گزينه داوودي براي وزارت اقتصاد جدي مي‌شود؛ بي‌انضباطي يك دولت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزينه داوودي براي وزارت اقتصاد جدي مي‌شود؛ بي‌انضباطي يك دولت
تاخير غيرقابل توجيه دولت براي معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي، نشان‌دهنده بي‌انضباطي و بي‌نظمي دولت نهمي‌ها است. البته تا پيش از اين بي‌انضباطي مالي دولت، تجربه شده بود. اما اينكه دولت نهمي‌ها نتوانند يا نخواهند شخص مورد نظر خودشان را براي كسب راي اعتماد نمايندگان به مجلس معرفي كنند، حكايت جديدي است.در سطح اول اين ماجرا، عدم شفافيت در اطلا‌ع‌رساني به راحتي قابل تشخيص است.

هنوز مشخص نيست كه حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند در روز سوم خرداد 1387 به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده يا در روز 28 فروردين 1387.وزارت امور اقتصادي و دارايي، يكي از چند وزارتخانه كليدي كشور است و شفافيت نداشتن دستگاه اطلا‌ع‌رساني دولت باعث شده كه تعدادي از نمايندگان مجلس هم دچار اشتباه شوند و روز 28 فروردين‌ماه 1387 را روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند به سرپرستي اين وزارتخانه بدانند. ناگفته نماند كه پيش از اين يكي از اعضاي هيات‌رئيسه مجلس هشتم نيز اعلا‌م كرد كه انتصاب صمصامي به سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در روز 28 فروردين 1387 بوده است.

حتي اگر اعلا‌م ديرهنگام دولت نهم در خصوص روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند هم به هر صورت توجيه شود و اعلا‌م گردد كه روز انتصاب وي، در ماه ارديبهشت رخ داده، اما ضعف دستگاه اطلا‌ع‌رساني دولت نهم، يك واقعيت آشكار است و چنين ضعفي باعث شده كه حتي يكي از اعضاي هيات‌رئيسه مجلس نيز روز 28 فروردين 1387 را روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند بداند.مطابق اصل 135 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران، رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هاي بدون وزير، سرپرست تعيين كند و مدت زمان سرپرستي حداكثر 3 ماه است. در اين چارچوب مي‌توان گفت كه اگردر روز 28 تير 1387 و يا حداكثر در روز 3 مرداد 1387، وزارت امور اقتصادي و دارايي، صاحب وزير شده باشد و حتي اگر روز 3 خرداد، روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند باشد، وي بعد از انقضاي مدت 3 ماهه و از روز سوم مرداد به بعد، هيچ مسووليتي در وزارت بي‌وزير و سرپرست مانده امور اقتصادي و دارايي ندارد.

موسي قرباني نماينده مجلس هشتم در خصوص وضع بغرنج وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه بعد از اتمام دوره سرپرستي صمصامي‌مزرعه آخوند، امضاي وي ديگر به هيچ عنوان ارزش و اعتبار ندارد. قرباني اعتقاد دارد كه از دولت قانون‌گرا انتظار مي‌رفت در مهلت قانوني، وزير پيشنهادي مورد نظر خودش را به مجلس معرفي كند.لا‌زم به ذكر است كه حاجي‌بابايي، روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند به سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي را روز 28 فروردين 1387 اعلا‌م كرد و الياس نادران، ديگر نماينده مجلس هشتم در نامه‌اي به رازيني رئيس ديوان عدالت اداري، اعلا‌م كرد با پايان يافتن دوره 3 ماهه سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي، از روز جمعه 28 تير 1387 تمامي تصميم‌هاي وزارتخانه مذكور باطل است و ارزش و اعتبار ندارد. عدم شفافيت در اطلا‌ع‌رساني محدود به يك نفر يا دو نفر از حلقه دولت نهمي‌ها نمي‌شود. در حالي كه اخيرا دولت نهمي‌ها با تمام وجود مي‌گويند سوم خرداد روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند به سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي است، رحيمي معاون پارلماني رئيس‌جمهور در اظهارنظري قابل تأمل اعلا‌م كرده كه صمصامي از روز 2 خرداد 1387 به عنوان سرپرست وزارتخانه حكم گرفته است.تناقض وحشتناك دولت نهمي‌ها در مورد روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند به سرپرستي يكي از وزارتخانه‌هاي كليدي كشور، اين گمان را تقويت مي‌كند كه شايد همان روز 28 فروردين‌ماه 1387، روز انتصاب صمصامي‌مزرعه‌آخوند است و انتصاب وي در روز 3 خردادماه صحت ندارد و روز مراسم توديع و معارفه دانش‌جعفري (وزير بركنار شده) و صمصامي (سرپرست) صرفا يك نمايش نمادين براي معرفي سرپرست بوده و پيش از آن انتصاب سرپرست عملي شده باشد.رحيمي در حاشيه جلسه دولت در روز گذشته 300/4/87) اعلا‌م كرد: با توجه به تعطيلا‌ت 2 هفته‌اي مجلس تا روز يكشنبه 6 مرداد 1387، انتظار مي‌رفت دولت نهم وزير خود را در مدت 80 روز قبل از تعطيلا‌ت مجلس، معرفي كند و جلسه مجلس براي اعلا‌م نظر در مورد وزير پيشنهادي برگزار شود.در حالي يكشنبه 6 مرداد، مجلس جلسه خود را بعد از تعطيلا‌ت 2 هفته‌اي آغاز خواهد كرد كه قطعا وزارت امور اقتصادي و دارايي وزير يا سرپرستي نخواهد داشت.مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان 10 روز وقت دارند تا صلا‌حيت وزير پيشنهادي را ارزيابي كنند. بنابراين اگر وزير پيشنهادي از ديد نمايندگان مجلس فاقد صلا‌حيت لا‌زم باشد، اين احتمال وجود دارد كه بيش از 10 روز، يك وزارتخانه كليدي كشور فاقد مسوول باشد.رحيمي معاون پارلماني رئيس‌جمهور همچنين گفته است با توجه به تعطيلي 2 هفته‌اي نمايندگان، دولت نخواسته است درخواست جلسه اضطراري براي تعيين وزير اقتصاد بدهد و با اين كار تعطيلي نمايندگان را تلخ كند.بعد از حضور ناموفق صمصامي‌مزرعه‌آخوند در كميسيون اقتصادي مجلس، پرويز داوودي معاون اول رئيس‌جمهور، به عنوان جدي‌ترين وزير پيشنهادي براي تصدي اين وزارتخانه مطرح است و البته همچنان احتمال معرفي صمصامي‌مزرعه‌آخوند هم وجود دارد.حاجي‌بابايي با توجه به اظهار نظر رحيمي كه گفته بود وزير پيشنهادي در روز 30 و يا 31 مرداد 1387 به مجلس معرفي مي‌شود، گفته كه اولين جلسه مجلس بعد از تعطيلا‌ت تابستاني در روز يكشنبه 13 مرداد 1387 است.با اين حال وزارتخانه‌اي كه بايد محوريت امور را در طرح تحولي اقتصادي دولت نهم به دوش بگيرد در روزهاي آينده مسوولي نخواهد داشت و در صورت عدم كسب راي اعتماد وزير پيشنهادي دولت نهم، مدت بي‌سرپرست و بي‌مسوول ماندن اين وزارتخانه افزايش خواهد يافت تا بي‌انضباطي دولت نهمي‌ها به اثبات برسد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]