نقش ديوان محاسبات امضاي نهايي گزارش ها نيست سازمان هاي نظارتي و اجراي سياست هاي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: نقش ديوان محاسبات امضاي نهايي گزارش ها نيست سازمان هاي نظارتي و اجراي سياست هاي اصل 44
سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، درحقيقت سياست هاي كلي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است، كه بر پايه سه بخش (دولتي- تعاوني- خصوصي) با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه وراه آهن و امثالهم بصورت مالكيت عمومي دراختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني (توليد و توزيع) است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود و آن قسم از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است در بخش خصوصي قرار دارد.
مالكيت در اين سه بخش مورد حمايت قانون است مشروط بر آنكه اولاً- با اصول ديگر فصل چهارم قانون اساسي مطابق باشد. ثانياً- از محدوده قوانين اسلام خارج نشود. ثالثاً- موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد. رابعاً- مايه زيان جامعه نشود.
چون با عنايت به قسمت اخير اصل(44) قانون اساسي، تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي نمايد بنابراين مقام عظماي ولايت و رهبري با تدبيري ارزشي و دانش محور سياست هاي كلي اصل (44) را ابلاغ فرمودند تا:
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بصورت قانون تدوين و تصويب و اجرا شود.
به رشد اقتصاد ملي شتاب بخشيده شود.
به مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي گسترش داده شود.
كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري ارتقاء يابد.
اقتصاد ملي رقابت پذير گردد.
¤ از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي كاسته شود.
¤ سطح عمومي اشتغال افزايش يابد.
¤ اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها تشويق شوند.
سياست هاي كلي اصل (44) به نحوي توسط مقام معظم رهبري تدوين و تصويب و ابلاغ شده است كه اولا- اعم از قواي حاكم و آحاد جامعه در نظام جمهوري اسلامي ايران با مانع يا ابهامي مواجه نبوده و ثانيا- فعاليت هاي اقتصادي هر سه بخش دولتي- تعاوني- خصوصي در فرآيند مديريتي مشخص و معيني قرار گرفته، ثالثا- مباحث تئوري اعم از اقتصادي، سياسي، بازرگاني، مديريتي و صنعتي در مراحل اجراي اصل (44) مي بايست خاتمه يافته تلقي گردد.
به منظور همراهي آگاهانه ديوان محاسبات كشور در اجراي سياست هاي كلي اصل (44) بايد به چند محور اصلي و عمده توجه خاص مبذول شود.
- اجراي سياست هاي كلي مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود و همكاري دولت و مجلس است. بنابراين منصرف از آنكه قانون اجراي سياست هاي اصل (44) و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي قريبا از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد ليكن تغييرات در قوانيني مانند تجارت، امور گمركي و مالياتي و صنعت و معدن اجتناب ناپذير است.
- تأكيد بر نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست هاي كلي با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه هاي مسئول و ارائه گزارش هاي نظارتي هر سال در وقت معين به مقام معظم رهبري.
- ارائه گزارش ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به رابطه خصوصي سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل (44)، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاه هاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليت هاي صدر
اصل (44) و بنگاه هاي مربوط به بخش هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش هاي غيردولتي و ضمانت ها و راه هاي اعمال حاكميت دولت به منظور اتخاذ تصميم در مورد سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي.
- ممنوعيت دولت از فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44)، ضمن اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، و مجاز بودن بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي به سرمايه گذاري و مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل (44) به شرح بند (الف) سياست هاي كلي.
- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنجساله پنجم و ايجاد تعاوني ها براي اشتغال مولد بيكاران و حضور تعاوني ها در تمام عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه و پرهيز دولت از مداخله در امور اجرايي و مديريت تعاوني ها و تأمين تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي به شرح بند (ب) سياست هاي كلي.
- ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله نظام و تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به نگاه سياستگذاري و هدايت و نظارت و توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي- آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند- توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي به شرح بند (ج) سياست هاي كلي.
- الزامات واگذاري از جمله توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري، از سياست هاي كلي واگذاري محسوب و وجود حاصل از واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب مقرر در بند (د) سياست هاي كلي مصرف مي شود.
- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش هاي غيردولتي از طريق سياست گذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك هاي غيردولتي- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي و جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات بعنوان سياستهاي كلي اعمال حاكميت پرهيز از انحصار ابلاغ شده است.
اختصاص بخشي از سهام شركتهاي دولتي در محل مصرف مشخص بشرح مندرج در پاسخنامه رئيس جمهور از جمله فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند(ج) سياستهاي كلي در قالب شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني- تعيين قيمت سهام در بورس و 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله مجاز در مورد دو دهك پائين درآمدي و...
