واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ترس سهامداران آلماني از بحران اقتصادي امريكا
بحران اقتصادي امريكا، افزايش بهاي نفت و قدرت گرفتن يورو تاثير خود را در بازارهاي مالي دنيا در هفته گذشته نشان دادند. هرچه يورو گران تر مي شود، نگراني سهامداران آلماني هم بيشتر مي شود. اقتصاد آلمان تا چه حد در خطر است؟
برنارد برنانك رئيس بانك مركزي امريكا، با اشاره به عوامل مختلفي كه در حال حاضر اقتصاد امريكا را زير فشار گرفته اند، نگراني خود را از ادامه اين روند اعلام كرد. به نظر وي در حال حاضر نمي توان با اطمينان از ركود در ساختار مالي اين كشور صحبت كرد اما يك چيز مسلم است و آن هم اينكه «مردم نگران هستند». نگراني مردم از بازار آشفته موجب خروج دارايي ها از بازار و القاي فشار بيشتر به بنگاه هاي توليدي و اقتصادي مي شود.
بانك مركزي امريكا به رشد اقتصادي اين كشور خوش بين تر شده است. يكي از چالش هاي اقتصادي ديگر ايالات متحده، تورم كوتاه مدتي است كه امكان دارد باز هم افزايش يابد. برنانك افزايش روزافزون بهاي نفت را هم خطري جدي براي اقتصاد امريكا مي داند و به كارگيري تمام ظرفيت ها براي بازگرداندن آرامش و اطمينان به سيستم مالي اين كشور را ضروري مي خواند.
با وجود تمام نگراني ها بانك مركزي ايالات متحده رشد اقتصادي اين كشور در سال 2008 را 6/ 1 درصد پيش بيني كرد. پيشتر از رشدي معادل 3/ 0 تا 2/ 1 درصد صحبت مي شد.
دولت امريكا به صحنه آمد
جرج بوش همچنان به گذر از بحران مالي ايالات متحده اميدوار است. او اطمينان مي دهد اقتصاد امريكا به رشد خود ادامه خواهد داد. رئيس جمهور از كنگره امريكا خواسته با برنامه دولت براي كمك به ساماندهي بازارهاي مالي موافقت كند.
اگر كنگره موافقت كند، دولت امريكا ميليون ها دلار به «فني مي» و «فردي مك» كمك خواهد كرد. دو نهاد اصلي وام مسكن در امريكا به نام هاي «فني مي» و «فردي مك» كه از خريداران وام هاي بانك هاي كوچك تر محسوب مي شوند، در ماه هاي اخير با مشكلات مالي فراواني روبه رو شده اند. اين دو بانك غول پيكر و قدرتمند، همواره به منزله پشتوانه يي براي ساير نهادهاي مشابه عمل مي كردند. اما اكنون بحران بازار مسكن دامنگير اين دو نيز شده، به نحوي كه طي چند روز گذشته سهام آنها تا 50 درصد سقوط كرده است. با وجود اينكه جمهوريخواهان اساساً دخالت دولت در بازارهاي مالي را مخالف موازين اقتصاد آزاد مي دانند، اما كاخ سفيد قصد دارد رسماً از كنگره اجازه بگيرد تا با پرداخت هزاران ميليارد دلار از بودجه دولتي، وام هاي اين دو نهاد بحران زده را بازخريد كند.
بوش معتقد است گام نخست براي مقابله با ركود اقتصادي امريكا بازگرداندن آرامش به بازار مستغلات اين كشور است.
يورو گران تر مي شود، سهامداران آلماني بيشتر مي ترسند
يورو همچنان فاصله خود را با دلار بيشتر مي كند. ارزش هر يورو به بيش از 6/ 1 دلار رسيده و موجب ترس سهامداران آلماني شده است. آنها به دليل نگراني از سرايت بحران مالي امريكا به بازارهاي اروپا، دارايي هاي خود را از بورس خارج مي كنند كه اين امر به سقوط ارزش شاخص هاي عمده بازارهاي مالي اروپايي انجاميده است.
اقتصاد آلمان در چهارماهه نخست سال 2008، رشد مطلوب 5/ 1 درصدي را در مقايسه با چهارماهه آخر سال 2007 تجربه كرده است. آمار و ارقام اما حكايت از كند شدن رشد اقتصادي اين كشور در آينده دارند. اقتصاد آلمان را در سال 2007، صادرات صنعتي اين كشور به پيش رانده است. اين روند اما در سال جاري كمي كند خواهد شد. به اعتقاد اقتصاددانان آلماني اين خريد شهروندان آلماني است كه بر سرعت چرخش چرخ هاي توليد اين كشور مي افزايد. اما با توجه به افزايش بهاي انرژي و مواد غذايي و با توجه به اختلافاتي كه در اين كشور بر سر تعيين ميزان حداقل دستمزدها و افزايش حقوق وجود دارد، شهروندان آلماني تمايل چنداني به خريد نشان نمي دهند. به هر روي افزايش بهاي نفت، بحران بازار مستغلات در ايالات متحده، افزايش ارزش يورو، افزايش بهره راهبردي بانك مركزي اروپا و كاهش ميل خريد مردم در بازارهاي داخلي، عواملي هستند كه از ديد ناظران اقتصادي، زيرساخت هاي مالي آلمان را در 6 ماهه دوم سال 2008 زير فشار خواهند گرفت. آنها اما انتظار ركود در اقتصاد آلمان را ندارند، بلكه معتقدند توليد ناخالص ملي اين كشور كمي كاهش خواهد يافت.
در همين حال بانك هاي امريكا ورشكسته مي شوند، مردم خانه هاي خود را از دست مي دهند، سوخت گران تر مي شود و ارزش سهام سقوط مي كند. اقتصاد امريكا تا كي مقاومت خواهد كرد؟ رئيس بانك فدرال كوشيد در برابر مجلس سنا به اين پرسش ها پاسخ دهد. «بن برنانك» رئيس بانك فدرال تمام تلاش خود را كرد تا چندان نااميد به نظر نرسد اما در گزارشي كه پيرامون وضعيت اقتصادي ايالات متحده امريكا در اختيار سنا گذاشت، از خوشبيني بسيار دور بود؛ بحران مستغلات، انفجار قيمت مواد سوختي، ركود تهديد كننده. چشم انداز چندان روشن نيست. رئيس بانك مركزي گفت؛ «با توجه به ضعف بازار امريكا، افزايش بهاي كالاهاي مصرفي و تورم بالا، درآمد واقعي دستخوش ركود مي شود، مستغلات ارزش خود را از دست مي دهند، وام كمتر پرداخت مي شود و اعتماد مصرف كنندگان در سطحي قابل توجه كاهش مي يابد. اين بدان معنا است كه احتمالاً نشاط مصرف در فصل هاي آينده كمتر خواهد شد. بازارهاي مالي و موسسات زير فشار شديد هستند، زيرا ناامني بر اقتصاد حاكم است.»
يکشنبه 30 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]