سكوت سخنگوي شوراي نگهبان درباره پايان مهلت سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سكوت سخنگوي شوراي نگهبان درباره پايان مهلت سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد
بخش خبري : سخنگوي شوراي نگهبان ديروز با سكوت در برابر سئوالات متعدد خبرنگاران درباره نظر اين شورا در مورد پايان مهلت سه ماهه سرپرستي وزارت اقتصاد و دارايي جواب آنان را بي پاسخ گذاشت .
عباسعلي كدخدايي در نشست خبري ديروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه در مورد پايان سه ماهه سرپرستي حسين صمصامي در وزارت اقتصاد و منع قانوني ادامه كاري وي در اين سمت گفت : شوراي نگهبان در خصوص مصاديق اظهارنظر نمي كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال ديگري در مورد اينكه با توجه به پايان مهلت سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد و شروع به كار مجلس در ششم مرداد و اينكه هنوز وزير پيشنهادي به مجلس معرفي نشده است تكليف قانوني در اين مورد چيست باز هم پاسخ سئوال قبل را تكرار كرد.
كدخدايي در پي اصرار خبرنگاران درباره اعلام نظر شوراي نگهبان در اين خصوص اظهار داشت : ادامه فعاليت صمصامي در چند روز باقي مانده تا بازگشايي مجدد مجلس نياز به تفسير شوراي نگهبان ندارد.
به گفته وي اگر مجلس در اين خصوص درخواست تفسير قانون اساسي را داشته باشد هم اكنون قانون اساسي در مورد اين موضوع ساكت است .
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد اين موضوعي است كه بايد بين مجلس و دولت حل و فصل شود. كدخدايي ابراز اميدواري كرد دولت با معرفي هرچه سريعتر وزير پيشنهادي اقتصاد به گمانه زنيها و شايعات و ابهامات پايان دهد.
كدخدايي در عين حال خاطرنشان كرد در مجلس هفتم رئيس مجلس وقت در مورد موضوعي مشابه اين تفسيري از شوراي نگهبان خواست كه شورا نيز به اين نتيجه رسيد مطابق اصل 135 قانون اساسي تعيين سرپرست براي يك وزارتخانه براي بيش از يك دوره سه ماهه امكانپذير نيست .
كدخدايي در مورد اصلاح قانون انتخابات هم گفت : آنچه شوراي نگهبان انتظار دارد تدوين و تصويب قانون جامع توسط دولت و مجلس است تا بسياري از خلاهاي موجود در قانون انتخابات اصلاح و رفع شود و شيوه انجام وظايف وزارت كشور به عنوان مجري و شوراي نگهبان به عنوان ناظر قانون انتخابات را بهبود بخشد.
كدخدايي همچنين با رد كناره گيري از سخنگويي شوراي نگهبان اظهار داشت : همچنان در اين سمت هستم زيرا با رفتن من موافقت نمي كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه به مصوبات شورا اشاره كرد و گفت : اين شورا مصوبه مجلس شوراي اسلامي را درباره لايحه وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان تانزانيا نيكاراگوئه اردن و كره شمالي مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست و آن را تائيد كرد.
كدخدايي افزود : بر اساس اين مصوبه دولت اختيار دارد درباره موضوع مطالبات معوق از ساير كشورها با آنها مذاكره و مصالحه كند كه اين امر به ترتيبي كه هيئت وزيران تشخيص دهد انجام مي شود.
وي همچنين اعلام كرد : لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رسيده بود در جلسه اخير شوراي نگهبان بررسي شد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت : شورا قبلا درباره ماده 39 اين لايحه ايرادي را به مجلس اعلام كرده بود ولي با وجود اصلاح مجلس اين ماده همچنان ابهام دارد و اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان به پس از رفع ابهام موكول شد.
كدخدايي افزود : در اين جلسه همچنين اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي كه در هيئت وزيران به تصويب رسيده بود بررسي شد و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي اضافه كرد : شوراي نگهبان طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي را هم تاييد كرد و آن را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست .
كدخدايي گفت : طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه شوراي نگهبان بررسي و تائيد شد.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]