مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد؛مطالعه تطبيقي شكل و ساختار قدرت و حكومت در آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد؛مطالعه تطبيقي شكل و ساختار قدرت و حكومت در آمريكا
گروه سياسي: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سياست‌هاي كلي و شكل و ساختار قدرت و حكومت در ايالات متحده آمريكا را بررسي كرد.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با اعلام اين كه شكل و ساختار قدرت و حكومت در آمريكا به گونه‌اي است كه امكان تجمع قدرت در يك نهاد و سپس صدور سياست‌هاي كلان ـ از آن طريق ـ براي تمامي نهادها در حوزه‌هاي مختلف وجود ندارد، افزود: عرصه سياستگذاري عمومي در اين كشور، متكثر در چند نهاد و پراكنده در چند حوزه است و كميسيون‌هاي ـ تخصصي ـ كنگره، كارگزاران اجرايي مستقل، گروه‌هاي ذي‌نفع و مجامع پژوهشي ـ علمي و بالاخره تفسيرهاي ديوان عالي ايالات متحده از قانون اساسي، همگي در فرآيند تدوين سياست‌هاي آمريكا تاثيرگذار هستند.

در ادامه آمده است: ضمن اين كه به دليل وجود عوامل متعددي نظير فرهنگ سياسي ـ اجتماعي منحصر به فرد، نظام فدراليستي و نوع و ساختار متفاوت احزاب، سياستگذاري در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياست داخلي در آمريكا، به گونه‌اي ناپايدار و موردي انجام مي‌شود اما سياستگذاري در حوزه‌هاي امنيت ملي‌، سياست خارجي و سياست دفاعي ـ به دليل نوع اجماعي كه پيرامون اين حوزه‌ها در خصوص اهداف حاصل شده ـ عموما منسجم، بلندمدت و استراتژيك است و بدين‌سان سياستگذاري كلان آمريكا در محل تلاقي تمامي اين نهادها، گروه‌ها و پيرامون حوزه‌هايي انجام مي‌گيرد كه نوعي اجماع عمومي براي سياستگذاري در آن به وجود آمده است.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: در ايالات متحده، دولت بايد هم به راي‌دهندگان و هم به داوران و قضات پاسخ‌گو باشد و بدين‌سان، قدرت سياستگذاري رسمي در ايالات متحده، ميان تعداد كثيري از نهادهاي حكومتي و گروه‌هاي شهروندي تقسيم شده است.

از سوي ديگر روند سياستگذاري در آمريكا، معمولا از سه مرحله عبور مي‌كند؛ در اولين مرحله، قوه مقننه (كنگره) و رئيس‌جمهور در اين زمينه ايفاي نقش مي‌كنند. به اين صورت كه كنگره يا طرح خود را به تصويب مي‌رساند يا لايحه رئيس‌جمهور را پس از بررسي، تصويب (يا رد) مي‌كند كه البته مصوبه كنگره بايد به توشيح رئيس‌جمهور نيز برسد.

دو مرحله ديگر در اين زمينه بيشتر جنبه اجرايي دارند زيرا در مرحله دوم، كارگزاران اجرايي براي روشن‌تر شدن (و به اصطلاح عملياتي شدن قانون مربوطه)، قواعد و آيين‌نامه‌هايي را به آن اضافه مي‌كنند و مرحله سوم نيز هنگامي تحقق مي‌يابد كه يك برنامه، اجرايي شده باشد و در اين مرحله، ممكن است به دليل تغيير شرايط، سياست اتخاذ شده دچار دگرگوني شود.

شايد بتوان مرحله چهارمي را هم در اين عرصه ترسيم كرد ـ كه در عمل، بسيار اتفاق مي‌افتد ـ و آن نظارت و تجديدنظر كنگره يا دادگاه‌ها در سياست اتخاذ‌شده است زيرا كنگره از طريق ابزارهاي نظارتي خويش مي‌تواند در اموري كه كارگزاران اجرايي، پيش‌تر آن را اجرا كرده‌اند، تغييراتي اعمال كند و با تدوين قوانين جديد است كه اين تغييرات نهادينه مي‌شوند. كنگره حتي مي‌تواند با تهديد به تصويب قانون جديد، كارگزاران اجرايي را به سمت سياستگذاري مطلوب و مورد نظر خود سوق دهد. دادگاه‌ها نيز مي‌توانند از طريق كنترل و نظارت قضايي سياست‌هاي اتخاذ شده تغييراتي را در روند امور به وجود آورند.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: اگرچه مي‌توان طبقه‌بندي‌هاي متنوعي را از انواع سياستگذاري‌هاي قواي سه‌گانه ايالات متحده آمريكا، ارائه كرد اما آنچه كه به صورت كلي بايد متذكر شد اين است كه كنگره ايالات متحده، بيشتر در زمينه سياستگذاري‌هاي خرد اقتصادي و اجتماعي و سياست داخلي كه مربوط به حوزه توزيع ارزش‌ها و منافع ملي است، مداخله مي‌كند و اين روند از طريق اشتراك مساعي با ايالات مختلف، افراد ذي‌نفوذ و مؤسسات معتبر انجام مي‌شود و متعاقبا با دگرگوني تركيب كنگره و مجالس ايالتي و موضوعاتي كه از نظر عموم شهروندان مهم تلقي مي‌شوند، اين سياست‌ها نيز تغيير پيدا مي‌كنند.

از سوي ديگر كنگره آمريكا كمتر به سياستگذاري در حوزه امنيت ملي و سياست دفاعي و خارجي مي‌پردازد و اين حوزه‌هاي كليدي و مهم بيشتر در تصرف كارگزاران اجرايي و مديران بوروكرات هستند كه رئيس‌جمهور تا حدي بر آنها تسلط دارد. بدين‌سان اجماع نخبگان، شهروندان و نهادهاي مختلف جامعه مدني پيرامون اهداف رايج در اين حوزه‌ها فضايي را به وجود آورده كه مي‌توان از آن به عنوان «فضاي طرح‌ريزي استراتژي بلندمدت» در آمريكا ياد كرد.

اتخاذ سياستگذاري كلان در حوزه اقتصادي نيز غالبا متأثر از نظام سرمايه‌داري حاكم بر اقتصاد آمريكا و حضور 85 درصدي بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي اين كشور است و مؤسسات و صنايع استراتژيك و حساس دولتي مانند صنايع مرتبط با انرژي هسته‌اي و دفاعي نيز با الگوبرداري از بخش خصوصي در اين مسير حركت مي‌كنند.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]