نويسنده: محمدصادق مزيناني مصلحت نظام از ديدگاه امام خميني«ره» (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمدصادق مزيناني مصلحت نظام از ديدگاه امام خميني«ره» (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: امام راحل، به كارگزاران حكومت هشدار مي دهد: مصلحت نظام, از امور مهمّه اي است كه گاهي غفلت از آن, موجب شكست اسلام عزيز مي گردد…. مصلحت نظام و مردم, از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن, ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك, زير سؤال ببرد.

بايستگي پيروي از مصلحت انديشي‌هاي حاكم اسلامي

مشروع بودن سنجش مصلحتها با يكديگر و حكم به پيش داشتن اهمّ, از سوي حاكم اسلامي, از جعل ولايت براي او سرچشمه مي گيرد. براين اساس, همگان بايد به حكمي كه او بر اساس مصلحت صادر مي كند, گردن نهند. همه مردم, حتي مراجع, بايد از آن پيروي كنند; زيرا دليلهاي حجت بودن حكم حاكم, آنان را نيز در بر مي گيرد. سخن ما در اين است كه: آيا سرپيچي از مصلحت انديشيهاي حاكم, گناه است يا خير؟ در اين باره دو ديدگاه وجود دارد:

1 . بسياري از فقيهان89, پيروي از مصلحت انديشي‌هاي حاكم را واجب و سرپيچي از آن را گناه مي دانند.

شهيد سيد محمد باقر صدر مي نويسد:

(اذا امر الحاكم الشرعي بشيء تقديراً منه للمصلحة وجب اتباعه علي جميع المسلمين ولايعذر في مخالفته حتي من يري ان تلك المصلحة لا اهمية لها.)90

اگر حاكم اسلامي, براساس مصلحت, به چيزي دستور دهد, پيروي از آن بر همه مسلمانان واجب است, حتّي كساني كه بر اين باورند, مصلحتي را كه حاكم تشخيص داده اهميّتي ندارد, نمي توانند از انجام آن سربرتابند.

امام خميني, بارهاي بار, به روشني بيان داشته كه در عهد حكومت اسلامي, سرپيچي از هرگونه قانون, گناه و خلاف شرع است. از جمله آن بزرگوار, درباره اهميت حكم تاريخي ميرزاي شيرازي بزرگ و واجب بودن عمل به آن مي گويد:

(حكم ميرزاي شيرازي, در حرمت تنباكو, چون حكم حكومتي بود, براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود.)91

دليلهاي ولايت فقيه, بويژه مقبوله عمربن حنظله, اين ديدگاه را تأييد مي كنند.92

2 . گروهي از صاحب نظران, با اين كه عمل به دستورهاي مصلحتي حاكم را لازم و بايسته دانسته اند. سر بر تافتن از آن را گناه ندانسته اند. در باور آنان اين گونه دستورها در چهارچوب قرار دادهاي اجتماعي مي گنجد كه براي سرپيچي از آنها كيفر سازوار با آن بر نهاده شده است, مانند: جريمه, زندان و… و كيفرهاي اخروي, اين گونه گناهان را در بر نمي گيرند.

بررسي دقيق اين مسأله, بيش از اين فرصت مي طلبد و به مسائل بسياري بستگي دارد از جمله:

آيا حكومت واجب شرعي است يا واجب عقلي محض؟

در فرض نخست, آيا احكام حكومتي مثل خود حكومت از حكم شرعي بهره مندند؟

آيا مي توان ميان احكام حكومتي و اصل حكومت, جدايي افكند؟

و…

معيار تشخيص مصلحت
پاره اي مصلحتها, بر پاره اي ديگر, به هنگام سنجش مصلحتها, پيش داشته مي شوند. اين اصلي است عقلي و مورد تأييد اسلام. همه فقهاي اسلام, در باب (تزاحم) گفته اند كه بايد به اهمّ عمل و از مهمّ چشم پوشيده شود. آنچه در اين مقوله, جاي بحث دارد, اين كه: پيش داشتن مصلحتي بر مصلحت ديگر, بر چه اساس و معياري انجام مي گيرد؟ آيا در چارچوب ويژه اي بايد انجام پذيرد؟ يا چارچوب ويژه اي براي آن ضرورت ندارد؟

