-نقش ديوان محاسبات امضاي نهايي گزارش ها نيست سازمان هاي نظارتي و اجراي سياست هاي اصل 44
سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، درحقيقت سياست هاي كلي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است، كه بر پايه سه بخش (دولتي- تعاوني- خصوصي) با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه وراه آهن و امثالهم بصورت مالكيت عمومي دراختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني (توليد و توزيع) است كه در شهر و روستا بر ط
»
شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم (ع)
»
همه چیز درباره ی تکثیر دلقک ماهی ها
»
قدیمی ترین فرش ایران در موزه وین
»
روبيکا هیچ گونه اينترنت رايگان براي همراه اول و ايرانسلي ف...
»
زیباترین مدلهای میز تلویزیون 2022 از تلویزیون تا کنسول
»
تفاوت النترا وارداتی و مونتاژ و اختلاف قیمت آنها
»
یک روش آسان برای پاک کردن لکه خمیردندان از روی فرش
»
اپلیکیشن های فیلم و سریال با اینترنت رایگان