دولت در انتظار پايان تعطيلات مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دولت در انتظار پايان تعطيلات مجلس
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): معرفي وزير پيشنهادي رييس جمهوري براي وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي به عنوان كليدي ترين وزارتخانه اقتصادي كابينه در حالي از سوي برخي نمايندگان و نيز رسانه ها به چالش كشيده شده است كه هم اكنون مجلس شوراي اسلامي در تعطيلات تابستاني خود به سر مي برد.

رييس جمهوري، سوم ارديبهشت ماه امسال در حكمي "حسين صمصامي" را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب كرد.
پيش از صمصامي، " داود دانش جعفري" به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم، مسوول اجراي برنامه ها و سياست هاي كلان دولت در امر عدالت اقتصادي و رفع مشكلات مالي از ساختار اقتصادي كشور بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، معرفي وزراي كابينه را حق رييس جمهوري مي داند.
اصل 135 قانون اساسي صراحت دارد كه رييس جمهوري مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارد، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. لذا مهلت قانوني براي پايان سرپرستي " حسين صمصامي" بر وزارت اقتصاد كشور، سوم مرداد ماه برآورد مي شود.
همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 190 آيين نامه داخلي مجلس، چنانجه مجلس به يك يا چند وزير راي اعتماد ندهد، رييس جمهوري موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداكثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ راي به مجلس معرفي كند.
با اين حال برخي نمايندگان مجلس بر اين باورند كه به دليل آنكه قانون اساسي دوران سرپرستي يك فرد بر يكي از وزارتخانه ها را سه ماه تعيين كرده است، دوره 10 روزه مهلت مجلس براي بررسي برنامه ها و صلاحيت وزير پيشنهادي نيز در اين مهلت گنجانده شود و رييس جمهوري بايد پيش از پايان مهلت قانوني سرپرستي صمصامي، وزير پيشنهادي خود را به نمايندگان معرفي كند.
به همين خاطر، " الياس نادران" در آخرين جلسه مجلس شوراي اسلامي پيش از آغاز تعطيلات تابستاني نمايندگان در اخطار قانون اساسي نسبت به معرفي وزير پيشنهادي در مهلت قانوني، تصريح كرد: طبق تفسير شوراي نگهبان اين سه ماه حداكثر مهلتي است كه وزارتخانه مي تواند بدون وزير اداره شود. حال اگر هر چندبار كه اين مسئله تكرار شود ، حداكثر مهلت سرپرستي وزارتخانه سه ماه است.
نادران معتقد است كه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، 28 فروردين ماه فعاليت خود را در اين وزارتخانه آغاز كرده است لذا بايد مجلس تا قبل از 28 تير ماه درباره وزير اين وزارتخانه تعيين تكليف صورت مي گرفت.
نگاهي به دوره پيشين مجلس و دولت نشان مي دهد كه مساله انتخاب وزير پيشنهادي درمهلت تعيين شده در قانون اساسي براي هر يك وزارتخانه هاي كابينه، مساله اي است كه مجلس هفتم و هشتم و دولت هاي هشتم و نهم با آن درگير بودند.
هنگامي كه سعيدلو، محصولي و تسلطي از كسب كرسي وزارت نفت بازماندند، رييس جمهوري "سيدكاظم وزيري هامانه" به سرپرستي اين وزارتخانه منصوب كرد تا در مهلت تعيين شده چهارمين وزير پيشنهادي براي وزارت نفت را روانه بهارستان كند.
در آن زمان نيز بحث معرفي وزير نفت در مهلت قانوني از سوي نمايندگان مطرح شد و آنان تاكيد كردند كه اگر مجلس به وزير پيشنهادي رييس جمهور راي مثبت نداد، ابهامي در اصل 135 قانون اساسي واقع مي شود و شوراي نگهبان بايد تفسير كند كه با توجه به پايان مهلت سه ماهه براي اداره يك وزارتخانه توسط سرپرست، آيا اين مهلت قابل تمديد است يا خير.
" عباسعلي كدخدايي" سخنگوي شوراي نگهبان در آن زمان تصريح كرده بود: " اگر اين تعهد در يك مدت زمان مشخص انجام نشده باشد، بايد در حداقل مدت ممكن صورت پذيرد."
كدخدايي با تاكيد بر اينكه از نظر شوراي نگهبان اصل 135 قانون اساسي نياز به تفسير ندارد، يادآور شده بود:" اصل 141 قانون اساسي قبل از بازنگريف اين مهلت را بدون تعيين سقفي براي نخست وزير در نظر گرفته بود اما به علت وجود برخي مشكلات در بازنگري قانون اساسي، اين بند در اصل 135 و با ذكر سقف مشخص سه ماه در نظر گرفته شده است."
با اين حال بايد توجه داشت در دولت دوم "سيدمحمد خاتمي " نيز چنين مساله اي درباره سرپرستي وزارت راه و ترابري تكرار شد اما خاتمي نيز از فرصت سه ماهه خود استفاده كرد و چون مجلس به وزير پيشنهادي رييس جمهور راي اعتماد نداد، رييس جمهور فرد ديگري را به عنوان سرپرست دوم انتخاب و سپس وي را براي راي اعتماد به نمايندگان مجلس هفتم معرفي كرد.
