نگاهي به قرارداد نانوشته سطح خدمات اينترنتيتقاضاي اضافي ممنوع!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي به قرارداد نانوشته سطح خدمات اينترنتيتقاضاي اضافي ممنوع!
م.ر.بهنام رئوفاگر از كاربران اينترنت پرسرعت باشيد، حتما اين روزها بر شدت كلافگي شما افزوده شده است.

البته اين اوضاع بيشتر به جاي آنكه به دليل گرمي هوا و جيره‌بندي برق معطوف باشد به دليل سرعت بسيار پايين و به قول معروف لاكپشتي سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت در كشور بازمي‌گردد.
صرف نظر از پهناي باند 128 كيلو بيت بر ثانيه‌اي كه اين روزها براي داشتن پهناي باندي بيشتر از آن كاربران ملزم به ارائه دلايل قانع‌كننده درخواست خود هستند (!) اما همين پهناي باند نيز به باور بسياري از كاربران و كارشناسان بسيار پايين تر از ميزان واقعي و اخذ هزينه‌هاي جاري از كاربران است.
چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگويي تلويزيوني شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترتي را به كم فروشي محكوم كرده بود، ادعايي كه به مذاق مديران اينترنتي بخش خصوصي خوش نيامده بود و اعتراضات بسياري را به همراه داشت.
صرف نظر از ادعاي وزير ارتباطات اما آنچه اين روزها بسيار و شايد تمام كاربران اينترنت پرسرعت را از ارائه اين خدمات شاكي كرده است، سرعت بسيار پايين اين خدمات است.
مشكلاتي كه اين روزها بسياري از ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي براي آن تنها به ارائه توجيهات كليشه‌اي پرداخته و قطع برق در مراكز مخابراتي و يا مشكلات عمده از سوي همين مراكز را عامل اصلي كاهش سرعت خود عنوان كرده و مشترك را به صبر و شكيبايي و خويشتن داري براي ارائه سرويسي بهتر در آينده‌اي نزديك دعوت مي‌كنند.
اما آنچه اين روزها به عنوان مشكل اساسي و پشت پرده ارائه‌دهندگان خدمات اينترنت پرسرعت عنوان مي‌شود در حقيقت پهناي باند پايين كشور در مقابل افزايش تعداد كاربران اين سرويس است.
همين امر باعث شده تا بسياري از شركت‌هاي فعال در اين بخش، پهناي باند مورد نظر هر كاربر را به صورت اشتراكي براي چند كاربر تقسيم مي‌كنند. به اين ترتيب با صرف نظر از درخواست پهناي باند لازم، شركت‌هاي مزبور به راحتي بر تعداد مشتركان خود و در نهايت درآمد خود مي‌افزايند.
البته بر اساس شواهد موجود اين كار شايد در تمام دنيا مرسوم باشد اما آنچه مسلم است يك استاندارد خاص براي اين مهم وجود دارد كه متاسفانه اين استاندارد در بين شركت‌هاي ايراني رعايت نمي‌شود.
موضوع اصلي گزارش امروز اما چرايي كاهش پهناي باند نيست، بلكه قرار است امروز بيشتر به موافقت نامه سطح خدمات يا همان SLA فرنگي‌ها بپردازيم. موافقت نامه‌اي كه تمام شركت‌هاي اينترنتي درجهان براي حمايت از حقوق كاربران خود قبل از عقد قرار داد ارائه مي‌دهند، در ايران چند سالي است كه تنها به بحثي در محافل مطبوعاتي تبديل شده است.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد ارائه موافقت نامه سطح خدمات كه تا پيش از اين در محافل صنفي‌اي همچون سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مطرح بوده به دليل عدم انجام توسط اين سازمان بر عهده سازمان تنظيم مقررات افتاده است.
601 مورد تخلف طي يك سال
عليرضا اصغريان، مديركل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات به تازگي در گفت و گويي اعلام كرده است: سال گذشته ضمن بازديد از يك هزار و 253 مركز ارائه دهنده سرويس اينترنت، حدود 601 مورد تخلف شناسايي و در هر مورد، اقدام لازم از سوي ستاد، مناطق و اعمال مقررات مربوط انجام شده است.
وي مي‌گويد: در حال حاضر دسترسي به اينترنت از طريق يك هزارو 314 شركت ISP، شركت داراي پروانه (ICP) وISDP، ارگان‌ها و موسسات دريافت‌كننده پهناي باند كه صرفا مجاز به ارائه خدمات به مجموعه داخلي هستند و 11شركت داراي پروانه PAP (پورت‌هاي پرسرعت) اينترنت به مشتريان نهايي ارائه مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه وظايف بخش نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان رگولاتوري چيست گفت: مطابق مفاد اساسنامه ابلاغي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، صدور مجوز و نظارت بر ارائه‌دهنده گان پهناي باند اينترنت از وظايف سازمان رگولاتوري است.
وي افزود: در طول يك و نيم سال گذشته كه بخش نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات به عنوان يكي از دفاتر زير مجموعه معاونت نظارت و اعمال مقررات تشكيل شده است، با استقرار مكانيزم‌هاي نظارتي و پايش عملكرد، نظارت‌هاي لازم را از طريق مناطق هفت‌گانه در كل كشور انجام و نسبت به اعمال قوانين و مقررات اقدام مي‌كند.
وي اظهار داشت: در اين بخش علاوه بر دارندگان پروانه، افراد و يا شركت‌هايي نيز به صورت غير مجاز اقدام به ارائه خدمات اينترنتي مي‌كنند كه بخش عمده تخلفات و نارضايتي مشتريان متوجه اين سرويس دهندگان غير مجاز است.