نحوه نظارت ديوان محاسبات كشور در سياستهاي كلي اصل(44)
ديوان محاسبات كشور بعنوان سازمان انحصاري در نظارت تقنيني مطابق اصول (54و 55) قانون اساسي و قانون خاص مربوط مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و هر واحدي را كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كند، را دارد تا از مصرف هر وجهي در محل قانوني خود و عدم تجاوز هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب اطمينان حاصل كرده و براساس گزارشات دريافتي از دستگاهها و مستند به اسناد و مدارك مالي گزارش تفريغ بودجه سالانه كل كشور را تهيه و همراه نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
بدين جهت اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال بايد هدف ديوان محاسبات كشور محسوب و از طريق كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند و بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده، درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب باتوجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه و تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه كل كشور انجام پذيرد.
بالطبع نظارت ديوان محاسبات كشور در اجراي سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي بايد ارشادي، حمايتي و بازدارنده باشد. ارشادي است از اين لحاظ كه مراجع ذيربط بالاخص سازمانهاي نظارتي قوه مجريه به اعتبار مسئوليت مستقيم اجرائي نيازمند دريافت مشورتهاي فني و تخصصي در امور مالي، معاملاتي و محاسباتي بوده و بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي در هر شرايطي مكلف به اخذ تصميمات قانوني هستند و برنامه هاي آرماني چشم انداز 20ساله نظام، برنامه هاي پنجساله توسعه و برنامه سالانه و سياستهاي نظام اقتصادي كشور ابلاغ شده و فاقد هر نوع ابهام بوده و هرگونه تعلل و تسامح قابل توجيه نيست.
حمايتي است از آن جهت كه امور حاكميتي، اقتصادي، زيربنايي و تصدي گري در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري تعريف و محورهاي سياستهاي كلي چنان دقيق و كامل تبيين شده است كه بدون هرگونه ايجاد مانع بخشي و سازماني و با نگاه فرابخشي هر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بايد در جايگاه مقرر از سوي مقام معظم رهبري قرار داده شوند. بازدارنده است چون در صورت عدم انجام وظايف حكومتي و قانوني از سوي مقامات و مديران مربوط، براساس مقررات موضوعه در اركان ديوان محاسبات كشور با سرعت، دقت و متانت مورد رسيدگي و حسابرسي و صدور رأي مناسب با عملكرد واقع مي شود.
نقش سازمانهاي نظارتي در سياستهاي كلي و قانون اجراي اصل(44)
سياستهاي كلي اصل(44) در اول خرداد1384 و بند(ج) آن در يازدهم تيرماه سال 1385 از سوي مقام معظم رهبري صادر و ابلاغ شده و معظم له در پاسخ به درخواست رئيس جمهور نكته اي را شايسته تذكر اعلام فرموده اند «...باتوجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل(44) هنوز (اقدامات اجرائي) و (فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه گذاري و كارآفريني) صورت نگرفته است. لذا مقرر نمائيد ستادي قوي، مسئوليت كامل اجراي اصل(44) را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه نيروها و سرمايه هاي ملي فراهم نمائيد. اطلاع رساني همه جانبه و فراگير جهت (دوري از ويژه خواري گروههاي خاص)، (تشويق عموم به سرمايه گذاري) و (بهبود فضاي كسب و كار كشور) مورد تأكيد است.»
در اهميت، حساسيت و ضرورت حسن اجراي سياستهاي كلي اصل(44) همين تذكر مؤكد كافيست تا سازمانهاي نظارتي بالاخص ديوان محاسبات كشور- سازمان بازرسي كل كشور در ايفاي تكليف قانوني خود از هيچ تلاشي دريغ ننمايند.
نظر به اينكه اولاً- تصميمات مربوط به خصوصي سازي يك سياست كلان دولتي، مبتني بر قوانين موضوعه است پس سازمان بازرسي كل كشور كه مسئول حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين ميباشد بايد بر كليه مراحل و مراتب اجراي سياستهاي كلي و قانون مربوط به اجراي اصل(44) نظارت نمايد.
ثانياً- علي الاصول پرداختن به مزاياي يك سياست كلان موضوع حسابرسي نمي باشد ولي بررسي نحوه به اجرا درآمدن يك سياست در خصوص واگذاري يا فروش بنگاه خاص، تمركز وجوه حاصل از اين واگذاري و محل مصرف قانوني آن كه از مصاديق دارايي عمومي است در صلاحيت ذاتي ديوان محاسبات كشور مي باشد تا مجلس شوراي اسلامي را در جريان نتايج حاصل از رسيدگي ها و حسابرسي ها قرار داده و مجلس در راستاي اصل پاسخگويي به رسالت خويش در برابر اركان حكومت و آحاد جامعه عمل كرده و پاسخ دهد.
ديوان محاسبات كشور بايد تدوين دستورالعمل حسابرسي خصوصي سازي براساس رهنمودهاي مجامع حرفه اي را در دستور كار قرار دهد تا در مراحل قبل از واگذاري- حين واگذاري و پس از واگذاري به وظايف خود عمل كرده و هنگام آماده سازي شركت براي فروش از نظر كافي بودن كنترلهاي داخلي و تجديد ارزيابي و نيز فرآيند فروش بلحاظ حصول اطمينان از رعايت كليه مقررات مالي و عملياتي و معاملاتي مربوط و همچنين پس از واگذاري از منظر تحقق اهداف سياستهاي كلي و سند چشم انداز و برنامه هاي پنجساله و قانون اجراي اصل(44) در حيطه اختيارات قانوني اقدام مقتضي بعمل مي آورد.