فقيهان شيعه, چون مصلحت را پايه احكام شرعي نمي دانسته اند, نيازي به بحث و بررسي مراتب مصلحت و چگونگي پيش داشتن آن نمي ديده اند. به ديگر سخن, چگونگي تشخيص مصلحتها و معيارهاي آن در فقه شيعه, به عرف و خردمندان واگذار شده; از اين روي, اين مقوله, از ديدگاه شرعي (كتاب و سنّت) در آثار فقهي شيعه به بحث گذاشته نشده است.

ييعني معيارهاي تشخيص مصلحت, پيش از آن كه شرعي باشند, عقلي اند و نمونه هايي كه در روايات و فقه آمده, تاييد كننده همان قاعده عقلي هستند, از جمله:

حفظ مصلحت نظام و پيش داشتن مصلحت حفظ دين بر ديگر مصالح و همچنين مصلحت جمعي بر فردي, پيش از آن كه مفاد حديث: (لاضرر) و احكامي همانند: (تتّرس) باشند, قاعده اي عقلي اند; زيرا اگر امر دائر شد بين اين كه دين و نظام اسلامي بماند, تا احكام اسلام را اجرا كند و يا اين كه دين و نظام قرباني يكي از هزارها حكم شرعي فرعي گردد, روشن است كه اجراي نهصدونود ونه حكم بر اجراي يك حكم پيش داشته مي شود و يا اگر امر دائر شد كه چند نفر كشته شوند و يا كشوري در خطر افتد, بي گمان بايد كيان كشور را پاس داشت و چند نفر را فداي هزاران انسان ديگر كرد.

با اين حال, آنچه از سخنان, پيامها و سيره عملي امام خميني به دست مي آيد, معيارها و ترازهاي بازشناخت مصلحت, از اين قرارند:

1 . نگهداشت حوزه: مصلحت انديشيهاي حاكم اسلامي, اجتماع است; از اين روي, حكم حكومتي حاكم, در همين قلمرو ارزش دارد و در حوزه مسائل عبادي, مصلحت انديشي راه ندارد, مگر اين كه يك حكم عبادي در تزاحم, با حكمي مهم تر قرار گيرد. فقيهان شيعه, از جمله امام خميني, در امور تعبدي, براي كشف ملاكها سهمي قائل نيستند:

(ضرورة عدم طريق للعقول الي فهم مناطات الاحكام التعبدية والاّ فايّ فارق عند العقول بين الدّم وغيره و بين مقدار الدرهم و اقلّ منه و بين دم القروح و الجروح و غيره الي ذلك من التعبديات, فالفقيه كلّ الفقيه من يقف علي التعبديات ولايستبعد شياً منها بعد مارأي رواية ابان في الدية.)93

عقل راهي براي شناخت ملاكهاي احكام تعبدي ندارد وگرنه, چه فرقي بين خون و چيزهاي ديگر و يا بين يك درهم و كم تر از آن و ميان خون دمل و جراحت و ديگر خونها از ديد عقل وجود دارد.فقيه, كسي است كه در امور تعبدي درنگ كند, بويژه پس از آن كه روايتي مانند روايت ابان را در ديه ديده است, هيچ حكم تعبدي را دور نشمارد.

امام در چندين جاي ديگر به اين مسأله اشاره دارد.94

بسياري از عالمان اهل سنّت نيز, براي تشخيص مصلحت در اين محدوده اعتباري قائل نيستند.95.

