بازار عليه دولت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بازار عليه دولت
نوشته ايناسيو رامونه* - ترجمه: منيژه گيلانيان ـ جهاني سازي چيست؟ رودررويي اصلي دوران ما. قد علم كردن بازار عليه دولت، بخش خصوصي عليه خدمات عمومي، فرد عليه جمع، خودخواهي عليه همبستگي. ايناسيو رامونه، استاد تئوري ارتباطات در دانشگاه هاي پاريس، از سال هاي 1980 به فعاليت روزنامه نگاري پرداخته است. در كشاكش جنگ خليج فارس مسووليت ماهنامه لوموند ديپلماتيك را به عهده گرفت و اين نشريه را به يكي از ارگان هاي مبارزه عليه نئوليبراليسم و پديده هاي مضر اجتماعي-سياسي آن تبديل كرد. جنبش ضد جهاني شدن ليبرالي ATTAC به دنبال فراخواني از او شكل گرفت. آخرين كتاب وي «جنگ هاي قرن بيست و يكم» نام دارد كه به تازگي منتشر شده است. وي در اين مقاله كه در لوموند ديپلماتيك آوريل 2007 منتشر شده به چگونگي رودررويي بازار عليه دولت اشاره مي كند.

¦ بازار از هر راهي تلاش در گسترش حيطه مداخله اش عليه عملكرد دولت دارد. به اين دليل است كه خصوصي سازي در همه جا گسترش مي يابد. خصوصي سازي در واقع چيزي جز انتقال تكه هاي دارايي عمومي (شركت ها و خدمات) به سوي بخش خصوصي نيست. آنچه تاكنون به رايگان (يا به قيمت نازل) بدون هرگونه تبعيضي در دسترس همه شهروندان بود حالا يا پولي يا گران تر شده است. اين عقبگرد عظيم اجتماعي بيشتر گريبانگير اقشار تهيدست شده است. زيرا خدمات عمومي، سرمايه آنهايي است كه سرمايه اي ندارند. از سويي ديگر جهاني سازي با مكانيسم مبادلات تجاري اش، به وابستگي بيش از پيش تنگاتنگ اقتصادهاي بسياري از كشورها دامن مي زند. حجم صادرات و واردات همواره در حال افزايش است اما جهاني سازي به ويژه شامل مبادلات مالي مي شود زيرا آزادي گردش جريان پول در آن تمام و كمال است. و بنابراين بخش مالي بر طيف اقتصاد مسلط مي شود. افراد دارا و توانمند براي سوددهي هر چه بيشتر سرمايه خود دو راه دارند ؛ يا در بورس سرمايه گذاري كنند (در هر بورسي در جهان زيرا سرمايه ها بدون هرگونه مانعي جريان دارند) يا در يك پروژه صنعتي (ايجاد يك كارخانه محصولات مصرفي). راه حل دوم ميزان متوسط سودي در اروپا حدود شش تا هشت درصد به همراه مي آورد. در حالي كه با سرمايه گذاري در بورس، سودآوري مي تواند به سطح بالاتري برسد (درسال 2006 در فرانسه، بازارهاي بورسي افزايش سودي بالغ بر 5/17 درصد، در آلمان ⊃2;⊃2; درصد و در اسپانيا ¶⊃3;⊃3; درصد داشته اند.) با چنين تفاوت فاحشي، سرمايه داران ديگر حاضر به سرمايه گذاري در بخش صنعتي (همان جايي كه محل آفرينش اشتغال است) نيستند مگر آنكه اين سرمايه گذاري برايشان حدود 15 درصد سود سالانه به ارمغان بياورد و ديديم كه ميزان متوسط سودآوري براي اين نوع سرمايه گذاري در اروپا بين شش تا هشت درصد است. چه بايد كرد؟ مثلاً سرمايه گذاري در چين يا تايلند، كشورهايي كه به واسطه دستمزد بسيار نازل شان امكان سود سرمايه گذاري تا ميزان 15 درصد يا حتي بيشتر را ميسر مي سازند. به همين علت است كه امروزه اين همه سرمايه گذاري در چين صورت مي گيرد. از آنجايي كه هدف اين كنش ها، توليد با قيمت نازل در كشورهاي فقير براي فروش با قيمتي بسيارگران دركشورهاي ثروتمند است، سيلي از توليدات وارداتي براي فروش از « كشور كارخانه» ها به سوي مثلاً اروپا سرازير مي شود. در اينجاست كه اين فرآورده ها رقابتي نابرابر را با محصولات همگون كه در قاره پير با هزينه سنگين تري به دليل حقوق اجتماعي كارگران (خوشبختانه) توليد شده اند، آغاز مي كنند. نتيجه آن است كه شركت هاي اروپايي ورشكست و بسياري از توليدي ها ناگزير تعطيل شده و مزدبگيران اخراج مي شوند.