التهاب صنايع پيش از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: التهاب صنايع پيش از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

سرمايه: در حالي كه بسياري از كارشناسان صنعتي هشدار داده بودند كه بستر اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده در كشور هنوز فراهم نشده است دولت اعلام كرد كه اين امر از مهرماه امسال جايگزين قانون تجميع عوارض مي شود. به طوري كه با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي قانون تجميع عوارض، به محصولات متعددي كه در يك زنجيره توليد قرار داشته باشند، عوارض مضاعف تعلق نمي گيرد و اين امر موجب كاهش قيمت تمام شده محصول خواهد شد.

اين در حالي است كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده اگر به عنوان مثال توليد كننده اي مواد اوليه به ارزش100 هزار تومان را به 180 هزار تومان كالا تبديل كند80 هزار تومان اختلاف بين اين دو را ارزش افزوده محسوب مي كنند. در حالي كه اين ميزان ارزش افزوده نيست و هزينه هاي متفرقه زيادي را شامل مي شود. هزينه هاي تامين اجتماعي، دستمزدها، انرژي، حمل ونقل و ماشين آلات در حال حاضر بيشترين سهم هزينه هاي توليد را به خود اختصاص مي دهند و در عين حال اتفاقات غير قابل پيش بيني مانند قطع برق و گاز در طول سال به طور مستقيم بر افزايش هزينه هاي توليد صنايع تاثير مي گذارند. از اين رو اعمال چنين سياست هايي تنها موجب ايجاد تنگناهاي جديد براي صنايع كشور خواهد شد. - آيا قانون جديد تورم زاست گرچه در اين قانون دولت حجم ماليات را از سه درصد به دو درصد كاهش داده است اما با توجه به اينكه از يك كالاي صنعتي ممكن است در چند مرحله ماليات اخذ شود، آثار تورمي برجاي خواهد گذاشت. در بخش صنعت شيوه محاسبه به اين گونه است اگر كالايي وجود داشته باشد كه در پنج يا شش مرحله توسط واحدهاي توليدي مستقل كه كالاهاي واسطه اي توليد مي كنند، عرضه شود در اين صورت هر واحد به نسبتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده، وقتي كه مواد اوليه يا تجهيزات واسطه اي خود را مي خرد، ماليات را به همان نسبتي كه خريد مي كند به فروشنده آن ماده اوليه يا كالاي واسطه اي پرداخت مي كند و وقتي كه خود كار توليدي انجام مي دهد و مي خواهد كالاي توليدي اش را عرضه كند، براي مراحل بعدي توليد از خريدار آن درصد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت مي كند. در واقع صنعتگر در هر مرحله كه مالياتي بپردازد، در زمان فروش آن را پس مي گيرد. كارشناسان معتقدند اين پروسه گرچه به نفع توليدكننده و مصرف كننده طي خواهد شد اما در صورت عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف تورم نگران كننده اي در كشور به وجود خواهد آمد. - اجراي قانون نيازمند هماهنگي تمام دستگاه ها با اين حال علي اصغر رمزي سرپرست معاونت اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: «براساس قانون تجميع عوارض واحد توليدي ملزم است سه درصد از فروش محصول را به صورت دو درصد ماليات و يك درصد سهم شهرداري ها به عنوان تجميع عوارض از مشتري بگيرد و به حساب خزانه واريز كند كه اين عمل موجب افزايش قيمت تمام شده مي شود.»رمزي گفت: «با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دو درصدي را كه دولت بابت ماليات اخذ مي كرد حذف شده است.» رمزي در ادامه با اشاره به اينكه «85 درصد از شش هزار و 538 رديف تعرفه موجود در جداول كتاب مقررات صادرات و واردات كشور مربوط به بخش صنعت و معدن است»، گفت: «براساس قانون برنامه سوم همه موانع غيرتعرفه اي برسر راه واردات برداشته شد و مجوزهاي واردات كه از وزارت صنايع و معادن صادر مي شد، طي چند سال منتفي شد و تنها ابزاري كه اكنون براي حمايت از صنايع و معادن كشور وجود دارد ابزار تعرفه اي است.» سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در ادامه با اشاره به اينكه «ميانگين تعرفه ها در بخش صنايع و معادن حدود 25 درصد و تعرفه موثر حدود 10 درصد است، از اقدام وزارتخانه براي تنظيم جدول تعرفه هاي پنج ساله براي بخش صنعت و معدن خبر داد.» رمزي