دفاع هاشمي رفسنجاني از طرح دولت احمدي نژاد در مورد نقدي كردن يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: دفاع هاشمي رفسنجاني از طرح دولت احمدي نژاد در مورد نقدي كردن يارانه ها
گرچه اين طرح اثرات تورمي خيلي زيادي دارد و منجر به افزايش واردات مي‏شود، اما با توجه به مشكلاتي كه يارانه‏ها براي اقتصاد كشور به وجود آورده است، اجراي آن ضروري است، حتي اگر انتخاباتي باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران يك هفته نامه دوم خردادي شهروند در شماره اين هفته خود از زبان آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني به دفاع از نقدي كردن يارانه‏ها پرداخته و آن را همسو با سياست‏هاي آيت‏الله هاشمي رفسنجاني دانسته است. كه متن كامل آن در پي مي آيد:

بهترين زمان براي بررسي هر پديده اي زبان آمار است. زباني كه واضح است و صريح. بنابراين براي بررسي طرح جناب آقاي احمدي نژاد درباره هدفمند كردن يارانه ها بايد بدانيم:

اول: مصرف نهايي انرژي كشور در سال 1375 معادل 610 ميليون بشكه بود. اين رقم در سال 1385 به 1034 ميليون بشكه رسيده است. پيش بيني مي شود مصرف نهايي انرژي كل كشور در سال جاري به رقمي معادل 1200 ميليون بشكه برسد. به اين ترتيب مصرف انرژي كشور به طور متوسط، سالانه 6 درصد رشد دارد. اگر بخواهيم اين آمار را به طور سرانه عرضه كنيم خواهيم ديد كه مصرف سرانه انرژي كشور از 10 بشكه در سال 75 به 14.7 بشكه در سال 85 رسيده است و با پيش بيني صورت گرفته به حدود 16 بشكه در سال 87 خواهد رسيد. به عبارت ديگر مصرف سرانه انرژي كل كشور رشدي معادل 3.7 درصد داشته است. (1.8 درصد رشد جمعيت لحاظ شده است.)

دوم: ارزش انرژي مصرف شده در كشور در سال 1375، 22 ميليارد دلار بوده است، ده سال بعد يعني در سال 1385، ارزش انرژي مصرف شده در كشور به 44 ميليارد دلار رسيده است و پيش بيني مي شود اين رقم براي سال 87، با رشدي جهشي در ارزش انرژي مصرف شده در كل كشور كه از سال 85 تا سال جاري رخ داده است بيشتر ناشي از افزايش يكباره و شديد قيمت نفت بوده است.

سوم: يارانه اي كه دولت براي انرژي مصرفي در كل كشور در سال 1375 به مردم داده معادل 18 ميليارد دلار بوده است. يعني دولت در اين سال حدود 82 درصد قيمت انرژي مصرفي را يارانه داده است. 10 سال بعد، يعني در سال 1385، دولت 37.5 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت كرده است. به عبارت ساده تر معادل 86 درصد قيمت انرژي را در قالب يارانه به مردم پرداخت كرده است. پيش بيني هم مي شود يارانه انرژي در سال 87 به حدود 90 ميليارد دلار برسد. يعني در سال جاري دولت معادل 92 درصد ارزش انرژي را به صورت يارانه پرداخت خواهد كرد.

چهارم: ما با نگاهي ساده به آمار فوق مي بينيم كه مردم در سال 75، 18درصد قيمت انرژي را پرداخت كرده اند در حالي كه در سال جاري، تنها حدود 8 درصد ارزش انرژي پرداخت خواهند كرد كه دليل مهم آن ثابت ماندن قيمت انرژي در سال هاي اخير بوده است. نتيجه ساده اما مهم اين بحث آن است كه دوازده سال اخير سوبسيدها به جاي كاهش، مدام افزايش يافته است؛ يارانه هايي كه مشكل اقتصاد را هر روز پيچيده تر كرده است.

پنجم: سهم هر ايراني بطور متوسط 1300 دلار يارانه است كه اين يارانه هاي عادلانه تقسيم نشده است و به همين دليل امروزه نسبت توزيع فقير (دهك پايين) به غني (دهك بالا) 35 برابر است. به عبارت ساده تر طبقه كم بضاعت جامعه 200 دلار يارانه مي گيرد اما طبقه غني 7 هزار دلار و اين عين بي عدالتي است.

