با دكتر بيژن بيدآباد، عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي‌ سبد بانك مركزي‌ تورم واقعي را نشان نمي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با دكتر بيژن بيدآباد، عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي‌ سبد بانك مركزي‌ تورم واقعي را نشان نمي‌دهد
جام جم آنلاين: با وجود گذشت حدود چهار ماه از آغاز سال 87 نرخ سود تسهيلات بانكي هنوز در حال رفت و برگشت بين دولت و بانك مركزي است. از يك طرف دولت معتقد به ضرورت كاهش نرخ سود حداقل در بخش‌هاي توليدي است و از سوي ديگر، بانك مركزي ضمن تاييد ضرورت اين مساله، كاهش نرخ سود را در شرايط كنوني (وجود نرخ تورم بالا در كشور)‌ به سود شبكه بانكي و البته تسهيلات‌گيرندگان نمي‌داند و همين مساله موجب شده نرخ سود تسهيلات مبتني بر عقود مبادله‌اي دائما بين رقم 10 و 12 درصد در نوسان باشد.

اهميت مباحثات و مناقشات بر سر نرخ سود از آن روست كه اين متغير حساس شايد مهم‌ترين ابزار سياستگذاري بانك‌هاي مركزي در دنياست و بانك مركزي از اين ابزار براي تنظيم بازار پولي كشور بهره زيادي مي‌برد.

چگونگي استفاده از همين ابزار مي‌تواند بهانه‌اي براي ارزيابي سياست‌هاي پولي بانك مركزي و در نگاه كلان‌تر دولت باشد. در همين ارتباط با دكتر بيژن بيدآباد،‌ عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي گفتگو كرده‌ايم.

معمولا در جامعه گفته مي‌شود نرخ تورم واقعي در سطح جامعه بالاتر از نرخي است كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود. به نظر شما آيا سبدي كه بانك مركزي از كالاها براي محاسبه نرخ تورم در نظر مي‌گيرد، در برگيرنده تمام كالاها و واقعيت‌هاست؟

براي محاسبه صحيح تحولات و تغييرات قيمت بايد سبد مصرفي خانوار به گونه‌اي طراحي شود كه به ميزان متوسط اقلام مصرفي مصرف‌كننده متوسط شهري سهمي از هر كالا در آن باشد. تعريف اين سبد مهارت‌هاي علمي و فني خاصي را مي‌طلبد و هميشه در طراحي اين سبد ملاحظات بسياري صورت مي‌گيرد كه در دنيا مرسوم است.

متوسط سهم هزينه خانوارها را در اقلام مختلف حساب كرده و اين ارقام به عنوان وزن قيمتي كالاها در درون سبد قرار مي‌گيرد كه در مرحله بعد با استفاده از اين اوزان يا اقلام و قيمت‌ها شاخص قيمت لاسپيرز يا فيشر يا پاشه يا شاخص‌هاي لينك و مشابه آن محاسبه مي‌شود ، چنانچه كالايي كه قيمت آن روند افزايشي شديدتري نسبت به ديگر كالاها دارد از سبد حذف يا وزن آن در سبد كم شود شاخص‌هاي محاسبه شده ميزان تورم پايين‌تري را نسبت به حقيقت افزايش قيمت‌ها در جامعه نشان خواهند داد ، در نتيجه اين شاخص اصطلاحا اريب به پايين خواهد بود.

از اين رو، معمولا در كشورهايي كه دولت‌ها نمي‌خواهند ارقام رسمي تورم بالايي را نشان دهند، اين گونه عمل مي‌كنند زيرا براحتي نمي‌توان دريافت كه چرا وزن فلان قلم كالا در سبد مصرفي خانواده كم قرار داده شده است.

يعني ما هم از چنين الگويي در محاسبه نرخ استفاده مي‌كنيم؟

بله. اگر اين كم قرار دادن چه به سهو و چه به عمد صورت گيرد، اثر آن در محاسبه نرخ تورم وجود خواهد داشت. در ايران نيز اين موضوع ان‌شاءالله كه به سهو اتفاق مي‌افتد و اقلام عمده‌اي كه نرخ رشد شديدي دارند، در سبد مصرفي كم‌رنگ هستند و اين موضوع تست‌هاي قيمت را در گزارش نرخ تورم محو مي‌كند.

اصطلاحات سال‌هاي گذشته بانك مركزي در ارتباط با 76 قلم كالاي مصرفي مشمول اين موضوع مي‌شود. به عبارتي 76 قلم از كالاهاي با افزايش صعودي قيمت حذف و اقلام ديگري با افزايش كم قيمت در سبد درج شد.

