واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بررسي توليد دولتي خودرو در بازار انحصاري و فضاي آشفته اقتصاد ايران؛ گريز از اعلام قيمت تمامشده
گروه اقتصاد: هر چند كه در چند سال گذشته همواره از خودروسازان ايراني با عنوان انحصارگران صنعتي ياد شده است اما طي چند ماه گذشته ميتوان گفت كه به دليل مواجه شدن يا رويارويي بخش بزرگي از اقتصاد جهاني با اقتصاد ايران، خودروسازان نيز در شرايطي قرار گرفتهاند كه بايد مشكلاتي تحميلي را در بساط صنعت انحصاري خود تجربه كنند.
اكنون گراني خودرو بيش از هر زمان ديگري خودروسازان را در معرض انتقادات تند و تيز قرار داده است. به عبارتي ميتوان گفت كه فضاي اقتصادي ايران خودروسازان را نيز به جايي رسانده است كه بايد بار گراني را به دوش بكشند. البته اين گروه از فعالان صنعتي بر اين باورند كه گراني به وجود آمده در بازار هيچ دخلي به آنها نداشته است و خودروسازان طبق معمول سالهاي قبل به بهترين نحو كار خود را انجام دادهاند! ولي با اين وجود نميتوان از كنار گراني در بازار خودرو عبور كرد. در چند ماه گذشته به طور بيسابقهاي برخي از خودروها افزايش تند قيمتي را تجربه كردند و مصرفكنندگان نيز مثل هميشه مجبور به خريد خودروهاي بدون كيفيت داخلي اما با قيمت بالاتر بودند. اين در واقع تصوير اصلي بازار خودروي ايران در سال 87 (تا به اينجاي كار) بوده است. تحليلگران اما ميگويند كه بخش بزرگي از ناهنجاري موجود در بازار خودرو به مقابله اقتصادي توسعهيافتهها با اقتصاد ايران بازميگردد. اين مساله به نظر ميرسد واقعيت دارد. تحريمهاي موجود بسياري از صنايع را در موقعيت بدي قرار داده است. به نحوي كه گروهي از صنعتگران از امكان ورشكستگي در صورت عدم دسترسي به موقع به مواد اوليه خبر ميدهند. منتها اين تنها بخشي از ماجرا است. رفتار دولتيها در اقتصاد طي سه سال گذشته به نحوي بوده است كه حوزه توليد را تا مرز بحران جلو برده است. براي برخي از صنايع، نظير صنايع نيشكر دولتيها با واردات حيطه سختي را طراحي كردهاند و براي برخي ديگر از صنايع، نظير صنايع خودرو دولتيها شايد با بيانضباطي مالي موجب آفت صنعتي شده باشند. اين در واقع رويكرد اجرايي دولت در حوزه صنعت است كه به نظر ميرسد براي ارزيابي آن نيازي به ادلههاي متفاوت نيست. منتها اين رفتار اقتصادي زيرمجموعههاي خودروسازي را نيز با مشكلات بسيار بزرگي دست به گريبان كرده است. بدون شك قطعهسازان در صدر اين ماجرا قرار دارند. در همين رابطه ديروز يكي از مديران قطعهسازي به برنا گفت: قطعهسازان وابسته به شركتهاي خودروسازي سايپا و ايرانخودرو در حال ورشكستگي هستند. علي دهقانكيا با اشاره به امكان ورشكستگي تعدادي از كارخانههاي قطعهسازي كشور اظهار داشت: كارخانهها و كارگاههاي قطعهسازي وابسته به شركتهاي خودروسازي ايرانخودرو و سايپا به دليل عدم انجام تعهدات مالي اين شركتهاي خودروسازي در حال ورشكستگي هستند.
وي گفت: بيشتر شركتهاي بزرگ قطعهسازي به بخش خصوصي تعلق دارند و از هيچ پشتوانه دولتي برخوردار نيستند.
اين عضو كانون عالي كار كشور تصريح كرد: شركتهاي خودروسازي ايرانخودرو و سايپا بيش از 6 ماه است كه هيچ پرداختي به شركتهاي قطعهسازي نداشتهاند. دهقانكيا تاكيد كرد: هماكنون بسياري از كارخانههاي شهرك صنعتي اشتهارد و كارگاههاي اين شهرك به دليل عدم امكان پرداخت حقوق ماهيانه كارگرانشان تعطيل شدهاند.
