واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: رئيسي كه يك سنت هم به ايران وام نداد و رفت هدف اصلي بانك جهاني، كاهش فقر، توسعه پايدار و بهبود استانداردهاي زندگي كشور هاي عضو ميباشد و يكي از پيشروترين موسسات توسعه اي جهان در اين زمينه ميباشد. دوره رياست 25 ماهه پل ولفوويتز بر بانك جهاني روز گذشته در حالي به اتمام رسيد كه جمهوري اسلامي ايران طي اين مدت موفق به دريافت هيچ وامي با امضاي وي نشد. *بازخواني پرونده رييس مستعفي بانك جهاني پل ولفويتز معاون سابق وزير دفاع آمريكا كه از وي به عنوان «معمار جنگ عراق» نيز نامبرده مي شود، آخر مارس 2005 ميلادي به سمت رياست بانك جهاني انتخاب شد و در تاريخ اول ژوئن سال 2005 نيز به عنوان دهمين رئيس بانك جهاني كار خود را در اين نهاد مالي بين المللي آغاز كرد. انتخاب پل ولفوويتز به اين سمت در شرايطي انجام شد كه حرف و حديث فراواني درباره نقش وي در جنگ عراق از سوي برخي از كشورهاي عضو بانك جهاني مطرح شده بود و كشورهاي اروپايي وي را به دليل نفوذش در تعيين سياست خارجي آمريكا و نداشتن سابقه اقتصادي فردي جنجال آفرين عنوان كرده بودند. كشورهاي اروپايي از زمان معرفي ولفوويتز ابراز نگراني كرده بودند كه شايد وي بانك جهاني را به بازويي براي اجراي سياست خارجي آمريكا و دستور كار نومحافظه كاران به اشاعه مردم سالاري و اقتصاد بازار تبديل كند. اما اين استراتژيست نظامي قول داده بود كه دستور كار توسعه اين سازمان را تغيير ندهد. تصميم رياست وي بر بانك جهاني توسط دولتهايي كه سهامدار اصلي در اين بانك به حساب ميآيند و در مقابل 24 عضو هيات رييسه اين بانك اتخاذ شد. به اين ترتيب پل ولفوويتز 61 ساله از اول ژوئن سال 2005 جانشين "جيمز ولفنسون" رئيس اسبق بانك جهاني شد. بانك جهاني از نهادهاي بينالمللي است كه بزرگترين حامي مالي فقيرترين كشورهاي جهان در راه دستيابي به توسعه بشمار ميرود. ولفوويتز تنها نامزدي بود كه براي تصدي رياست اين بانك معرفي شده بود و از گذشته قانون نانوشتهاي در بانك جهاني رايج است كه يك آمريكايي در راس قرار داشته باشد. اما دوره رياست ولفوويتز بر بانك جهاني كه 5 ساله و قابل تمديد هم بود، بيش از 25 ماه دوام نياورد و وي كه با اتهاماتي در زمينه فساد اداري و اخلاقي در اين بانك مواجه شده بود در ماه مي 2007 ميلادي مجبور به استعفاء شد و از امروز نيز رابرت زوليك كه پيش از اين معاون وزير خارجه آمريكا بوده است، به مدت 5 سال رياست اين نهاد پولي بين المللي را برعهده گرفت. *آخرين وام بانك جهاني به ايران، 5 روز قبل از آغاز رياست ولفوويتز آخرين وامي كه توسط هيات مديره بانك جهاني براي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است به تاريخ 26 مي 2005 ميلادي يعني پنج روز قبل از آغاز رياست ولفوويتز بر اين بانك بر مي گردد. بانك جهاني در اين روز پرداخت وام 344 ميليون دلاري به دو پروژه بهسازي شبكه آب و فاضلاب در شهرهاي شمالي ايران را به تصويب رسانده بود. بر اساس مصوبه 26 مي سال 2005 هيات مديره بانك جهاني، اين بانك مبلغ 224 ميليون دلار به پروژه بهسازي شبكه آب و فاضلاب چهار شهر شمالي ايران شامل انزلي، رشت، ساري و بابل اختصاص داده بود. «پروژه مديريت شبكه جامع آب و زمين البرز» ديگر پروژه اي بود كه بانك جهاني در آن روز پرداخت وام 120 ميليون دلاري به اين پروژه را تصويب كرده بود. بانك جهاني در جهت مديريت بهينه منابع آب پروژه مديريت شبكه جامع آب و زمين البرز را در استان مازندران اجرا مي كند. * 6 پروژه بانك جهاني در ايران 2 سال در انتظار امضاي ولفوويتز عدم تصويب وام براي ايران طي دوره رياست 25 ماهه ولفوويتز در حالي است كه بانك جهاني طي اين مدت تامين مالي شش پروژه در ايران به ارزش 500 ميليون دلار را در دست بررسي داشته است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، در بخش انرژي و معدن پروژهاي با نام «انتقال و توزيع برق» در دست بررسي بانك جهاني بوده است. هدف از اين پروژه