"احمد خرم" وزير راه و ترابري در دولت هشتم، 12 مهر ماه 1383 نتوانست راي اعتماد نمايندگان را براي تصدي اين وزارتخانه كسب كند و بر اين اساس دولت تا 12 دي ماه فرصت داشت فرد جديد را معرفي كند كه ششم دي ماه رييس جمهوري وقت در نامه اي " احمد صادق بناب" را براي تصدي وزارت راه و ترابري به بهارستان معرفي كرد اما با اين حال نمايندگان 20 دي ماه و هشت روز پس از پايان معلت سه ماهه سرپرستي "صادق بناب"به وي راي اعتماد ندادند.
در نهايت خاتمي 22 دي ماه " محمد رحمتي " را براي سرپرستي وزارت راه و ترابري برگزيد و او نيز توانست 14 بهمن ماه راي اعتماد مجلس هفتم را كسب كند.
" الياس نادران" كه در مجلس هفتم نيز نمايندگي مردم تهران را در خانه ملت بر عهده داشت، در آن زمان گفته بود: " تفسير دولت هشتم از اصل 135 قانون اساسي اين بود كه مي تواند سه ماه ديگر براي معرفي وزير پيشنهادي از مجلس مهلت بگيرد و هرچند كه مجلس به اين مساله اعتقاد نداشت اما مجلس هفتم براي هماهنگي با رييس جمهور آن را پذيرفت."
كارشناسان اين پرسش را مطرح مي كنند كه چطور مجلس اصولگراي هفتم براي انتخاب وزير راه به دولت هشتم فرصت داد تا اين وزارتخانه را بيش از مهلت قانوني با سرپرست اداره كند اما برخي نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم، اين فرصت را براي يك دولت اصولگرا در نظر نمي گيرند.
در همين رابطه، نادران در نامه اي را به رييس ديوان عدالت اداري مدعي شد كه مهلت سه ماهه صمصامي براي سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي 28 تير ماه به پايان رسيده و از اين پس تمامي مكاتبات و تصميمات وي در اين وزارتخانه از اين تاريخ به بعد غيرقانوني خواهد بود.
نادران رونوشتي از اين نامه را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون اصل نود مجلس ارسال كرده است.
در پاسخ به اين نامه بايد گفت كه حكم سرپرستي صمصامي سوم ارديبهشت ماه صادر شده و بنابر اين سوم مرداد ماه نيز مسووليت وي در وزارت اقتصاد به پايان مي رسد.
در اين ميان برخي تلاش دارند كه نشان دهند كه دولت نمي خواهد وزير پيشنهادي خود را در مهلت مقرر به مجلس معرفي كند. اين گمانه زني ها در حالي صورت مي گيرد كه مجلس تا ششم مرداد ماه در تعطيلات به سر مي برد
گرچه برخي از اعضاي هيات رييسه بر اين باورند كه در صورتي كه رييس جمهوري، وزير پيشنهادي را معرفي كند، هيات رييسه با تشكيل جلسه فوق العاده به بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي خواهد پرداخت، اما بايد توجه داشت كه سوم مرداد ماه مهلت اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط سرپرست به پايان مي رسد و لذا اولين فرصت براي معرفي وزير پيشنهادي ششم مرداد ماه است كه مجلسيان در اين تاريخ برگزاري جلسات علني خود را پس از تعطيلات دو هفته اي از سر مي گيرند.
با اين حال " سيدمجتبي ثمره هاشمي" مشاور ارشد رييس جمهوري، در گفت و گويي با اشاره به تعطيلات تابستاني مجلس تاكيد كرد: رييس جمهور، وزير پيشنهادي خود را در اولين فرصت پس از پايان تعطيلات مجلس معرفي خواهد كرد.
ضمن اينكه اگر قرار بود رييس جمهوري در مدت تعطيلات نمايندگان، وزير پيشنهادي خود را به بهارستان معرفي كند اين سوال مطرح مي شود كه آيا مجلس هشتم كه كمتر از 60 روز از آغاز فعاليت آن مي گذرد، فرصت كافي براي بررسي برنامه ها و صلاحيت هاي وزير پيشنهادي رييس جمهوري را داشت يا خير.
در مجموع با توجه به آنچه كه در دوره گذشته نيز روي داده است، گريزي نيست كه تا زمان راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به شيوه دوره هاي قبل توسط سرپرست اداره شود تا رييس جمهوري پس از اغاز به كار فعاليت مجلسيان وزير پيشنهادي خود را معرفي كند.
حتي در صورتي كه نمايندگان به برنامه ها و صلاحيت وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي راي اعتماد ندهند، رييس جمهوري به شيوه گذشته مي تواند ضمن تعيين سرپرست، وزير را براي تصدي اين پست به مجلس پيشنهاد دهد.
سيام 9139
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]