واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سعيدي كيا خواستار شد:ايجاد هويت مشترك فني و اجرايي در بخش مسكن
وزير مسكن و شهرسازي بر ايجاد هويت فني و اجرايي ميان شهرداريها، شوراي شهر، سازمان نظام مهندسي و وزارت و مسكن و شهرسازي تاكيد كرد و گفت: ايجاد اين هويت مشترك مي تواند در زمان بروز حادثه اي همچون فرو ريزي ساختمان سعادت آباد، مسئوليتها را متوجه كليه مسئولان كند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعيدي كيا امروز در يازدهمين اجلاس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان در تهران با تاكيد بر جهت گيري مشخص براي برگزاري اجلاسهاي سالانه آينده گفت: سالانه بالغ بر200 هزار واحد مسكن روستايي در كشور ساخته مي شود و بر اساس پروانه هاي صادر شده از سوي شهرداري ،تا پايان سال گذشته ميزان ساخت مسكن شهري از مرز 850 هزار واحد نيزعبور كرده است.
وزير مسكن و شهرسازي بيان كرد: كليه ساخت و سازها در درون شهرها و روستاها، در محدوده شهرهاي جديد و شهركهايي كه آئين نامه هاي ايجاد آنها درشوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيده، بايد توسط مهندسان ساختماني احداث شود.
وي سازمان نظام مهندسي ساختمان را عامل اصلي در طراحي، اجرا و نظارت بر روند ساخت و ساز خواند و افزود: حجم بالايي كه امروزه به لحاظ ساخت و ساز دركشوروجود دارد، نيازمند توجه به كيفيت است. اين درحالي است كه مقاوم سازي ساختمانها بايد نسبت به اقدامات گذشته صورت گيرد و به كارگيري آن براي ساخت و سازهاي آينده امرصحيحي نيست؛ بلكه بايد در روند ساخت و سازها كيفيت مورد توجه قرارگيرد.
سعيدي كيا با اشاره به حادثه فروريزي ساختمان سعادت آباد عنوان كرد: در رابطه با اين جريان بايد كليه مهندسان احساس مسئوليت كنند، اين در حالي است كه لايحه تضمين كيفيت ساختمان در مجلس است كه اميدواريم وقوع اين حادثه بهانه اي براي تصويب هرچه سريعترآن باشد.
وي با اشاره به ضرورت بيمه مسئوليت مجري ساختمان در يك شركت بيمه اي، اظهارداشت: در لايحه تضمين كيفيت ساختمان پيش بيني شده كه علاوه بر بيمه مسئوليت مجري ساختمان در يك شركت بيمه اي، مسئوليتها دررابطه با ناظر و مصالح ساختماني نيز مي تواند بيمه شود، كه در اين ارتباط بايد شركتهاي بازرسي فني و مهندسي تشكيل شود تا شركتهاي بيمه از طريق آنها بتوانند مسئوليت مجري را تضميبن و بيمه نمايند.
وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به تشكيل شوراي توسعه نظام مهندسي در حدود يك و نيم سال اخير، تصريح كرد: آئين نامه هاي شركتهاي بازررسي فني و مهندسي در اين شورا تصويب و توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي اجرا ابلاغ مي شود.
وي افزود: نظارت بر استانداردهاي اجباري مصالح دركارگاه هاي ساختماني بايد رعايت شود، ضمن اينكه در ساخت و سازها بايد روشهاي نوين فني و مهندسي اجرايي شود.
سعيدي كيا با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مردم و مهندسين كشور، بيان كرد: حفظ حقوق مهندسان در گرو دفاع از مهندسي كشوراست، به نحويكه با رشد و بالندگي مهندسي كشورمي توان از جامعه مهندسي دفاع كرد.
وي اظهارداشت: تا زمانيكه شهرداريها، شوراي شهر، سازمان نظام مهندسي و وزارت و مسكن و شهرسازي به يك هويت مشترك فني و اجرايي نرسند، اموراجرايي درامر ساخت و ساز روند مناسبي نخواهد يافت، ضمن اينكه اين هويت مشترك مي تواند در زمان بروز حادثه مسئوليتها را متوجه كليه مسئولان كنند.
شنبه 29 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]