برخي از كارفرمايان براي بقاي خود، تصميم به «جابه جايي» مي گيرند يعني مركز توليد خود را به كشوري با دستمزد نازل انتقال مي دهند. اين امر در كشور هاي غني باعث بسته شدن كارخانجات و بيكاري مي شود. به اين ترتيب جهاني سازي همانند ساز وكاري براي تفكيك و رده بندي مداوم در زير فشار يك رقابت عمومي شده، عمل مي كند. اين رقابت ما بين سرمايه و كار است. سرمايه اي كه به آزادي جريان دارد و انسان هايي كه كمتر متحرك هستند، از اين روست كه سرمايه برنده مي شود. همانطور كه بانك هاي بزرگ در قرن 19 يا شركت هاي چند مليتي در سال هاي 1960 تا 1980 عملكرد خود را به بسياري از كشورها تحميل كردند، سرمايه هاي خصوصي بازارهاي مالي هم اكنون سرنوشت بسياري از كشورها را در دست گرفته اند و به نحوي مي توان گفت سرنوشت اقتصادي جهان را. بازارهاي مالي قادر به تحميل قوانين خود به دولت ها هستند. در اين صحنه نوين سياسي اقتصادي، عنصر جهاني بر عنصر ملي و شركت خصوصي بر دولت پيروز است. توزيع مجدد ديگر تقريباً وجود ندارد و به ما گفته مي شوده تنها عامل توسعه، شركت هاي خصوصي است. در سطح بين المللي هم فقط اوست كه در صحنه رقابت به رسميت شناخته مي شود. به ما تاكيد مي شود كه به همين دليل همه چيز بايد حول شركت هاي خصوصي سازماندهي شود. در يك اقتصاد جهاني شده سرمايه، كار، مواد اوليه هيچ كدام خود به خود عنصر اقتصادي تعيين كننده نيستند. امري كه مهم شمرده مي شود ارتباط بهينه بين اين سه عنصر است. براي برقراري اين ارتباط يك شركت نه به مرزها توجهي دارد و نه به قوانين و تنها سودآورترين نوع استفاده از اطلاعات، سازماندهي كار و انقلاب مديريتي را مدنظر دارد. بيشتر اوقات اين امر باعث شكاف همبستگي در بطن يك كشور شده و كار به آنجا مي كشد كه منافع شركت و منافع جامعه ملي از هم جدا مي شوند و منطق بازار و دموكراسي نيز از هم فاصله مي گيرند. شركت هاي جهاني شده به هيچ وجه خود را مشمول اين امر نمي دانند. آنها دست به پيمان كاري و فروش در سراسر دنيا مي زنند. اين شركت ها خود را داراي ويژگي فرامليتي مي دانند كه به آنها اجازه عملكردي با آزادي بسيار مي دهد و اين ناشي از عدم وجود نهادهاي بين المللي با ويژگي سياسي، اقتصادي و حقوقي قادر به نظم دادن با كارايي در رفتار اين شركت ها است. از اين رو جهاني سازي، گسست عظيم اقتصادي، سياسي و فرهنگي به شمار مي رود. جهاني سازي شهروندان را تحت سلطه فرماني واحد قرار مي دهد: «خود را تطبيق دادن». بدون هيچ اراده اي براي بهتر فرمانبرداري كردن از دستورات بي نام و نشان بازار. جهاني سازي نقطه عطف اقتصادگرايي است: سرشتن انسان «جهاني»، تهي شده از فرهنگ، معنا و بالاخره آگاهي از ديگري. و تحميل ايدئولوژي نئوليبراليسم به همه كره خاك. * استاد تئوري ارتباطات در دانشگاه هاي پاريس
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]