تشكيل ستاد اصلاح و احياي قوانين سرمايه گذاري در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تشكيل ستاد اصلاح و احياي قوانين سرمايه گذاري در كشور
معاون سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي خبر از تشكيل ستاد اصلاح و احياي قوانين سرمايه گذاري با همكاري بخش خصوصي داد.

مهدي جهانگيري ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: «در خصوص سرمايه گذاري در كشور ما مشكل جدي در فرآيند ها و مسير هاي سرمايه گذاري و در قوانين و مقررات وجود دارد كه بايد آنها را اصلاح و احيا كرد.» وي ادامه داد: «به اين منظور ستادي را با همكاري بخش خصوصي تشكيل داده ايم كه اين ستاد با تشكيل سه كميته و موارد اصلي و فوري قوانين سرمايه گذاري را بايد تا پايان شهريورماه اصلاح كند.» جهانگيري بيان كرد: «اين ستاد همچنين موظف است ساير موارد و قوانين مربوط به تدوين سند ملي گردشگري كه بايد اصلاح شود را هم تا سال آينده بررسي كند.» معاون سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به تشكيل ستاد اصل 44 و خصوصي سازي در سازمان ميراث فرهنگي يادآور شد: «يكي از سياست هاي سازمان ميراث فرهنگي، واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصي است به اين ترتيب كه سازمان ناظر باشد و كار اجرايي را به بخش خصوصي واگذار كند.» وي گفت: «سازمان ميراث فرهنگي اموالي را در استان ها دارد كه بخشي از آنها شناسايي شده و بخشي ديگر بنا به هر دليلي شناخته شده نيست و با تشكيل اين ستاد اين اموال شناسايي مي شوند.» وي افزود: «ما بنا داريم هر آنچه قانون به ما اجازه داده واگذار كنيم كه مغايرتي با قوانين و مقررات ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نداشته باشد كه براي اين كار هم برنامه زمان بندي تعريف مي كنيم.» جهانگيري گفت: «به اين منظور ستاد اصل 44 را هم راه اندازي كرده ايم و اميدواريم با جمع آوري اطلاعات بتوانيم مكانيسم واگذاري را طراحي كنيم.» وي با اشاره به واگذاري هتل هاي لاله به عنوان نقطه عطف اصل 44 گفت: «خيلي ها باورشان نمي شد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بتواند اين كار را انجام دهد و اين اتفاق بزرگ و ميمون بهترين اتفاقي بود كه در صنعت گردشگري كشور رخ داد.» جهانگيري تاكيد كرد: «من اميدوارم بخش قابل توجهي از اين مجموعه ها را تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار كنيم.» - عضو كارگروه صيد و شكار كميته طبيعت گردي: توزيع درآمدهاي تورها در مناطق حفاظت شده مديريت شود عضو كارگروه صيد و شكار كميته ملي طبيعت گردي معتقد است: اگر ميان سازمان حفاظت از محيط زيست در حوزه وظايفي كه دارد با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعامل برقرار شود در گردشگري شكار و طبيعت به موفقيت هايي دست مي يابيم. هاشم اسدزاده عضو كارگروه صيد و شكار كميته ملي طبيعت گردي با اعلام اين مطلب گفت: «منابع اين بخش در كشور محدود نيستند و در گستره كشور وجود دارند اما در اين حوزه بايد مديريت كلان اتفاق بيفتد كه بخشي از آن به سازمان حفاظت محيط زيست و بخشي ديگر به تورگردان ها مربوط مي شود. تاكنون تورگردان ها در اين حوزه، فعاليت ها را به درستي انجام داده اند و با توجه به ظرفيت هاي شكار و طبيعت گردي، بخشي از جهانگردان را به كشور وارد مي كنند. در اين ميان، مهم است كه سازمان حفاظت محيط زيست براي اين گردشگران تسهيلاتي را فراهم كند تا زحمات كار تورگردان ها به نتيجه برسد. با اين حركت، گردشگري شكار و طبيعت در كشور توسعه مي يابد.» رئيس موسسه مطالعات استراتژيك جهانگردي با اشاره به تاريخچه تشكيل و ماهيت كاري سازمان حفاظت محيط زيست بيان كرد: «قانون شكار چهارم اسفندماه 1335 به عنوان نخستين مقررات مستقل و