واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تحقق 102 درصدي درآمدهاي مالياتي كشور در سال 86
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: در سال 87 بايد 165 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي محقق شود كه نسبت به سال گذشته رشد 19 درصدي نشان ميدهد.
به گزارش ايسنا، علياكبر عربمازار با اشاره به تحقق 102 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 86 گفت: اين رقم عملكرد خود سازمان است بدون در نظر گرفتن درآمدهاي گمركي كه 20 تا 22 درصد درآمدهاي مالياتي از بخش نفت است كه رديف جداگانهاي در درآمدهاي مالياتي دارد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور درباره چگونگي محاسبه معافيت مالياتي حقوقبگيران گفت: در طرحي كه به مجلس ارائه شده و دو فوريتش تصويب شده، قرار است همان فرمولي كه قبلاً موجود بوده در قانون خدمات كشوري هم اعمال شود.
او با بيان اينكه در صورت تصويب مجلس سقف اين معافيت حداقل 250 هزار تومان افزايش مييابد گفت: در سال گذشته اين رقم دو ميليون و 724 هزار تومان بوده است كه در صورت افزايش به نزديك سه ميليون تومان ميرسد.
عرب مازار تاكيد كرد: حقوق بگيران نگران نباشند و در صورت تصويب هرگونه معافيت مالياتي جديد، اين معافيتها از اول سال محاسبه و مابهالتفاوت به حساب آنها ريخته خواهد شد.
وي با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از اوايل مهرماه اجرايي ميشود گفت: در حال حاضر هم عملاً مصرفكنندگان براي بيش از دو هزار قلم كالا سه درصد تجميع عوارض ميپردازند ولي چون اين قانون جامعيت نداشت و در برخي مواقع ماليات مضاعف از توليدكنندگان دريافت ميشد تصميم به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گرفته شد كه دربسياري از كشورها هم اجرا ميشود؛ البته تحقق كامل آن دو سال طول ميكشد و نياز به فراهم شدن برخي زيرساختها دارد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: از آنجايي كه اين طرح در واقع به منزله ماليات بر مصرف است تمام خرده فروشها بايد مجهز به صندوق پاز باشند تا كالاهاي مصرفي كه بايد اين سه درصد را بپردازند، مشخص شوند.
عرب مازار ادامه داد: كالاهاي مصرفي عمومي و پرمصرف مثل مواد پژوتئيني و شير و ... از اين مالياتها معافند و در واقع ماليات، از مصرف دهكهاي بالاي جامعه دريافت ميشود.
وي ادامه داد: روش كار در دريافت ماليات بر ارزش افزوده به صورت مرحلهاي است و واردكننده يا توليدكننده پس از واردات يا توليد سه درصد ماليات ميپردازند كه به هنگام فروش پس ميگيرند كه اين كار با ارائه اظهارنامه هر سه ماه يك بار و به صورت طلب از دولت دريافت ميشود.
عربمازار با بيان اينكه بيشترين معافيتهاي مالياتي در بخش توليد در نظر گرفته شده است گفت: بخش تحقيق و پژوهش در ترازنامه مالياتي به عنوان هزينهها قابل قبول است و اگر معافيت جديدي براي آن در نظر گرفته شود در واقع دوبار معافيت به حساب ميآيد؛ با اين حال در حال حاضر طرح اختصاص سه درصد از ماليات توليدكنندهها به تحقيق و پژوهش در دولت مطرح است كه از ما هم نظرخواهي كردهاند و نتيجه نهايي آن اعلام خواهد شد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: اهداف كلي و اقتصادي كشور همه بايد در راستاي تحقق عدالت مالياتي باشد اما بايد سوال كرد چرا سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه كشور كم است؟
عربمازار گفت: دليل اينكه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي پايين است اين است كه قانون گذار براي حمايت از كشاورزي، صنعت، صادرات و آموزش و بهداشت و فرهنگ معافيتهاي مالياتي وضع كرده كه در جاي خود مفيد است اما از طرف ديگر درآمدهاي مالياتي را كاهش ميدهد.
وي گفت: نقشه معافيتهاي كشور را تهيه كردهايم كه بر مبناي آن به غير از حاشيه تهران و اصفهان تمامي نقاط كشور تا 10 سال معاف خواهند بود كه اين موضوع باعث كاهش درآمدهاي مالياتي ميشود.
بايد بين نظام مالياتي و توليد تعادلي برقرار شود.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه مشاغل و اتحاديهها طيف گستردهاي را تشكيل ميدهد گفت: اصناف به تكاليف قانوني خود درباره نگهداري دفاتر هزينه و درآمد عمل نميكنند كه بايد به سمت نظم مالي كه باعث ايجاد شفافيت ميشود بروند.
عربمازار گفت: به اصناف توصيه ميكنم كه به سمت برقراري سيستمهاي نرمافزاري بروند تا بر آن اساس ماليات واقعيشان را بپردازند كه اين موضوع يكي از بحثهاي طرح جامع مالياتي است كه اساساً به منظور ايجاد شفافيت و تنظيم صورت وضعيتهاي دقيق نوشته شده است.
مشكل اصناف به خاطر همين مسائل است چون در بخش شركتها شاهد خوداظهاري تقريبا 100 درصدي هستيم.
وي درباره واگذار نشدن كار تعيين و اخذ ماليات بر اتحاديهها گفت: روساي اتحاديهها نميخواهند در اين باره مسئوليت قبول كنند و مسئولان وزارت بازرگاني هم به اين نكته اشاره كردهاند.
وي درباره نرخ توافقي 18 تا 22 درصدي افزايش ماليات صنوف در تهران گفت: در حال حاضر 50 تا 55 درصد صنوف كشور از اين توافقها استقبال ميكنند و تجربه اين سالها باعث شده كه ما افزايش نرخها را در سراسر كشور به طوري يكسان و يا نزديك به هم انجام دهيم، اما بايد توجه داشت كه با توجه به پايه مالياتي پايين در بسياري از شهرستانها اين افزايشها حدوداً 20 درصدي معضلي براي آنها به وجود نميآورد.
وي گفت: در برخي شهرها ميانگين ماليات سالانه يك واحد صنفي 40 هزار تومان است كه با توجه به اين رقم پايين، افزايش 20 درصدي فشاري به آن واحد صنفي وارد نميكند.
وي همچنين درباره معافيت مالياتي اصناف شهر بم گفت: اگر مصوبهاي در اين باره وجود داشته باشد ما به آن عمل خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه مسكن بخش بسيار حساسي در جامعه است گفت: بايد دقت شود كه مصرفكننده واقعي در خريد مسكن متضرر نشود و سياستها باعث تغيير رويكرد به مسكن به عنوان يك كالاي بورسي شود.حل مشكل مسكن صرفاً با وضع ماليات نيست و نياز به مجموعهاي از سياستها مثل تسهيلات و حمايت از ساخت و ساز دارد.
سه شنبه 25 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]