تحليلي بر تحول اقتصادي يارانه ها ؛ دغدغه هدفمندي و روزهاي سخت مديران دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تحليلي بر تحول اقتصادي يارانه ها ؛ دغدغه هدفمندي و روزهاي سخت مديران دولتي
*سعيد كوشافر

گروه اقتصادي : با اعلام برنامه دولت براي هدفمند كردن يارانه ها، به نظر مي رسد پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي،

پايان راه توزيع غير هدفمند يارانه ها در اقتصاد ايران فرا رسيده است.
اصولاً در تمام كشورهاي دنيا كه يارانه پرداخت مي شود، اهداف اقتصادي - اجتماعي و يا حتي فرهنگي خاصي دنبال مي شود، دولتها براي رسيدن به اين اهداف كه در نهايت رفاه عمومي را در پي دارد، مبالغي را به اقشار يا محصولات هدف پرداخت مي كنند كه در بخش اقتصادي آن مهمترين هدف نبرد در بازارهاي بين المللي براي پيروزي بر رقيبان است.
اين در حالي است كه كشور ما نيز قصد دارد گامهاي ابتدايي براي پيوستن به كشورهايي كه با پرداخت هدفمند يارانه ها، قصد حضور پرقدرت در اقتصاد جهاني را دارند، برداشته و طرحي كه از آن با عنوان تحول اقتصادي ياد مي شود، براي اولين بار هدفمند كردن واقعي يارانه ها را در دستور كار دولتمردان قرار دهد.
تقريباً تمام كارشناسان اقتصادي كشورمان توزيع يارانه ها به شيوه فعلي را ظلمي آشكار در حق بخش عمده اي از جمعيت شهري و روستايي مي دانند، چرا كه بخش عمده يارانه ها به انرژي و نان تعلق مي گيرد كه حداقل در مورد انرژي 70 درصد از 90 هزار ميليارد تومان يارانه اختصاصي به آن فقط نصيب 30 درصد جامعه مي شود، آن هم كساني كه جزو طبقات مرفه جامعه هستند و چه بسا به اين يارانه نيازي هم نداشته باشند.
سوخت، گاز و برق و در رتبه بعدي آب شرب، كالاهايي هستند كه دولت به آنها يارانه كلاني اختصاص مي دهد، اما در اين ميان بيشترين استفاده از اين محصولات توسط اقشاري انجام مي شود كه امكانات و وسايل رفاهي بيشتري دارند و سطح زندگي آنها بالاتر است.
به عقيده كارشناسان دولتي، در شرايط فعلي يارانه اي كه اين بخش از مردم از آن بهره مند مي شوند، چندين برابر يارانه اي است كه به اقشار متوسط و پايين جامعه تعلق مي گيرد.
آنها بر اين باورند كه حتي در شرايط پلكاني يا تصاعدي كردن قيمت حاملهاي انرژي هم قسمت عمده مبلغ مندرج در قبضها يارانه است، بنابراين به طور قطع در زمينه انرژي عدالت آن گونه كه بايد و شايد در توزيع يارانه ها رعايت نمي شود و حتي كساني كه اندكي تندتر نظر مي دهند، اين كار را ظلم مضاعف به اقشار نيازمند وآسيب پذير مي دانند.
اما در مورد نان، اگرچه برخي بر اين باورند كه يارانه ها به طور مساوي تقسيم مي شود، اما گروهي ديگر معتقدند كه همين تقسيم مساوي يارانه ميان اقشار ضعيف و نيازمند توجه و اقشار مرفه هم، خود نوعي بي عدالتي است.
اكنون تقريباً در تمام كشورهاي دنيا اين مسأله حل شده و يارانه در كمك به كاهش شكاف طبقاتي و كمك به نيازمندان نقش دارد، علاوه بر آن يارانه در چرخش چرخهاي اقتصاد و نه اعتياد و سستي آن به جريان مي افتد و در واقع چراغ شكوفايي توليد را روشن مي كند، اين در حالي است كه اكنون در كشور ما يارانه اختصاصي به توليد نيز از كاركرد خود خارج شده و تقريباًً تمام آن در بي توجهي توليد كنندگان به بهره وري هدر مي رود و دقيقاً به همين دليل هم هست كه صنايع ما - به رغم بهره مندي از تمام اين يارانه ها - توان رقابت در بازار جهاني را ندارند.
تمام اين مسايل دست به دست هم داده و طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمند كردن يارانه ها را ضروري كرده است و به نظر مي رسد اجرايي كردن آن از دولتي كه شعار عدالت محوري را دارد، هم بايد انتظار داشت.
