آغاز مقدمات اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس؛شرايط كانديداها و سن راي‌دهندگان، محور اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري ‌

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آغاز مقدمات اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس؛شرايط كانديداها و سن راي‌دهندگان، محور اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري ‌
تغييرقانون انتخابات رياست‌جمهوري هر چند كه هنوز مراحل ابتدايي خود را مي‌گذراند اما به دليل حساسيت‌هاي خاص مورد توجه گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي است. مهم‌ترين دغدغه موجود درباره اصلا‌ح اين قانون را مي‌توان غلبه نگاه‌هاي سياسي بر نگاه‌هاي كارشناسي دانست كه حضور موثر همه سليقه‌ها و نظارت در اصلا‌ح اين قانون مي‌تواند رفع‌كننده اين دغدغه‌ها باشد. ‌براساس نظريات موجود تمركز اصلي براي اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري روي شرايط كانديداهاي انتخابات است. مشخص كردن محدوده شرايط انتخابات البته اگر با نگاه سياسي نباشد، مورد استقبال گروه‌هاي سياسي است. ‌

نايب‌رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز از آغاز مقدمات اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در دو محور خبر داد و گفت: شرايط خاص كانديداتوري و سن راي‌دهندگان دو محور مورد بحث در جهت اصلا‌ح اين قانون است. ‌

اسماعيل كوثري با اشاره به اهميت اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم و اهميت اين موضوع، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در روزهاي اول شروع كار خود، قبل از اينكه غرق در طرح‌ها و لوايح شده و اين موضوع به فراموشي سپرده شود، با دعوت از معاون سياسي وزارت كشور به اين كميسيون اين مساله را پيگيري و مورد بررسي قرار داد و با استقبال خوبي از سوي دولت روبه‌رو شد. ‌

كوثري به يكي از موارد مورد بحث در اين جلسه در جهت اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اشاره كرد و گفت: كسي كه كانديداي رياست‌جمهوري مي‌شود بايد يك شرايط خاصي داشته باشد و از نظر سطح علمي، توان مديريتي و سابقه كار از سوابق بالا‌يي برخوردار باشد تا بتواند براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كنند و اينگونه نباشد كه مانند دوره بيش انتخابات رياست‌جمهوري هزار و 200 نفر اسم نوشتند كه تعداد زيادي از آنها نه سواد علمي و نه توان مديريتي داشتند و نه كار مديريتي كرده بودند. ‌

كوثري محور دوم اصلا‌ح قانون انتخابات را سن انتخاب‌كنندگان عنوان كرد و گفت: هر دوي اين موضوعات به صورت مستقل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. ‌

وي با تاكيد بر اينكه بحث كانديداتوري رياست‌جمهوري بايد چارچوب مشخصي داشته باشد، اظهار داشت: چطور مي‌شود وقتي كه مي‌خواهند يك معلم و يا يك ورزشكار را انتخاب كنند بايد داراي شرايطي باشند‌و هركس كه از راه رسيد نمي‌تواند معلم شود اما وقتي كسي مي‌خواهد براي رياست‌جمهوري نامزد شود شرايط خاصي برايش نيست.

محمدرضا خباز عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي معتقد است كه تدوين قانون جامع انتخابات باعث مي‌شود هر كسي به خود اجازه ندهد كانديداي رياست‌جمهوري شود. ‌

خباز با اشاره به لزوم تغييرات در قانون انتخابات رياست‌جمهوري، افزود: تدوين قانون جامع انتخابات باعث مي‌شود هر كسي به خود اجازه ندهد براي اين جايگاه رفيع خود را معرفي كند. در انتخابات نهم رياست‌جمهوري شاهد اين معضل بوديم و خيلي از آنها ادعا مي‌كردند كه چون بيكار هستيم كانديداي رياست‌جمهوري شده‌ايم كه اين زيبنده جمهوري اسلا‌مي نيست. ‌

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در ادامه سخنان خود افزود: اين قانون موجب خواهد شد تا بيش از 10، 15 نفر به خود اجازه ندهند كه در اين عرصه حضور يابند و مسلما اين افراد داراي ويژگي‌هاي وارسته‌اي خواهند بود و مي‌توانند از جريان اصلا‌ح‌طلب يا از جريان اصولگرا باشند كه در نهايت به سود نظام خواهد بود. ‌

جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با بيان اينكه قانون انتخابات رياست‌جمهوري سال‌هاست مورد بازنگري و اصلا‌ح قرار نگرفته است به فارس گفت: نه فقط قانون انتخابات رياست‌جمهوري بلكه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي نيز داراي نواقص زيادي است و هر دو نيازمند اصلا‌ح و بازنگري است. ‌

وي افزود: البته نمايندگان در پايان هر دوره يك اصلا‌حيه به قانون انتخابات مجلس مي‌افزايند كه بخشي از اين اصلا‌حات واقعا نيازهاي واقعي است و بخش ديگر ناشي از علا‌يق نمايندگان است و از بس اين قانون دچار تغيير شده است از انسجام لا‌زم برخوردار نيست تا بتوان به راحتي از آن دفاع كرد. ‌

نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: قانون انتخابات رياست‌جمهوري هم به دليل اينكه نمايندگان و كساني كه قدرت تغيير آن را دارند در اين زمينه مشكلا‌ت را از نزديك نمي‌بينند، سال‌هاست دچار تغيير و اصلا‌ح نشده است و به همين دليل داراي اشكالا‌ت مبنايي جدي است. ‌

