گراني نفت و ارزاني مصيبت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گراني نفت و ارزاني مصيبت
آيدين رياحي : طبق پيش بيني هاي موجود، قيمت هاي نفت بالاتر از 150 دلار در هر بشكه به معني فراگيرشدن ركود تورمي در سطح جهان است و بر خلاف برداشت رايج در ميان دولتمردان ما، اين ركود بيش از آنكه كشورهاي توسعه يافته را تهديد كند، كشورهاي در حال توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

موضوع بسيار مهم براي بازيگران مختلف بازار در رابطه با قيمت نفت، درك عناصر دخيل در افزايش و كاهش قيمت نفت يا به طور كلي نوسانات قيمت نفت است. بنگاه هايي كه در صنايع بالادستي و پايين دستي فعاليت مي كنند، بنگاه هايي كه قصد سرمايه گذاري در انرژي هاي جايگزين را دارند و تمامي بنگاه هايي كه فرآيند توليد و زنجيره عرضه آنها تحت تاثير قيمت هاي بين المللي انرژي قرار مي گيرد و همچنين دولت هايي كه خواهان برنامه ريزي براي آينده اقتصاد كشورشان هستند، همگي نيازمند لحاظ كردن «انتظارات از قيمت نفت» در تصميم گيري هاي خود هستند. تحولات اقتصاد سياسي جهاني و منطقه اي نيز تا حد زيادي متاثر از آينده بازار نفت است و اين مهم براي ما ايرانيان نيز كه شالوده حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي مان، در گرو درآمد نفت است ممكن است حائز اهميت دوچندان باشد. درك منطقي از «انتظارات قيمت نفت» نيز بدون فهم عوامل شكل دهنده به نوسانات قيمت نفت، ناممكن است. به نظر مي رسد كه خبر كاهش ذخاير نفت ايالات متحده، علت اصلي افزايش قيمت ها به بالاي 135 دلار در هر بشكه بوده باشد اما شايان ذكر است كه در حال حاضر، سطح ذخاير ايالات متحده تنها اندكي كمتر از مقدار معمول و متوسط آن است و سطح ذخاير بنزين و ديگر مواد سوختي حاصل از نفت نيز در سطحي بالاتر از حد متوسط آن قرار دارد و از آنجا كه تقاضاي نفت و فرآورده هاي آن در ايالات متحده روندي نزولي را طي مي كند، به نظر نمي رسد كه اين عامل چندان در افزايش قيمت ها تاثير گذار باشد. اين امر سبب شده كه برخي از كارشناسان بازار انرژي و تعداد قابل توجهي از سياستمداران در اقصي نقاط جهان، معاملات سوداگري و قراردادهاي آتي نفت را محرك اصلي افزايش قيمت ها بدانند. اين قراردادها اخيراً قيمت هاي نفت براي تحويل در سال 2016 را به بشكه اي بالاتر از 145 دلار افزايش داده اند اما با نگاه دقيق تر، مي توان گفت چنين استدلالي در حال حاضر چندان صحيح نيست. همان طور كه تئوري اقتصاد عنوان كرده است، قيمت ها در معاملات آتي تنها بيانگر بهترين حدس سوداگران از آينده بازار است و افزايش قيمت نفت در اين معاملات به معني افزايش نگراني آنان از آينده. در واقع، در اين معاملات هيچ نفتي به طور فيزيكي مورد مبادله قرار نمي گيرد و خريداران اين قراردادها تنها اقدام به خريد قرارداد براي تحويل نفت در آينده كرده و با فرارسيدن زمان قرارداد، اقدام به فروش آن به خريدار ديگري كه در آن لحظه نيازمند نفت است، مي كنند. بنابراين اگر اين معاملات قيمت هاي نفت را بيش از مقدار توجيه پذير از لحاظ بازار ارزيابي كنند، قاعدتاً در زمان بلوغ قرارداد نخواهند توانست قرارداد خود را با قيمت هاي بالا بفروشند. اين امر در حالي است كه تا همين اواخر، قيمت هاي تحويل فوري نفت خام از قيمت هاي مندرج در قراردادهاي آتي بالاتر بوده است. در واقع درك محرك هاي بازار نفت نيازمند فهم نقش دو عامل اساسي در شكل دهي به قيمت نفت است: «عوامل بنيادين يعني عرضه و تقاضا و انتظارات بازار يعني عدم اطمينان و ريسك جهاني. پيش بيني صحيح قيمت هاي نفت نيازمند تعيين نقش و تفكيك اثر اين دو عامل اساسي در تعيين قيمت نفت است. البته واضح است كه پيش بيني دقيق قيمت ها غيرممكن است اما فهم اين دو عامل سبب ايجاد درك كلي از آينده تحولات بازار شده و امكان برنامه ريزي بر اساس آن را فراهم مي كند.» قيمت هاي جهاني طلا از 350 دلار در هر اونس در سه سال پيش، نزديك به 1000 دلار در هر اونس در حال حاضر افزايش يافته است. افزايش قيمت طلا نه به دليل كاهش عرضه و نه به دليل افزايش تقاضا از سوي كسب وكارها و صنايع بوده است. در واقع به طور سنتي، قيمت طلا يك شاخص جهاني از سطح عدم اطمينان است. بدين معني كه افزايش ريسك و عدم اطمينان جهاني سبب افزايش قيمت طلا شده و آرامش اوضاع ژئوپولتيك و اقتصادي جهاني سبب كاهش قيمت طلا مي شود. بنابراين با محاسبه همبستگي ميان قيمت نفت و قيمت طلا و