واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ممبيني: تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي كاملا قانوني بود
اقتصاد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي . معاون بودجه
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و تبديل آن به دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه و مديريت منابع انساني رييس جمهوري را يك اقدام كاملا قانوني دانست كه براساس مصوبه شوراي عالي اداري انجام شده است به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا،رحيم ممبيني كه روز سه شنبه به پيرامون تشكيلات جديد اين معاونت در مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران سخن ميگفت، با تشريح تاريخچهاي از تاسيس اين سازمان و تغييرات انجام شده قبلي در ساختار آن،اظهار داشت: با تغييرات ساختاري انجام شده اخير،اين سازمان به معاونت هايبرنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه و مديريت منابع انساني در رياست جمهوري تغيير يافته است .
ممبيني با بيان اينكه با تغيير مديريت راهبردي در كشور ساختارها نيز مي بايست به طور طبيعي متحول شود، افزود: بيشترين تغييرات ساختار در مرحله اجراي برنامههاي راهبردي توسعه بوده است .
اين مقام مسوول بخشهاي برنامه ريزي، نظارت راهبردي و بودجه را سه معاون حوزه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري عنوان كرد و گفت :
راهبرد تقويت و افزايش كارايي نظام برنامه ريزي كلان كشور، تمركز زدايي و توزيع صحيح منابع در لايههاي مديريتي كشور و همچنين توجه به نظارت در ابعاد مختلف و موجود به صورت جامع و كامل و منبعث از اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز ۲۰ساله ، برنامه توسعه اقتصادي كشور و قانون اساسي از دلايل اين تغيير ساختار بوده است.
ممبيني با بيان اينكه جمع بندي تلاشهاي انجام شده و مطالعات صورت گرفته بر اين اساس بوده است كه معاونت برنامه ريزي مختص امور اقتصادي نباشد ، از دفاتر برنامه ريزي امور اقتصادي، امور فرهنگي، امور عمومي، دفاعي و امنيتي، برنامه ريزي كلان ، امور اجتماعي و دفتر امور زير ساخت توليد به عنوان دفاتر كل اين معاونت نام برد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه ما به سه لايه به عنوان لايههاي مديريتي كشور قائل هستيم، گفت: اين لايهها عبارتند از لايه عالي ( سطح ملي)، لايه مياني كه همان دستگاههاي اجرايي ، وزارتخانهها و استانها هستند و همچنين لايه عملياتي كه همان دستگاههاي تابعه را تشكيل ميدهند.
ممبيني تمركز زدايي و توزيع امور و منابع در لايههاي مختلف مديريتي كشور را از جمله دلايل تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان كرد و افزود:اصل بايد بر عدم تمركز در برنامه ريزي و در عين حال تمركز در تلفيق برنامهها باشد و بر اساس همين طرح لايههاي مديريتي تعريف شده است .
اين مقام مسوول راهبرد توجه به نظارت جامع و كامل در همه زمينهها را از ديگر دلايل اين تغيير ساختار عنوان كرد و افزود:بدليل اينكه نظام تمركز در لايههاي برنامه ريزي تقويت نشده بود ، تصميم به تقويت اين نظارت گرفته شده و نظارت فني و اجرايي در ساختار قبلي كه اساس آن بر پروژههاي عمراني استوار بود، به ساير حوزهها تعميم يافته است .
مميني افزود: در ساختار جديد علاوه بر مسووليت نظارت فني، دفتر نظارت بر برنامه ها، نظارت دقيق بر بودجههاي سالانه پيش بيني شده كه چشم انداز ها ،سياستها و برنامههاي توسعه را رصد كند و همچنين نظارت جامعي بر بودجه اعم از هزينههاي پرسنلي و يارانهها داشته باشد.
وي همچنين اظهار داشت: در ساختار قبلي در مورد تدوين معيارها و ضوابط و استانداردها با خلاء مواجه بوديم كه اين مشكل در ساختار جديد و در معاونت نظارت برطرف شده و تدوين معيارها و ضوابط در تمام ابعاد حاكميتي و تصديگري پيش بيني شده است .