مي‌توانيد مثالي از اين اقلام بزنيد؟

به عنوان مثال تورهاي مسافرتي حذف و تور زيارتي سوريه كه يك كالاي سوبسيدي و يارانه‌اي است به جاي آن اضافه شد. كفش‌هاي ورزشي معمولي حذف و به جاي آن كفش آديداس كره‌اي اضافه شد كه مصرف چنداني در بازار ما ندارد يا قرص استامينوفن معمولي حذف و استامينوفن كدئين كه يارانه‌اي و كم‌مصرف است،‌ جايگزين آن شد.

در ارتباط با مسكن چطور؟ به هر حال نرخ مسكن در اين چند سال از رشد قيمت قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده است.

موضوع مسكن در سبد مصرف خانوار خود بحث جداگانه‌اي دارد؛ به طوري كه بسياري از اقلام به گونه‌اي تعريف مي‌شوند كه كالاي سرمايه‌اي شناخته شوند، نه مصرفي و وقتي كالايي سرمايه‌اي شناخته شد، ديگر در سبد مصرف‌كننده قرار نمي‌گيرد بنابراين با تعريفي كه از كالاها مي‌شود كرد،‌ مي‌توان بسياري از آنها را به اين شكل از سبد مصرفي حذف يا وزن آنها را در سبد كم كرد.

اقلام اجاره مسكن، خريد مسكن، تعميرات مسكن، بازسازي مسكن و موارد مرتبط از لحاظ شدت افزايش قيمت بيش از دو برابر نرخ تورم گزارش‌شده هستند؛ ولي به گونه‌اي كم‌رنگ در سبد خانوار وارد شده‌اند كه اثر افزايش قيمت آنها در محاسبات نرخ تورم خيلي محسوس نيست.

آيا اين گونه عمل كردن، مردم را نسبت به ارقام و آمار ارائه شده از سوي مراجع رسمي بي‌اعتماد نمي‌كند؟

با دستكاري محاسبات تورم، 2 زيان اصلي حاصل مي‌شود؛ يكي زيان براي دولت و برنامه‌ريزان و ديگري براي مردم و فعالان اقتصادي.

غلط گزارش كردن تورم به بخش اول يعني دولت و برنامه‌ريزان، خطرش بيش از آن است كه ارقام غلط تورم به مردم و فعالان اقتصادي گزارش شود؛ زيرا خود دولت را در صحت سياست‌هاي خود دچار ترديد نمي‌كند، يعني به ناآگاهي مركب دچار مي‌شود. گمان مي‌كند كه تورم پايين است و اقتصاد باثبات است؛ ولي در اصل اين گونه نيست.

پيامدهاي سياست‌هاي غلط خود را در مورد كنترل نكردن تورم حقيقي در بروز تنش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي مشاهده خواهد كرد.

نرخ واقعي تورم با محاسبه اين اقلام چه نرخي خواهد بود؟

يافتن نرخ تورم واقعي بدون ابزار آماري مفصل امكان‌پذير نيست؛ زيرا براي محاسبه اين نرخ بايد هزاران پرسشنامه كه هر كدام شامل هزاران سوال مصرف‌كنندگان مختلف است در سطح كشور توزيع شود و بر آن اساس محاسبات مجدد صورت گيرد.

در اين صورت است كه نرخ تورم واقعي را مي‌توان اعلام كرد؛ ولي در محاسبات دستي و بدون پشتوانه آماري معمولا نرخ تورم را 5/1 برابر نرخ‌هاي گزارش‌شده اعلام كردند، يعني در حال حاضر كه نرخ تورم حدود 20 درصد گزارش مي‌شود، نرخ تورم واقعي حدود 30 درصد گمانه‌زني مي‌گردد.

سهم افزايش قيمت جهاني مواد غذايي در نرخ تورم موجود در كشور چقدر است؟

در كشورهايي نظير انگلستان آثار افزايش قيمت غلات و سوخت در ارزش اسمي سبد مصرفي خانوار سبب افزايش تورم از 5/2 درصد به 5 درصد در سال شد، ولي در ايران هم غلات و هم سوخت جزو كالاهاي قيمت‌گذاري ‌شده است و تورم با آنها نمي‌تواند افزايش يابد؛ چون قيمت آنها از سوي دولت كنترل مي‌شود و فقط برخي از كالاها نظير برنج يا آردهاي غيرنان به گونه‌اي اثرات خود را وارد سبد مصرف خانوار و محاسبات تورم مي‌كند. لذا بايد گفت اثر افزايش تورم اين اقلام بسيار كم بوده است و نبايد افزايش تورم در ايران را به دليل اين كالاها دانست، بلكه بايد به دنبال علت اصلي آن در رشد نقدينگي كشور بود.

برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي تا چه حد تاثير گذاشته است؟

استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي نيز يكي ديگر از موارد مرتبط با فرآيندهاي خلق پول است. البته چنانچه برداشت‌ها ارزي باشد و پرداخت‌ها نيز ارزي باشد، مشمول خلق پول نمي‌شود، ولي اگر تبديلات ريالي روي آن صورت گيرد، باعث مي‌شود حجم ريال در گردش افزايش يابد و نقدينگي اضافه شود.

