فقر نابرابري و جرم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: فقر نابرابري و جرم
عباس عبدي : از بنده خواسته شد كه يادداشتي هم درباره رابطه فقر و جرم بنويسم. در اين مورد زياد نوشته شده است اما باز هم جا براي نوشتن دارد و اهميت چنين مساله اي در اين است كه جامعه ما در حال حاضر از يك سو با فقر شديدي روبه روست و بدتر اينكه اين فقر نه تنها كاهش نمي يابد كه بيشتر هم مي شود و از سوي ديگر نسبت جرايم و پرونده هاي قضايي از حدود معمول و قابل پذيرش گذشته است در نتيجه نوشتن در اين زمينه به درك بهتر ما از اين پديده ها و رابطه ميان شان كمك مي كند.

اين نوشته بيشتر با تاكيد بر نظريه خاصي در جامعه شناسي نوشته شده است. نظريه اي كه مي كوشد رفتار مجرمانه را نيز چون رفتارهاي ديگر، عمومآً عقلايي و مبتني بر محاسبه سود و زيان معرفي كند. حداقل بخش مهمي از رفتارهاي مجرمانه را مي توان در ذيل اين قالب ارزيابي و تحليل كرد.جرم، فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد. بنابراين مجازات بخشي از هزينه اي است كه به مجرم تحميل مي شود و همين هزينه هاست كه موجب مي شود بسياري از افراد از ارتكاب جرم پرهيز كنند اما مشكلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه هزينه و منافع ارتكاب جرم معيني به لحاظ مطلق معمولاً ثابت هستند اما به لحاظ نسبي بسيار متغيرند. براي نمونه جرم دزديدن را مثال بزنيم. دزدي به خصوصي، منافع قابل سنجش و معيني دارد. مجازات آن نيز مدت معيني زندان است اما چرا برخي افراد اين فعل را انجام مي دهند و ديگران خير؟ دليلش اين است كه براي بسياري از افراد منافع آن دزدي اهميت تعيين كننده ندارد. همچنين در حوزه هزينه، براي بسياري از افراد هزينه دزدي (كه زندان و تبعات آن است) به نسبت بسيار سنگين تر از افرادي است كه مرتكب دزدي مي شوند. مثلاً كارمندي كه به استخدام دولت درآمده و سال ها سابقه كار دارد، مي داند كه بر اثر دزدي از جيب مردم در خيابان(جيب بري) پول چنداني گيرش نمي آيد كه وضع او را دچار تحولي جدي كند اما در مقابل عوارض زندان و اخراج از اداره براي او بسيار سنگين است. از اين رو ممكن است چنين فردي فقط در برابر رشوه هاي كلان يا جرايمي كه احتمال دستگير شدنش بسيار كم باشد، مرتكب خلاف و جرم شود. در حالي كه براي جوان بيكاري كه آهي در بساط ندارد هم منافع سرقت به نسبت وضع اقتصادي وي زياد است و هم هزينه هايش از جمله زندان چندان محلي از اعراب ندارد به همين دليل موازنه هزينه فايده ارتكاب جرم يك سرقت معمولي براي چنين جواني معمولاً مثبت و براي آن كارمند كاملاً منفي است.البته اين استدلال بدين معنا نيست كه هر جوان بيكاري خداي نكرده مرتكب چنين خطايي مي شود. خير. آنچه كه مهم است افزايش احتمال ارتكاب جرم است. مثلاً اگر ارتكاب سرقتي عادي براي شخص معيني داراي منافع «الف» و هزينه هاي آن «ب» باشد اگر «الف» بزرگ تر از «ب» باشد احتمال زيادي وجود دارد كه چنين افرادي مرتكب اين جرم شوند. فقر در تغيير موازنه اين معادله نقش بسيار تعيين كننده اي دارد. با افزايش فقر، منافع «الف» اهميت نسبي بيشتري پيدا مي كند. مبلغ يك ميليون تومان، ارزش مشخصي دارد اما دسترسي مجرمانه به چنين مبلغي براي فرد فقير خيلي ارزشمندتر از دستيابي به چنين پولي از سوي افراد متوسط و پولدار است. چه بسا فرد فقير با چنين پولي احتياجات اوليه خود را تا حدي تامين كند كه بدون آن عاجز از چنين كاري است اما براي فرد ثروتمند يا طبقه بالا چنين پولي تاثير ملموسي بر آموزش نمي گذارد.