به بهانه سالروز تشكيل مجلس خبرگان:خبرگان چگونه آغاز كرد؟ چگونه ادامه داد؟

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: به بهانه سالروز تشكيل مجلس خبرگان:خبرگان چگونه آغاز كرد؟ چگونه ادامه داد؟
امام(ره) در تاريخ 6/1/68 با نگارش نامه‌اي صريح و شديد اللحن منتظري را از قائم مقام رهبري عزل كردند. به نظر مي رسد صراحت بي سابقه امام به اين دليل بود كه در سالهاي پس از ايشان نيز نه منتظري و نه هواداران وي، جرأت مطرح كردن دوباره او به عنوان رهبر يا يك عنصر طراز اول سياسي را نكنند.
گروه سياسي- محمد مهدي اسلامي: در شرايطي كه رهبري امام در انقلاب اسلامي ناشي از حمايت عظيم مردم در دوران مبارزه بود و ترديدي در زعامت ايشان وجود نداشت و احساسات عميق مردم نسبت به امام سبب شده بود كه كمتر كسي به به روزهاي بدون او فكر كند، خبرگان قانون اساسي با درايت در فصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به رهبري است، اصول 107، 108، 111 راجع به خبرگان رهبري را گنجاندند.

در اصل يكصد و هفتم تصريح شده است "پس از مرجع تقليد عالي‌قدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت ‌آيت‌الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبري به عهده خبرگان منتخب مردم است." خبرگان، درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند؛ هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام موضوعات فقهي يا مسائل سياسي اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاصي در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌كنند.

تشكيل مجلس خبرگان رهبري در سالهاي اول انقلاب داراي مخالفاني بود كه معتقد بودند تشكيل اين مجلس موجب تضعيف بنيانگذار كبير انقلاب خواهد شد. تصوري كه از سوي امام امت رد شد و تنها با نظر صريح امام شرايط تشكيل خبرگان فراهم گشت.

بر همين اساس 10 مرداد 61، علي اكبر ناطق نوري وزير وقت كشور، از برگزاري انتخابات مجلس خبرگان سخن گفت. وي تأكيد كرد: "از نظر وزارت كشور، مقدمات كار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در اين مورد پس از اعلا‌م آمادگي شوراي نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد." دوماه ونيم پس از انجام اين گفت وگو، وزير كشور نامه‌اي به رهبر انقلا‌ب ارسال كرد و درباره تشكيل مجلس خبرگان بار ديگر و به صورت رسمي كسب تكليف نمود. به فاصله اندكي در 28 مهر همين سال، پاسخ رهبر انقلا‌ب مبني بر موافقت با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد.

وزير كشور روز برگزاري انتخابات را 19 آذر 61 اعلا‌م كرد. ثبت نام داوطلبان از ‌16 ‌آبان آغاز شد و با دوبار تمديد مهلت ثبت نام، اوايل آذرماه به پايان رسيد. در پايان مهلت قانوني، بيش از ‌150‌نفر براي شركت در رقابت هاي انتخاباتي ثبت نام كردند. در اين انتخابات تنها كساني مي‌توانستند نامزد نمايندگي شوند كه "مجتهد در علوم فقهي" باشند. در قانون مصوب شوراي نگهبان درباره اين مجلس (بر طبق اصل108) آمده بود: "خبرگان مردم بايد داراي شرايط زير باشند: آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند." دوتبصره مهم نيز بر اين بند افزوده مي‌شد:" تبصره1ـ تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه مي‌باشد. تبصره2ـ كساني كه رهبر صريحاً و يا ضمني اجتهاد آنها را تأييد كرده است و كساني كه در مجامع علمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي‌باشند."

اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در تاريخ 19‌ آذر 61 ‌در 24‌ استان كشور برگزار شد. "مصطفي تهراني" سرپرست وقت ستاد انتخابات كشور آراء مأخوذه از انتخابات مجلس خبرگان در سراسر كشور را 18ميليون و 140‌هزار و 985‌راي اعلا‌م كرد.