2 . سازواري مصلحت انديشيها و دستورهاي شريعت: بين مصلحت انديشيهاي حاكم و دستورهاي شريعت, نبايد ناسازگاري باشد. امام خميني, در جاي جاي كتاب (ولايت فقيه) و (كتاب البيع) بر اين معيار تأكيد مي كند:

(حكومت در اسلام, به معناي تبعيت از قانون است و فقط قانون است كه بر جامعه حكم فرمايي دارد, آن جا هم كه اختيارات محدودي از سوي خداوند به رسول اكرم(ص) و ولات داده شده, از طرف خداوند است.)96

بنابراين, مخالفت با احكام شريعت, به هيچ روي روانيست. يادآوري خواهيم كرد كه پيش داشتن احكام حكومتي بر احكام اوّليه نيز, در چارچوب شريعت انجام مي گيرد و مخالفت با احكام شريعت به شمار نمي آيد.

3 . در نظر گرفتن هدفها و برنامه هاي شريعت: حاكم اسلامي, بايد هدفها و برنامه هاي دين و شريعت را در نظر بگيرد و با توجه به آن مصلحت انديشي كند. اسلام در احكام ثابت خود, هدفهايي را مي نماياند. حاكم اسلامي, با توجّه به آنها مي تواند قانونهايي را براي دستيابي به آن هدفها برنهد.

شهيد صدر در اين باره مي نويسد:

(كتاب و سنّت, وقتي از تشريع قانوني خبر داد و در متن قانون هدف آن را تصريح كرد, ذكر هدف صريحاً نشانه آن است كه بخش خالي از قانون را كه بر حسب مصلحت زمان در اقتصاد اسلامي متغير و متحول است, چگونه مي توان با قانونهايي برگرفته از هدف پُر كرد.)97

خداوند كه مي فرمايد:

(ما افاءَ اللّه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء.)98
آنچه را خداوند از مالهاي مردم دهكده ها, بهره پيامبرش كرده است از آنِ خدا و از آن پيامبر خويشاوندان پيامبر و يتيمان و مسكينان و مسافران در راه مانده است, تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.

به تعادل ثروت و پخش اموال در ميان مردم نظر دارد, به گونه اي كه اموال پراكنده بتواند همه نيازهاي مشروع جامعه را برآورد و اموال در دست گروهي اندك, دست به دست نگردد. اين يكي از هدفهاي ثابت قانونگذاري اسلامي است. براساس اين هدف, وليّ فقيه و يا نمايندگان او, مي توانند براي حفظ تعادل اجتماعي در توزيع ثروت, قانونهايي را بگذرانند و در برابر انباشته شدن ثروت در دست گروهي اندك, بايستند.99

امام خميني, گاه براي ثابت كردن پاره اي از فتاواي خويش و ردّ پاره اي از فتاواي ديگر, به عدل اسلامي از اصول و هدفهاي اسلام, بلكه روح اسلام به شمار مي آيد استناد جسته است.100

4 . پيش داشتن اهم برمهمّ: شايد مهمّ ترين و اساسي ترين مرحله در سنجش مصلحتها, شناخت و رعايت اين اصل باشد, عالمان اصولي, در باب (تزاحم) از اين معيار بحث كرده اند.101

امام خميني, در صدور احكام حكومتي به اين قاعده اهميّت ويژه اي مي دهد. گاه با آن كه عمل به مصلحت اهمّ, براي او همانند (نوشيدن جام زهر آلود)102 بود, با اين حال, چشم پوشي از آن را روا نمي دانست. تاكيد امام بر پيش داشتن (حفظ نظام) و (مصلحت نظام) بر همه مصلحتها در همين راستا قرار دارد:

(طلاب عزيز, ائمه محترم جمعه و جماعات, روزنامه ها و راديو و تلويزيون, بايد براي مردم, اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام, مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.)103

