چند همسري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: چند همسري
جلوه جواهري: در دولت هفتم و هشتم نسبت به تبعيض هاي قانوني عليه زنان و نتايج آن در زندگي روزمره آنان از سوي دولت اصلاحاتي هر چند كوچك صورت گرفت و بسياري از قوانين به نقد گذاشته شد.همچنين مجلس شوراي اسلامي دوره ششم، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را با شروطي به تصويب رساند كه البته شوراي نگهبان آن را رد كرد اما اين اعتراض ها در دولت نهم روندي معكوس يافت. در واقع دولت نهم با رويكردي متفاوت از گذشته نسبت به مساله زنان، زمام امور را در اختيار گرفت.

از سال 1384 تا كنون كه سه سال از عمر دولت نهم مي گذرد، تغييرات و اتفاقات فراواني در حوزه زنان روي داده است. در نخستين گام در يك اقدام سريع تقريباً اكثر مديران زن جاي خود را به مديران مرد در دولت نهم دادند. در گام دوم عناوين مراكز دولتي مربوط به زنان با رويكردي خاص به عناوين سنتي تغيير يافت، از جمله مركز امور مشاركت زنان در نهاد رياست جمهوري با رويكرد برنامه ريزي براي زنان سرپرست خانوار، به مركز امور بانوان و خانواده تغيير يافت. (بروجردي، روزنامه شرق، شماره 123) در گام بعد با صدور بخشنامه حضور زنان در ادارات دولتي محدود شد. گام ديگر اينكه در اكثر ادارات دولتي زنان از حقوقي مثل اضافه كار، حق مسكن و... محروم شدند، به ويژه آنهايي كه همسران شان نيز شاغل دولتي بودند در حالي كه هر كس شخصيت حقوقي مستقلي دارد. اجراي طرح هاي متعدد با عنوان امنيت اجتماعي براي كنترل بيشتر حضور زنان در عرصه عمومي و... در نهايت مهم ترين اقدام دولت نهم تا به امروز ارائه لايحه حمايت از خانواده به مجلس در روز چهارم شهريورماه سال گذشته است. طبق ماده 23 كه جان كلام اين لايحه است، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. يعني طبق اين ماده اجازه ازدواج مجدد از همسر اول ساقط و به دادگاه واگذار مي شود. به همين دليل لايحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است كه حتي قبل از طرح در صحن علني مجلس با اعتراض بسياري از فعالان زنان و گروه هاي مختلف سياسي همراه شد به طوري كه هرگز در مجلس هفتم مجال طرح نيافت. به رغم اعتراض گسترده كه از سوي همه طيف هاي زنان (از زنان اصولگراي مجلس هفتم تا همه طيف هاي جنبش زنان)، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم، مجلسي كه تنها هشت زن در آن حضور دارند، در دومين ماه كاري خود كليات لايحه مذكور را بدون هيچ تغييري و حتي بدون حذف ماده 23 به تصويب رساند. لايحه حامي تعدد زوجات در كميسيون مجلس در حالي به تصويب مي رسد كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي در اين ماه ها مستقيم يا غيرمستقيم تعدد زوجات را تبليغ كرده است. هم راستايي مجلس هشتم، دولت نهم و صدا و سيماي جمهوري اسلامي در جهت تبليغ، ترويج و تصويب قوانيني به نفع چند همسري مردان تا حد زيادي عجيب است. ماده 23 آخرين متن قانوني نوشته شده در تاريخ ايران در مورد تعدد زوجات است. اين در حالي است كه مبارزه زنان عليه تعدد زوجات از بعد از مشروطه تاكنون ادامه داشته است. مبلغان تعدد زوجات استدلال ها و دلايلي براي تاييد خواسته خود دارند اما شايد مهم ترين علتي كه اكنون به آن استناد مي كنند جداي از شرعي قلمدادكردن آن، تعداد بيشتر مردان در جامعه باشد. (زارا امجديان،1387) شواهد بسياري نشان مي دهد كه منع تعدد زوجات نه فقط خواسته فعالان جنبش زنان كه بي اغراق در ذهن بسياري از زنان به خواسته اي مهم و حساس تبديل شده است. براي نمونه طبق نتايج تحقيق مهدي فرجي و عباس كاظمي كه در سال هاي 1379 و 1381 انجام شده بيش از 90 درصد از افراد پرسش شونده با چند همسري و صيغه مخالفت كرده اند.1 همچنين در نظرسنجي منتشر شده توسط وزارت ارشاد در سال 1382 ،5/91 درصد مخالف تعدد زوجات بودند. از همه مهم تر 2/81 درصد معتقد بودند كه نبايد از