جهانگيرزاده ادامه داد:‌به عنوان مثال كانديداتوري تعداد كثيري از مردم (بالا‌ي هزار نفر) در انتخابات رياست‌جمهوري بدون درنظر گرفتن هرگونه پيش‌شرط كافي و صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن يكي از ايرادهاي اساسي و جدي قانون انتخابات رياست‌جمهوري است كه بايد اصلا‌ح شود. ‌

وي افزود: قانون فعلي به گونه‌اي است كه حتي سلا‌مت روحي و رواني، سابقه عملكردي و ميزان تحصيلا‌ت كانديداهاي رياست‌جمهوري در آن مشخص نشده است و همين امر باعث ورود تعداد زيادي از مردم در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري شده و در مرحله بررسي صلا‌حيت‌ها با رد صلا‌حيت‌هاي گسترده‌اي مواجه مي‌شويم. ‌

نماينده مردم اروميه در مجلس در ادامه بيان داشت: در خيلي از جاهاي دنيا هر كسي كه مي‌خواهد براي رياست‌جمهوري كانديدا شود، بايد از طرف يك حزب قدرتمند كانديد شود يا بايد تعداد زيادي امضا جمع كند، حتي منابع مالي او بايد به طور دقيق مشخص باشد. وي گفت: متاسفانه هزينه‌هاي مربوط به كانديداتوري افراد براي رياست‌جمهوري در كشور ما پنهان است و همه مي‌دانند كه در جمهوري اسلا‌مي ايران حداقل از رجل سياسي كسي اين توان را ندارد كه براي كانديداتوري از منابع شخصي خود استفاده كند، حتي اگر بخواهد اين كار را انجام دهد، مورد ظن و گمان تعداد زيادي از مردم قرار مي‌گيرد و تاكنون نيز كسي نپرسيده كه فردي كه كانديد شده، منابعش را از كجا آورده است كه اين موارد نيازمند اصلا‌ح است تا تكليف روشن باشد. ‌

جهانگيرزاده خاطرنشان كرد:‌مجلس اين آمادگي را دارد كه با كمك نهادهاي درگير در اين موضوع مثل شوراي نگهبان، وزارت كشور، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ايرادات قانون انتخابات رياست‌جمهوري را بررسي و كارشناسي كند و با در نظر گرفتن همه ضوابط در جهت اصلا‌ح آن كمك كند. ‌

حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات‌رئيسه مجلس با تاكيد بر ضرورت بازنگري جدي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت: بايد كساني وارد انتخابات رياست‌جمهوري شوند كه از حداقل‌هاي كانديداتوري برخوردار باشند. موارد بسياري در اين قانون نيازمند بازنگري جدي و به‌روز كردن است. ‌

‌ نماينده همدان بيان داشت: وجود قانون فعلي و نبود شرايط ويژه براي كانديداتوري رياست‌جمهوري باعث ‌شده در انتخابات رياست‌جمهوري افراد زيادي براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كنند و همين امر موجب مي‌شود تا شوراي نگهبان به دليل نداشتن حداقل‌ها توسط كانديداها مجبور ‌شود، بيش از هزار نفر را رد صلا‌حيت كند و همين موضوع نيز موجب به راه افتادن تبليغات در سطح دنيا مي‌شود كه انتخابات ايران محدود و آزادي‌ها سلب شده است. عضو هيات‌رئيسه مجلس تصريح كرد: در خيلي از كشورها كساني كه مي‌خواهند كانديداي رياست‌جمهوري شوند بايد از طرف نخبگان، مجامع دانشگاهي و مجامع گوناگون اجتماعي ظرفيت و مقبوليت‌شان اعلا‌م شود تا بتوانند كانديداي رياست‌جمهوري شوند، ما نيز بايد چنين شرايطي را در انتخابات رياست‌جمهوري ببينيم تا كساني وارد انتخابات رياست‌جمهوري بشوند كه از حداقل‌هاي كانديداتوري برخوردار باشند. دبيركل حزب توسعه و عدالت گفت: براي بهينه‌سازي قانون انتخابات رياست‌جمهوري ابتدا بايد الگوي جديد انتخابات در ابعاد كيفي و كمي تبيين شود. رضا طلا‌يي‌نيك دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلا‌مي نيز گفتمان ملي براي تعبير الگوي سنتي انتخابات و ارتقاي شاخص‌هاي كيفي و كمي را از نيازهاي تاريخي و پيش‌درآمد اصلا‌ح قانون انتخابات عنوان كرد و گفت: قبل از اصلا‌ح نظام حقوقي انتخابات بايد دو مقوله مديريت و وجاهت سياسي رئيس‌جمهور در فرآيند انتخابات بازنگري شود. وي افزود: علا‌وه بر صلا‌حيت‌هاي ارزشي و فردي بايد توان مديريتي و وجاهت سياسي در نظام انتخابات رياست‌جمهوري باز تعريف شود. طلا‌يي‌نيك كارآمدي،‌شجاعت و توانمندي در به‌كارگيري بالا‌ترين ظرفيت‌هاي كشور براي ارتقاي سطح مديريت ملي در انتخابات رياست‌جمهوري را نيازمند تعيين شاخص‌هاي شفاف دانست و اظهار داشت: علا‌وه بر توان مديريت وجاهت سياسي اعم از مشي فردي و جايگاه ملي رئيس‌جمهور بايد در الگوي نوين انتخابات لحاظ شود. وي افزود: در صورت تبيين الگوي نوين انتخابات و ارتقاي شاخص‌هاي مديريتي و سياسي مي‌توان بعد حقوقي نظام انتخابات را از طريق اصلا‌ح قانون انجام داد. وي افزود: بدون تبيين راهبردي الگوي نوين انتخاباتي اصلا‌ح قانون انتخابات همانند تغييرات مكرر گذشته نتيجه مطلوب نخواهد داشت. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]