اقتصاد - توسعه يا تحول؟

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - توسعه يا تحول؟
اقتصاد - توسعه يا تحول؟

مجيد اعزازي:رشد متزلزل اقتصادي، بيكاري، تورم، اتلاف و اسراف منابع و فاصله طبقاتي پنج موردي است كه محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران در تازه‌ترين گفت‌و‌گوي تلويزيوني خود از آنها به‌عنوان مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور نام برد. وي همچنين هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نظام‌هاي مالياتي، گمركي، بانكي، توزيعي و اصلاح ساختار دولت را محورهاي اساسي طرح «تحول اقتصادي» خود كه قرار است مشكلات يادشده را حل كنند، اعلام كرد.

بسياري از تحليلگران سخنان رئيس‌جمهور با مردم را اگرچه ديرهنگام،‌ اما از لحاظ تغيير گفتمان و استفاده از ادبيات علم اقتصاد مثبت ارزيابي و در همين حال اذعان كردند كه راهكارهاي طرح شده توسط وي جديد نيستند و حتي اجراي شتاب‌زده برخي از اين راهكارها از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها، پيامدهاي منفي ناگواري را براي اقتصاد ايران به همراه خواهد آورد.
فارغ از اينكه آيا مراد از «تحول» اقتصادي همان «توسعه» اقتصادي و به عبارتي بهتر توسعه متوازن، پايدار و ملي است يا مراد از اين واژه، «دگرگوني» در زيرمجموعه‌هايي از بخش اقتصاد كشور است؛ ناگفته پيداست كه گفتمان 16 ساله توسعه در دوران انقلاب اسلامي دوره‌هاي رياست‌جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي پس از صيقل‌خوردن و آب‌ديده شدن طي مدت ياد‌شده، چه در شكلي ناقص و تك‌بعدي مانند توسعه اقتصادي يا توسعه سياسي يا در هيات پرهيبتي همچون توسعه ملي، طي سه سال گذشته آگاهانه از سوي دولت نهم به فراموشي سپرده شده است. چه آنكه نظر و ديدگاه دولت اصولگرا نه در قامت مكتب‌نوسازي مي‌توانست ظاهر شود و نه توان بر تن كردن جامه مكتب وابستگي را در خود مي‌ديد، حتي در شرايطي كه هوگوچاوز و ساير دوستان آمريكاي لاتين نزديك‌ترين متحدان دولت نهم محسوب شده و مي‌شوند. در اين ميان، حتي الگوهاي چيني يا ژاپني توسعه نيز مورد توجه اين دولت نبوده است.
اگرچه برخي از تحليلگران به واقع يا از سر كنايه سخنان تازه احمدي‌نژاد را همجنس سخنان آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در پايان دوران رياست‌جمهوري آنان ارزيابي كرده و بر اين نكته انگشت گذاشته‌اند كه تجربه و دست‌و‌پنجه نرم كردن با مشكلات روز جامعه در جايگاه يك رئيس‌جمهور، پس از چند سال، منجر به توليد نظراتي مشابه براي حل معضلات اقتصادي مي‌شود؛ اما بايد توجه داشت كه چنين سنخيتي در سخنان رئيس‌جمهور كنوني، سابق و اسبق كشور وجود ندارد. بي‌گمان انتخاب و استفاده از واژه‌ها به ويژه در زبان سياستمداران اتفاقي نيست و اين درحالي است كه زبان نماد و نمود انديشه است. انديشه‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور كنوني در واژه‌هايي چون «تحول»، «جراحي» و «مافيا» و نه در واژه‌هاي «توسعه» و «اصلاح» تبلور يافته است. شايد از همين‌رو است كه طرح اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد به بهينه كردن سيستم‌ها و بخش‌هاي توزيعي اقتصاد محدود مي‌شود و ساير حوزه‌ها و فاكتورهاي موثر بر اقتصاد را به عنوان پديده‌اي اجتماعي و چندعاملي آگاهانه يا ناآگاهانه از قلم انداخته است. بركسي پوشيده نيست كه توسعه پديده و منظومه‌اي كيفي و پيچيده است. تعاريف بسيار متعدد و متنوعي از توسعه ارائه شده است، اما به‌طور كلي مي‌توان گفت، توسعه جرياني است كه درخور تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي ـ اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را در بر‌مي‌گيرد، شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي ـ اداري و همچنين نگرش‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد،‌ حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در برمي‌گيرد.