در اين انتخابات مجلس خبرگان ‌76‌ نماينده تعيين شد و در 6‌حوزه انتخابيه جريان انتخابات به دور دوم كشيده شد. در دور دوم نيز هفت نفر انتخاب شدند.‌

در تهران در مرحله اول اين انتخابات به ترتيب، حضرات آيات: 1-سيدعلي خامنه‌اي 2- اكبر‌هاشمي‌رفسنجاني 3- عبدالكريم موسوي‌اردبيلي4- علي مشكيني 5- محمد امامي‌كاشاني 6- محمد محمدي‌گيلا‌ني 7- يوسف صانعي 8- محمدباقر باقري‌كني 9- سيدمحمدباقر اسدي خوانساري 10- غلا‌مرضا رضواني 11- احمد آذري‌قمي 12- سيد‌هادي خسروشاهي 13- حسين راستي‌كاشاني حائز اكثريت آرا شدند و تعيين دو نفر ديگر به انتخابات ميان دوره‌اي موكول شد.

بر اين اساس، اولين مجلس خبرگان رهبري در شرايطي كه كشور در حال نبردي نابرابر با حكومت عراق و دنياي استكبار بود و متجاوزان عراقي براي شكست ملت ايران، هر روز متوسل به شيوه اي جديد در جنگ مي شدند، تشكيل شد.

اولين مجلس خبرگان رهبري كه در واقع دومين مجلس خبرگان جامعه اسلامي بود، ساعت 9:10 دقيقه 23/4/1362 تشكيل و پيام امام خميني (ره) قرائت شد: «و اكنون شما اي فقهاي شوراي خبرگان! ...مسؤوليتي را قبول فرموديد كه در رأس همه مسئوليت‌هاست و آغاز به كاري كرديد كه سرنوشت اسلام، ملت رنجديده، شهيد داده و داغديده در گرو آن است. تاريخ و نسل‌هاي آينده درباره شما قضاوت خواهند كرد و اولياء بزرگ خدا ناظر آراء و اعمال شما مي‌باشند. كوچكترين سهل‌انگاري و مسامحه و كوچكترين اعمال نظرهاي شخصي و خداي نخواسته تبعيت از هواهاي نفساني كه ممكن است اين عمل شريف الهي را به انحراف كشاند، بزرگترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزيز و جمهوري اسلامي نوپا به انحراف كشيده شود، سيلي بخورد و به شكست منتهي شود، خداي نخواسته اسلام براي قرن‌ها به طاق نسيان سپرده مي‌شود و به جاي آن، اسلام شاهنشاهي و ملوكي جايگزين آن خواهد شد ...اينجانب مطالبي را در 30 صفحه به عنوان وصيت‌نامه نوشته‌ام و يك نسخه آن را در مجلس مبارك خبرگان امانت مي‌گذارم كه پس از مرگ اينجانب منتشر خواهد شد...»

در نشست اول، آيت الله مشكيني رئيس، حجت الاسلام اكبر ‌هاشمي رفسنجاني نايب رئيس و آقايان مؤمن و طاهري خرم آبادي، به عنوان منشي انتخاب شدند. اين دوره از مجلس خبرگان با شركت 69‌ تن از نمايندگان خبره مردم سراسر كشور گشايش يافت.

تشكيلات دروني و ساختار و سازمان مجلس خبرگان بدين صورت است كه داراي يك هيئت رئيسه، دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيئت تحقيق است. هيئت رئيسه در خود مجلس با اكثريت آرا انتخاب مي شوند كه مركب از رئيس مجلس، نايب رئيس اول و دوم و منشي اول و دوم است. مجلس خبرگان داراي يك نشست سالانه بر اساس ماده 18 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان مي باشد. اين مجلس سالي يك بار، به مدت دو روز اجلاسيه رسمي دارد. نشست ديگر، نشست هاي فوق العاده است كه در شرايط لازم و مقتضي برگزار مي شود.

3 اجلا‌س فوق‌العاده برگزار شد كه اجلا‌س اول در 19 آبان 64 بود كه در آن، منتظري به عنوان قائم مقام رهبري انتخاب شد. البته در قانون اساسي جمهوري اسلامي جايگاهي به عنوان قائم مقام رهبري پيش بيني شده است و وظيفه خبرگان نيز تعيين چنين فردي در حيات يك رهبر نيست بلكه تنها پس از عزل يا فوت رهبري، خبرگان رهبري وي را در صورت تأييد صلاحيت انتخاب مي كردند اما با توجه به شرايط جنگي كشور و كسالت شديد امام، خبرگان دست به انتخاب پيشيني زدند. البته منتظري بعدها براي خود جايگاهي قانوني قائل شد و طي چندين سال، به مثابه يك جانشين داراي اختيار در بسياري از مسائل وارد شده و دستورات و رهنمودها و اظهار نظرهاي وي از سوي مسئولان بسيار جدي گرفته مي‌شد.