گروهي چون اين قاعده و معيار عقلي و شرعي را نشناخته اند, پنداشته اند كه پيش داشتن مصلحت نظام بر پاره اي از احكام شرعي به هنگام (تزاحم), قرباني كردن شريعت به پاي مصلحت و يا سكولاريزه كردن دين است. چون ما در همين شماره مجلّه, در مقاله اي ديگر به اين شبهه ها پاسخ گفته ايم, در اين جا به اشاره اي بسنده مي كنيم:

پيش داشتن حكم حكومتي بر احكام اوّليه به هنگام تزاحم, به معناي تعطيلي كلي و يا نسخ آن حكم شرعي نيست و يا به معني جعل حكم در عرض شرع و يا بالاتر از آن نيست, بلكه دستور به اجرا در نياوردن كوتاه مدت آن است.104

و اين حق را, هم عقل و هم شرع به حاكم اسلامي داده است. پيامبر اسلام(ص) و علي(ع) بارهاي بار از اين حق استفاده كرده اند. بنابراين, پيش داشتن حكم حكومتي بر حكم اوليه, در پاره اي از موارد نه تشريع است و نه فوق فقه و شريعت عمل كردن و نه قرباني كردن شرع به پاي مصلحت, بلكه رعايت منطقي سنجش مصلحتهاست كه در خود شريعت پيش بيني شده است.

امام خميني در بخشي از پيام خود به (مجمع تشخيص مصلحت نظام) يادآور مي شود:

(تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها, مصلحت نظام را در نظر بگيرند, چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني, نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيري هاست. حكومت, فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند. و اين بحثهاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوريها است, نه تنها قابل حلّ نيست كه ما را به بن بستهايي مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد. شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد) تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ وخمهاي اقتصادي, نظامي, اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)105

امام در اين پيام, با توجه به قاعده و معيار نخست (نگهداشت مخالف نبودن قانونها با شريعت) به قاعده و معيار دوّم نيز, اشاره كرده و پيش داشتن مصلحت نظام را بر ديگر مصلحتها از نمونه هاي روشن اين اصل به شمار آورده است.

5 . استفاده از كارشناسان و متخصصان: از جمله معيارها و ترازها در تشخيص مصلحتها, نگهداشت زواياي كارشناسي و تخصصي مصلحتها در هر زمينه اي است. در سيره عملي آن برزگوار و همچنين نوشته هاي ايشان, بين تشخيص مصلحت و كارشناسي آن پيوند ژرفي برقرار است.

در بحث (مرجعيت تشخيص مصالح) نمونه اي از (كتاب البيع) آورديم كه در آن از ضرورت سپردن كارها به كارشناسان و متخصصان فنّ سخن گفته شده بود.106

در جاي ديگر, آن بزرگوار, به مجلس شوراي اسلامي107 و مجمع تشخيص مصلحت نظام108 سفارش مي كند كه از كارشناسان و متخصصان متعهد و زبردست بهره ببرند.

با توجه به اين اصل بود كه امام مجمع تشخيص مصلحت را تشكيل داد و در هنگام بازنگري قانون اساسي, سفارش كرد اين اصل در قانون اساسي گنجانده شود.

از آنچه آورديم سستي و بي پايگي سخنان زير روشن شد:

(پذيرش معناي مصلحت, به عنوان مهمّ ترين ابزاري كه مي تواند دستگاه فقه قدسي را به سرعت, عرفي كند, عنصر مهمّ ديگري است كه به ابتكار حضرت امام وارد انديشه تشيع شد. دولت مدرن, دايرمدار مصالح و منافع ملّي است و اساساً تأسيس دولتي مبتني بر انديشه ولايت فقيه, بدون پذيرش عنصر (مصلحت) امكان نداشت (چنانكه در عمل نيز جمهوري اسلامي به اين نقطه رسيد و بر فراز شوراي نگهبان, مجمع تشخيص مصلحت را بنا كرد) به همين لحاظ بود كه امام مي فرمودند: حفظ نظام اوجب واجبات است, يعني براي رعايت مصالح آن مي توان هر تحولي را در دستگاه شريعت پذيرا شد. مجمع تشخيص مصلحت, كه در آن مصالح ملّي بدون هيچ قيدوبندي توسّط عقلاي قوم تعيين مي شود, شكل عملي و نهادينه دخالت عنصر عرف در ساز و كار دولت است كه داراي تأثيرات بنياديني است و فصل مميّز انديشه سياسي قديم و جديد محسوب مي شود.)109