نبايد فراموش كرد كه هدف از ابلاغ سياستهاي كلي اصل (44) صرفاً واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا كوچك سازي دولت نيست، بلكه تصريحاً منظور اصلي در قالب عبارات شفاف و سرفصلهاي مشخص از قبيل محورهايي كه بيان گرديد تعيين شده است.
بعبارت ديگر مطابق فرامين مقام معظم رهبري ميبايست سرمايه گذاري و كارآفريني توسعه يابد- فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) توسط دولت انجام نپذيرد- سهم بخش تعاوني در اقتصاد و كشور تا آخر برنامه پنجم به 25% افزايش يابد.
نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت تغيير يابد. سرمايه انساني دانش پايه و متخصص و نيز استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي توسعه يابد- 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صور اصل (44) به بخش خصوصي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي واگذار شود.
تا رشد و توسعه اقتصاد كشور شتاب گرفته و عدالت اجتماعي اجرا شده و فقرزدايي در چارچوب سند چشم انداز (20 ساله) نظام محقق شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت اطلاعات- سازمان حسابرسي هر يك مطابق قوانين تأسيس خود در دولت اعم از معني خاص (قوه مجريه) يا معني عام (حكومت) به وظايف نظارتي در امور حاكميتي و اقتصادي و تصدي سياسي و فرهنگي و اجتماعي مي پردازد.
بنحوي كه محدوده هر يك كاملا معين و ضمن هماهنگي در موارد ضروري از هرگونه تداخل نيز پرهيز مي نمايد. و ديوان عدالت اداري كه بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به (مأمورين) يا (واحدها) يا (آيين نامه هاي دولتي) و احقاق حقوق آنها تأسيس يافته و از افتخارات قانون اساسي ج.ا.ا ميباشد به وظيفه مقدس خود با دقت لازم و كافي عمل مي نمايد.
ضرورت هماهنگي در (نظارت) و (اجراء)
براساس مطالعات انجام شده تحول در انديشه توسعه از دو مرحله عبور كرده (مرحله اول- دولت عامل اصلي و نيروي غالب توسعه (از جنگ جهاني دوم تا اواخر دهه 1970)- و مرحله دوم- انديشه نئوكلاسيكي در اقتصاد و توسعه و پذيرفتن دستورات نهادهاي بين المللي صندوق بين المللي پول- بانك جهاني- خزانه داري آمريكا و بطور كلي واگذاري امور به بازار از 1978 تا 1997) و در حال حاضر در مرحله سوم يعني نقش دولت در جهان در حال تحول قرار دارد كه از سال 1997 آغاز شده است.
جمهوري اسلامي ايران براساس مباني ارزشي اقتصاد اسلامي و با دريافت فرمان صريح سند چشم انداز 20 ساله نظام- سياستهاي كلي اصل(44) و تصويب قانون نظام اقتصاد جمهوري اسلامي قرار دارد و در مقتضيات و شرايط فعلي جهاني مي بايست عامل پرتلاشي بر همه برنامه هاي اعلام شده اش باشد.
بنابراين در ضرورت هماهنگي سازمانهاي نظارتي و دستگاههاي اجرايي ترديدي نبوده و پيشنهاد مي نمايد:
1- پيرو درخواست رؤساي وقت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور از مقام معظم رهبري و موافقت معظم له با تشكيل شوراي عالي هماهنگي در امور نظارت و بازرسي، سران قواي حاكم ستادي مركب از دبير يا رياست كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام- وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي- رؤساي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور- معاونين برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- رؤساي كميسيونهاي برنامه، بودجه و محاسبات و اصل نودم و هيئت عالي نظارت مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده و با تعيين حيطه نظارت مالي، عملياتي، محاسباتي، برنامه اي و محدوده تفريغ برنامه هاي سالانه و پنجساله گامي مؤثر و عملي در نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري برداشته شود.
2- مواردي بشرح ذيل ميتواند ياريگري صادق در حسن اجراي سياستهاي كلي اصل(44) تلقي شود:
الف: اصلاح نهادي- رفتاري بخش خصوصي در خصوص ريسك گريزي مفرط در زمينه سرمايه گذاري بمنظور افزايش و ارتقاي توانمندي بخش خصوصي و ايجاد امنيت سرمايه گذاري.
ب: اعمال سياستهاي حمايتي دولت بعد از واگذاري امور تصدي بمنظور افزايش بهره وري عوامل توليد و جلب سرمايه گذاري خارجي در محدوده سياستهاي نظام در جهت تأمين نقدينگي براي نوسازي صنايع.
ج: تشكيل بانك سرمايه گذاري بمنظور رفع نواقصي نظير روند فعلي بورس و عمق ناكافي بازار سرمايه در فرآيند خصوصي سازي.
د: مهيا كردن زيرساختهاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بمنظور جلوگيري از شكل گيري انحصارات جديد و احياء ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس.
غفور پاك نهاد
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 761]