واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حيدر بحراني شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پارسال يك شركت خصوصي در پوشش تصفيه فراورده هاي نفتي اقدام به قاچاق سوخت كرده بود كه به پرداخت 16ميليارد ريال جريمه به نفع دولت و يك سال حبس محكوم شد. به گزارش ايرنا، وي يادآورشد: محكوميت صاحب اين شركت از طريق اجراي احكام براي اجرا ابلاغ شده است و در اخطاريه مهلت حضور متهم براي پرداخت جريمه و تحمل حبس نيز 20 روزه است. بحراني با بيان اينكه اين مهلت رو به پايان است اضافه كرد: اگر اين محكوم در مهلت مقرر در دادگاه بوشهر حاضر نشود، شركت او كه وثيقه است به نفع دولت ضبط خواهد شد. وي ادامه داد: وكيل اين متهم در دادگاه حاضر شده و اعلام كرده ست كه موكل خود را براي پراخت جريمه در دادگاه حاضر خواهد كرد. رييس كل دادگستري استان بوشهر اظهارداشت: متهم ممنوع الخروج است واگر به خارج از كشور رفته باشد از طريق مبادي غيرقانوني بوده و بهتر است كه در دادگاه حاضر شود و باپرداخت حقوق دولت وضعيت خود را نيز مشخص كند. وي گفت: همچنين پرونده اختلاس از بانك تجارت در استان بوشهر نيز كماكان در دست پيگيري است و مجرمان در زندان هستند. بحراني بدون اشاره به ميزان اختلاس صورت گرفته از شعب اين بانك افزود:بخشي از اموال مجرمان شناسايي شده است كه در قبال اختلاس به نفع بانك ضبط خواهد شد. رييس كل دادگستري استان بوشهر در بخش ديگر از سخنان خود گفت: در راستاي اقدام عامل هاي بازدارنده مجرمان سابقه دار اين استان در مناطقي كه حساسيت از نظر امنيتي بالاست و افراد سابقه دار جرم مجدد مرتكب شوند اين افراد تبعيد و در ملا عام شلاق خواهند خورد. وي افزود: دستگاه قضا در استان بوشهر در پي آن است كه به نحوي ضابطين را در گروه هاي ضربت و ويژه با تجويز حكم قضايي سازماندهي كند تا افرادي كه به عنوان قاتل در كوه هاي دشتستان متواري هستند را دستگير و به سزاي اعمالشان برساند. بحراني يادآورشد:اقدام هاي پليس در اين مورد قابل ستايش است اما با سازماندهي جديد با تلاش و همت پليس و ساير ارگان هاي مرتبط و امنيتي بايد محل اختفاي اين مجرمان شناسايي و هرچه سريعتر مجازات شوند تا امنيت مردم حفظ شود. وي گفت:پرونده هاي بسيار مهم از جمله پرونده هاي قصاص و اعدام از اين به بعد از ناحيه مديريت دادگستري استان بوشهر در كميته اي مورد رسيدگي قرار مي گيرند. اين مقام قضايي استان بوشهر افزود: اگر پرونده ها به نحو صحيح بسته شود و ادله و ابزارها نيز كافي باشد كمتر از يك ماه اين پرنده ها با صدور راي بسته خواهد شد. وي اضافه كرد : در همين راستا راي پرونده قاتلي كه چهار نفر اعضاي يك خانواده را در برازجان به قتل رسانده بود كمتر از دو هفته صادر شد و هم اينك پرونده در ديوان عالي كشور است كه اميد است هرچه سريعتر حكم اعدام وي صادر شود. بحراني يادآورشد:پرونده سرقت مسلحانه از بانك صادرات دشتستان نيز كه منجر به قتل شد در آستانه اجراست . وي ادامه داد: هم اينك 12 پرونده آماده قصاص در استان بوشهر راي آنها صادر شده است . رييس كل دادگستري استان بوشهر افزود: 15 پرونده نيز كه اولياي دم درخواست قصاص كرده اند به محضر رييس قوه قضاييه ارسال شده است كه به محض اعاده اجرا خواهد شد. بحراني اظهارداشت: پارسال 79 هزار پرونده وارد دستگاه قضايي استان بوشهر شد كه از اين شمار 78هزارو 500پرونده مختومه شد. وي ادامه داد: اطاله دادرسي يكي از مشكلات جدي دستگاه قضايي است كه براي رفع اين مشكل در استان بوشهر به همه محاكم قضايي اعلام شده بايد در شش ماهه اول امسال تمامي پرونده ها وقت رسيدگي به كمتر از دو ماه كاهش يابد. رييس كل دادگستري استان بوشهر گفت: هم اينك ميانگين وقت رسيدگي به پرونده ها در محاكم قضايي اين استان سه ماه و نيم است كه بايد به كمتر از دو ماه برسد. ك/2 628/539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]