اما و اگرهاي تغييرات در وزارت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اما و اگرهاي تغييرات در وزارت كشور
جام جم آنلاين: همزمان با تغيير وزير كشور و حضور سيد مهدي هاشمي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه كليدي دولت نهم، تغييرات گسترده‌اي نيز در استانداري‌هاي مهم كشور شكل گرفته است.

پس از رفتن مصطفي پورمحمدي از وزارت كشور و آمدن هاشمي در سمت سرپرست اين وزارتخانه، تغييرات گسترده در استانداري‌هاي مهم كشور رقم خورده؛ به طوري كه تاكنون‌ 5 استان كشور شامل بوشهر، كرمان، مركزي، مازندران و ايلام نيز از اين قافله عقب نمانده‌اند اما تغييرات در وزارت كشور فقط در بخش سياسي آن نبوده است و تاكنون معاونت عمراني،‌ رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه، مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت كشور و مديركل اجتماعي نيز از جمله جايگاه‌هايي هستند كه دستخوش تحول شده‌اند.

البته سيد مهدي هاشمي به عنوان سرپرست وزارت كشور اعلام كرده كه تمامي تغييرات و تصميمات صورت گرفته در استانداري‌ها با نظر دولت بوده است و تمامي اين اتفاقات از سوي مجموعه دولت مثبت ارزيابي مي‌شود. اما در شرايط فعلي، اين تغييرات در حالي‌ رو به گسترش است كه وزارت كشور نيز مانند دو وزارتخانه مهم و كليدي راه و امور اقتصادي و دارايي، داراي سرپرست بوده و به موجب قانون تنها 3 ماه مي‌تواند سرپرست داشته باشد.

نكته حائز اهميت در خصوص وزارت كشور و حضور هاشمي در سمت سرپرستي آن نيز در شرايطي قابل بحث است كه برخي محافل از احتمال عدم معرفي وي به عنوان وزير و جايگزيني سيدمحمد جهرمي، وزير فعلي كار و امور اجتماعي در اين سمت خبر مي‌دهند و همين امر باعث شده كه تغييرات صورت گرفته توسط هاشمي نيز در اين وزارتخانه زير سوال برده شود؛ چرا كه با حضور فرد بعدي، اين دستگاه مجددا دستخوش تغييرات خواهد شد و اين امر معايب بسيار بزرگي براي كشور و مديريت منسجم آن ايجاد خواهد كرد.

تغييرات در وزارت كشور تنها مربوط به دوران سيدمهدي هاشمي نبوده، بلكه در دوران مصطفي پورمحمدي نيز شاهد تغييراتي از اين دست بوديم و جابه‌جايي در استانداري‌هاي گيلان، قم و گلستان نيز از دستورات پورمحمدي محسوب مي‌شود؛ به طوري كه اگر اين تغييرات را در كنار تغييرات صورت گرفته در دوران سرپرستي هاشمي قرار دهيم، ميزان جابه‌جايي‌ها، ركورد تغييرات را در طول دولت نهم در اين وزارتخانه نشان مي‌دهد.

در اين ميان تغيير و تحولات توسط سيدمهدي هاشمي در شرايطي در حال شكل‌گيري است كه برخي منابع در مجلس شوراي اسلامي نيز از عدم راي اعتماد نمايندگان به وي خبر مي‌دهند و اعتقاد دارند كه سوابق مديريتي وي كه تنها به حضورش در رياست تبصره 13 محدود مي‌شود، دليلي بر راي نمايندگان به او نخواهد شد.

قطعي نبودن حضور سيدمهدي هاشمي در جايگاه وزارت كشور و تغييرات متعدد در مجموعه اين وزارتخانه اگر چه از اختيارات سرپرست به حساب مي‌آيد، اما زير و رو كردن تشكيلات مهم كشور آن هم به هنگامي كه هنوز تثبيت حضور منتخب دولت از طرف مجلس صورت نگرفته است، يگانه اصل اساسي مديريت را زير سوال مي‌برد و امكان هرگونه مديريت باثبات را بر كشوري كه در شرايط خاصي از زمان به سر مي‌برد، با مشكل مواجه خواهد كرد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]