واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: استاندار معزول حاضر به ادامه همكاري نشد گسترش دايره خودي هاي منتقد
گروه سياسي؛ استاندار سابق كرمان به جمع معترضان دولت پيوست تا دايره خودي هاي منتقد احمدي نژاد بيش از پيش گسترده شود.عبدالحميد رئوفي نژاد استاندار سابق كرمان با رد پيشنهاد قائم مقامي وزارت صنايع اعلام كرد ديگر هيچ علاقه يي به همكاري با دولت نهم ندارد. وي اين واكنش را در حاشيه مراسم توديعش از سمت استانداري و اندكي پس از سخنراني سرپرست وزارت كشور اعلام كرد. هرچند سيدمهدي هاشمي كوشيد در خلال سخنراني اش با تعارفاتي كه خاص اين مراسم است از وي دلجويي كند و در همين راستا ابراز اميدواري كرد رئوفي نژاد پيشنهاد جديد براي فعاليت در مجموعه دولت را بپذيرد اما ظاهراً چندان موفق نشد، چرا كه يك منبع آگاه به «آفتاب» گفت؛ به استاندار سابق كرمان پيشنهاداتي تا حد قائم مقامي وزير صنايع و معادن داده شده است ولي رئوفي نژاد از پذيرش آن خودداري كرده و ابراز داشته علاقه يي به ادامه همكاري با دولت نهم ندارد. رئوفي نژاد استاندار كرمان هفته گذشته جاي خود را به استاندار سيستان و بلوچستان داد؛ تغييري كه در نوع خود كم نظير بود، چرا كه دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان با حكم وزارت كشور به استانداري كرمان رفت. اين درحالي بود كه وي همزمان حكم سرپرستي استانداري سابق خود را نيز دريافت كرد تا اداره دو استان با يك استاندار يكي ديگر از تصميمات دولت نهم باشد كه تاكنون سابقه نداشته است.دولتي كه گويا در آخرين سال در دست داشتن مديريت اجرايي، تجربه نخستين سال رياست جمهوري را به اجرا گذاشته است؛ چرا كه مرداد 84 اندكي پس از آنكه مجلس هفتم چهار وزير پيشنهادي احمدي نژاد را با عدم راي اعتماد ناكام گذاشت، احمدي نژاد به جاي معرفي وزراي ديگر دست به تغيير گسترده استانداران و مديران مياني زد. اگرچه چهار وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تعاون بدون وزير روزگار مي گذرانند، رئيس دولت نهم هم و غمش را به تعيين استانداران معطوف كرد. اگرچه اصرار احمدي نژاد بر تعيين استانداران ابتدا در پرده يي از ابهام و انتقاد پوشيده شده بود اما انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تفويض مسووليت بودجه ريزي استان ها از اين سازمان به استانداران زوايايي از پافشاري رئيس جمهور را روشن كرد. با اين تصميم استانداران مسوول مستقيم بودجه ريزي استان هاي تحت امر خود شدند و اختياري وراي آنچه پيش از اين داشتند، دريافت كردند. استانداراني كه اگرچه انتخاب شان در حيطه وظايف وزارت كشور است اما به گفته مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور گاهي به تصميم مستقيم خود احمدي نژاد صورت مي پذيرفت. پورمحمدي در مصاحبه يي پس از بركناري اش از دولت اعلام كرد انتصاب استانداران به خواست رئيس جمهور و گاهي تحت تاثير سخنان ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد صورت مي گرفت. به اين ترتيب دولت نهم در ماه هاي نخست تصدي بر نهاد اجرايي را با استانداران منتخب آغاز كرد. اما اندكي پس از انتخابات شوراي سوم شهر كه به شكست گروهي كه خود را حاميان احمدي نژاد مي ناميدند انجاميد، زمزمه هايي از اختلاف وزير كشور و رئيس دولت بر سر استانداران شنيده شد؛ اختلافاتي كه در دومين سال رياست جمهوري احمدي نژاد به سطح آمد. رئيس جمهور پس از پايان دور نخست سفرهاي استاني اعلام كرد ليستي از مديران ناكارآمد در دست تهيه است؛ مديران و استانداراني كه به اعتقاد احمدي نژاد به خاطر تعلل در اجرايي كردن مصوبات استاني در ليست تغيير قرار خواهند گرفت. اجرايي نشدن مصوبات استاني و تعلل در اجراي تصميمات نهاد اجرايي در شرايطي استدلال احمدي نژاد براي جابه جايي ها قرار گرفت كه وي و معاونان و مشاورانش به كرات از اجرايي شدن مصوبات استاني از 75 تا 100 درصد سخن گفته و رسانه ها را به عدم ارائه گزارش صحيح از اجرايي شدن مصوبات متهم مي كردند.
