نگاهي به تازه ترين تحولات سياسي هند - دولت در انتظار راي اعتماد مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تازه ترين تحولات سياسي هند - دولت در انتظار راي اعتماد مجلس
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): دهلي نو - شمار تعداد حاميان و مخالفان دولت ائتلافي هند در مجلس نمايندگان 545 نفره اين كشور نشان مي دهد كه 259 نفر در انتخابات يكم مرداد مجلس به دولت راي اعتماد مي دهند و 254 تن راي عدم اعتماد و حدود 25 تن نيز تاكنون موضع خود را در اين خصوص افشا نكرده اند.

دولت ائتلاف مترقي متحد به رهبري خانم "سونيا گاندي" از حزب كنگره و "مان موهان سينگ" نخست وزير هند از همين حزب به حمايت 272 تن از اعضاي مجلس نمايندگان هند نياز دارد.
راي "سومنات چترجي" رئيس 75 ساله مجلس و از اعضاي حزب كمونيست ماركسيست هند، در هيچ يك از آراي مخالفان و يا موافقان دولت شامل نشده زيرا براساس آيين نامه مجلس هند، رئيس مجلس در راي گيري شركت نمي كند مگر در زماني كه آراي موافقان و مخالفان مساوي باشد.
گفته مي شود رئيس مجلس نمايندگان هند براي استعفا از سمت خود از سوي حزب خود يعني حزب كمونيست ـ ماركسيست كه اينك براي سرنگوني دولت تلاش مي كند، تحت فشار است زيرا چترجي تا زمانيكه در اين سمت باقي بماند قادر به شركت در راي گيري نخواهد شد.
احزاب چپ هند كه داراي 59 عضو در مجلس نمايندگان هند هستند تا چند روز پيش از حاميان دولت محسوب مي شدند اما پس از آنكه مذاكرات آنان بر سر مخالفت با قرارداد همكاري هسته اي آمريكا با دولت به جايي نرسيد، تهديدها را مبني بر پس گرفتن آراي خود از دولت عملي كردند و همين عمل دولت را وادار نمود كه براي به اثبات رساندن اكثريت خود در مجلس خواستار تشكيل نشست فوق العاده مجلس شود.
مجلس نمايندگان هند هم اكنون داراي 543 عضو است و دو كرسي آن خالي است.
علاوه بر حزب "جاركاند مكتي مورچا" (ام.جي.جي) از شركاي ائتلاف مترقي متحد(دولت) با پنج عضو در مجلس، احزاب "جاناتا دال سكولار" (جي.دي.اس) با سه عضو و حزب "راشتريا لوك دال" (آر.ال.دي) با دو عضو تاكنون اعلام نكرده اند كه به دولت راي اعتماد خواهند داد يا نه.
"ام.جي.جي" كه رئيس آن "شيبو سورن" از دولت ائتلاف مترقي متحد به سبب عدم گنجاندن مجدد وي در كابينه دولت ناراضي است، نشستي را در 29 تير ماه در دهلي نو يا در رانچي مركز ايالت جاركاند، به منظور اتخاذ تصميمي تشكيل خواهد داد.
گفته مي شود كه اين حزب با ائتلاف مترقي متحد(دولت) در مورد حمايت خود از اين ائتلاف وارد چانه زني شده است.
حزب "جي.دي.اس" تحت رياست "اچ.دي. ديوگودا" نخست وزير پيشن هند نيز تاكنون ائتلاف مترقي متحد(دولت) را در بلاتكليفي نگاه داشته هر چند كه اين حزب به تازگي با حزب كنگره در انتخابات مجلس علياي هند در ايالت كارناتاكا همكاري كرد.
يك عضو تندرو جي.دي.اس در مجلس به نام "ام.پي. ويرندرا كمار" نيز از قبل اعلام كرده كه عليه ائتلاف مترقي متحد(دولت) راي خواهد داد.