بعدها مرحوم حاج سيد احمد خميني در «رنجنامه» از قول آيت الله محمدي گيلاتي نقل كرد كه امام با تصميم خبرگان مخالف بودند اما با توجه به نظر خبرگان ترجيح دادند كه سكوت كنند؛ اين موضوع در سخنراني آيت الله محمدي گيلاني در تاريخ 6/9/1379 كه به مناسبت شهادت حضرت امام كاظم(ع) در منزل علي رازيني انجام شده، تشريح بيشتري شده است: «يك روز قبل از مطرح شدن قائم مقامي آقاي منتظري در مجلس خبرگان (25/4/1364)، من ضمن تماس با دفتر امام(ره) كتباً (از طريق آقاي توسلي و آقاي رسولي) از ايشان درخواست ملاقات كردم. در آن موقع اعلام شده بود كه امام تا پانزده روز ملاقات ندارند. من در تكه كاغذي نوشتم مطلبي واجب و ضروري است، احساس وجوب كردم به عرض مبارك برسانم، امام اجازه دادند خدمتشان رسيدم.

گفتم: "فردا قرار است موضوع قائم مقامي آقاي منتظري در مجلس خبرگان مطرح شود، خواستم به عرضتان برسانم به آقاي هاشمي بگوييد مطرح نشود. من به آقاي منتظري ارادت دارم؛خدمتشان درس خوانده ام؛ ايشان را عابد و زاهد مي دانم؛ ولي اين خصوصيات، كافي نيست. او از عهده اين كار برنمي آيد...".

امام، گله هاي سوزاني از آقاي منتظري را آغاز كرد كه كجا چه كرده و كجا چه...! و اضافه فرمود: "احمد هم از او دفاع مي كند! از منزل سيد مهدي هاشمي، دست نويس هاي او را آورده اند. من ديدم نامه هاي آقاي منتظري از نوشته هاي مهدي هاشمي الهام گرفته! اين را من براي ايشان نوشتم"!

سخن امام كه به اين جا رسيد، من گفتم: "آقاي منتظري عين نامه شما را آورد و در جلسه خواند و با خنده گفت: "امام خيال كرده كه آنچه من برايش مي نويسم، الهام از سيد مهدي مي گيرم!"

امام فرمود: "نامه مرا آورد در جلسه خواند؟!"

گفتم: "بله! آقاي سيد عباس خاتم و سيد جعفر كريمي و چند نفر ديگر هم بودند".

امام فرمود: "او اينطور است"!

عرض كردم: "بفرماييد كه فردا ايشان به عنوان قائم مقام رهبري مطرح نشود".

امام قدري فكر كرد و فرمود: "احمد نيست، مي شود شما زحمت بكشيد و به آقاي هاشمي بگوييد بعدازظهر من ايشان را ببينم؟"

عرض كردم: "بله، اما به آقاي هاشمي نفرماييد كه من آمدم [و اين جريان را خدمت شما گفتم]. به هيچ كس نگوييد. مي ترسم مرا هم شمس آبادي كنند يا مثل شيخ قنبر در چاه بيندازند"!

اين را كه گفتم، امام -اعلي الله مقامه- سه بار خنديد و فرمود: "خاطرت جمع باشد".

از دفتر امام، حركت كردم و آمدم شوراي نگهبان. جلسه تمام شده بود و بعد رفتم خدمت آقاي هاشمي و گفتم صبح، خدمت امام رسيدم. كاري داشتم. فرمودند به آقاي هاشمي بگوييد كه من ايشان را ببينم...

شب، بعد از نماز مغرب و عشاء، خانم حاج احمدآقا زنگ زد كه "حاج آقا! امام فرمودند: آنچه امروز ما صحبت كرديم، مبادا از شما تجاوز كند".

گفتم: "همين طور است".

فرداي آن روز، آقاي هاشمي موضوع قائم مقامي آقاي منتظري را در مجلس خبرگان مطرح كرد.

پس از اين ماجرا، روزي آقاي هاشمي در حضور جمعي گفت: من بعدازظهر رفتم خدمت امام. امام فرمودند: "موضوع قائم مقامي آقاي منتظري را فردا مطرح نكن".