كه 250 ميليون دلار ارزش دارد، بهبود و افزايش كيفيت عرضه برق و تقويت عملكرد ساختاري و مالي اين بخش عنوان شده است و پروژه مذكور همچنان در حال آماده سازي اسناد است. در بخش توسعه روستايي نيز پروژه اي با نام «افزايش بهرهوري و توسعه صادرات» مدتها در دست بررسي است . هدف از اين پروژه رونق بخشيدن به بازار كالاهاي كشاورزي ايران در ابعاد داخلي و بين المللي اعلام شده است. بانك جهاني پيشتر در گزارشي تصريح كرده بود: اجراي اين پروژه كه 20 ميليون دلار ارزش دارد،با تاخير مواجه شده است. پروژه سوم كه در بخش حمل و نقل است، "همكاري فني در بخش حمل و نقل شهري" نام دارد . هدف اين پروژه تقويت تواناييهاي فني ايران در زمينه اتخاذ و اجراي استراتژي هاي مناسب حمل و نقل عنوان شده است. هزينه اين پروژه تاكنون برآورد نشده است و بانك جهاني از مدتها پيش در حال بررسي ابعاد مختلف اين پروژه است. "امنيت جادهاي " نام پروژه ديگري ميباشد كه مربوط به بخش حمل و نقل ايران بوده و ماهها در دست بررسي قرار دارد. هدف از اين پروژه كاهش تصادفات جادهاي در نقاط حادثه خيز و مناطق شهري و افزايش توانايي دولت در حل مشكلات مربوط به امنيت جادهها تعيين شده است. هر چند مراحل آماده سازي اين پروژه به پايان رسيده و ارزش اين پروژه نيز 80 ميليون دلار ارزيابي شده است، هيات مديره بانك جهاني با اختصاص اين وام هنوز موافقت نكرد. پروژه بعدي موسوم به صندوق توسعه روستايي است كه با هدف ارتقاي جامعه روستايي و كاهش فقر دنبال مي شود و هر چند مذاكرات آن با تاخير مواجه شد ولي در حال انجام است. ارزش اين پروژه نيز 75 ميليون دلار اعلام شده است. پروژه ششمي كه بانك جهاني از مدتها پيش در نظر دارد آن را در ايران به اجرا بگذارد مربوط به بخش توسعه شهري است. اين پروژه «مديريت موادزائد تهران» نام دارد. هدف از اين پروژه با ارزش 70 ميليون دلار ارتقاء مديريت و كنترل مواد سمي و زائد در سطح شهر تهران ميباشد. *شرط ولفوويتز براي پرداخت وام به ايران اوايل سال 85 ديداري بين طهماسب مظاهري معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاون بانك جهاني انجام شده بود كه در اين ديدار پرداخت هرگونه وام جديد بانك جهاني به ايران منوط به تصويب سند همكاريهاي سه ساله ايران و بانك جهاني موسوم به CAS شد. در اين ديدار كه در حاشيه اجلاس بهاره بانك جهاني برگزار شده بود، طهماسب مظاهري تأكيد كرد كه سند مذكور به زودي نهايي شده و به هيأت مديره بانك جهاني جهت تصويب ارائه ميشود. پورتمن معاون بانك جهاني نيز در اين ديدار به لزوم رايزني ايران براي رفع برخي موانع موجود، جهت تسهيل اعطاي وام به ايران تأكيد كرد. *پرداخت 3 ميليارد و 600 ميليون دلار وام به ايران تا قبل از رياست ولفوويتز بر اساس گزارش سايت رسمي بانك جهاني، ميزان وام هاي تصويب شده از سوي بانك جهاني براي ايران قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا 26 مي 2005 ميلادي يعني قبل از آغاز رياست ولفوويتز حدود 3 ميليارد و 600 ميليون دلار بوده است ولي طي 25 ماه گذشته يعني دوره رياست ولفوويتز حتي يك سنت هم وام براي ايران تصويب نشد. به گزارش فارس، ميزان وام هاي تصويب شده از سوي بانك جهاني پس از پيروزي انقلاب اسلامي حدود 4/2417 ميليون دلار بوده است. بر اساس اين گزارش، ريز وامهاي تصويب شده عبارت از پروژه بازسازي مناطق زلزله در " 14 مارس 1991" ميزان 250 ميليون دلار، ارتقا آبياري در " 16مارس 1993" ميزان 157 ميليون دلار، پروژه سيسل سيستان در " 28 مه 1992" ميزان 57 ميليون دلار، پروژه ارتقا كارايي بخش نيرو در " 30 مارس 1993" ميزان 165 ميليون دلار، پروژه زهكشي تهران در "28 مه 1992" ميزان 77 ميليون دلار، پروژه بهداشت و تنظيم خانواده (1) در " 25 مارس 1993" ميزان 4/141 ميليون دلار، پروژه بهداشت و تغذيه (2) در " 18 مه 2000" ميزان 87 ميليون دلار، پروژه فاضلاب تهران "در 18مه 2000 " ميزان 145 ميليون دلار، پروژه سد البرز (پاشاكلا) در " 26 مه 2005" ميزان 