گفته مي شود كه حزب "آر.ال.دي" تحت رياست "اجيت سينگ" نيز با دولت ائتلاف مترقي متحد بر سر موضع خود در راي اعتماد چانه مي زند و دولت نيز روز جمعه با نامگذاري فرودگاه لكنو مركز ايالت اوتارپرادش به نام پدر فقيد "اجيت سينگ" نخست وزير پيشين هند، "چودري چاران سينگ" موافقت كرد.
كارشناسان امور سياسي مي گويند دولت اين اقدام را به منظور جلب توجه اجيت سينگ و ترغيب وي نسبت به حمايت از حزب ائتلاف مترقي متحد در راي گيري انجام داده است.
حزب "نشنال كنفرانس" جامو وكشمير كه داراي دو عضو در مجلس است نيز تا كنون موضع خود را اعلام نكرده است.
نارضايتي چند تن از اعضاي احزاب كنگره، "سماجوادي" (اس.پي) و "تيلانگانا راشتريا ساميتي" (تي.آر.اس) سبب نگراني ائتلاف مترقي متحد(دولت) است.
يك عضو معلق حزب كنگره به نام "كولديپ بيشنوي" اعلام كرده كه وي عليه دولت راي خواهد داد حال آنكه يك عضو تندرو تي.آر.اس گفته كه وي در آستانه راي گيري تصميم خواهد گرفت.
بنظر مي رسد كه سه تن از اعضاي حزب سماجوادي تحت رياست "ملايم سينگ ياداو" در مخالفت با دولت راي خواهد داد.
حدود شش عضو مستقل و گروه هاي تك عضوي از ايالت هاي شمال شرقي در مجلس حضور دارند كه به عنوان برگ برنده براي دولت محسوب مي شوند.
ناگفته نماند كه جبهه مخالف دولت به تازگي دولت ائتلاف مترقي متحد را به تلاش در جهت خريد راي اعضاي مستقل و احزاب كوچك متهم كرده بطوريكه "اي.بي. باردهان" دبير كل حزب كمونيست هند چند روز پيش گفت كه دولت ائتلاف مترقي متحد مبلغ 250 ميليون روپيه (حدود 6 ميليون و 250 هزار دلار) را براي كسب هر يك راي پيشنهاد كرده است.
اين خبر در بيشتر مطبوعات هند درج گرديد.
با اين حال گفته مي شود كه "مان موهان سينگ" نخست وزير و خانم سونيا گاندي رئيس ائتلاف مترقي متحد، ضيافت شامي را در 29 و 30 تير ماه براي حاميان ائتلاف مترقي متحد ترتيب خواهند داد.
همچنين انتظار مي رود كه "ال.كي. ادواني" رئيس مخالفان دولت در مجلس نيز ضيافت مشابهي را در آستانه راي گيري در مجلس براي مخالفان دولت ترتيب دهد.
به هر حال چنانچه دولت نتواند در نشست فوق العاده مجلس نمايندگان در روزهاي سي و يكم تير ماه و يكم مرداد ماه نظر اعضاي اين مجلس را نسبت به قرارداد همكاري هسته اي هند با آمريكا جلب كند، مجبور به استعفا خواهد شد.
در صورت استعفاي دولت دو گزينه پيش خواهد آمد، نخست چنانچه حزب يا ائتلافي بتواند به دستور رئيس جمهوري اكثريت خود را در مجلس به اثبات برساند آن حزب يا ائتلاف مامور تشكيل دولت مي گردد كه البته احتمال عملي شدن اين گزينه بسيار ضعيف است.
گزينه ديگر اين خواهد بود كه به دستور رئيس جمهوري، دولت مستعفي مي تواند به عنوان دولت انتقالي بدون وارد شدن به مسائل مهمي نظير قرارداد هسته اي هند با آمريكا به امور داخلي هند بپردازد تا زمان برگزاري انتخابات سراسري و انتخاب دولت جديد كه براي اين كار به طور معمول حدود شش ماه زمان نياز است.
در شرايطي كه مجلس نمايندگان هند از اكثريت برخوردار نيست رئيس جمهوري دستور انحلال آن را صادر خواهد كرد.
آساق**310**1071**1513
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]