سابقه تاريخي طرح هدفمند كردن يارانه ها

براي توضيح بايد كمي به عقب برگرديم و مشكلات عمده اقتصاد كشور و تاريخچه آن را بررسي كنيم. اقتصاد ايران پس از جنگ تحميلي در بخش يارانه ها، دو مشكل عمده داشت: يكي يارانه اي كه براي ارز پرداخت مي شد و ديگري يارانه انرژي. در آن مقطع دلار 140 توماني با حدود 5 درصد قيمت واقعي اش به قيمت 7 تومان به مدرم واگذار مي شد. آيت الله هاشمي رفسنجاني، رييس جمهور وقت در سال‏هاي 70 و 71 ، با واقعي كردن قيمت ارز، رانتي را كه در يارانه ارز وجود داشت قطع كردند. معني اين حرف آن است كه اگر در آن سالها، حدود 14 ميليارد دلار ارزش ارزي بود كه در كشور وجود داشت كه تنها حدود 2 ميليارد دلار از آن را دولت دريافت مي كرد با اين اقدام، 12 ميليارد دلار يارانه از مياند بداشته شد و به خزانه دولت بازگشت. اين كار هم در دو مرحله انجام گرفت، ابتدا، دلار هفت توماني 60 تومان به مردم عرضه شد و در مرحله دوم آن را به نرخ 140 تومان عرضه كرد. بعد از آن هم قيمت ارز به مرور رشد كرد تا به نرخ امروز رسيد. مشكل دوم يارانه انرژي بود. ايشان براي اينكه يارانه ها به دست صاحبانش برسد بحث هدفمند كردن يارانه ها را در سال 1373 مطرح كردند. در آن زمان، مجلس فوراً يك طرح سه فوريتي را به تصويب رساند تا آقاي هاشمي نتواند لايحه هدفمند كردن يارانه هاي را به مجلس ببرد.

مجلس پنجم نگذاشت

اگر يارانه حدود 98 ميليارد دلاري انرژي در سال جاري را به جمعيت 70 ميليون نفري كشور تقسيم كنيم هر ايراني حدود 1300 دلار يارانه مي گيرد. اين پول به كسي كه به واسطه نداشتن اتومبيل از بنزين استفاده نمي كند تعلق نمي گيرد و به جاي آن كسي كه دو يا سه ماشين دارد، دو ، سه برابر اين پول را دريافت مي كند اين بي عدالتي است. يا به طور مثال يك فرد روستايي 100 دلار از دولت يارانه مي گيريد در صورتي كه يك فرد شهري ممكن است 200 دلار يارانه بگيرد. اين بحث از همان سال هاي دهه هفتاد به طور جدي مطرح بود. به اين معني كه نبايد يارانه فقط به كساني پرداخت شود كه به آن نياز دارند. يعني يارانه هدفمند. حذف يارانه ارز هم با اين ديدگاه صورت گرفت. تورم 45 درصدي كه در آن سال ها اتفاق افتاد به دليل افزايش نرخ ارز رشد كرد و نتيجتاً تورم ايجاد شد. اما به هر حال اين جراحي لازم بود. جراحي ديگر اقتصادي عادلانه كردن پرداخت يارانه انرژي بود. اما از 15 سال پيش كه براي نخستين بار، طرح هدفمند كردن يارانه ها به قصد رساندن يارانه به دست قشرهاي هدف، مطرح شد هر بار عده اي به بهانه اجراي آن مخالفت كرده اند، مجلس پنجم معتقد بود كه دولت نه تنها به مردم يارانه نمي دهد بلكه از مردم يارانه مي گيرد! چون ارزش نفت را صفر حساب مي كردند. اين مباحث حتي تا سال 84 هم در مجلس ادامه داشت.

دو روايت درباره خاتمي

اگر در بيست سال گذشته به طور متوسط سالي 15 ميليارد دلار يارانه انرژي به كشور تزريق شده باشد در اين بيست سال حدود 300 تا 400 ميليارد دلار انرژي داده شده است كه طبقه كم درآمد كمتر از آن بهره مند شده و طبقه پردرآمد بيشتر از آن استفاده كرده اند. بنابراين حذف اين يارانه ها بي هدف و برقراري عدالت از طريق هدفمند كردن يارانه از دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي مطرح شد كه به دليل مخالفت مجلس انجام نشد. در دوره جناب آقاي خاتمي هم بحث مطرح شده ولي باز هم اجرايي نشده. دو روايت هم براي اجرا نشدن طرح در اين دوره وجود دارد. عده اي معتقدند خود آقاي خاتمي نخواست تا طرح هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كند و گروهي ديگر معتقدند كه به دولت خاتمي اجازه اجراي اين طرح را ندادند. حالا آقاي احمدي نژاد اخيراً در طرح تحول اقتصادي دولت خويش دوباره بحث هدفمند كردن يارانه ها را مطرح كرده است.

