصاد كشور متلاشي سخن مي گويد كه به نام تحريم 500 هزار كودك زير پنج سال عراقي يعني سه برابر تلفات ژاپن در حمله اتمي آمريكا به هيروشيما و ناكازاكي را به كام مرگ فرستاد. انگشت اتهام علاوه بر ايالات متحده و نهادهاي سياسي و نظامي آن، آژانس هاي متعددي در درون سازمان ملل يعني «كميته 661» شوراي امنيت كه مسوول اعمال تحريم ها و اعطاي معافيت در موارد انسان دوستانه است، « دفتر برنامه عراق» در دبيرخانه سازمان ملل مجري سياست نفت در برابر غذا و حتي يونيسف و سازمان بهداشت جهاني را هدف قرار مي دهد چرا كه اين آژانس ها به تعبير گوردون مراقب بوده اند كه احساس سرخوردگي مستمر خود از شيوه اجراي «برنامه» را علناً مورد بحث قرار ندهند. گزارش تاريخ ساز و شجاعانه گوردون تصريح مي كند براي امنيت واقعي در سطح جهاني بايد دانست كه دست آلودن به نابودي گسترده بي گناهان هرگز فراموش يا بخشيده نمي شود و هرگز امنيت از رهگذر خشونت و تحريم حاصل نخواهد شد. اين مقاله روشنگر را در «به من دروغ نگو» كتابي منتشر شده به كوشش «جان پيلجر» باترجمه «مهرداد (خليل) شهابي» و «مير محمود نبوي» بخوانيد. انتشارات اختران « به من دروغ نگو» مجموعه اي خواندني از تاثيرگذارترين نوشتارهاي كاوشگرانه نيم قرن اخير را در 400 صفحه با قيمت 4800 تومان رهسپار بازار كتاب كرده است.
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]