زيرا ما ثابت كرديم:

1 . عنصر (مصلحت) چيزي نيست كه به ابتكار امام خميني وارد انديشه سياسي تشيّع شده باشد, بلكه (مصلحت) عنصري اصيل, ريشه دار و جوشيده از متن دين است.

2 . هر چند از ديدگاه امام راحل, حفظ نظام, واجب ترين واجبهاست, ولي اين, به معناي پذيرش هرگونه دگرگوني در دستگاه شريعت براي حفظ مصالح نظام نيست; چرا كه دگرگوني در دستگاه شريعت به معناي گذاردن و برداشتن احكام شرعي الهي, تنها از شؤون شارع مقدس است. احكام حكومتي حاكم اسلامي, به معني تشريع و دگرگون در دستگاه شريعت نيست. پيش داشته شدن پاره اي از احكام حكومتي بر احكام شرعي, براساس دليل عقلي و شرعي: اهمّ و مهمّ است كه پيشينه آن به روزگار صدر اسلام مي رسد.

3 . هر چند از هدفهاي (مجمع تشخيص مصلحت نظام), مصالح و منافع ملّي است, ولي چنين نيست كه در اين كار, هيچ قاعده و معياري در كار نباشد. در همين مقاله آورديم كه مصلحت انديشي حاكم, بايد با توجه به شريعت صورت پذيرد. بنابراين, حاكم اسلامي, نمي تواند براي برآوردن مصالح ملّي, اصول و ارزشهاي اسلامي را ناديده بينگارد و حرامي را حلال و حلالي را حرام كند.

4 . براين اساس, از ديرباز, عنصر (مصلحت) در فقه شيعي مطرح بوده است و طرح آن به عنوان: (فصل مميّز انديشه سياسي قديم و جديد) درست نيست. هنر امام خميني, در نهادينه كردن اين انديشه و گذراندن آن از مرحله تئوري به ساحت عمل و عينيّت بخشيدن به جنبه هاي اجتماعي و حكومتي آن بود.

به اميد آن كه محققان و پژوهشگران با نقد و بررسي اين گفتار, ما را ياري رسانند و با طرح اين گونه گزاره ها انديشه هاي سياسي امام راحل را بگسترانند.
--------------------------------------------------------------------------------
پاورقيها:

