قيمت رسمي خودرو باز هم ثابت مي ماند

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: قيمت رسمي خودرو باز هم ثابت مي ماند

سرمايه: در حالي كه تغيير قيمت خودروهاي ساخت داخل خواسته اصلي شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي در سال هاي اخير بوده است، دولت همچنان بدون توجه به تورم موجود در جامعه و رشد فزاينده قيمت مواد اوليه در بازار هاي داخلي و خارجي بر اجراي سياست تثبيت قيمت ها تاكيد مي كند. اين امر در شرايطي صورت مي گيرد كه قطعه سازان بارها اعلام كرده اند با شرايط فعلي قادر به ادامه توليد و تامين نياز خودروسازان نيستند.

اين همان موضوعي است كه خودروسازان نيز بارها آن را مورد تاكيد قرار داده اند. - نقدينگي چالش شركت هاي قطعه سازي در حال حاضر به دليل بحران به وجود آمده در صنعت قطعه سازي فعالان اين بخش براي تامين قطعات مورد نياز جهت توليد 5/1 ميليون دستگاه خودرو طي سال جاري به 7800 ميليارد تومان سرمايه نياز دارند كه با توجه به وجود برخي مشكلات در تامين نقدينگي كارخانه ها تحقق اين هدف با مانع روبه رو شده و به سهولت امكان پذير نخواهد بود. در همين حال از سال 76 تاكنون قيمت بيشتر محصولات به طور متوسط پنج برابر شده در حالي كه قيمت خودرو تنها 18 درصد افزايش داشته كه اين ثبات قيمت خودرو مانع افزايش نقدينگي خودروسازان و قطعه سازان شده است. طي سال هاي گذشته گرچه رشد تيراژ توليد تا حدودي ثبات قيمت خودرو را جبران كرد ولي ادامه روند ثبات قيمت ها براي امسال امكان پذير نيست و در صورت ادامه اين روند فشار زيادي به قطعه سازان وارد خواهد شد. قطعه سازان خودرو معتقدند كه در گذشته با گشايش اعتبار نسبت به واردات مواد اوليه اقدام مي كردند كه در حال حاضر به دليل وجود برخي موانع گشايش اعتبار امكان پذير نيست و توليد كنندگان براي واردات مواد اوليه بايد تمام پول محصول را پرداخت كنند و پس از گذشت سه ماه قطعات خريداري شده را تحويل بگيرند. دبير انجمن قطعه سازان توضيح داد: «هم اكنون شركت رنو پارس بدهي قطعه سازان را طي مدت 45 روز پرداخت مي كند ولي از آنجا كه يك قطعه ساز با خودروسازان ديگر نيز در ارتباط است در تامين نقدينگي خود با مشكل روبه رو خواهد شد. در چنين شرايطي قطعه سازان افزايش قيمت قراردادهاي خود را تنها راه عبور از بحران و نجات صنعت قطعه سازي مي دانند.» - مشكلات خودروسازان انكارناپذير است به نظر مي رسد وجود اين مشكلات زنجيره تامين خودروسازان را با مشكل افزايش قيمت مواجه كرده است. به طوري كه مديرعامل شركت سازه گستر سايپا نيزاز افزايش قيمت قطعات اين بخش خبر داد و گفت: «نتايح حاصل از آناليز و واقعي سازي قيمت ها حكايت از افزايش 15 درصدي قيمت قطعات در سال جاري دارد.» سعيد مدني گفت: «هم اكنون قطعات سه شركت خودروسازي زامياد، پارس خودرو و سايپا به قيمت هاي سال گذشته و با سود نازل عرضه مي شود.» وي تصريح كرد: «به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها در توليد برخي قطعات خودرو هاي پرتيراژ از خودروهاي ارزان الگوبرداري شده است.» مديرعامل شركت سازه گستر سايپا با تاكيد برحفظ كيفيت قطعات توليدي گفت: «با استفاده ازتغييرات مهندسي صورت گرفته ضمن جلوگيري از رشد بي رويه قيمت ها و كاهش ضايعات، كيفيت قطعات توليدي و ميزان بهره وري نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.» وي به برخي تغييرات مهندسي صورت گرفته دراين بخش اشاره كرد و افزود: «تبديل آنتن برقي پرايد به ثابت از خودروهاي پژو و سمند نمونه برداري شده است كه ضمن كاهش قيمت از كيفيت مناسب تري نيز برخوردار است.» مدني با بيان اينكه «توليد