گفت: «با تنظيم اين جدول سياست هاي وزارتخانه در بحث تعرفه اي به صورت شفاف براي زمان هاي مناسب به همه بخش هاي ذيربط كشور اعلام خواهد شد.» وي ابراز اميدواري كرد: «اين جدول كه در آن براي تعرفه هاي بخش صنعت و معدن در چشم انداز و سند راهبرد توسعه صنعتي اهداف كمي لحاظ شده است، پس از بررسي و تصويب در كميسيون ماده يك قابل اجرا شود.» رمزي در ادامه عمده ترين چالش كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني را بحث تعرفه ها و نحوه حمايت از توليدات داخلي آنها دانست و گفت: «از آنجايي كه در ايران سياست هاي تعرفه اي براي حمايت از توليدات داخلي وضع مي شود، براي كسب آگاهي از اين موضوع كه هنگام ملحق شدن به سازمان تجارت جهاني صنايع كشور چه وضعي خواهند داشت، تحقيقات جامعي درخصوص رشته هاي مختلف صنعت آغاز شده است.» وي افزود: «براي انجام مذاكراتي كه بعد از قبول رژيم تجاري اتفاق مي افتد، تيم مذاكره كننده كشور متشكل از كارشناسان زبده براي حمايت از توليدات داخلي و آگاه به فنون مذاكرات و قراردادهاي تجارت جهاني در حال شكل گيري و آموزش است.» وي «انتخاب و آموزش حدود 30 نفر از پرسنل وزارت صنايع و معادن در بخش هاي مختلف براي حضور در اين تيم و ايجاد بانك اطلاعاتي براي شناسايي همه پروژه هاي صنعتي و معدني انجام شده در استان ها در دفتر اقتصادي وزارت صنايع را از ديگر اقدامات انجام شده در اين زمينه نام برد.» سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در ادامه يكي از ابزارهاي مهم در گسترش روابط تجاري در دنيا را اعمال تعرفه هاي ترجيحي بين كشورها دانست و گفت: «براي تسريع در بحث تعرفه ترجيحي حمايت از شكل گيري آن در كشور و رونق در بخش صنعت و معدن، طي جلساتي پيشنهاد شد. در قالب تعرفه هاي ترجيحي براي مواد اوليه تا50 درصد، كالاهاي واسطه اي تا 40 درصد و كالاهاي نهايي تا 30 درصد تخفيف اعمال شود.» رمزي افزود: «اعمال اين تعرفه مشروط به آن است كه كشور مقابل نيز دقيقا اقدام متقابلي انجام دهد، بحث قواعد مبدا را رعايت كند، يعني كالايي كه از آن كشور وارد مي شود ساخت همان كشور باشد و حداقل 50 درصد ارزش افزوده كالاي توليد شده در آن كشور حاصل شده باشد.»وي افزود: « همچنين اگر به واسطه قرارداد تعرفه ترجيحي، روند واردات و صادرات كالا به شكلي شود كه توليدات داخلي كشور به خطر بيفتد تعرفه لغو خواهد شد.» - اطمينان مسوولان سازمان امور مالياتي در همين حال مسوولان سازمان امور مالياتي كشور به رغم تمام انتقادات كارشناسان اقتصادي كشور معتقدند: «تفاوتي كه اين نوع ماليات دارد اين است كه باعث شفافيت هرچه بيشتر جريان درآمدي بنگاه هاي اقتصادي مي شود؛ مثلاً اگر يك واردكننده كالايي وارد كند ماليات آن را پرداخت و از سهم بنگاه واسطه اي بعدي كسر كرده و هنگام فروش مابه التفاوت آن را برداشت مي كند.» گرچه كارشناسان بر اين عقيده اند كه پروسه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده باعث پيچيده ترشدن نحوه پرداخت و دريافت ماليات مي شود اما مسوولان سازمان امور مالياتي عنوان مي كنند مكانيسم اين سيستم به نحوي است كه نياز به هماهنگي بيشتر موديان شامل كارخانه ها و تجار و صنوف و ماليات دارد، اين سيستم در تمام دنيا اجرا مي شود و از آنجا كه باعث شفافيت روند درآمدي بنگاه ها مي شود، جاي بحث و اعمال سليقه باقي نمي گذارد، چون بسياري از اختلافاتي كه در حال حاضر وجود دارد ناشي از اين موضوع است كه درآمدها به طور واضح مشخص نمي شود و همين موضوع باعث اختلاف سليقه و نظر و در نهايت محقق نشدن درست ماليات ها مي شود. با اين حال كارشناسان معتقدند از آنجايي كه موفقيت طرح ماليات بر ارزش افزوده بستگي به هماهنگي و همكاري بين دستگاه هاي ذيربط همچون گمرك، بانك ها، واحدهاي توليدي، واردكنندگان و تجار دارد براي موفقيت اين طرح بايد ارتباط ارگانيك موثري بين آنها به وجود بيايد علاوه بر اين صنعتگران ابتدا بايد با چگونگي اجراي اين قانون و پرداختي هاي آن آشنا شوند؛ چرا كه ممكن است تصورات غيرواقعي براي آنها ايجاد شود.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]