روش اجرايي طرح بسيار مهم است

هر انسان عاقلي با هدفمند كردن يارانه ها موافقت دارد چرا كه هم باعث سلامت اقتصاد و هم تقسيم عادلانه ثروت ملي خواهد شد. بنده هم با اصل طرح هدفمند كردن يرانه ها كه رييس جمهور مطرح كردند موافقم. اما بايد روش اجرايي آن روشن شده و مورد بررسي دقيق قرار گيرد. امروز بر خلاف سال هاي قبل از 84، كسي مخالف جدي هدفمند كردند يارانه ها نيست. بلكه آن گروهي كه با علامت سوال با اين طرح برخورد مي كنند با روش اجرايي آن مخالفند. به عقيده من بايد بدون قضاوت منتظر ماند تا رييس جمهور به طور دقيق روش اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها را مطرح كنند تا ببينيم پولي كه از حذف يارانه هاي عايد مي شود به طور دقيق به چه شكلي هزينه مي شود. بسيار مهم خواهد بود كه اين پول صرف هزينه هاي جاري نشده كه تورم شديدي ايجاد خواهد كرد. عده اي كه با طرح بحث هدفمند كردن يارانه هاي در اين مقطع مخالفند اعتقاد دارند كه جناب آقاي احمدي نژاد، براي بهره برداري انتخاباتي اين بحث را مطرح كرده است. اين عده عمدتاً هم از جبهه اصولگرايان هستند.

حتي اگل كار انتخاباتي باشد اشكال ندارد

فرض كنيم حرف عده اي كه معتقدند هدف آقاي رييس جمهور از طرح هدفمند كردن يارانه ها، كسب راي براي دور دوم رياست جمهوري شان است، درست باشد. اين نكته في نفسه اشكالي ندارد. هر رييس جمهوري مي‏تواند قولي به مردم داده و انجامش دهد. اگر اين كار به نفع مردم بود و رييس جمهور هر سود انتخاباتي اش را برد نبايد مخالف آن بود. چه اشكالي دارد به كاري كه به نفع مردم است كمك كنيم تا به ثمر بنشيند.

آقاي احمدي نژاد گفته است كه يارانه ها هدفمند را از نيمه دوم سال جاري پرداخت مي كند. بنده معتقدم به جهت الزاماتي كه بايد براي اجراي اين طرح فراهم آورد اين امكان وجود ندارد و فكر مي كنم در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خرداد يارانه‏هاي مستقيم به حساب مردم ريخته خواهد شد. به نظرم نفري 200 تا 300 هزار تومان هم پرداخت خواهند كرد. يعني يك خانواده پنج نفره 1.5 تا 1 ميليون تومان براي اين سه ماه دريافت خواهد كرد. با اين اتفاق قاعدتا بايد اقلامي كه يارانه دريافت مي كرده اند گران شده و به قيمت واقعي عرضه شوند. بدترين سناريو اين است كه گران شدن اين اقلام به بعد از انتخابات سال اينده موكول شود. به عبارت ديگر قبل از انتخابات پول را به مردم بدهند اما انرژي را بعد از انتخابات گران كنند. معتقدم حتي در اين سناريو هم چنانچه روشن اجرا درست باشد اشكالي مترتب نيست.

طرح را خوب اجرا كند مي تواند اميدوار به ماندن باشد

روش اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها بسيار مهم است. اين طرح اثرات تورمي خيلي زيادي دارد. قطعاً صنعت رادچار مشكل مي كند. منجر به افزايش واردات مي شود. اما با توجه به ناعدالتي اي كه امروز در بحث يارانه ها شاهد آن هستيم و مشكلاتي كه براي اقتصاد كشور به وجود آورده است، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مانند يك جراحي است كه حتي اگر درد داشته باشد اما بايد انجام شود. باز هم تاكيد مي كنم كه روش اجرايي اين طرح بسيار مهم است. بايد رايانه هاي مستقيم به طبقه آسيب پذير به مقداري باشد كه قشر ضعيف جامعه آسيب پذير جامعه آسيب نبينند. يعني همه نقاطي كه ممكن است طبقات آسيب پذير را دچار مشكل كند پوشش داده شوند. اجراي طرح بايد به گونه اي باشد كه درآمد دهك ضعيف نسبت به حجم تورم ايجاد شده بوسيله اين طرح بيشتر باشد. اين كار فاز مطالعاتي بسيار گسترده اي مي خواهد. اگر اين طرح به خوبي اجرايي شود به نفع خانواده هاي محروم است و اگر آقاي احمدي نژاد بتواند اين طرح را خوب اجرا كند مي تواند اميدوار باشد كه دوره رياست جمهوري اش چند سال ديگر ادامه داشته باشد.
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]