گفتم: "چرا؟ ما در اجلاسيه قبل، به آقايان گفته ايم كه ايشان را به عنوان قائم مقام، مطرح كنيم."

فرمود: "نه، يكي از دوستان آمده و چنين گفته..." گفتم: "ما اعلام كرده ايم. نمي شود..."»

حجت السلام و المسلمين ري شهري وزير وقت اطلاعات در خاطرات خود با اشاره به اين سخنراني آيت الله محمدي گيلاني مي گويد : «تأمل در آنچه از آقاي محمدي گيلاني نقل كرديم، نشان مي دهد كه امام در مورد طرح قائم مقامي آقاي منتظري در مجلس خبرگان، در مقابل كاري انجام شده قرار گرفته بود؛ اما به هرحال، جاي اين پرسش باقي است كه با آن قاطعيتي كه از امام سراغ داريم؛ اگر واقعاً با اين امر مخالف بود، چرا نظر خود را به خبرگان اعلام نكرد؟ بي ترديد، اگر خبرگان، نظر امام را مي دانستند، آقاي منتظري را به عنوان جانشين او تعيين نمي كردند ...پاسخ اين سئوال را امام در نامه 6/1/68 فرموده اند. متن فرمايش امام، اين است: "والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم... والله قسم من به نخست وزيري بازرگان مخالف بودم؛ ولي او را هم آدم خوبي مي دانستنم. والله فسم من رأي به رياست جمهوري بني صدر ندادم و در تمام موارد، نظر دوستان را پذيرفتم." اين سخن به روشني نشان مي دهد كه امام در مورد عدم اعلام مخالفت خود با رهبري آقاي منتظري، همانگونه عمل كرده كه در مورد نخست وزيري بازرگان و رئيس جمهوري بني صدر عمل كرده است. در همه اين موارد، امام -به تعبير خودشان- نظر دوستان را پذيرفته است... پس از ديدار آقاي محمدي گيلاني، مطلبي به امام گفته شده كه ايشان مصلحت نديده با اقدام مجلس خبرگان در مورد رهبري آقاي منتظري مخالفت كند؛ چنان كه در نامه 8/1/68 به اين معنا تصريح فرموده: هم شما و هم من، از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم...؛ ولي خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من نمي خواستم در محدوده قانوني آنها دخالت كنم.»

هاشمي رفسنجاني نيز در كتاب خاطراتش درباره مخالفت امام با قائم مقامي منتظري و مذاكره وي با ايشان براي ادامه مسير خبرگان توضيحاتي داده است و نهايتا روز تعيين منتظري را اينگونه ترسيم مي كند، «شنبه ١٨ آبان ١٣٦٤، بعد از نماز صبح به مجلس رفتم. ساعت هفت و نيم، جلسه هيأت رئيسه مجلس خبرگان تشكيل شد. سپس به تالار رفتيم. جلسه رسمي ساعت هشت و نيم تشكيل شد. آقاي مشكيني مختصري صحبت كردند وسپس نامه آقاي منتظري را خواندند كه با تشكر از خبرگان خواسته بودند كه از انتخاب ايشان به عنوان جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم.

بحث ها شروع شد. احمدآقا اطلاع داد كه امام به آقاي محمدي [گيلاني] گفته اند موضوع پيام را پيگيري نكنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در اين باره بحث كرديم و در تنفس ها به مشورت پرداختيم و سرانجام بعداز نماز مغرب با بيش از دو سوم حضار تصويب شد كه آيت الله منتظري، مصداق صدر اصل ١٠٧ قانون اساسي هستند؛ يعني از طرف مردم به مرجعيت و رهبري براي بعد از امام پذيرفته شد ه اند.»

انتخاب منتظري در ابتدا علني نشد اما روزنامه كيهان كه در آن زمان تحت مديريت خاتمي منتشر مي شد، در تاريخ ۲ آذر ۶۴ با تيتر يك خود شگفتي آفريد: "مجلس خبرگان، آيت الله العظمي منتظري را به عنوان رهبر آينده برگزيد." ذيل اين تيتر به نقل از يك عضو خبرگان توضيح داده شده بود: "خبرگان بر اساس آراي اكثريت مردم آيت الله العظمي منتظري را انتخاب كردند"، گويا اين اولين بار بود كه براي منتظري از عنوان "آيت الله العظمي" استفاده مي شد. در پي انتشار اين خبر كه مانند بمب در رسانه هاي ارتباطي دنيا منفجر شد، خبرگزاري ها، راديو، تلويزيون ها و جرايد منطقه اي و بين المللي به تفسير و توضيح مطلب پرداختند.