120 ميليون دلار، پروژه آب و فاضلاب شيراز و اهواز در" 25 مه 2004" ميزان 279 ميليون دلار، پروژه بهسازي مسكن در " 25 مه 2004" ميزان 80 ميليون دلار، پروژه مديريت زيست محيطي در" 8 آوريل 2003" ميزان 20 ميليون دلار، پروژه آب و فاضلاب شهرهاي شمالي در " 26 مه 2005 "ميزان 224 ميليون دلار، پروژه بازسازي مناطق زلزله زده در "3 ژوئن 2003" ميزان 180 ميليون دلار و پروژه بازسازي مناطق زلزله زده بم و بروات در " 28 اكتبر 2004" ميزان 220 ميليون دلار بوده است. طي سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مبلغ يك ميليارد و 210 ميليون دلار وام توسط بانك جهاني به ايران داده شده بود. * سهام 8/2 ميليارد دلاري ايران در بانك جهاني وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، هماهنگكننده كليه فعاليتهاي گروه بانك جهاني (World Bank Group) در ايران بوده، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران (Governor) در هيات عامل و جناب آقاي خزاعي، معاون محترم وزير در امور بين الملل نيز به عنوان جانشين نماينده (Alternate Governor) در تصميمگيريهاي هيات نمايندگان شركت مينمايند. هدف اصلي بانك جهاني، كاهش فقر، توسعه پايدار و بهبود استانداردهاي زندگي كشور هاي عضو ميباشد و يكي از پيشروترين موسسات توسعه اي جهان در اين زمينه ميباشد. اين بانك از طريق ارائه وام، خدمات مشاوره اي، كمكهاي فني، انتقال دانش، حمايت از رشد بازار هاي سرمايه خصوصي و كمك به توسعه بخش خصوصي، كمك به توسعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تشويق جريان سرمايهگذاري مستقيم به كشور هاي در حال توسعه از طريق فراهم نمودن ضمانت براي سرمايهگذاران درخصوص ريسكهاي غير تجاري، سعي دارد در پيشرفت و توسعه كشورهاي عضو همكاري نمايد. كشورمان در تاريخ 17/11/1324 به عضويت بانك جهاني درآمد و از طريق پذيرهنويسي سهام بانك، هم اكنون داراي23 هزار و 686 سهم (48/1 درصد از كل سهام بانك جهاني) به ارزش 2857 ميليون دلار آمريكا، ميباشد. بابت اين ميزان سهم، مبلغ 175 ميليون دلار از سوي ايران به بانك پرداخت شده و مابقي تنها در صورت نياز بانك به تقويت منابع مالي خود و بر اساس روال قانوني خاصي پرداخت خواهد شد. بر اساس اين ميزان سهام، قدرت راي ايران در بانك جهاني برابر با 48/1 درصد از كل آراء مي باشد. ايران از زمان عضويت در بانك جهاني تاكنون با استفاده از منابع مالي آن بانك اقدام به اجراي 33 پروژه تا پيش از انقلاب اسلامي به ارزش 1210 ميليون دلار و 15 پروژه بـعـد از انـقـلاب اسـلامي به ارزش 2417 ميليـون دلار نموده است. پروژه هاي مذكور عمدتا در بخشهاي آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژي ، بهداشت، حمايتهاي اجتماعي و بازسازي مناطق زلزلهزده بوده است. همچنين، جمهوري اسلامي ايران توانسته است براي اجراي 4 پروژه ديگر، از كمكهاي بلاعوض آن بانك به ميزان 8/1 ميليون دلار استفاده نمايد. بانك جهاني پس از انقلاب، در تابستان سال 1369 به دنبال وقوع زلزله در استانهاي گيلان و زنجان و با تدارك پروژه اضطراري بازسازي مناطق زلزله زده فوقالذكر و پس از نهايي شدن گزارش وضعيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، در بهار سال 1371 به طور رسمي ارتباط كشورمان را مجدداً از سر گرفت. بانك بينالمللي ترميم و توسعه به كشورهاي عضو با درآمد متوسط، از جمله ايران و يا به سازمانهاي دولتي يا خصوصي اين كشورها در قالب وام مستقيم به دولت و يا با تضمين دولت وام پرداخت ميكند. تخصيص وام به بخش خصوصي چنانچه با نظارت دولت باشد و از قبل پيشبينيهاي لازم براي بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات تدارك شده باشد، بلامانع مي باشد. لازم به ذكر است كه ايجاد تعهد در قوانين برنامه توسعه و متعاقب آن در بودجه سنواتي مشخص مي گردد و استفاده از وامهاي بانك جهاني نيز در چارچوب مربوطه امكان پذير ميباشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]