درك چگونگي تاثير گذاري تحولات ژئوپولتيك بر قيمت طلا امكان تعيين سهم و تفكيك نقش دو عامل اساسي بازار - يعني انتظارات بازار و عرضه و تقاضا - بر قيمت هاي نفت فراهم مي آيد. مطالعات آماري و اقتصادسنجي كه بر همين مبنا، ارتباط ميان قيمت نفت و قيمت طلا را مورد بررسي قرار داده اند، نشان مي دهند كه در دوره زماني 1999 تا 2007 همبستگي ميان قيمت نفت و قيمت طلا حدود 90 درصد و در دوره زماني 1992 تا 1999 يعني دوران آرام اقتصاد سياسي جهان، كمتر از 10 درصد است. اين نتايج بدين معني است كه بخش بزرگي از افزايش قيمت نفت در سال هاي اخير ناشي از تاثير افزايش سطح عدم اطمينان جهاني و نقش آن در شكل گيري انتظارات از آينده بازار است و عامل اساسي ديگر يعني تحولات عرضه و تقاضا، چندان در جهش قيمتي سال هاي اخير تاثير گذار نبوده است. سطح بالاي عدم اطمينان و ريسك جهاني ناشي از شبكه در هم تنيده و پيچيده اي از عوامل سياسي و اقتصادي است. به شكل بسيار ساده و در بعد سياسي يكي از عوامل مهم افزايش سطح عدم اطمينان در سال هاي اخير، اوضاع منطقه خاورميانه به عنوان منبع مهم انرژي در جهان است: «اوضاع عراق، پيچيده تر شدن تحولات در سرزمين هاي اشغالي، افزايش روزافزون تنش ميان ايران و كشورهاي غربي و اوضاع بالقوه بي ثبات سياسي و اجتماعي و اوج گيري بنيادگرايي در ديگر كشورهاي واقع در حاشيه خليج فارس همگي به معني افزايش عدم اطمينان جهاني نسبت به آينده بازار نفت است. عوامل ديگري نيز چون اختلالات در عرضه نفت روسيه، شورش و جنگ داخلي در نيجريه و آينده سياسي مبهم ونزوئلا نيز در اين امر دخيل هستند.» در بعد اقتصادي نيز عواملي چون بحران اعتباري ايالات متحده و پس لرزه هاي آن در ساير نقاط جهان، خطر گسترش تورم به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، نوسانات نرخ هاي ارز و كاهش ارزش دلار و احتمال بروز نوسانات سريع در نرخ هاي رشد اقتصادي از عواملي هستند كه به افزايش سطح عدم اطمينان جهاني كمك مي كنند. نتيجه مهم بحث فوق اين است كه عدم اطمينان ژئوپولتيك و مالي بيشتر، منجر به نوسان و افزايش بيشتر در قيمت هاي جهاني نفت خواهد شد. بر اين اساس مي توان گفت با ثابت بودن ساير شرايط (يعني پايدار ماندن ديگر عوامل تاثير گذار در سطح عدم اطمينان) بدتر شدن اوضاع در كشورهاي خاورميانه (و به طور كلي تمامي كشورهاي برخوردار از ذخاير عظيم نفت) منجر به افزايش بيشتر قيمت نفت خام خواهد شد. نكته مهم اين است كه يكي از دلايل اوضاع نابسامان كشورهاي نفت خيز، همين افزايش قيمت نفت است؛ پديده اي كه در ادبيات علوم اقتصادي و سياسي از آن تحت نام «مصيبت منابع طبيعي» يا «مصيبت نفت» ياد مي شود. به طور خلاصه و فشرده، پديده هاي مرتبط با مصيبت نفت عبارتند از تورم و بيكاري بالا، رشد اقتصادي آهسته تر از حد انتظار، بهره وري كم نيروي انساني و بازدهي پايين سرمايه گذاري ها، فساد گسترده، نابرابري جنسيتي، حكومت هاي خودكامه، تك حزبي و تماميت خواه، احتمال بالاي وقوع جنگ و درگيري داخلي و منطقه اي و كودتا و بنياد گرايي در اشكال مختلف آن. به عبارت ديگر، وابستگي ساختار اقتصادي به درآمد نفت سبب توسعه نيافتگي اقتصادي و سياسي شده و بي ثباتي بالقوه و بالفعل اجتماعي را به دنبال دارد. علاوه بر اين، مطالعات موردي و آماري موجود در مورد مصيبت نفت حاكي از آن است كه افزايش پايدار قيمت هاي نفت سبب تشديد و تعميق مصيبت در كشورهاي صادركننده مي شود. بنابراين، افزايش قيمت نفت احتمالاً منجر به بغرنج تر شدن اوضاع خاورميانه خواهد شد. بنابراين، تصوير كلي از اين قرار است: كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه گرفتار مصيبت نفت هستند كه به معني بي ثباتي بالقوه و بالفعل اجتماعي، سياسي و اقتصادي است؛ در چارچوب شرايط، نهادها و تعاملات امروزي جهان، اين امر به معني افزايش ريسك و عدم اطمينان جهاني است كه با تاثيرگذاري بر انتظارات بازار سبب افزايش قيمت نفت مي شود، افزايش قيمت نفت خود سبب تشديد و تعميق مصيبت شده و با افزايش مجدد عدم اطمينان، افزايش بيش از پيش قيمت هاي نفت را به دنبال دارد و اين چرخه، بدون دخالت ارادي همچنان ادامه مي يابد. اين چرخه را مي توان چرخه «مصيبت جهاني نفت» ناميد كه از يك سو بنيان هاي اجتماعي و سياسي كشورهاي صادركننده نفت و از سوي ديگر اوضاع اقتصاد جهاني را تهديد مي كند. منبع: سايت رستاك
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]