نخستين خبر از طرف راديو بي.بي.سي اعلام و در بخش هاي متعدد خبري اين راديو تكرار شد. راديو صداي امريكا، خبرگزاري هاي فرانسه، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، رويترز و سپس روزنامه ها به ارائه زندگينامه منتظري و ديدگاه هاي سياسي وي پرداختند كه اغلب رويكردي مثبت داشت.

به عنوان نمونه خبرگزاري رويتر طي گزارشي از تهران با عنوان "مرد اخبار" نوشت: "آيت الله حسينعلي منتظري كه روز شنبه به عنوان جانشين آيت الله روح الله خميني پس از مرگ وي و رهبر ايران انتخاب شد، يك مرد واقعيت گرا است كه در جستجوي دادن يك چهره ملايم تر به انقلاب ايران است . اين خبر به دنبال جلسه محرمانه هفته گذشته ۸۳ تن از خبرگان ارگاني كه مأموريت دارد تا جانشيني براي انتخاب [ امام] خميني تعيين كند، اعلام مي شود. منتظري كه در سال ۱۹۲۲ متولد شده يكي از عمده ترين مريدان[امام] خميني است كه مخالفت مذهبي با شاه را در سال ۱۹۶۰رهبري مي كردند و فعلا زنده مي باشد . او سالها به عنوان معاون نيمه رسمي [امام] خميني خدمت كرده است. شايستگي وي براي رهبري مورد حمايت علي اكبر هاشمي رفسنجاني است ...منتظري در بيشتر نظريات رفسنجاني سهيم است. "البته رويترز پس از يك تصويرنمايي مثبت از ديدگاه هاي متفاوت منتظري از امام و پرداختن به سوابق علمي و مبارزاتي او، به نقطه ضعف عمده او نيز اشاره مي كند." منتظري فاقد جذبه روحاني [امام] خميني و مهارت وابسته به سخنراني مي باشد..."

امام در پيامي كه در افتتاح مجلس خبرگان قرائت شد، نكته هاي مفصلي در خصوص خطير بودن انتخاب رهبري تذكر فرمودند و به رهبر پس از خود تذكراتي دادند كه به نظر مي رسيد حاوي پيامي براي خبرگان نيز بود، هرچند گويا اين پيام در آن مقطع تاريخي مورد دقت قرار نگرفت. امام در اين پيام رهبر آينده را نسبت به اطرافيان و عدم شتابزدگي در تصميم توجه ويژه داده بودند كه "اللَّه اللَّه در انتخاب اصحاب خود! اللَّه اللَّه در تعجيلِ تصميم‏گيرى، خصوصاً در امور مهمّه!" در صورت توجه خبرگان به رمز اين پيام، در انتخاب خود درخصوص اطرافيان قائم مقام انتخابي خود نيز تحقيق مي نمودند و تصميم هاي گذشته منتظري را مدنظر قرار مي دادند.

بي توجهي خبرگان به اين ظرافت منجر به تذكرات شديد امام نسبت به حضور مهدي هاشمي و اثرگذاري او بر منتظري شد. با گذشت زمان و آشكار شدن پرونده‌هاي مهدي هاشمي در زمينه‌هاي قتل،‌ جعل اسناد، اختفاي اسلحه، آدم دزدي و... با توجه به مدارك فراوان در اين زمينه‌ كه قابل چشم پوشي نبود؛ حضرت امام بدون ملاحظه هيچ كس از جمله منتظري، دستور پيگيري پرونده‌هاي مهدي هاشمي را صادر كردند و به وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت در اين زمينه، ‌مأموريت دادند. در اين ماجرا، ‌كار به محاكمه، محكوميت و صدور حكم اعدام مهدي هاشمي و برخي از اعضاي باند وي انجاميد اما در عين حال باعث شد كه منتظري از جريان فكري و سياسي امام(ره) فاصله بگيرد و به اظهار نظرهاي صريح عليه مواضعي بپردازد كه از سوي امام عظيم الشان مطرح مي‌شدند.

