مشروح نشست خبري كدخدايي: 80 درصد مصوبات سال گذشته مجلس مغايرت شرعي و قانوني نداشت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروح نشست خبري كدخدايي: 80 درصد مصوبات سال گذشته مجلس مغايرت شرعي و قانوني نداشت
خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بيش از 80 درصد از مصوبات سال گذشته مجلس با قانون و شرع مقدس مغايرت نداشت.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري امروز يكشنبه اين شورا به مناسبت سالگرد تاسيس شوراي نگهبان، گزارش از عملكرد يك ساله اين شورا را در اختيار خبرنگاران قرار داد.
كدخدايي گفت: طبق اصل 99 قانون اساسي يكي از وظايف شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات و اقداماتي است كه در زمان برگزاري انتخابات انجام مي‌شود.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در سال گذشته انتخابات سراسري مجلس هشتم شوراي اسلامي را داشتيم كه در 24 اسفند به طور مطلوب و موفق انجام شد.
كدخدايي گفت: در راستاي انجام اين وظيفه و اعمال نظارت شوراي نگهبان، در ابتدا هيئت مركزي، استاني و سپس شهرستاني نظارت بر انتخابات تشكيل شد.
وي تصريح كرد: اين هيئت‌ها 117 جلسه كه به طور متوسط 4 تا شش ساعت به طول مي‌انجاميد، داشتند.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در هنگام بررسي صلاحيت نامزد‌هاي مجلس هشتم 20 جلسه عمومي شوراي نگهبان تشكيل شد و همچنين براي بررسي صحت انتخابات نيز 25 جلسه عمومي ديگر نيز تشكيل شد.
كدخدايي گفت: از آنجايي كه انتخابات قبل از سال جديد و در ايام پاياني سال گذشته برگزار شد. تمام ايام نوروز امسال به طول 24 ساعت همكاران ما در شوراي نگهبان فعاليت مي‌كردند.
كدخدايي در خصوص بررسي مصوبات مجلس و هيئت وزيران در شوراي نگهبان گفت: در راستاي اجراي اصول 4، 94 و 96 قانون اساسي يعني تطبيق مصوبات مجلس و هيئت وزيران با قانون اساسي، اين شورا 141 طرح و لايحه را از مجلس شوراي اسلامي دريافت كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: از تعداد اين 141 مصوبه ارسال شده به شورا از سوي مجلس، تعداد 113 مصوبه يعني بيش از 80 درصد از مصوبات مجلس با قانون و شرع مقدس مغايرت نداشت و از اين تعداد 28 مصوبه مغاير با شرع مقدس در قانون اساسي بود.
وي افزود: در راستاي اصل 85 قانون اساسي يعني تطبيق طرح‌ها و لوايح هيئت وزيران با قانون اساسي و شرع مقدس، 20 اساسنامه به اين شوراي ارسال شده كه 17 مورد آن فاقد مغايرت با موازين شرع مقدس و قانون اساسي اعلام شد و همچنين يك مورد آن مغاير با قانون اساسي و دو مورد ديگر در حال بررسي است.
كدخدايي گفت: در راستاي اصل 170 قانون اساسي كه مصوبات از دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شود و افراد مختلف در خصوص آنها به اين ديوان شكايت مي‌كنند، 20 نامه از ديوان عدالت اداري به جلسه فقهاي شوراي نگهبان ارسال شد كه 12 مورد آن فاقد مغايرت با شرع مقدس، 3 مورد مغاير با شرع مقدس، 3 مورد نقض پرونده و 2 مورد ديگر در حال بررسي است و در مجموع در سال گذشته فقهاي شوراي نگهبان 48 جلسه برگزار كردند.
وي قانون مديريت خدمات كشوري و اصل 44 قانون اساسي را از مهمترين مصوباتي دانست كه در طول سال گذشته به اين شورا ارسال شده ياد كرد.
وي از دعوت كميسيون‌هاي تخصصي مجلس از اعضاي شوراي نگهبان سخن گفت و افزود: در هر هفته، حدود سه تا چهار مورد دعوت داريم كه سعي مي‌كنيم در تمام آنها شركت كنيم و همچنين در بررسي طرح‌هاي دو فوريت زيادي كه در روزهاي پاياني مجلس تصويب شد، شركت كرديم.
كدخدايي گفت: شوراي نگهبان به غير از اعضاي حقوق دان و فقهاي خود، از دو بازوي مجمع مشورتي فقهي و حقوقي كمك مي‌گيرد كه مجمع مشورتي فقهي كه در متشكل از فقهاي برجسته قم مي‌باشد در سال گذشته 55 مورد تشكيل جلسه دادند و همچنين مركز تحقيقات حقوقي شوراي نگهبان كه كميسيون‌هاي تخصصي در آن وجود دارد نظرات خود را به اين شورا ارسال كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در راستاي اطلاع رساني دقيق سريع و جامع از سال جاري تاكنون حدود 22 نشست خبري در رسانه‌ها برگزار شده كه جا دارد از حضور خبرنگاران، عكاسان، مديران رسانه‌ها و رسانه ملي به ويژه به امر بررسي انتخابات تشكر كنم.
خبرنگاري از كدخدايي در مورد پايان يافتن مدت سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد و دارايي پرسيد كه كدخدايي پاسخ داد: در زمان مجلس هفتم نامه‌اي از سوي رئيس فقط مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شد و در آن نامه خواستار تفسير اصل 135 قانون اساسي شدند كه شوراي نگهبان در پاسخ به تنها يك سوال از اين ابهامات گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسي تعين سرپرست فقط در يك دوره 3 ماه امكان پذير است و رئيس جمهور در مدت سه ماه مذكور مي‌تواند به دفعات سرپرست انتخاب كند.
كدخدايي افزود: شوراي نگهبان وظيفه نظارتي ندارد و فقط وظيفه تفسير قانون بر عهده شوراي نگهبان است و بررسي مصاديق بر عهده شوراي نگهبان نيست و اگر تخلفي صورت گيرد مراجع ذي صلاح بايد پاسخگو باشند.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيد آيا تصدي يك نفر به عنوان استاندار يك استان و سرپرست استانداري ديگري به طور همزمان منع قانوني ندارد كه گفت: از نظر قانوني مشكلي ندارد اما بايد در اين مورد، قوانين آتي را بررسي كرد.
خبرنگاري در مورد مهمترين محورها براي شوراي نگهبان در اصلاح قانون انتخابات سوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: شوراي نگهبان خواستار يك قانون جامعه براي انتخابات است تا بسياري از ابهاماتي كه وجود دارد حل شود و همچنين وزارت كشور كه وظيفه اجراي انتخابات را دارد بتواند با بهبودي كه در انتخابات صورت مي‌گيرد به نحو بهتري كار خود را اجرا نمايد.
در نشست خبري امروز سخنگوي شوراي نگهبان، خبرنگاران رسانه‌ها براي صرف ناهار مهمان كدخدايي بودند. در پايان صرف غذا نيز يكي از خبرنگاران با صداي بلند براي سلامت اعضاي شوراي نگهبان دعا كرد و با صلوات با اتمام رسيد.
انتهاي پيام/
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]