نسبتاً جامع در زمينه حفاظت از حيات وحش، مشتمل بر هفت ماده و 10 تبصره به تصويب مجلس وقت رسيد و كانون شكار ايران نيز براساس ماده يك اين قانون به عنوان سازمان مستقل در راستاي حفظ نسل وحوش و اجراي مقررات شكار تشكيل شد. اين كانون داراي شخصيت حقوقي و مستقل مالي بود.» وي اظهار داشت: «در 16 خردادماه 1346 قانون شكار و صيد مشتمل بر 31 ماده تصويب شد كه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد براساس آن تشكيل و جايگزين كانون شكار شد. در 28 خردادماه سال 1353 نيز با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، سازمان محيط زيست با تغيير ساختار تشكيلاتي و داراي اختيارات وسيع در زمينه جلوگيري از آلودگي و تخريب زيست محيطي تشكيل شد كه به موجب اين قانون، سازمان محيط زيست به نخست وزيري وابسته و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست و 9 وزير بود.» او يادآور شد: «منشاء تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست كنوني، حفاظت از وحوش و اجراي شكار بوده است و اگر اكنون ميان اين سازمان در حوزه وظايفي كه دارد با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعامل برقرار شود در گردشگري، شكار و طبيعت گردي به موفقيت هايي دست مي يابيم.» اسدزاده تاكيد كرد: «تورهاي شكار يا طبيعت، معضل فرهنگي ندارند و به توسعه گردشگري كمك بيشتري مي كنند. در دنيا، ديگر تورهاي كلاسيك نسبت به اين تورها خواهان ندارند.» وي با بيان اينكه شكار در حوزه پيرترين حيوانات است اما هنوز در اين بخش با چالش هايي مواجهيم، گفت: «اگر قرار است شكار در كشور محدود شود، بايد شكارچي ايراني را محدود كنيم چون اين شكارچي ها براي قوچ 200 هزار تومان پرداخت مي كنند، درحالي كه شكارچي خارجي دو هزار يورو هزينه مي كند كه اين درآمدها بايد براي توسعه آن منطقه صرف شود. اگر در توزيع اين درآمدها مديريت شود در توسعه مناطق حفاظت شده و قرق هاي شكار تاثير خواهد داشت، در حالي كه اين اتفاق نمي افتد.» اين تورگردان با اشاره به پنج تورگرداني كه در بخش گردشگري شكار فعاليت مي كنند، ادامه داد: «اين تورگردان ها براي اين بخش بسيار هزينه و در نمايشگاه هاي گردشگري شركت كرده اند اما تاكنون هيچ كمكي به اين حوزه نشده است، در صورتي كه فقط بايد تعامل باشد.» او درباره وضعيت بازارهاي ايران در زمينه جذب گردشگر شكار بيان كرد: «اكنون براي اين بخش بازارهايي داريم ولي به تسهيلاتي براي ورود گردشگران در اين حوزه نياز است. ما اين بازارها را با سرمايه خود به دست آورده ايم و اكنون دولت بايد حمايت و مجوز كافي صادر كند تا اين كار توسعه يابد.» اسدزاده گفت: «اكنون تورگردان هاي فعال در حوزه گردشگري شكار جمع شده اند و به سازمان حفاظت محيط زيست تقاضا داده اند كه مناطقي را براي احيا و حفاظت از گونه هاي جانوري و شكار براساس معيارها و ضوابط درست جهاني و در قالب مصوبه ها يا قوانين كشور مانند اصل 44 قانون اساسي در اختيار بگيرند تا به توسعه حيات وحش اقدام كنند كه در اين باره نيز برنامه بلندمدتي وجود دارد.» اين تورگردان درباره اين اقدام توضيح داد: «ما براي در اختيار گرفتن مناطقي در اوريال خراسان، البرز مركزي و غرب كشور به سازمان حفاظت محيط زيست تقاضا داده ايم زمينه حفاظت از اين مناطق و گونه هاي جانوري و گياهي آن را فراهم كنيم تا از اين طريق، مزرعه اي براي حفاظت، احيا و حتي راه اندازي تورهاي طبيعت و شكار ايجاد شود. ما براي توليد و تكثير حيوانات وحشي در مناطق «شكار ممنوع» مانند زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده در كشورهاي پيشرو در اين بخش اعلام آمادگي كرده ايم و فقط به حمايت سازمان هاي مربوطه نياز داريم.»
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]