اين حادثه و چند ماجراي ديگر باعث شدند كه امام(ره) در توانايي هاي منتظري براي اداره جامعه در يك مسير انقلابي، دچار ترديد جدي شوند و مصلحت نظام را در اين ببينند كه وي در عرصه مسائل سياسي و مشخصاً در حد رهبري نظام، حاضر نباشد. اين بود كه در تاريخ 6/1/68 با نگارش نامه‌اي صريح و شديد اللحن منتظري را از قائم مقام رهبري عزل كردند. به نظر مي رسد صراحت بي سابقه امام به اين دليل بود كه در سالهاي پس از ايشان نيز نه منتظري و نه هواداران وي، جرأت مطرح كردن دوباره او به عنوان رهبر يا يك عنصر طراز اول سياسي را نكنند؛ امري كه ناشي از آينده نگري امام بود و اين آينده نگري در تلاش عناصر دوم خردادي در سال هاي پاياني دهه هفتاد به اثبات رسيد.

در تاريخ 7/1/68، منتظري در نامه اي خطاب به امام خميني(ره) رسماً كناره گيري خود را از قائم مقامي رهبري اعلام كرد و فرداي آن روز نيز امام در نامه‌اي ملايم تر -ضمن تكرار انتقادات سابق درباره اطرافيان و تعجيل وي در تصميم گيري- اعلام كردند كه بهتر است او به بحث و درس حوزه ها بپردازد. نامه اي كه به رغم نامه اول، همان زمان در اختيار افكار عمومي قرار گرفت.

عزل منتظري آينده رهبري را در بوته‌اي از ابهام برد زيرا در ميان ياران امام(ره) تا آن روز فرد ديگري مطرح نشده بود و از سوي ديگر،عده‌اي كه در صدد ايجاد تغييراتي در روند انقلاب بوده و در اين مسير به دوران پس از امام چشم دوخته بودند هم با اين تصميم ايشان عملاً غافلگير شدند. ياران امام(ره) نيز حال و روز بهتري نداشتند و با توجه به تشديد كسالتهاي ايشان، ‌نگران دوران پس از امام بودند. برخي از دلسوزان اين نگراني را با خود ايشان هم مطرح مي‌كردند ولي امام(ره) به آينده اميدوار بودند و در همين جلسات بود كه از آيت الله خامنه‌اي به عنوان فرد شايسته براي رهبري انقلاب نام بردند؛ موضوعي كه پيام دومي را نيز در بطن خود نهفته داشت: عدم اعتقاد امام به شوراي رهبري كه با توجه به شكست تجربه اداره شورايي قوه قضائيه و قوه مجرييه، امري طبيعي به نظر مي رسيد.

اين ديدگاه بنيانگذار كبير انقلاب اما در آن تاريخ در جامعه انعكاس نيافت و همزمان گمانه زني هاي مختلف آغاز شد و هركس بنا بر علاقه خود گزينه اي را مطرح مي ساخت. به عنوان نمونه يكي از نويسندگان روزنامه كرمانيزه شده اطلاعات در آن ايام با نگارش مقاله‌اي هاشمي رفسنجاني را بهترين فرد دانست كه شايسته است از سوي خبرگان به عنوان قائم مقام رهبري معرفي شود و بر كرسي خالي مانده منتظري تكيه زند. اين گمانه زني ها ديري نپاييد كه با حادثه تلخ ارتحال ملكوتي امام به صحن مجلس خبرگان كشيده شد تا دومين و حياتي ترين جلسه فوق العاده خبرگان رهبري تشكيل شود.

مهمترين و سريعترين مصوبه خبرگان اول به دنبال درگذشت رهبر انقلا‌ب و بلا‌فاصله پس از آن در انتخاب رهبر جديد، بوده است. تابستان سال 68، در حالي كه حدود 7 سال از انتخاب خبرگان مي‌گذشت و يك سال به پايان دوره آن باقي مانده بود. دومين اجلا‌س فوق العاده در خرداد‌ 68 ‌براي تعيين دومين رهبر جمهوري اسلا‌مي پس از رحلت امام برگزار شد و سومين اجلا‌س فوق العاده هم در مرداد‌ 68 پس از تصويب بازنگري قانون اساسي توسط مردم برگزار گرديد.