نقش ديگر فقر كاهش هزينه هاي ارتكاب جرم است. فقر در درجه اول هزينه هاي مستقيم را كم مي كند مثلاً زندان رفتن براي فردي كه بيكار است و فقير، هزينه چندان مهمي محسوب نمي شود چه بسا از اين راه خورد و خوراكش هم تامين شود و چيزهاي جديدي ياد بگيرد اما براي يك فرد از طبقه متوسط و پولدار، زنداني شدن، هزينه هاي بسيار سنگيني را تحميل مي كند. هزينه هاي غيرمستقيم هم بر اثر فقر تغيير مي كنند. جامعه نسبت به سرقت يك فرد فقير يا جوان بيكار حساسيت زيادي نشان نمي دهد حتي بعضاً همدلي هم مي كند و اين نكته بسيار مهمي در شكستن سد اخلاقي در ارتكاب جرم است. در حالي كه واكنش جامعه در برابر ارتكاب جرم از سوي غير فقرا نسبتاً حاد است.دو نكته ديگر هم در خصوص رابطه فقر و جرم را بايد مدنظر قرار داد. اول اينكه مهم تر از اصل فقر، روند آن است. به عبارت ديگر اگر اوضاع فقر در حال تشديد است حتي اگر قدر مطلق آن كم باشد زمينه را براي ارتكاب جرم بيشتر فراهم مي كند. جامعه اي كه 30 درصد فقير داشته باشد اما روند آن كاهشي باشد، طبعآً فقرا به آينده و بهبود وضع خود اميدوار شده و كمتر مرتكب جرم مي شوند اما جامعه اي كه 20 درصد فقير دارد و روند آن افزايشي و آينده آن تيره تر باشد، زمينه را براي ارتكاب بيشتر جرم در مقايسه با جامعه اول فراهم مي كند.نكته ديگر هم شكاف طبقاتي است. هرچه نابرابري اقتصادي و درآمدي بيشتر باشد، افزايش بيشتري در احتمال بروز برخي جرايم را شاهد خواهيم بود زيرا شكاف طبقاتي زمينه را براي خلاص شدن ذهنيت فرد فقير از بندهاي اخلاقي جامعه فراهم مي كند.متاسفانه هم اكنون در جامعه ما، هم شكاف درآمدي زياد است و در اين سال هاي اخير زيادتر هم شده است و هم اينكه مقدار مطلق فقر زياد و چشمگير است، به همين دليل نيز احتمال ارتكاب برخي از جرايم بيشتر شده است. حكومت هم براي كاهش اين احتمال فقط درصدد افزايش مجازات هاي رسمي است در حالي كه افزايش مجازات فقط تا حدي مي تواند هزينه ارتكاب جرم را بالا برده و احتمال بروز جرم را كم كند. اگر مجازات از اين حد بيشتر شود خود منشا بي عدالتي و نابرابري خواهد شد و همين مساله موجب مي شود كه افراد بيشتر به سوي ارتكاب جرم بروند.گرچه فقر و حتي نابرابري تنها عامل موثر بر ارتكاب جرم نيستند و در جامعه اي كه فقر و نابرابري شديد هم نباشد، باز هم شاهد رفتار مجرمانه ولو اندك خواهيم بود اما در شرايط كنوني جامعه ما بخش مهم تري از عوامل موثر بر ارتكاب جرم را مي توان با فقر، نابرابري و تبعيض (در همه سطوح) تبيين كرد و با افزايش مجازات نمي توان احتمال رخ دادن بسياري از جرايم را كم كرد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]