لاريجاني در جمع مسئولان نظارتي دستگاه هاي دولتي : نيازمند تدوين منشور اخلاق عمومي اداري هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: لاريجاني در جمع مسئولان نظارتي دستگاه هاي دولتي : نيازمند تدوين منشور اخلاق عمومي اداري هستيم
رئيس مجلس بر لزوم تدوين منشور اخلاق عمومي اداري به منظور تربيت نيروي انساني كارآمد و آشنا به وظايف در دستگاه هاي دولتي تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس علي لاريجاني كه ديروز در جمع اعضاي هيئت عالي نظارت و مسئولان هماهنگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي سخن مي گفت اظهار داشت : اجراي قانون فضيلت است و به ايجاد فضاي عادلانه در كشور كمك مي كند اما برخي تصور مي كنند اگر موردي استثنايي در قانون گذاري ديده نشد و مصداقي با قانون انطباق نداشت حق دارند دخالت كرده و قانون را تغيير دهند.
وي افزود : امكان دارد كه قانون گذار در وضع قانون مواردي استثنايي را لحاظ نكند اما اين مساله نبايد مانع از اجراي قانون شود; چرا كه اجراي قانون براي سلامت كشور و تحقق عدالت بهترين راهكار است .
رئيس مجلس خاطرنشان كرد : اجراي قانون به سالم سازي فضاي كشور و ترغيب خدمتگزاران ملت در انجام هرچه بهتر وظايف و مسئوليت هاي خود كمك كرده و فضا جهت سواستفاده كنندگان از قدرت و امكانات موجود در دستگاه هاي دولتي تنگ مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : بايد بپذيرم براي اجراي قانون و برخورد با تخلفات سازوكار مناسب در نظر گرفته شده اما در عرصه آموزش كم كاري داشته ايم و بايد براي جبران اين خلا منشوري جهت ارتقاي اخلاق عمومي اداري تهيه شود.
وي با تاكيد بر اينكه افرادي كه در دستگاه هاي دولتي اشتغال دارند با مفاهيم اسلامي و عرفي و امور ديواني آشنايي نسبي دارند اضافه كرد : نمي توان انتظار داشت كسي كه در يك دستگاه فعاليت مي كند بر همه مفاهيم و امور واقف باشد و مي توان از آموزش و تربيت او غفلت كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با ابراز تاسف از اينكه برخي اوقات مراجعه كنندگان به دستگاه هاي دولتي با پاسخ هاي سربالا مواجه مي شوند و كارهاي آنها پيش نمي رود اظهار داشت : امكان دارد برخي كم كاري ها و ناكارآمدي كاركنان دولت ناشي از تخلف باشد اما عمده اين مسائل ناشي از عدم آموزش آنها و ناآشنايي با نحوه ايفاي هرچه بهتر مسئوليت است و بايد پله پله در مسير اصلاح اين وضعيت گام برداريم تا ناكارآمدها كاهش يابد و سپس قاطعانه با موارد نادر تخلف نيز برخورد شود.
لاريجاني با تاكيد بر لزوم در نظرگرفتن سازوكار تنبيه و تشويق در دستگاه هاي دولتي در كنار امر آموزش و تربيت نيروي كار تصريح كرد : بايد در كنار تنبيه افراد متخلف كه به دليل حفظ حرمت آنها پنهاني صورت مي گيرد به صورت علني و برجسته از افرادي كه وظايف خود را به خوبي انجام مي دهند تقدير كرد تا ديگران نيز ترغيب به كار نيكو شوند.
وي در پايان خاطرنشان كرد : افزايش بهره وري در كار نيازمند تربيت و آموزش نيروي انساني و در نظرگرفتن نظام تشويق و تنبيه و اجراي دقيق و همه جانبه قوانين است و چنانچه در اين حوزه ها خلا قانوني وجود داشته باشد مجلس شوراي اسلامي به عنوان مركز اصلي قانونگذاري در كشور آماده وضع قوانين جديد و اصلاح قوانين موجود است .
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]