اندكي پس از اين اظهارات احمدي نژاد، برخي منابع از مقاومت وزير كشور در مقابل تغيير استانداران خبر دادند؛ خبري كه بعدها به تاييد پورمحمدي رسيد و يكي از دلايل بركناري وي را از وزارتخانه يي رقم زد كه بيش از هر وزارتخانه ديگري آماج تصميمات رئيس دولت نهم بود. هنوز اندكي از رياست جمهوري احمدي نژاد نگذشته بود كه مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور كه يكي از نزديكان وي نيز محسوب مي شد، جانشين علي جنتي معاون سياسي وزارت كشور شد. ثمره پس از چندي به خواست احمدي نژاد و حكم پورمحمدي جاي خود را به سردار عليرضا افشار داد. در اين ميان تصميم وزير سابق كشور مبني بر تعريف پست جديد قائم مقامي وزارت كشور و آمدن ذوالقدر با تصميم احمدي نژاد وتو شد و چندي بعد ذوالقدر از كابينه خارج شد تا يكي از استانداران دولت نهم جاي وي را بگيرد.
اما گويا اين تغييرات براي احمدي نژاد راضي كننده نبود چرا كه وي در سال پاياني تغيير استانداران را در روي ميز كار خود قرار داد. اما تغيير و تحولاتي از اين دست و اعلام نارضايتي پورمحمدي منجر به حذف وي از وزارت كشور شد تا در آستانه آخرين سال رياست جمهوري احمدي نژاد، سيدمهدي هاشمي به وزارت كشور بيايد؛ فردي كه گويا همسويي بيشتري با رئيس جمهور دارد و سناريوي دلخواه احمدي نژاد را مو به مو اجرا مي كند.اعلام نارضايتي از عملكرد دولت نهم با رد پيشنهاد مسوولان اجرايي در شرايطي از سوي استاندار معزول صورت گرفت كه نمايندگان استان نيز در اين مراسم به انتقاد از عملكرد احمدي نژاد پرداختند.بنابر آنچه غلامرضا كرمي رئيس مجمع نمايندگان استان تهران اظهار داشت 10 نماينده استان كرمان خواستار عدم تغيير استاندار بوده اند.پنجشنبه هفته گذشته نيز محمد كريمي استاندار جديد مازندران با انتقاد شديد از عملكرد اقتصادي دولت و وزير بازرگاني كار خود را شروع كرد. وي در اولين جلسه شوراي اداري استان از اجرايي نشدن حتي اندكي از مصوبات اولين سفر استاني احمدي نژاد به مازندران خبر داد و وزير بازرگاني را متهم كرد كشاورزان مازني را به خاك سياه نشانده است. كريمي با رد نداشتن اعتبار از سوي وزارتخانه ها تاكيد كرد برخي وزارتخانه ها آنقدر پول دارند كه نمي دانند چگونه آن را خرج كنند. انتقاد استاندار جديد مازندران با عكس العمل اعتراضي استاندار سابق كرمان تكميل شد تا مراسم توديع و معارفه استانداران در دولت نهم به صحنه انتقاد از عملكرد دولت تبديل شود. شايد صحنه هايي از اين دست بود كه مراسم معارفه استاندار بوشهر پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگار انجام شد.اگرچه احمدي نژاد سال گذشته اعلام كرد تغييرات در سطح مديران به خاطر عدم اجرايي شدن مصوبات استاني خواهد بود اما رويه تغييرات استانداران در سال پاياني دولت پالس هاي ديگري را ارسال مي كند، چرا كه اين مديران از استاني به استان ديگر رفته و منتقل شده اند. استاندار سابق مازندران پس از طي دو هزار كيلومتر از شمالي ترين استان به يكي از جنوبي ترين شهرها يعني بوشهر منتقل شده است. استاندار سابق سيستان و بلوچستان به كرمان عزيمت كرد تا همزمان استانداري اين شهر و سرپرستي استانداري سيستان و بلوچستان را برعهده بگيرد. استاندار جديد ايلام پس از امضاي حكمش اعلام كرد براي پذيرش مسووليت آمادگي ندارد. در آخرين تحول نيز استاندار معزول كرمان از قبول هرگونه پيشنهاد تازه يي از سوي دولت سر باز زد.
يکشنبه 30 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]