يكي از انتقادها كه به دولت مي‌شود، كاهش نرخ سود است كه به خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و رشد نقدينگي در جامعه منجر شده است، نظر شما چيست؟

از موارد ديگر كه به اشكالات نقدينگي و عدم شفافيت آن منجر شده است سياست‌هاي كنترلي سه متغير نرخ بهره، نرخ ارز و حساب‌ سرمايه در تراز پرداخت‌ها به صورت يكجاست، براساس رابطه سه‌گانه آبسفلد راگاف نبايد مقامات پول هر سه متغير را با هم كنترل كنند. اگر چنين كنند، اقتصاد به عدم تعادل كشانيده مي‌شود.

اين موضوع سال‌هاست در ايران اتفاق افتاده است يعني هر سه متغير تحت نظارت دولت شده‌اند و بسياري از عدم تعادل‌ها در اقتصاد ايران بالاخص در بخش پولي و ارزي ناشي از كنترل با هم اين سه متغير است.

آيا در تعيين نرخ سود بانكي نبايد از نرخ تورم تبعيت كرد؟

با وجود فشار دولت مبني بر پايين آوردن نرخ بهره عقود مبادلاتي و قرار دادن آن كمتر از نرخ تورم، بايد اذعان داشت كه بانك‌ها در ايران سود خود را از محل اعطاي تسهيلات در عقود مشاركتي و همچنين جذب منابع بسيار ارزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه‌اي تامين مي‌نمايند لذا اعمال فشار وارده بر‌‌پايين آوردن نرخ بهره عقود مبادله‌اي بسيار بر بانك‌ها جزئي است.

در اين ارتباط بايد گفت رقم مطالبات معوق بانك‌ها به طور متوسط بيش از 10 درصد است و اين در حالي است كه استمهال‌هاي صوري در آن اتفاق افتاده باشد.

در صورتي كه رقم زيان بانك‌هاي دولتي يا فرصت‌هاي به تعويق‌افتاده بانك‌هاي خصوصي در اين ارتباط را مد نظر قرار دهيم و همان متوسط 10 درصد را در نظر بگيريم، چنانچه بانك‌ها اين رقم را وصول نمايند و نرخ بهره خود را 10 درصد هم كاهش دهند، هنوز در وضعيت فعلي خواهند ماند لذا بايد گفت كه استدلال بانك‌ها به اين دليل است كه نمي‌خواهند عمليات بانكي خود را كارا نمايند و مايلند در همان تنبلي عملياتي به سر ببرند.

فشار در پايين آوردن نرخ بهره همانند ضربات محركي است كه سبب مي‌شود بانك‌ها بهاي تمام‌شده خدمات بانكي را پايين آورند كه هم به نفع بانك‌ها و هم اقتصاد كشور است.

فاصله نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده بايد چگونه تعريف شود؟

هرقدر كمتر باشد، بهتر است. از دانش‌آموزي پرسيده شده بود پرتقال‌فروشي پرتقال را كيلويي 1600 ريال خريد و كيلويي 1000 ريال فروخت؛ بيابيد پرتقال‌فروش را.

اين لطيفه ساده در بانك‌هاي ايران صادق است. چگونه مي‌شود بانك‌هاي ايران منابع سپرده‌اي را با نرخ 16 درصد قبول نمايند، ولي با نرخ 10 درصد وام دهند؟ مسلما جايي از كار پنهان است.

چه راهكاري را براي مهار رشد نقدينگي در كوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه مي‌كنيد؟

اجراي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، ساختار پولي كشور را اصلاح خواهد كرد. لذا براي اصلاح ساختار پولي كشور بايد كاملا از اين بسته و اجراي آن دفاع نمود. اين بسته احتياج به تكميل بخش‌هايي دارد كه اگر آنها نيز اصلاح شوند، مسلما كارايي آن بيشتر خواهد شد.

يكي از اين اشكالات كم‌توجهي به جريان ورود و خروج سرمايه از لحاظ تعريف مكانيسم‌هاي تحقق آن است. ديگر اين كه در اين بسته دولت بدهكار ملزم به پرداخت بدهي خود به بانك مركزي و به طور كلي سيستم بانكي نشده است.

طبق قاعده اين الزام بايد خارج از اين بسته به دولت وارد آيد كه بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت كند. سوم مكانيسم‌هاي اجرايي مشاركتي در سود و زيان براساس همان طرح تفصيلي اداره تحقيقات و برنامه‌ريزي بانك ملي در دستور كار كليه‌ بانك‌هاي كشور قرار داده شود.

سيما رادمنش‌
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]