دايره المعارف آموزش عالي

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: دايره المعارف آموزش عالي
راهبردهاي تامين منابع مالي دانشگاهها

(قسمت اول )
دولتها وموسسات هر يك شرايط خاصي در رابطه با راهبردهاي تامين منابع مالي دارند. دولت ، راهبردي را مناسب ميداند كه بتواند نظام آموزش عالي را هدايت وكنترل كند ووسايلي فراهم نمايد تا ارزش سرمايه گذاري انجام شده را تضمين نموده و موسسات را در مقابل عواقب مديريت نامناسب حفظ كند .از طرف ديگر موسسات ، نظامي را مي طلبند كه ثبات ،قابليت پيش بيني مسائل ،در دهه گذشته براي بسياري از كشورها از خصوصيات تامين منابع مالي به شمار نمي آمدند وبراي برخي نظامها نيز ديگر تامين سرمايه كار خيلي ساده نيست .طبق يافته هاي يك پژوهش تادهه 1960 م منابع مالي بيشتر دانشگاهها در حال افزايش بود .در دهه 1970 م خط مشيها يا قواعدي بر مبناي تعداد ثبت نام كنندگان ، بودجه برنامه اي وارزيابي در صحنه ظاهرشد.حال آنكه در دهه 1980م بعضي دولتها اقدام به تاسيس موسساتي با انگيزه دست يابي به اولويتهاي خاص نمودند .در دهه 1990م راهبردهايي براي قدرت بخشيدن به رهبري موسسات آموزش عالي مطرح شد.
جست وجو براي ميزان قابل قبول دخالت دولت ،منجر به كار پردامنه اي روي روشهاي علمي روي روشهاي علمي براي محاسبه بازدهي ،اعتبار برنامه ها ،هزينه ها وبازده دانشجويان گرديد ،در نتيجه در دهه 1990م براي تامين منابع مالي موسسات ،راهبردهاي مختلف وجود داشت ،به خصوص در كشورهاي توسعه يافته كه اكنون براي طبقه بندي آنها پژوهشهايي آغاز گرديده است .بطور اجمالي دانشگاههاي جهان را از نظرروشهاي تامين مالي به چهار نوع مي توان تقسيم نمود .
در نوع اول ،دانشگاه با توجه به كمك مالي سال قبل يك كمك مالي بلاعوض كلي با مقداري افزايش دريافت مي كند ودرخرج آن در محدوده قانوني كاملا آزاد است .اين نوع تامين منابع مالي در بسياري از كشورها در مورد هزينه هايي غير دستمزد ساليانه كاركنان وسرمايه گذاري صورت مي گيرد .بنابراين آزادي آنها در عمل محدود است .
در نوع دوم ،دانشگاه يك بودجه زماني (معمولا يك ساله )بر اساس برآورد مخارج براي انجام وظايفي كه به عهده دارد پيشنهاد مي كند وبا دولت روي مبلغي كه مي تواند بگيرد چانه مي زند .بر اين اساس كمك هاي مالي نيز طبق رديفهاي بودجه وبر اساس شرايطي كه دولت از پيش تعيين مي كند تخصيص داده مي شود وجبران هزينه ها فقط در برابر مخارج واقعي ميسر است .دو نوع تامين منابع مالي فوق اين مزيت را دارند كه ساده وقابل پيش بيني هستند .برنامه ريزي وكنترل از طريق پيش بيني هزينه هايي كه بايد تامين شود،طبق معيارها و شاخص هاي معين صورت مي گيرد .عيب اين دو روش ،ميزان محدوديتي است كه يك موسسه براي موجه جلوه دادن وظايف پيش بيني شده دارد ويا حذف برنامه هايي ديگر كه نبايد انجام دهد .در زمان كاهش منابع مالي طبق سرانه دانشجو (بر عكس دوران قبل كه افزايش وجود داشت )دانشگاهها براي تصميم گيري در مورد انتخاب نوع مناسب تامين منابع مالي براي خود دچار مشكل شدند .
در نوع سوم منابع مالي بر اساس قواعدي تامين مي شود كه نتيجه عملكرد گذشته است ،ولي دانشگاه آزاد است هنگامي كه پول را دريافت ميكند هر طور مايل است آن را به مصرف برساند ،البته نحوه مصرف آن ممكن است در پرداخت منابع مالي در سال بعد موثر واقع شود وپايه واساس بيشتر قواعد ،تعداد دانشجويان تمام وقت ومشابه آن است .اين قواعد نسبت به عواملي مثل تداخل رشته ها وسطح تعليمات سنجيده مي شوند ودولتها سعي دارند تعداد چنين عواملي را افزايش دهند تا مسائلي مثل عملكرد آموزشي وعملي كيفيت پژوهشي را در بر گيرد .