در 14 خرداد 68 به دنبال رحلت امام(ره) و در حالي كه هنوز مراسم تشييع جنازه ايشان برگزار نشده بود، نمايندگان خبرگان بلا‌فاصله تشكيل جلسه دادند و حضرت آيت الله خامنه‌اي را به عنوان رهبر جديد انتخاب كردند. انتخاب "حضرت آيت‌الله خامنه‌اي"، وحدت همه نيروهاي درون انقلا‌ب را تضمين كرد و از ظهور تفرقه جلوگيري به عمل آورد، به ويژه آن كه مراجع تقليد نيز با صدور پيام‌هايي به رهبري جديد، بر تصميم خبرگان صحه گذاشتند. پس از برگزاري همه پرسي قانون اساسي در 6 ‌مرداد 68، ‌خبرگان رهبري در اجلاسيه فوق‌العاده‌اي بار ديگر رهبري "آيت‌الله خامنه‌اي" را مورد تأييد قرار داد. از آنجا كه انتخاب رهبر جديد در زماني انجام گرفت كه هنوز قانون اساسي تغيير نكرده بود و در آن قانون، مرجعيت از شرايط رهبري تعيين شده بود، تأييد مجدد خبرگان براي جلوگيري از شبهات احتمالي در اين زمينه صورت‌گرفت.

در اصل108 تأكيد شده بود كه "قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلا‌ب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون در صلا‌حيت مجلس خبرگان است." با توجه به غير عملي بودن برخي راهكارهاي اوليه براي بررسي صلاحيت علمي نامزدها، خبرگان در هشتمين اجلاسيه سالانه خود در ســال 69، آيين نامه مربوطه را اصلاح كرد و تأييد صلاحيت بخش عمده اي از نامزدها را به شركت در امتحان شوراي نگهبان در اين خصوص منوط نمود.

انتخابات مجلس خبرگان دوم در سال 69 و زمان وزارت كشور عبدالله نوري برگزار گرديد. در اين انتخابات برخي از چهره هاي سياسي كه سال ها در عرصه اجرا حضور داشتند و از بحث و حوزه دور مانده بودند، از حضور در امتحان شوراي نگهبان كه طبق قانون تعيين كننده صلاحيت علمي آنان بود، خودداري ورزيدند و حتي برخي بهانه هايي همچون شكستگي اعضاي بدنشان را براي عدم شركت در امتحان مطرح كردند كه راه به جايي نبرد و با عدم حضور در امتحان، به طور طبيعي صلاحيت آنان رد شد. در ميان اين چهره ها نام مهدي كروبي، سيدهادي خامنه اي، اسد الله بيات، علي اكبر محتشمي و احسان بخش ديده مي شد. البته همه نامزدها در امتحان شركت نكردند؛ افرادي كه داراي احكامي بودند كه لازمه اش داشتن اجتهاد بود، از اين قاعده مستثني شده بودند. افرادي مانند موسوي خوئيني ها كه حكم دادستان كل را از امام دريافت كرده بود. پس از اعلام رد صلاحيت كساني كه در آزمون شركت نكردند، برخي همراهان آنها در مجلس شوراي اسلامي به هياهو پرداختند و چهره هايي نيز مانند موسوي خوئيني ها ، توسلي و عبايي خراساني در همراهي آنها از نامزدي انصراف دادند. اما اين هياهوها در حضور مردم تأثير چنداني نگذاشت و مجلس دوم در 28 بهمن 69 افتتاح شد.

سومين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز در زمان وزارت كشور موسوي لاري در سال 77 برگزار شد. در اين دوره نيز كروبي در نامه اي به رييس مجلس خبرگان خواستار حذف بررسي علمي نامزدها از طريق آزمون گرديد. آزموني كه با توجه به قوت آن و رعايت مواردي همچون عدم مشخص بودن نام شركت كننده در زمان تصحيح كه تضمين كننده سلامت آن بود، معياري مناسب براي سنجش تخصص فقهي نامزدها بود و از اين رو درخواست كروبي مقبول خبرگان نيفتاد.

انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در آذر 85 برگزار شد و براي اولين بار يك غير روحاني نيز توانست صلاحيت علمي خود را در آن اثبات نمايد.

مجلس خبرگان رهبري اگرچه به دليل جايگاه رفيع آن چندان به منازعات سياسي كشيده نشد اما در مواردي حساسيت هايي را در بين فعالين سياسي مانند موضوع رياست اين مجلس پس از درگذشت آيت الله مشكيني برانگيخت. به هر حال با تذكرات رهبر انقلاب در اين خصوص، تحفظ بيشتري براي حريم اين مجلس از سوي جناح هاي سياسي در نظر گرفته شد؛ رعايتي كه در سايه دقت نظر اعضاي اين مجلس پايدار خواهد ماند.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]