بخشنامه جديد آيت‌الله هاشمي شاهرودي: پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 86 ظرف سه ماه تعيين تكليف شود

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: بخشنامه جديد آيت‌الله هاشمي شاهرودي: پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 86 ظرف سه ماه تعيين تكليف شود
كليه دادگاههاي عمومي‌كيفري و حقوقي و دادسراها مكلفند پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه رسيدگي نموده و نسبت به صدور رأي مقتضي اقدام نمايند.
آفتاب: رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي دادگاههاي عمومي‌ كيفري و حقوقي و دادسراها را مكلف كرد پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه رسيدگي و در باره صدور رأي مقتضي اقدام كنند.

به گزارش سرويس اجتماعي آفتاب، در بخشنامه‌ جديد آيت ا...‌هاشمي‌شاهرودي، به دادگستري‌هاي سراسر كشور آمده‌است: «در سال مزين به نام (نوآوري و شكوفايي) و درجهت اجراي سياستهاي كلي قضايي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب «دام‌ظله‌العالي» لازم است تمامي ‌دادسراها و دادگاههاي كشور، محورهاي مذكور در موارد ذيل را مستنداً به ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب (در امور مدني ) و مواد 40، 41، 42 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 36 قانون مديريت خدمات كشوري و درجهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدي به عمل آورند.

1- مقامات قضايي دادگاه و دادسرا موظفند مواعد قانوني حين رسيدگي مانند «ثبت دادخواست» و «رفع نقص از دادخواست»، «ابلاغ اوراق قضايي توسط مأمورين» و ساير مواردي كه بايد توسط كاركنان اداري يا ضابطين دادگستري و يا پزشكي قانوني ( موضوع مواد 49، 54، 56، 68 و 125 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 33، 34، 49، 92، 127 و 212 قانون آيين دادرسي كيفري ) انجام گيرد، مراقبت دقيق داشته‌باشند و درصورت عدم تحقق آن، فوراً تدابير مقتضي اتخاذ نمايند تا امكان دادرسي سريع و دقيق فراهم گردد و آن دسته از امور اداري كه در قانون موعد خاصي براي آنها معين نشده‌است، پاسخ استعلام، حداكثر ظرف يك هفته انجام پذيرد.

2- كليه دادگاههاي عمومي‌كيفري و حقوقي و دادسراها مكلفند پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه رسيدگي نموده و نسبت به صدور رأي مقتضي اقدام نمايند.

3- درخصوص آن دسته از پرونده‌هاي موضوع بند 3 كه به دلايلي چون عدم دستگيري متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظريه كارشناسي و ... امكان تعيين تكليف آنها در فرجه زماني سه ماهه مذكور ميسر نباشد، بدواً توسط قاضي رسيدگي‌كننده، گزارش علت تأخير مربوط در مدت مزبور تنظيم و حسب مورد به نظر دادستان و يا رئيس حوزه قضايي برسد.

4- دادستانها و رؤساي حوزه‌هاي قضايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش از سوي قضات رسيدگي‌كننده، با اتخاذ تدابير لازم ازجمله افزودن دادرس علي‌البدل، تسريع در پيگيريها و تدابير ديگر، امكان تعيين تكليف پرونده‌هاي داراي گزارش براي قاضي پرونده، ميسر گردد.

بديهي است كه اقدامات مزبور به نحوي انجام مي‌گيرد تا خود موجب اطاله دادرسي نباشد. ضمناً جدول زمانبدي رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و كيفري به صورت موضوعي متعاقباً ابلاغ مي‌گردد.

مسئوليت اجراي دقيق اين بخشنامه برعهده رؤساي كل دادگستري استانها مي‌باشد و گزارش مربوطه تا پايان شهريور ماه سالجاري ازطريق معاون اول قوه قضائيه به نظر رئيس قوه قضاييه مي‌رسد».
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]