مركز پژوهشها بررسي كرد؟ مطالعه تطبيقي شكل و ساختار قدرت و حكومت در آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مركز پژوهشها بررسي كرد؟ مطالعه تطبيقي شكل و ساختار قدرت و حكومت در آمريكا
سياسي. مركز پژوهشهاي مجلس . مجلس
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سياست‌هاي كلي و شكل و ساختار قدرت و حكومت در آمريكا را بررسي كرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با اعلام اين كه شكل و ساختار قدرت و حكومت در آمريكا به گونه‌اي است كه امكان تجمع قدرت در يك نهاد و سپس صدور سياست‌هاي كلان - از آن طريق - براي تمامي نهادها در حوزه‌هاي مختلف وجود ندارد، افزود: عرصه سياست‌گذاري عمومي در اين كشور ، متكثر در چند نهاد و پراكنده در چند حوزه است.

بر اساس اين گزارش، كميسيون‌هاي تخصصي كنگره، كارگزاران اجرايي مستقل، گروه‌هاي ذي نفع و مجامع پژوهشي - علمي و بالاخره تفسيرهاي ديوان عالي ايالات متحده از قانون اساسي، همگي در فرآيند تدوين سياست‌هاي آمريكا تاثيرگذار هستند.

براساس بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس به دليل وجود عوامل متعددي نظيرفرهنگ سياسي -اجتماعي منحصر به فرد، نظام فدراليستي و نوع و ساختار متفاوت احزاب، سياست‌گذاري در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياست داخلي در آمريكا، به گونه‌اي ناپايدار و موردي صورت مي‌گيرد، اما سياست‌گذاري در حوزه‌هاي امنيت ملي ، سياست خارجي و سياست دفاعي- به دليل نوع اجماعي كه پيرامون اين حوزه‌ها در خصوص اهداف حاصل شده عموما منسجم ، بلندمدت و استراتژيك است و بدينسان سياست‌گذاري كلان آمريكا در محل تلاقي تمامي اين نهادها،گروه‌ها و پيرامون حوزه‌هايي انجام مي‌گيرد كه نوعي اجماع عمومي براي سياست‌گذاري در آن به وجود آمده است.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: در آمريكا دولت بايد هم به راي دهندگان و هم به داوران و قضات پاسخگو باشد و بدينسان، قدرت سياست‌گذاري رسمي در ايالات متحده، ميان تعداد كثيري از نهادهاي حكومتي و گروه‌هاي شهروندي تقسيم شده است.

از سوي ديگر روند سياست‌گذاري در آمريكا، معمولا از سه مرحله عبور مي‌كند؟ در اولين مرحله، قوه مقننه (كنگره) و رييس جمهور در اين زمينه ايفاي نقش مي‌كنند. به اين صورت كه كنگره يا طرح خود را به تصويب مي‌رساند يا لايحه رييس جمهور را پس از بررسي ، تصويب يا رد، مي‌كند كه البته مصوبه كنگره بايد به توشيح رييس جمهور نيز برسد.

دو مرحله ديگر در اين زمينه بيشتر جنبه اجرايي دارند زيرا در مرحله دوم، كارگزاران اجرايي براي روشن تر شدن (و به اصطلاح عملياتي شدن قانون مربوطه )، قواعد و آيين نامه‌هايي را به آن اضافه مي‌كنند و مرحله سوم نيز هنگامي تحقق مي‌يابد كه يك برنامه، اجرايي شده باشد و در اين مرحله، ممكن است به دليل تغيير شرايط ، سياست اتخاذ شده دچار دگرگوني شود.

بر اساس بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، شايد بتوان مرحله چهارمي را هم در اين عرصه ترسيم كرد كه در عمل ، بسيار اتفاق مي‌افتد و آن نظارت و تجديدنظر كنگره يا دادگاه‌ها در سياست اتخاذ شده است، زيرا كنگره از طريق ابزارهاي نظارتي خويش مي‌تواند در اموري كه كارگزاران اجرايي ، پيش تر آن را اجرا كرده اند، تغييراتي اعمال كند و با تدوين قوانين جديد است كه اين تغييرات نهادينه مي‌شوند. كنگره حتي مي‌تواند با تهديد به تصويب قانون جديد، كارگزاران اجرايي را به سمت سياست‌گذاري مطلوب و مورد نظر خود سوق دهد. دادگاه‌ها نيز مي‌توانند از طريق كنترل و نظارت قضايي سياست هاي اتخاذ شده تغييراتي را در روند امور به وجود آورند.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: اگرچه مي‌توان طبقه بندي‌هاي متنوعي را از انواع سياست‌گذاري هاي قواي سه گانه آمريكا، ارائه كرد اما آنچه كه به صورت كلي بايد متذكر شد اين است كه كنگره آمريكا، بيشتر در زمينه سياست‌گذاري هاي خرد اقتصادي و اجتماعي و سياست داخلي كه مربوط به حوزه توزيع ارزش‌ها و منافع ملي است، مداخله مي‌كند و اين روند از طريق اشتراك مساعي با ايالات مختلف، افراد ذي نفوذ و موسسات معتبر صورت مي‌گيرد و متعاقبا با دگرگوني تركيب كنگره و مجالس ايالتي و موضوعاتي كه از نظر عموم شهروندان مهم تلقي مي‌شوند، اين سياست‌ها نيز تغيير پيدا مي‌كنند.

از سوي ديگر كنگره آمريكا كمتر به سياست‌گذاري در حوزه امنيت ملي و سياست دفاعي و خارجي مي‌پردازد و اين حوزه‌هاي كليدي و مهم بيشتر در تصرف كارگزاران اجرايي و مديران بوروكرات هستند كه رييس جمهور تا حدي بر آنها تسلط دارد. بدينسان اجماع نخبگان، شهروندان و نهادهاي مختلف جامعه مدني پيرامون اهداف رايج در اين حوزه‌ها فضايي را به وجود آورده كه مي‌توان از آن به عنوان -فضاي طرح ريزي استراتژي بلندمدت> در آمريكا ياد كرد.

بر اساس بررسي صورت گرفته، اتخاذ سياست‌گذاري كلان در حوزه اقتصادي نيز غالبا متاثر از نظام سرمايه داري حاكم بر اقتصاد آمريكا و حضور ‪ ۸۵‬درصدي بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي اين كشور است و موسسات و صنايع استراتژيك و حساس دولتي مانند صنايع مرتبط با انرژي هسته‌اي و دفاعي نيز با الگوبرداري از بخش خصوصي در اين مسير حركت مي‌كنند .
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]