1. مجلّه (كيان), شماره 58/28, مقاله: (آخرت و خدا, هدف بعثت انبيا), از آقاي مهدي بازرگان.
بازرگان, در واپسين سالهاي زندگاني, در يك سخنراني, پس از آن كه هدف دين را آخرت و خدا مي داند, بر جدايي رسالت انبيا از سياست و اداره جامعه, تاكيد مي ورزد و شعارهاي (دين براي دنيا) و يا (دين و دنيا با هم) را پديد آورنده يك سري زيانها و انحرافها, از جمله: (تبديل توحيد به شرك, انحراف از دين و از بين بردن اميد و ايمان مردم به دين و… دانسته و گفته است: (در جمهوري اسلامي خودمان نيز, ديديم كه شعار: (دين و دنيا, به صورت ادغام دين و سياست) و (سياست تابع روحانيت) كار را به جايي رساند كه گفتند: حكومت و بقاي نظام (يا به بيان ديگر بقاي قدرت و حاكميت) از اصالت و اولويت برخوردار بوده, اگر مصالح دولت و حفظ امّت اقتضا نمايد, مي توان اصول و قوانين شريعت را فداي حاكميت نمود و تا تعطيل توحيد پيش رفتند.)
بازرگان, پنداشته كه مصلحت نظام و امت, از مقوله هايي است كه جمهوري اسلامي, آن را پديد آورده است. ما در اين مقاله ثابت خواهيم كرد كه اين عنصر, ريشه در روايات و فقه شيعي دارد.
2. همان مدرك, شماره 24, مقاله (فرايند عرفي شدن فقه شيعي) نوشته جهانگير صالح پور.
3 . (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاي امام خميني, ج176/20, ارشاد اسلامي.
4 . همان مدرك, ج112/21.
5. (لسان العرب), ابن منظور, مادّه صلح.
6. (اقرب الموارد), السعيد الخوري الشرتوتي, مادّه صلح.
7 . سوره (نساء), آيه 29.
8. (جواهر الكلام), شيخ محمّد حسن نجفي, ج344/22, داراحياء التراث العربي, بيروت.
9 . مجلّه (كيان), شماره 24, مقاله (فرايند عرفي شدن فقه شيعي).
10. بخش كردن حكم به پايدار و ناپايدار در اثار فقهاي گذشته پيشينه زيادي ندارد, بلكه در قرن اخير مطرح شده است. ولي محتواي آن در آثار گذشتگان ديده مي ود. چون آنان اختيارهايي به حاكم اسلامي در تصميم گيريها در بابهاي گوناگون فقه داده اند و اين همان احكام ناپايدار و دگرگون شونده است.
11. تزاحم حكم اوّلي با حكم حكومتي و پيشي گرفتن حكم حكومتي بر حكم اوّلي, به اين معني نيست كه وجوب و حرمت از حكم اوّي برداشته شود, بلكه آن حكم باقي خواهد بود و براي مصلحتي مهم تر, در مقام اجرا, حكم حاكم در كوتاه مدت پيش داشته شده است.
12. (اصول كافي), كليني, تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري, ج58/1. دار التعارف بيروت.
13 . (الرسائل), امام خميني50/ ـ 52, اسماعيليان, قم.
14 . همان مدرك52/ ـ 54.
15. (علل الشرايع), شيخ صدوق, ج592/2, مكتبة الداوري , قم.
16. همان مدرك483/ ـ 484.
17. (مستدرك الوسائل), ميرزا حسين نوري, ج163/16, موسسه آل البيت; ج71/3,چاپ قديم.
18. (الفقه المنسوب للامام الرضا(ع))54/, تحقيق مؤسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث, المؤتمر العالمي للامام الرّضا(ع) مشهد; (مستدرك الوسائل), ج165/16; ج71/3, چاپ قديم.
19 . (الذريعه الي اصول الشريعه), سيد مرتضي, ج435/1, دانشگاه تهران.
20. (تجريد الاعتقاد), محقق طوسي, تحقيق محمّد جواد حسيني جلالي202/, مكتب الاعلام الاسلامي.