در همين حال در بخش اقتصادي و توسعه، دانشمندان همواره برتحقق كاهش فقر، بيكاري و نابرابري تاكيد كرده‌اند، حال آنكه «تحول» واژه‌اي شناخته شده و شناسنامه‌داري همچون توسعه نيست و مي‌توان «دگرگوني»- اما چگونه‌اي از دگرگوني؟- را از آن مراد كرد و شايد باز از همين رو است كه در طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور كاهش نابرابري به نابرابري‌هاي ناشي از برخورداري يا عدم‌برخورداري از حمايت‌هاي مالي مستقيم و غيرمستقيم دولت از شهروندان تقليل يافته است و برنامه‌اي براي كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي برآمده از رانت‌هاي دولتي ارائه نشده است. يا درحالي كه رئيس‌جمهور از بيكاري به‌عنوان يكي از پنج مشكل عمده اقتصاد كشور نام مي‌برد،‌ درباره راهكارهاي مناسب براي افزايش ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و به تبع آن افزايش ميزان اشتغال سخني به ميان نمي‌آورد. بي‌گمان ظرفيت، حجم و زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران كه در اين روزها سرشار از دلارهاي نفتي است، با محدوديت‌هاي متعددي براي ايجاد اشتغال مواجه است. بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي فقط و فقط به معني ورود منابع مالي به كشور نيست و از رهگذر آن دانش جديد، انديشه‌هاي نو به روزترين تكنولوژي‌ها و مدرن‌ترين تجهيزات به كشور وارد خواهد شد. به گفته صاحب‌نظران اقتصاد ايران و از جمله سعيد ليلاز سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ايران در سه سال گذشته به‌طور منظم رو به كاهش داشته است. از سال 1385 به اين سو، رشد سرمايه‌گذاري‌ در ايران از رشد اقتصادي همواره كمتر بوده و در نيمه دوم سال 1386 با وجود رشد اقتصادي 6 درصدي، رشد سرمايه‌گذاري تقريبا متوقف شده و به 6/0درصد محدود مانده است.
در حالي كه يك كشور هزينه‌هاي خود را به‌طور دائم افزايش مي‌دهد و در همين حال به جاي توليد و سرمايه‌گذاري آن را «مي‌خورد»، چگونه مي‌توان انتظار كاهش نرخ بيكاري را داشت. ملت ايران، اكنون در حال خوردن فرداي خويش است. اگر يك سر اقتصاد به سيستم‌هاي توزيعي و گردشي ثروت متصل است، به‌طور حتم سر ديگر آن به «توليد» ثروت چسبيده است. باز كردن شريان‌ها و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري‌ به منظور توليد ثروت، توليد كار و توليد انديشه در طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور غايب‌اند. رئيس‌جمهور به هنگام در ميان گذاشتن تحول اقتصادي خود با مردم، اگرچه همچون گذشته بر وجود دست‌هاي پنهان و مافياي اقتصادي و نفتي اصرار نورزيد، اما به حق به مسئله تحريم‌ها عليه ايران اشاره كرد و گفت: «بايد يك روز مسائلي كه براي اقتصاد كشور با توجه به تحريم‌ها و مسائلي كه وجود داشت را براي شما بگويم.» تحريم‌هاي غرب عليه كشورمان روند پيشرفت و امور در حوزه نفتي و گازي پارس جنوبي را مختل كرده و از همين رو، زمستان سال گذشته در حالي كه يكي از بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير گازي جهان هستيم، به اجبار مردم برخي از استان‌هاي كشور با مشكلات فراوان مواجه شدند. مشكل كنوني خاموشي‌هاي پايتخت نيز تا حدودي ناشي از همين تحريم‌ها و در اختيار نگذاشتن تجهيزات لازم براي به‌روزرساني شبكه و تاسيسات نيروگاهي كشور است. آثار تحريم‌ها در اقتصاد ايران در موارد متعدد ديگر از جمله دارو مشهود است. البته بر اين موارد مي‌توان مجاز نبودن شركت‌هاي خارجي به سرمايه‌گذاري‌ در ايران را نيز افزود. در كنار تحريم‌ها، رئيس‌جمهور از ارائه طرحي براي كنترل واردات بي‌رويه كالا به ويژه كالاهاي چيني كه به گفته بسياري از دست‌اندركاران توليد اعم از كارفرما و كارگر كمر توليدات داخلي را خم كرده است، سخني به ميان نياورد؛ همان‌طور كه به شدت پيامدهاي اقتصادي به همراه دارند، تدبير انديشيده شده‌اي ارائه نشد.
بي‌گمان امر اقتصاد به نظام‌هاي بانكي، گمركي، توزيعي و مالياتي محدود نمي‌شود، آنچنان كه امر سياست به برخوردهاي جناحي و حزبي و افشاگري‌ها يا امر اجتماعي به مسائلي از قبيل ازدواج و طلاق؛ پديده‌هاي برآمده از روابط انساني بسيار درهم تنيده‌اند و از همين رو، در سطوحي از تحليل قابل دسته‌بندي به حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... نيستند. با اين نگاه مي‌توان گفت كه سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه كشور تا حد قابل‌توجهي به اين در هم تنيدگي و كيفي بودن امر توسعه توجه دارند. از اين رو، انتظار مي‌رود با اجراي كامل و دقيق سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و همچنين اصل 44 قانون اساسي كه معطوف به امر كوچك‌سازي دولت و توانمندسازي بخش‌خصوصي است، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور به‌طور ريشه‌اي و ساختاري حل شده و گام ديگري به سوي توسعه پايدار ملي برداشته شود.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]