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ، تقويت واحدهاي برنامه ريزي در دستگاههاي اجرايي و استان ها، ضرورت تفويض اختيار به لايههاي پايين تر و كاهش سطوح مديريتي كشور را از ويژگيهاي ساختار جديد اعلام كرد.
* براي نظام هدفمند كردن يارانهها پنج كارگروه تشكيل شده است
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت رهبردي رياست جمهوري در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص طرح پرداخت نقدي يارانه ها با تاكيد بر اينكه قرار بوده در اين جلسه فقط به سوالات مربوط به تشكيلات جديد اين معاونت پاسخ دهد، گفت : در مورد هدفمند كردن يارانهها ۱۰سوال اساسي مطرح است كه بايد پاسخ مناسب به آن داده شود و براي اين منظور و ذيل نظام هدفمند كردن يارانهها پنج كار گروه تشكيل شده كه دو كارگروه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مربوط ميشود .
ممبيني مشخص كردن تاثير هدفمند كردن يارانهها بر مولفههاي اقتصادي كشور اعم از توليد و ديگر موضوعات و همچنين تاثير آن بر بودجه ملي را وظيفه دو كارگروه اين معاونت عنوان كرد و افزود: اين كارگروهها فعاليت خود را آغاز كردهاند و ميبايست تا پايان مرداد ماه نتيجه كار خود را اعلام كنند.
خبرنگاري در ادامه اين نشست خبري عنوان كرد كه مجلس با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي مخالف بوده است و اينكه اين تغيير ساختار بايد در مجلس به تصويب برسد.
ممبيني در پاسخ گفت : تغيير ساختار از وظايف شوراي عالي اداري بوده كه براساس اختيارات قانوني انجام شده و هيچ مرجعي نيز اعلام نكرده كه اين اقدام خلاف قانون بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در تصويب لايحه بودجه ۶۹دستگاه مورد نظر رييس جمهوري براي تخصيص بودجه به ۲۶۲دستگاه اضافه شده است ، گفت: در توزيع بودجه دستگاهها دولت بر اختصاص بودجه به دستگاههاي اصلي و ۳۰استان كشور كه در مجموع نزديك به ۷۰دستگاه بود ، تاكيد داشت و همچنين با تصويب مجلس به دستگاههاي قانوني كه در قانون از آنها نام برده شده است ، بودجه تعلق گرفت كه جمع انها با ۲۶۲دستگاه رسيد.
خبرنگاري در ادامه اين نشست گفت كه با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو معاونت رييس جمهوري مركز ملي آمايش اين سازمان ادغام شده و در عمل فعاليت آن متوقف شده است كه ممبيني در پاسخ گفت : آمايش اساس و پايه برنامههاي توسعه ميباشد و فعاليت اين مركز متوقف نشده است سپس خبرنگار ديگري از خروج نيروهاي باسابقه اين سازمان و همچنين بكارگيري نيروهاي جديد در پستهاي مختلف سوال كرد كه ممبيني در پاسخ گفت :
آمارهايي كه در برخي رسانهها درمورد كاهش نيروي انساني سازمان منتشر شده ، واقعي نيست و در اين آمارها فقط نيروهاي رسمي ديده شده و شامل نيروهاي خدماتي و پشتيباني نشده است.
وي افزود: در ملاك انتخاب مديران سازمان نيز ما نه به صورت سلبي ، بلكه به شكل ايجابي عمل كردهايم و در انتخاب مديران به ويژگيهايي همچون جواني ، تحصيلات مناسب وتحرك توجه داريم و كساني كه انتخاب شدهاند داراي اين ويژگيها بوده اند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري همچنين با بيان اينكه يكي از خط مشيهاي ما تقويت نهاد برنامه ريزي در دستگاههاي مختلف كشور است، گفت: كارشناسان ما در سازمان گزينههاي مناسبي براي اين منظور هستند .
سه شنبه 1 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]