21. (كشف امراد في شرح تجريد الاعتقاد), علامه حلّي, تصحيح و تعليق استاد حسن زاده آملي319/, انتشارات اسلامي, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
22. (فوائد الاصول), ميرزا محمد حسين نائيني, تقرير, شيخ محمّد علي كاظمي خراساني, ج59/3, انتشارات اسلامي, قم.
23. (المقنعه), شيخ مفيد,616/, انتشارات اسلامي, قم.
24. (جواهر الكلام), ج458/22.
25. (النّهاية في مجرد الفقه و الفتاوي), شيخ طوسي374/, دارالكتب العربيه, بيروت.
26. (جواهر الكلام), ج486/22; (المسالك), شهيد ثاني, ج141/1, دارالهدي.
27. (تحرير الوسيله), امام خميني, ج626/2, دارالتعارف.
28. (جواهرالكلام), ج59/38.
29. (المبسوط), شيخ طوسي, ج235/1, المكتبة المرتضويه; ج27/2.
30. (صحيفه نور), ج138/10.
31. (اسلام و متضيات زمان), استاد شهيد مرتضي مطهري, ج85/2 ـ 86, صدرا.
32. (كتاب البيع), ج526/2, اسماعيليان.
33. (تحريرالوسيله), امام خميني, ج514/1, دارالتعارف.
34. (شرايع الاسلام), محقّق حلّي, ج78/2, دارالاضواء, بيروت.
35. سوره (انعام), آيه 152.
36. (جواهر الكلام), ج160/25.
37. همان مدرك, ج68/40.
38. همان مدرك, ج225/28.
39. (تحرير الوسيله), امام خميني, ج83/2.
40. همان مدرك, ج514/1; ج255/2.
41 . (كتاب البيع), ج461/2.
42. همان مدرك467/.
43. همان مدرك/472, 489, 495.
44. مجلّه (حوزه), شماره 57 ـ 56, مقاله: (جايگاه و قلمرو حكم و فتوا); مجله (فقه) كتاب اوّل, مقاله: (حكم حاكم و احكام اوّليه).
45. (فلسفه قانونگذاري در اسلام), دكتر صبحي محمصاني, ترجمه: اسماعيل گلستاني160/, اميركبير.
46. (فوائد الاصول), ج59/3 ـ 60.
47 . همان مدرك.
48. (فلسفه قانونگذاري در اسلام)160/.
49. (وسائل الشيعه), شيخ حرّ عاملي, ج376/17, دار احياء التراث العربي; (فروع كافي), كليني, ج292/5, دارالتعارف.
50 .(نور الثقلين), شيخ عبد علي بن جمعه عروسي حويزي, تصحيح و تعليق: سيد هاشم رسولي محلاتي, ج269/2, ح354 و 355, اسماعيليان, قم.
51. (وسائل الشيعه), ج325/16.
52. همان مدرك, ج441/14.
53. (سنن), بيهقي, ج83/9.
54. همان مدرك ج151/6, باب احيا الموات.
55 . (الاصابه), ابن حجرعسقلاني, ج208/2.
56. (ستدرك الوسائل), محدث نوري, ج354/13, مؤسسه آل البيت(ع); (دعائم الاسلام), قاضي نعمان مغربي, ج38/2, ح86, دارالمعارف, قاهره.
57. (وسائل الشيعه), ج111/12.
58. همان مدرك, ج51/6.
59. (تهذيب الاحكام), شيخ طوسي, ج154/10; (وسائل الشيعه), ج574/18; ج267/14.
60. (وسائل الشيعه), ج389/15 ـ 390, باب 23 از ابواب طلاق545/ ـ 546.
61. (تهذيب الاحكام), ج140/10, دارالكتب الاسلاميه; (شرح نهج البلاغه), ابن ابن الحديد, ج74/4; ج118/3, 146, 177, دارالكتب العلميه, قم.
62. (تهذيب الاحكام), ج40/10; (الاستبصار), شيخ طوسي, ج412/4, 252; (دعائم الاسلام), ج456/2.
63. (تهذيب الاحكام), ج141/10; (المبسوط), سرخسي, ج110/10.
64. (دعائم الاسلام), ج396/1.
65. (نهج البلاغه), نامه 53.
66. (دعائم الاسلام), ج456/2.
67. (تنبيه الامة وتنزيه الملّه), علامه محمّد حسين نائيني, بامقدمه سيد محمود طالقاني98/, شركت سهامي انتشار, تهران.
68. (عروة الوثقي), سيد محمد كاظم يزدي, ج237/2.