قطعات خودرو براساس سفارش اين سه بخش صورت مي گيرد» افزود: «با توجه به تعاملات به عمل آمده با شركت هاي توليدي زامياد، پارس خودرو و سايپا پيش بيني مي شود امسال 10 درصد به توليد قطعات اين بخش افزوده شود.» وي با اعلام اين مطلب كه شركت سازه گستر سايپا نقشي در گارانتي قطعات خودرو ندارد، تصريح كرد: «كليه قطعات خودرو با گارانتي به شركت هاي خودروسازي داده مي شود و هريك از اين شركت ها مطابق با ضوابط و شرايط خود اقدام به ارائه گارانتي به مصرف كننده مي كنند.» مديرعامل شركت سازه گستر سايپا در رابطه با تاثير صرفه جويي 10 درصدي برق در شركت هاي قطعه سازياظهار داشت: «شركت هاي قطعه سازي در حال بررسي تاثير كاهش مصرف برق بر توليد هستند.» وي با اشاره به برنامه ريزي هاي به عمل آمده از سوي برخي قطعه سازان گفت: «به اعتقاد برخي توليد كنندگان اين بخش با صرفه جويي در بخش هاي غيرتوليدي نظير بخش هاي پشتيباني و اداري مي توان ضمن ثابت نگه داشتن توليد تا 10 درصد درمصرف برق صرفه جويي به عمل آورد.» - ثبات قيمت خودروسازان گرچه تاكنون چندين بار موضوع تغيير قيمت محصولات شركت هاي خودروسازي مطرح شده اما يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه «قيمت خودرو توسط كارخانه هاي داخلي افزايش نخواهد يافت»، گفت: «خودروسازان بايد قيمت نهايي توليد خود را براي بررسي به كميسيون صنايع ارائه دهند.» حسين گروسي اظهار داشت: «بررسي بهاي خودرو در كميسيون صنايع مجلس با هدف تعيين ميزان بهره وري كارخانه ها و قيمت تمام شده آنها صورت مي گيرد تا مديران خودروساز ملزم به كاهش هزينه هاي زائد توليد شوند.» وي با بيان اينكه «قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل در كميسيون صنايع مورد بررسي قرار خواهد گرفت» اظهار داشت: «بحث قيمت گذاري خودرو نه تنها براي مردم بلكه براي صنايع مختلف مهم است و به همين دليل بايد تصميم گيري مناسبي در اين مورد صورت گيرد.» گروسي با تاكيد بر مخالفت اعضاي كميسيون صنايع با افزايش قيمت فروش خودرو گفت: «انتقاد برخي از ثبات قيمت خودرو طي سال هاي اخير قابل قبول نيست و به جاي اين بحث ها بايد به كاهش هزينه هاي زائد خودروسازان به منظور كنترل قيمت تمام شده محصول توجه شود.» وي با تاكيد بر لزوم كنترل قيمت تمام شده توليد خودرو و افزايش بهره وري دركشور تصريح كرد: «توليد خودرو بايد طوري صورت گيرد كه قيمت تمام شده نهايي تنظيم و امكان ادامه حيات صنعت خودروسازي ايران با پيوستن به سازمان تجارت جهاني فراهم شود.» به گفته اين عضو كميسيون صنايع «افزايش قيمت خودرو توان رقابتي توليد كنندگان داخلي با شركت هاي خارجي را كاهش مي دهد به همين دليل مجلس با آن مخالف است و نظرات خود را به طور دقيق در اين مورد اعلام خواهد كرد.» گروسي ادامه داد: «برخي خودروسازان به انعقاد قرارداد با يك بانك يا باشگاه ورزشي اقدام و در پي آن هزينه اضافي به خريداران تحميل مي كنند.»وي با اشاره به حجم بالاي اشتغال زايي در صنعت قطعه سازي و خودروسازي اظهار داشت: «اين امر زماني محقق مي شود كه قيمت توليد كاهش و كيفيت محصولات افزايش يابد تا توليد كنندگان داخلي امكان رقابت با خودروهاي خارجي را داشته باشند.»گروسي بر افزايش حجم توليد خودرو در داخل به منظور رقابتي شدن قيمت ها و بالا رفتن حجم صادرات اين محصول به كشورهاي آسياي ميانه، اروپايي و عربي تاكيد كرد و گفت: «شركت هاي خودروساز نبايد هزينه هاي توليد خود را از محل افزايش قيمت تامين كنند بلكه بايد از محل رشد ميزان توليد، زمينه لازم براي كاهش هزينه توليد فراهم شود.»
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]