البته قطعهسازان نظرات متعددي براي افتادن در حلق مشكلات متعدد دارند. برخي از آنها بر اين باورند كه خودروسازان براي دستيابي به سود بيشتر در پي آن هستند تا بازار قطعهسازي را در اختيار توليدكنندگان چيني قرار دهند. البته به نظر ميرسد اين فقط يك اظهار نظر است اما بر اساس تجربههاي قديمي ميتوان گفت كه توليد انحصاري براي سود بيشتر راهبردهاي خاص خود را دارد.
دبير انجمن قطعهسازي و مجموعههاي خودرو ميگويد: خودروساز وقتي ببيند قيمت فروشش ثابت است و قطعهساز هم قيمتها را بالا برده است ميرود به دنبال قطعات چيني كه دودش به چشم خودش خواهد رفت؛ همچنين به جاي مواد مرغوب توليدات سوق خواهد يافت به سمت مواد نامرغوب كه نهتنها مشكل را حل نميكند بلكه اضافه هم ميكند ولي زورشان نميرسد؛ ميآيند موازيكاري ميكنند و به قطعهساز ديگري ميگويند كه قطعه مورد نياز را توليد كند كه دومي نيز به زودي به سرنوشت اولي دچار ميشود.
محمدرضا نجفيمنش خاطرنشان ميسازد: اگر به داد اين صنعت رسيده نشود مورد تهديد هستيم؛ نگرانيم كه اين صنعت با سر به زمين بخورد؛ همچون صنعت نساجي. به شدت در تلاشيم تا اين تهديدها را به گوش مسوولان برسانيم. به نظر ميرسد تمام صنعتيها، روزگاري نه چندان خوشايند را در اقتصاد ايران مزمزه ميكنند. در اين وادي خودروسازان به عنوان نورچشميهاي اقتصاد دولتي ايران نيز هر از گاهي دچار همان وضعي ميشوند كه در ويتريني شايد هميشگي ساير صنايع را تهديد ميكند. باور كنيد اين يك واقعيت است. اكنون با گذشت مدت زماني نسبتا طولاني از توليد خودرو در ايران هيچ نهاد يا كارشناس اقتصادي نميتواند با قاطعيت از ماهيت حسابداري صنعتي در صنايع خودروسازي سخن بگويد. به نظر ميرسد قيمت تمامشده خودروهاي توليدي در ايران اصليترين حلقه مفقوده اين صنعت است كه به باور تحليلگران اقتصادي نبايد در انتظار رويت و يا شفافيت آن بود. يعني به عبارتي رفتار توليد دولتي خودرو در ايران به گونهاي بوده است كه نبايد در انتظار اعلام قيمت تمامشده خودروهاي وطني از سوي دستاندركاران اينگونه از خودروها بود. البته شايد تا به حال برخي اخبار در رابطه با قيمت تمامشده خودروهاي ايراني به بيرون درز كرده باشد اما كارشناسان اقتصادي از آنها با عنوان طنز حسابداري صنعتي در اقتصاد ايران ياد ميكنند.
گروهي از كارشناسان با طراحي يك دايره احتمالي ميگويند كه توليد خودرويي نظير پرايد كمتر از 4 ميليون تومان تمام ميشود ولي در حال حاضر قيمت اين محصول در بازار آزاد از 9/7 ميليون تومان شروع ميشود و تا 5/8 ميليون تومان ادامه مييابد. بر اساس اين اظهارنظرها، خودرويي نظير ماكسيما كه از 38 ميليون تا 43 ميليون (اتوماتيك) تومان به به فروش ميرسد با هزينهاي معادل حداكثر 5/25 ميليون تومان از سوي خودروسازان توليد ميشود. رونيز 5/31 ميليون توماني نيز به باور آگاهان صنعتي با قيمت تمامشده حداكثر 23 ميليون تومان توليد ميشود. در حال حاضر در بازار آزاد بهاي زانتيا تا 30 ميليون تومان افزايش يافته است اما در دايره احتمالات آگاهان صنعتي، بهاي تمامشده اين محصول حداكثر به 18 يا 19 ميليون تومان ميرسد. البته اين تنها بخشي از ماجرا است. به نظر ميرسد مصرفكنندگان خارجي حتي خودروهاي توليد ايران را ارزانتر از شهروندان ايراني مصرف ميكنند؛ اين ادعايي است كه از سوي تحليلگران مطرح ميشود. در حال حاضر قيمت تمامشده (مثل سالهاي قبل) بزرگترين پرسش در مقابل خودروسازان است اما معلوم نيست كه چرا براي عبور از شايعات قيمتي، اين گروههاي صنعتي همچنان از اعلام قيمت تمامشده محصولات خود پرهيز ميكنند. به نظر شما دليل اين رفتار چيست؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
سه شنبه 1 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]