69. (بلغة الفقيه), سيد محمّد بحرالعلوم, ج259/3, مكتبة الصادق, تهران.
70. (شرايع الاسلام), محقق حلي, ج278/1.
71. (جواهر الكلام), ج14/21; (ولاية الفقيه), حسينعلي منتظري, ج118/1, المركز العالمي للدراسات الاسلاميه.
72. (جواهر الكلام), ج290/32 ـ 291; ج316/33; (النهاية), شيخ طوسي475/, 509, دارالتاب العربي, بيروت; (شرايع الاسلام), ج12/3, 66; (عروة الوثقي), سيد محمّد كاظم يزدي; ملحقات عروة, ج75/2, مسأله 33, مكتبة الداوري.
73. (المقنعه), شيخ مفيد809/; (النهايه)300/; (جواهر الكلام), ج383/21, 385.
74. (جواهر الكلام), ج386/21 و ج225/3.
75. (كتاب البيع ), ج498/2.
76. (مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام), 3/1 ـ 1.
77. (صحيفه نور), ج176/20.
78. قانون تعزيرات حكومتي, قانون تعزيرات, بهداشتي, درماني و… نيز از مصوبات همين مجمع است.
79. (صحيفه نور), ج61/21.
80. همان مدرك122/.
81. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران), همراه با اصلاحات شوراي بازنگري قانون اساسي مصوب 1368, اصل 112 اصلاحي.
82. (صحيفه نور), ج176/20. اصل 112 قانون اساسي نيز بر اين مطلب دلالت دارد.
83. (تنبيه الامّه و تنزيه الملّله), علامه شيخ محمّد حسين نائيني, با مقدمه و پاورقي, سيد محمود طالقاني74/.
84. (اقتصادنا), شهيد سيد محمّد باقر صدر726/, دارالتعارف, بيروت.
85. (صحيفه نور), ج170/20.
86. (المنار في تفسير القرآن), رشيد رضا, ج182/5; (فلسفه قانونگذاري در اسلام)220/; (شرح المجلّه) سليم رستم باز, مادّه 1801.
87. (صحيفه نور), ج174/20.
88. همان مدرك, ج188/15.
89. (تحريم تنباكو), ابراهيم تيموري, 117/, شركت سهامي كتابهاي جيبي; (قرارداد رژي), كربلايي 87/, 84, 89, 109, 123.
90. (الفتاوي الواضحه), شهيد صدر116/, دارالتعارف, بيروت.
91. (ولايت فقيه), امام خميني121/, انتشارات آزادي; (كتاب البيع) ج465/2.
92. (جواهر الكلام), ج421/15.
93. (كتاب الطهاره), ج84/3.
94. همان مدرك436/, 473, 475, 487, 136, 84 و….
95. (فلسفه قانونگذاري در اسلام)161/.
96. (ولايت فقيه)34/.
97. (صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي), شهيد صدر47/, چاپ شده در (الاسلام يقود الحياة), و ترجمه فارسي آن, با عنوان: (تصويري از اقتصاد جامعه اسلامي), دكتر جمال موسوي27/.
98. سوره (حشر), آيه7/.
99 . (صورة عن اقتصاد الجمتمع الاسلامي)48/.
100. (كتاب البيع), ج369/1, 409; ج375/5.
101 . (اصول الفقه), شيخ محمد رضا مظفّر, جزء 214/3.
102. (صحيفه نور), ج239/20.
103. همان مدرك, ج112/21.
104. حضرت امام بر اين باور است كه در تزاحم اهم و مهمّ, هر دو حكم فعليت دارند, ولي مكلّف در انجام ندادن مهم, عذر دارد. ر.ك. (مكاسب محرمه), ج77/2.
105. (صحيفه نور), ج61/21.
106. (كتاب البيع), ج498/2.
107. (صحيفه نور), ج5/19.
108. همان مدرك, ج176/20.
109. مجلّه (كيان), شماره 21/24.
................................................................................
منبع: فصلنامه حوزه، شماره 85 و 86
چهارشنبه 26 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]