اما اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه اجراي اين طرح نيازمند جسارت بزرگي در تصميم گيري است، چرا كه اين مسأله در دولتهاي سازندگي و اصلاحات هم مطرح بود، اما هيچ كدام از دولتمردان آن زمان به خود جرأت اجرا و پذيرش تبعات آن را ندادند و اكنون اين دولت نهم است كه پس از سهميه بندي بنزين، اين بار مي رود تا دومين ريسك بزرگ زمامداري خود را پذيرا باشد.
سخنان شب سه شنبه رئيس جمهور نشان داد كه دولت به طور جدي آماده اجراي اين طرح است، اما نكته مهم در اجرا، مديريت دوره گذار است، دوره اي كه آثار و تبعات حذف يارانه ها و پرداخت نقدي آن در جامعه نمود مي يابد و بنابر برخي تحليلها حتي مي تواند گسترده تر از چيزي باشد كه تصورش مي شود.
به عنوان نمونه، حذف يارانه ها در مواردي مي تواند آثار تورمي و گراني سرسام آوري را به همراه داشته باشد، از ديگر سو نقدينگي فراواني به جامعه تزريق مي شود كه ترازو بازار را به سمت تقاضا بسيار سنگين خواهد كرد و از جهت ديگر بحث صادرات و واردات دچار چالشهاي جدي خواهد شد.
اگرچه تمام اين رخدادهاي اقتصادي به طور زنجيروار به هم متصل هستند يا حداقل با يكديگر در ارتباطند، اما مديريت اين دوره كه شايد چندين سال زمان ببرد، به گونه اي كه كمترين خسارت به اقتصاد كشور در درجه اول و اقتصاد خانوارهاي ضعيف در درجه بعدي وارد شود، هنري است كه نياز به پيش سنجي، برنامه ريزي و اجراي صحيح دارد.
شيوه اجراي طرح نيز از جمله مسايلي است كه اگرچه تاكنون جزييات زيادي از آن به بيرون از دولت درز نكرده، اما گمانه زني ها حكايت از پرداخت نقدي به فرد فرد ايرانيان در سه دسته بندي، اقشار مرفه، اقشار متوسط و اقشار نيازمند دارد كه بيشترين پرداخت به گروه سوم، سپس گروه دوم و كمترين پرداخت و شايد هيچ براي اقشار مرفه مي باشد و اكنون اين پرسش به عنوان اولين گلوگاه مطرح مي شود كه شناسايي اين اقشار چگونه صورت مي گيرد؟
در شرايطي كه كشور ما فاقد يك نظام جامع اطلاعات آماري خانوارهاست و فقط چند پايگاه اطلاعاتي نصف و نيمه وجود دارد، به نظر مي رسد طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها هم كه قرار است اطلاعات را براساس خود اظهاري مردم جمع آوري كند، نتواند گروه هدف را به طور صددرصد مشخص كند.
اين درحالي است كه چنانچه دولت بتواند با ارايه طرحهاي آماري دقيق تر، گروه هدف را شناسايي كند و يارانه را به طور نقدي به آنها اختصاص دهد، به طور قطع نقش بسيار مثبتي در اقتصاد خانوارها، بهبود وضع اجتماعي و مهمترين هدف يعني بسط عدالت اجتماعي و اقتصادي خواهد داشت، در عين حال آنچه از ظواهر برمي آيد، اين است كه در طرح فعلي قرار است تمام اقشار يارانه بگيرند، بديهي است كه پرداخت مستمر اين يارانه در طول چندين سال خود مشكل آفرين خواهد شد و بنا به نظر عمده كارشناسان، بايد پس از چند سال و بهبود وضع اقتصاد، يارانه ها هرچه بيشتر هدفدار شده و فقط به اقشاري تعلق گيرد كه واقعاً نيازمند به آن هستند.
در پايان بايد به اين نكات توجه كرد كه هر تحولي علاوه بر آثار مثبت، تبعات منفي در پي دارد، اگرچه صرفه جويي در مصرف، بالا رفتن بهره وري، كاهش فاصله طبقاتي، حركت به سمت اقتصاد جهاني و... از جمله مزاياي اين طرح مي باشد، اما دولت بايد كارگروهي را هم براي بررسي تبعات احتمالي آن تشكيل دهد تا به مسايلي چون گراني سرسام آور، جاماندن برخي اقشار ضعيف در طرح، سود جويي ها و سوء استفاده ها، روند واردات و صادرات و.... تشكيل دهد و اين كارگروه از هم اكنون كار خود را شروع كند تا طعم شيرين پرداخت يارانه نقدي با برخي مشكلات مترقبه و غير مترقبه به كام مردم تلخ نشود.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]