قانون نامناسب اطاعت كرد. (ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان، 1382) با نگاهي به آمار مي توانيم دريابيم كه چگونه روند بازكردن دست مردان در قانون در حق داشتن چند همسر به طور همزمان بر بالا رفتن آمار تعدد زوجات تاثير مستقيم داشته است و چگونه اين قانون توانسته فرهنگ تعدد زوجات را ترويج كند. در دهه بين 1355 تا 1365 جمعيت «مردان بيش از يك همسر» حدود 14 درصد افزايش داشته است يعني اگر در سال 55 (كه در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانين خانواده با قيد و بندهايي مهار شده بود) از هر 1000 مرد 10 مرد بيش از يك همسر داشت در سال 1365 با برداشتن آن قيد و بندها از قانون تعدد زوجات از هر 1000 مرد 24 مرد داراي چند همسر بوده اند.2 حال اگر به نتايج تعدد زوجات بر زندگي زنان كه گاهي بسيار دلخراش است نگاهي بيندازيم به توجيهات بي اساس آن پي خواهيم برد. نتايج تحقيقي در يك شهرستان كوچك (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان مي دهد حدود 20 درصد از زناني كه در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده هاي چند همسره زندگي مي كردند و تعداد زنان خشونت ديده در اين شهر كوچك طي يك سال از 116 نفر تجاوز كرده است. (اين تحقيق توسط شهلا طاهري و با همكاري استانداري زنجان در سال 1379 در شهرستان زنجان و تنها در ميان مراجعان به پزشكي قانوني انجام شده است.) اين قانون و عدم امكان طلاق از سوي زنان و قدرتي كه در قانون به مرد داده شده مشكلات بسياري را در خانواده ايجاد كرده است كه فقط به محدوده زندگي زنان ختم نمي شود بلكه با توجه به ناامني هايي كه براي زنان ايجاد مي كند مردان را هم در معرض خطر قرار مي دهد. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد همسركشي شده است نشان مي دهد 67 درصد زناني كه شوهران شان را به قتل رسانده اند به دليل خيانت شوهران شان مرتكب جنايت شده اند. (نتايج طرح بررسي همسركشي در 15 استان كشور، روزنامه ايران، 18 بهمن 1381) با توجه به همه مسائل گفته شده شايد راحت تر بتوان به اين سوال پاسخ داد كه چرا بيشترين آمار افسردگي در ايران متعلق به زنان متاهل است. و چرا زنان چهار برابر بيشتر از مردان اقدام به خودكشي مي كنند. تاكنون مردان با اجازه همسر اول خود مي توانستند همسر ديگري اختيار كنند و با اين حال اين همه شاهد گسترش مخفيانه تعدد زوجات در خانواده ها بوديم. پديده اي كه نه تنها گريبان مردان و زنان را در ناامني خانواده مي گيرد بلكه بيش از همه بر فرزندان تاثير سوء دارد. فراموش نكنيم مرگ كودكاني كه به واسطه همين حسادت ها مورد جنايت نامادري خود واقع شدند و فشار رواني كه بر زن در اين فرآيند وارد مي شود به خصوص كه راه فرار را بر خود تنگ ببيند باعث ناامني زندگي كودكان (به اصطلاح) هووي او خواهد شد. حال اگر اين لايحه تصويب شود و به طور قانوني اجازه همسر اول ساقط شود، در انتظار چه آماري خواهيم بود؟ طبق بند دوازدهم شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه ازدواج، اگر مرد همسر ديگري بدون رضايت زن خود اختيار كند زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور حكم طلاق كند. اگر اين شرط به امضاي زوج و زوجين نرسد، زن مي تواند به سختي براساس اثبات عسر و حرج تقاضاي طلاق كند اما چنانچه اين لايحه تصويب شود و اين بند به امضاي زوج و زوجين نرسد اثبات عسر و حرج در دادگاه براي اخذ طلاق بسيار مشكل تر خواهد بود و به لحاظ رواني فشار بسياري بر زناني كه متحمل موضوع چند همسري هستند، وارد خواهد شد بنابراين تاكنون كه اين همه شاهد خشونت عليه زنان به واسطه آزاد گذاشتن مردان در اختياركردن همسران متعدد بوده ايم، چنانچه اين لايحه به تصويب نهايي برسد چه اتفاق هاي تلخي در انتظار خانواده ها خواهد بود؟ پي نوشت ها: 1 و 2 نوشين احمد خراساني، 1385
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]