در نوع چهارم ،دانشگاه خدمات آموزشي ،پژ.هشي ومشاوره اي خود را تحت انواع قرار دادها به مشتريان مختلف و متفاوت مثل دانشجويان ،مستخدمين ومراجع عمومي مي فروشد .اين نوع نيز مثل نوع سوم براي كارايي بيشتر ايجاد انگيزه مي نمايد . علاوه برآن ،پاسخ گويي به نيازها را افزايش ميدهد وبخش خصوصي را تشويق ميكند تا بعضي از مخارج را تقبل نمايد .اداره اين نوع ، درنظام واحدي از پيش طراحي شده ،آسان تر است .مثل ايالت متحده آمريكا ، كه دانشجويان به موجب برنامه هاي آموزشي انفرادي ،به عنوان يك مجموعه در نظر گرفته مي شوند وبدين ترتيب مسئله تمايز بين دانشجوي بيرون ودرون پرديس حل مي گردد .در نتيجه دانشجويان مي توانند دوره هاي خاصي را با دريافت وام بلا عوض يا اعتبارات يا حتي منابع مالي خودشان خريداري كنند وموسسه ها مي توانند بر حسب سطح تحصيلي و طبقه مربوطه ،فراهم آوردن مقدار معيني از امتياز آموزشي را تعهد نمايند .دنياي اموزشي تقريبا نسبت به اين سبك نظام مالي ،در شكل ساده خود ،روش احتياط آميزي دارد،زيرا چون بازار مواج وشناور است وبيشتر تحولات كوتاه مدت مي باشند، از اين مي ترسد كه چندان نظامي در دراز مدت موجب لطمه ديدن آموزش بنيادي وپژوهش گردد وهيچ مقامي خود را مسئول كامراني موسسه به عنوان يك مجموعه آموزشي نداند .نوع سوم وچهارم هر دو براي تهيه پيشنهادات و محاسبات وگزارشها نياز به نظام اطلاعاتي ،تجزيه وتحليل قيمت تمام شده وايجاد شاخص ها وكارشناسان متخصص دارند .
ساختار پاسخ گويي مالي در يك دانشگاه فرضي گرفته مي شود ،اين است كه فرايند ايجاد تغيير توسط هيئت امور اضطراري كوچك ، ارتباطات باز ومشاوره اي مفصل ،در پيش گرفتن نظرات كاربردي در خلال مدت زبان سخت اما قابل حصول وكنار گذاردن مبالغي از درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي براي بوجود آوردن تحول ،در يك بافت دانشگاهي ،فرايند مناسب بوده است .
ج)راهبردهاي مديريت اعضاي هيئت علمي :كارايي يك دستگاه به اثربخشي وكيفيت كاركنان آن ،به خصوص به كار اعضاي هيئت علمي آن وابسته است .در دوران كاهش منابع آموزشي و افزايش تقاضاي ورود به دانشگاهها ،هزينه كاركنان تقريبا مهم ترين عامل در بودجه يك موسسه محسوب شده است .معمولا %80 بودجه موسسات صرف پرداخت به كاركنان مي شود .اين رقم در كشورهاي در حال توسعه تا %95 هم مي رسد وتقريبا همه اعضاي هيئت علمي نيز از كاهش ارزش واقعي دستمزد ساليانه خود ومشكلات مربوط به حفظ ونگهداري كاركنان رنج مي برند .مديريت بخش نيروي انساني ،امور مربوط به برنامه ريزي كاركنان ،استخدام ،انتخاب ،نگهداري ،ارزشيابي ،كنترل وترفيع اعضاي هيئت علمي را يك جا با توافق در مورد شرايط استخدامي مستخدم به اتحاديه يا خود افراد به صورت قرار داد انجام مي دهد .در مديريت دانشگاهي اين مسئله ونيز تامين منابع مالي مهم ترين عامل ايجاد تفاوتهاي چشم گير در مديريت دانشگاهها به حساب مي آيد .بعضي از دانشگاهها شامل (موسسات خاص در امريكا ومعدودي از موسسات خصوصي )ممكن است در اين موارد داراي اختيارات كامل باشند ويا بعضي ديگر مانند انگلستان اختيارات نسبتا وسيعي داشته با شند ، حال آنكه بسياري ديگر داراي اختيارات بسيار محدود بوده و مديريت كاركنان آن به صورت متمركز وتوسط دولت صورت مي گيرد ودولت نه تنها ميزان دستمزد كاركنان را تعيين مي كند ،كه امري كاملا عادي به حساب مي آيد ، بلكه نسبت به تعداد كل پستها ودر هر سطح نيز تصميم گيري مي كند .حتي ممكن است كاركنان ،مستخدمان دولت محسوب شوند كه در آن صورت اسخدام ،ترفيع ،اخراج يا باز نشستگي كاركنان موسسات آموزشي نيز توسط دولت به صورت متمركز صورت خواهد گرفت .البته وقتي دولت افراد را استخدام نمود ،معمولا اداره فعاليت هاي اعضاي هيئت علمي به روساي دانشكده يا گروههاي آموزشي محول مي شود وچگونگي بهره برداري از وجود اين منابع ارزشمند علمي به سطوح مديريتي پايين تر واگذار مي شود ،ولي آنها ملزم هستند با توجه به راهبرد هدايتي كه دولت يا مديران سطح بالاي اجرايي تعيين كرده است ،روشهاي ارزيابي مناسبي براي كنترل آنها در نظر گيرند .
(ادامه دارد ...)
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]