وي تصريح كرد: اكثر شكايات و اعتراضات مشتريان نيز به دليل عدم وجود مشخصه‌هاي شناسايي اين شركت‌ها در كوتاه مدت نظير آدرس، شماره‌هاي تماس و غيره، جابه‌جايي‌ها و تغيير نام‌هاي مكرر آنها به منظور قانون گريزي منجر به نتايج مثبتي نمي‌شود.
مديركل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات گفت: به منظور ساماندهي به اين بخش سيستم و مكانيزم كنترل بازار طراحي و به صورت مرحله اي در حال اجرا است.
اصغريان افزود: مطابق بخشنامه‌هاي ابلاغي به دارندگان پروانه در حوزه فناوري اطلاعات اين شركت‌ها از شهريور سال گذشته موظف به درج سه مشخصه اصلي شامل نام كامل شركت مطابق آنچه در پروانه است، شماره پروانه و نام سازمان صادر كننده مجوز و شماره تلفن‌هاي پشتيباني و دفتر مركزي در تمام تبليغات و خدمات خود هستند.
وي با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده با ساير ارگان‌ها گفت: در اين مرحله شناسايي شركت‌هاي داراي پروانه از شركت‌هاي غير مجاز براي مشتري مقدور مي‌شود و از طرف ديگر تفاهم نامه‌هاي لازم طي جلسات متمادي با وزارتخانه‌هاي مختلف نظير وزارت ارشاد، وزارت كشور و ساير نهادها نظير شهرداري‌ها در خصوص الزام ارائه پروانه و درج مشخصات كامل شركت‌ها در تبليغات و يا انتشارات مورد تقاضاي شركت‌هاي داراي پروانه تنظيم و به اجرا گذاشته شده است.
اصغريان در پاسخ به اين سوال كه كاربران در امر نظارت چگونه مي‌توانند به رگولاتوري كمك كنند، گفت:استفاده كاربران از ابزارهاي متداول كنترل سرويس دريافتي و گزارش و پيگيري تخلفات به تناسب از طريق اصناف مربوطه و يا سازمان يكي از مسيرهايي است كه مي‌توان از آن براي پيشگيري از تخلف استفاده كرد كه مسلماً كاربران اينترنت با حداقل نيازهاي بهره مندي از سرويس‌هاي اين بخش، اعم از اطلاعات اوليه رايانه و زبان فني و انگليسي آشنا بوده و نصب برنامه اي جهت نمايش و كنترل سرويس توسط كاربران چندان مشكل به نظر نمي‌رسد.
سازمان تنظيم مقررات علاوه بر نظارت‌هاي فوق اين روزها سرگرم بررسي شكايت‌هاي مشتركان اينترنت پرسرعت نيز است، اما آنچه در اين بين مهم است عدم اطلاع رساني صحيح به اين مشتركان پيرامون حقوق آن‌ها از سوي ارائه‌دهندگان خدمات اينترنت پرسرعت است. خدماتي كه اين روزها با درج تبليغاتي بي‌شمار در برخورد اول ذهن مخاطبان را به استفاده از اينترنتي بدون محدوديت سرعتي
معطوف مي‌كند.
سازمان نظام صنفي پاسخگو نيست
درحالي كه سازمان نظام صنفي در چند ماه آينده به استقبال دومين انتخابات خود طي چهار سال گذشته خواهد رفت اما كميسيون اينترنت اين سازمان تا به حال براي ارائه موافقت نامه سطح خدمات يا همان SLA كاري انجام نداده است. اين درحالي است كه با نگاهي به اطلاعات منتشر شده از اين كميسيون در سايت سازمان و برگزاري 41 جلسه تخصصي در بين 16 عضو اين كميسيون تنها به تصميماتي كه پيرامون مزايده VoIP اتخاذ شده اشاره شده است.
اين درحالي است كه بر اساس شرح وظايف كميسيون كه در سايت نيز درج شده است طراحي و ايجاد سازوكارهاي لازم جهت حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان جزو آخرين وظيفه اين كميسيون در نظر گرفته شده است. به هر حال‌ تماس‌هاي دنياي اقتصاد از ماه‌هاي انتهايي سال 86 تا كنون براي گفت و گو با ناصر علي سعادت رييس اين كميسيون بنا به دلايلي غير منطقي همچنان بي پاسخ مانده است.
نتيجه
به نظر نمي‌رسد از كشمكشي كه بين بخش دولتي و خصوصي در ارائه پهناي باند مناسب به كاربران وجود دارد، نتيجه مثبتي عايد كاربران نهايي اين خدمات شود. به باور مصرف‌كنندگان نهايي چرايي مشكلات موجود بين اين دو بخش به مصرف‌كنندگان اين سرويس كه اين روزها با قيمتي بيشتر از مشابه‌هاي خارجي به استفاده از اين سرويس پرداخته‌اند، ندارد. آنچه براي كاربران نهايي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، استفاده از يك سرويس مناسب است.
هم اكنون بين مخابرات، زير ساخت و شركت هاي ارائه دهنده قرارداد SLA وجود دارد، اما براي كاربران اين قرارداد، وجود ندارد. جا دارد تنها براي يك بار مسوولان دولتي و خصوصي و صنفي با تدوين و ارائه قوانين مورد نظر زمينه استفاده از يك سرويس استاندارد را براي كاربران اين بخش فراهم آورند.
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]